پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه "باید مبنای تصمیم‌گیری عقلانیت باشد و از این چارچوپ خارج نشویم"، بر لزوم نهادینه کردن اعتدال در رفتار و کردار تأکید کرد و گفت: سال آینده سال حرکت بر مدار عقلانیت و بازگشت به نسخه‌های اقتصاددانان دلسوز کشور است که در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تبلور یافته است.
به گزارش انتخاب، اسحاق جهانگیری در گفت‌وگو با سالنامه مشترک «هفته‌نامه تجارت فردا» و «روزنامه دنیای اقتصاد» اظهار کرد: سال آینده سالی سخت اما پر امید خواهد بود. سالی که همراهی و همیاری آحاد جامعه را می‌طلبد و اگر این همراهی صورت گیرد، می‌توان به آینده این اقتصاد و این کشور امیدوار بود. من مطمئنم بنای ایران مدرن و پیشرفته را می‌توانیم با سیاستگذاری صحیح در سال ۱۳۹۳ بگذاریم.
متن کامل گفت‌وگوی معاون اول رئیس‌جمهور که مورخ ۲۴ اسفندماه در این سالنامه منتشر شده و پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری نیز آن را منتشر کرده، بدین شرح است:
آقای دکتر جهانگیری هشت سال سخت را پشت سر گذاشتید. سال ۱۳۸۴ که دولت را تحویل گروه جدید دادید فکر نمی‌کردید در سال های آینده این قدر فراز و نشیب داشته باشید. ۸ سال در خانه نشستید و به سه دهه تجربه شما بی‌توجهی شد. اینها به کنار، دولت را در شرایط خوب اقتصادی تحویل دادید و زمانی که دوباره برگشتید و دولت را تحویل گرفتید با ویرانه‌ای مواجه شدید. خودتان بگویید چه تحویل دادید و چه تحویل گرفتید؟
سخت بودن فضای این سال‌ها را به خوبی توضیح دادید. خانه‌نشینی سیاستمداران و اقتصاددانان و مدیرانی که سال‌ها سابقه دارند، یعنی نادیده گرفتن انباشت سرمایه انسانی. یعنی پشت پا زدن به چرخه تجربه و مشخص است که چه نتایجی به دنبال خواهد داشت. کنار گذاشتن هر مدیر شایسته‌ای، یعنی گام برداشتن بر خلاف منافع ملی. درهیچ کجای دنیا چنین رویه‌ای وجود ندارد. در دولت جدید به سرمایه انسانی توجه ویژه‌ای می‌شود. این تفکر حاکم است که اگر مصلحت نباشد که در دولت از مدیری استفاده شود از نظرات و توانمندی او برای پیشرفت کشور به نحوه دیگری استفاده کرد.
اما امروز در مظان این اتهام قرار دارید.
گاهی این حرف‌ها در سایت‌ها و رسانه‌ها بزرگ‌نمایی می‌شود تا افکار عمومی را تحت تأثیر قرار دهند. خودشان هم بهتر می‌دانند که ما چه رویه‌ای می‌توانستیم در پیش گیریم و امروز چه رویه‌ای در پیش گرفته‌ایم. تعداد برکناری‌های این دولت را با برکناری‌های قبل مقایسه کنید. اصلاً قابل مقایسه نیست. حجم تخریب‌ها به گونه‌ای بوده که امروز تقریباً حوزه بدون مشکل در دولت نداریم اما سعی کرده‌ایم بدون سیاسی‌کاری و برای حفظ وحدت و یکپارچگی آحاد جامعه، دست به تغییرات گسترده نزنیم. به هرحال اگر قرار باشد مقایسه توصیفی بین وضعیت کشور در سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۹۲ صورت بگیرد شاید بتوان گفت آنچه تا سال ۸۴ انجام شد شبیه ساخت مسیری بود تا زمینه اتصال دو نقطه فراهم شود اما روی کارآمدن دولت نهم در سال ۸۴ باعث متوقف ماندن این طرح شد. اتفاقاً مسیر به جایی رسیده بود که در مقایسه با قبل از پیچ و خم کمتری برخوردار بود و هموارتر از قبل شده بود اما وقتی که پس از هشت سال برگشتیم اگر نگوییم مسیر ریل‌گذاری شده ادامه نیافت یا عقب گرد داشت، می‌توان گفت ریل از مسیر اصلی منحرف شده است. تصور می‌کنم برای نشان دادن سطح انحراف باید یک تصویر از گذشته ارائه کرد. پایان کار دولت قبل را می‌توان پایان برنامه پنج ساله سوم توسعه دانست. محوریت برنامه سوم توسعه اصلاح ساختار دولت بود به گونه‌ای که در نتیجه اجرای آن، اصلاحات بنیادین در اقتصاد ایران صورت گرفت. برای نمونه موقعیت بخش خصوصی در اقتصاد ایران ارتقا یافت و تلاش شد برای دخالت دولت در اقتصاد چارچوب مشخصی تعیین شود. این اقدامات قبل از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ صورت گرفت. در واقع در حوزه‌هایی که منع قانونی نبود با هدف ایجاد رقابت آزادسازی صورت گرفت. دولت داور میدان شد و سعی کرد زمینه ایجاد کند تا فعالان اقتصادی در یک موقعیتی با فرصت برابر به رقابت بپردازند. تجارت خارجی کشور از کنترل‌های دولتی خارج شد و از طریق منطق اقتصاد و سیستم‌های تعرفه‌ای تنظیم می‌شد. دولت هفتم پس از تجربه کاهش قیمت نفت در ابتدای کار خود در سال ۷۶ تلاش کرد با هدف آینده‌نگری نهادهایی شکل دهد که علاوه بر مدیریت نوسان منابع زمینه ساز حرکت‌های توسعه‌ای شوند. حساب ذخیره ارزی تبلور چنین اندیشه‌ای بود. دولت مقید شد هر سال میزان محدودی از منابع نفتی را در بودجه سنواتی مصرف کند و مازاد بر آن رقم در حسابی ذخیره شود. استفاده از منابع پس‌انداز شده نیز محدود به دو مرحله بود. در زمانی که احتمالاً قیمت نفت کاهش یابد و دولت با کسری منابع مواجه شود. در مرحله دوم نیز منابع این حساب صرف تسهیلات دهی به امور سرمایه‌گذاری مولد و دارای بازده به بخش غیر دولتی شود. در این رویکرد یک منطق وجود داشت که کمتر به آن پرداخت شده است.
چه منطقی؟
مجموعه دولت این باور را پیدا کرده بودند که نفت ثروتی تمام شدنی است و این ثروت تمام‌شدنی باید به گونه‌ای هزینه شود که منافع آن به تمام نسل‌ها برسد. پول نفت را نمی‌توان و نباید به گونه‌ای هزینه کرد که فقط یک نسل از آن بهره‌مند شود. من فکر می‌کنم امروز هم باید روی این باور ایستادگی کرد تا برای عموم روشن شود که چرا باید پول نفت را به گونه‌ای توزیع کرد که خیر آن به نسل‌های بعدی نیز برسد.
از بخش‌های مختلف اقتصادی به شکل آماری ارزیابی دارید تا تصویر این دوره هشت ساله شفاف‌تر شود؟
در سال ۱۳۸۳ که دولت هشتم کار خود را تقریباً به پایان برد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به گواه آمار بانک مرکزی ۹.۲ درصد بود. بانک مرکزی در سال ۱۳۹۱ گزارش داده است که تشکیل سرمایه در اقتصاد ایران نزدیک به ۲۲ درصد رشد منفی داشته است. در پایان سال ۸۳ رشد اقتصادی کشور ۶.۴ درصد بود اما متأسفانه در پایان سال ۹۲ نه‌تنها به اندازه تولید کشور اضافه نشده است بلکه نزدیک به ۶ درصد از حجم آن کاسته شده است. ( ۵.۸ - ) این اتفاق در کشوری رخ داده که سرمایه‌گذاری برای آن اصل است زیرا جمعیت جوان کنونی نیاز به اشتغال دارد و برای ایجاد اشتغال باید اندازه تولید رشد کند. وقتی در سطح کلان رشد اقتصاد منفی شود به معنای آن است که نه‌تنها در زمینه ایجاد فرصت شغلی موفقیت خاصی نداشته‌ایم بلکه بخشی از اشتغال موجود نیز از بین رفته است. در زیر بخش‌های تولیدی نیز وضعیت به همین گونه است. جز بخش کشاورزی که آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد در سال ۹۱ در مقایسه با سال ۸۳ به روند رشد خود ادامه داده است در دیگر بخش‌ها وضعیت رضایت بخشی حاکم نیست. برای مثال در پایان سال ۸۳ رشد بخش نفت ۴ درصد بود اما در انتهای سال ۹۱ این بخش با رشد منفی ۳۴ درصد روبه‌رو بوده است. رشد بخش صنعت و معدن نیز در سال ۸۳ حدود ۹ درصد گزارش شد و برای پنج سال متوالی در سالهای منتهی به سال ۸۳ رشدهای بالایی را تجربه کرد. اما در سال ۹۱ رشد این بخش نیز منفی ۱۲.۴ درصد ثبت شده است. بنابراین از هر زاویه که به تصویر نگاه شود متأسفانه تصویر رضایت بخش نیست. در پایان سال ۸۳ که تصدی امور به دولت منتخب تحویل داده شد نظام ارزی یکسان بود اما وقتی همان دولت مسوولیت را به دولت جدید واگذار کرد نظام یکسان ارزی از دست رفته بود و اتفاقاً یکی از چالش‌های دولت کنونی حل و فصل منازعه‌های ارزی ناشی از این اتفاق در حوزه‌های اعتباری و سیاستگذاری بود. در بازه زمانی ۷۶ تا ۸۳ مجموعه دستگاه‌ها تلاش کردند نرخ تورم را از سطح نزدیک ۲۵ به ۱۵ درصد کاهش دهند اما در پایان سال ۹۱ نرخ تورم بیش از ۳۰ درصد بود. نرخ تورم به‌طور مستقیم با قدرت خرید خانوار در ارتباط است وقتی این نرخ افزایش یابد به معنای آن است که وضعیت زندگی برای مردم سخت شده است در حالی که یکی از مأموریت‌های اصلی دولت زمینه‌سازی برای بهبود وضعیت زندگی شهروندان است.
در حوزه‌های غیر از اقتصاد نیز چنین وضعیتی حاکم است؟
تقریباً همین وضعیت حاکم است و اتفاقاً انعکاس نامطلوبی در همه حوزه‌های اقتصاد داشته است. برای نمونه در بخش نفت و گاز طرح‌های تعریف‌شده در پارس جنوبی سرعت بسیار خوبی گرفته بود. منابع خارجی و شرکت‌های معتبر خارجی در پارس جنوبی فعال شد. حتی در بخش‌های غیرنفتی برای اولین بار به دلیل همان اعتمادی که در بخش‌های اقتصادی کشور پیش آمده بود، شرکت‌های خارجی صرفاً با ضمانت خود شرکت‌های ایرانی مثل فولاد و پتروشیمی برای سرمایه‌گذاری به ایران آمدند اما در دوره ۸ سال گذشته به دلیل تغییر رویکرد و رفتار در حوزه سیاست خارجی این شرکت‌ها از ایران رفتند. قبل از این هشت سال تعامل ایران با دنیا در وضعیت مطلوبی بود. امکان دسترسی به بازارهای بین‌المللی و انتقال تکنولوژی از دنیا وجود داشت اما در حال حاضر از چنین امکانی برخوردار نیستیم. وقتی مسوولیت به این دولت تحویل داده شد تعاملات بین‌المللی در نازل‌ترین سطح بود. نه‌تنها نمی‌توانستیم از منابع خارجی استفاده کنیم، بلکه منابع خود مان نیز در خارج مسدود شده بود و امکان نقل و انتقال بانکی تقریباً صفر بود. تنش جدی در ارتباط ما با دنیای صنعتی و پیشرفته به وجود آمده بود. در سیاست داخلی نیز روند رو به رشد نشاط سیاسی و زمینه‌سازی برای رقابت گروه‌های مختلف تداوم نیافت. به دلیل اتفاقاتی که در انتخابات ۱۳۸۸ رخ داد فعالیت‌های سیاسی جریان‌های داخل نظام نیز در حالت رکود قرار داشت. دخالت برخی نهادها در مسائل سیاسی به حداکثر رسیده بود در حالی که باید کمترین دخالت را می‌داشتند به عکس، احزاب که باید وسط میدان سیاست بودند در لاک خودشان فرو رفته بودند. اختلافات داخلی خیلی عمیق شده بود و روابط دستگاه‌های حاکمیت با یکدیگر در وضعیت مساعدی نبود. حتی در سطح سران سه قوه به افشاگری علیه هم رو آورده بودند. فکر می‌کنم به همین دلیل هم بود که مردم در خرداد ۹۲ تصمیم گرفتند مسیری را که احساس می‌کردند از هدف خود منحرف شده به جهت اصلی بازگردانند.
فکر می‌کنید برای بازگشت این ریل به مسیر اصلی باید از کجا آغاز شود و دولت یازدهم در این دوره کوتاه چه اقداماتی کرده است؟
باید از گذشته درس گرفت، در سال ۱۳۸۳ وقتی چشم‌انداز ۲۰ ساله تدوین شد هدف این بود که افق و مسیر راه نشان داده شود اما چرا در کشور که تا آن زمان برنامه‌ریزی میان‌مدت انجام می‌شد نظام تصمیم گرفت به سوی تدوین سیاست‌های بلندمدت گام بردارد. دلیل آن به روشن بودن افق در بازه میان مدت باز می‌گشت. وقتی عملکردها در سطح رضایت بخشی قرار داشت و تلاش بر حرکت روبه جلو بود چشم‌انداز از سوی رهبری ترسیم شد. اکنون هم فکر می‌کنم باید نقطه عزیمت را همان خواست قبلی قرار دهیم. باید حرکت تخریبی گذشته به روند بازسازی تغییر یابد. برای مثال اقتصاد ایران در سال ۸۳ از رونق برخوردار بود اما اکنون گرفتار رکود تورمی جدی است. تمام تلاش دولت این است که اقتصاد از این مرحله خارج شود. در همین مدت کوتاه برای کاهش تورم دست به تصمیم‌گیری‌هایی زده است تا روند افزایشی نرخ تورم متوقف شود. در پرتو این تصمیم‌ها طرح‌های بزرگی که در دولت قبل با کاستی‌های جدی روبه‌رو بود اصلاح شد. برای نمونه منابع اجرای طرح مسکن مهر از طریق پول پرقدرت بانک مرکزی تأمین شد. این تصمیم آثار تورمی شدیدی برای اقتصاد ایران داشت و اتفاقاً بخشی از سختی‌های که به زندگی مردم از محل افزایش نرخ تورم وارد شده ناشی از نحوه تأمین منابع این طرح است. دولت جدید در اولین اقدام این روش را متوقف کرد و تلاش کرد تعهدات دولت قبل را از مسیر غیرتورمی تأمین منابع کند. خوشبختانه با تلاش دستگاه‌های مختلف این روش طراحی شد تا خانه‌دار کردن بخشی از شهروندان به قیمت تحمیل تورم بر تمامی مردم نباشد. این اصلاح سیاست یکی از اقدامات دولت بود. گام دیگر اصلاح سیاست هدفمندی بود، هدفمندی یارانه‌ها که کار بزرگی به حساب می‌آید و باید با هدف اصلاح الگوی مصرف انرژی و تعادل در منابع و مصارف آن اجرا می‌شد. اما این سیاست تبدیل به یک سیاست توزیع پول شد و اتفاقاً در توزیع پول هم بسیار ناموفق بود. در حال حاضر یک کسری بسیار شدیدی بر بودجه دولت تحمیل کرده است. تا بهمن ماه بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان بین مردم توزیع شده است در حالی که کل درآمد حاصل از افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی حدود ۹۲ هزار میلیارد تومان بود. در این دولت با وجود چنین عدم تعادل جدی تلاش شد اقدامی صورت نگیرد که تأمین این کسری منجر به رشد مجدد نرخ تورم و کاهش قدرت خرید مردم شود. بحث دیگر به بودجه سال جاری بازمی‌گردد، در همان روزهای ابتدایی دولت آقای روحانی جلسه هیات وزیران با حضور وزیران دولت قبل برگزار شد. در همان جلسه مسوولان دولت قبلی به ما گفتند ۷۰ هزار میلیارد تومان از بودجه ۲۱۰ هزار میلیارد تومانی دولت غیرواقعی است. به همین دلیل هم ما از مسوولان همان دولت خواستیم اصلاحیه‌ای طراحی کنند و سقف بودجه را ۷۰ هزار میلیارد تومان کاهش دهند تا از این محل اقتصاد با عدم تعادل‌های جدی‌تری روبه‌رو نشود. در واقع این بخشی از اقدامات دولت در همین عمر کوتاه بوده است.
آقای دکتر آنچه ارائه کردید تصویری بزرگ از اتفاقات هشت سال گذشته بود. اما اگر قرار باشد بر حوزه‌ای مشخص تمرکز شود از جایگاه معاون اول رئیس جمهور کدام حوزه به دلیل تخریب‌های گذشته نیازمند توجه بیشتری است و در مورد آن دغدغه جدی دارید؟
من این روزها دغدغه تغییر ذهنیت دارم، توسعه ابتدا باید باور شود و پس از این مرحله است که می‌توان در عرصه عمل برای حرکت به سمت آن تلاش کرد.اکثر کارشناسان متفق‌القول هستند که در ایران چند شاخص اصلی مانند منابع طبیعی و نظام کارشناسی می‌توانند پیش برنده حرکت توسعه‌ای در ایران باشند. در دوره گذشته به واسطه افزایش درآمدهای نفتی فرصت کم نظیری نصیب اقتصاد ایران شد اما از این فرصت استفاده نشد. عدد نزدیک به ۷۰۰ میلیارد دلار درآمد حاصل از صادرات نفت در طول هشت سال عدد خیلی بزرگی است اما بس که تکرار شده، در ذهن مردم آهسته به آهسته دارد به عدد کوچک و ساده‌ای تبدیل می‌شود. این عادی شدن اصلاً خوب نیست. مردم باید به نحوه استفاده از این منابع حساسیت داشته باشند. در همین بخش نفت که زیر مجموعه منابع خدادادی کشور است مشکلات جدی‌تر از سطح درآمد است. در تمامی میادین مشترک ما، رقیب در برداشت منابع از ما پیشی گرفته است. در حالی که به لحاظ نیروی انسانی هیچ برتری نسبت به ما ندارند. مثلاً در پارس جنوبی حجمی که قطر به عنوان شریک ما در این میدان تاکنون برداشت کرده به قیمت امروز چند صد میلیارد دلار بیشتر است. اگر نصف رقم برداشت شده را متعلق به ایران فرض کنیم حداقل صد میلیارد دلار، سهم ملت ایران بوده است زیرا کشورهای شریک یا رقیب ما در میادین مشترک هیچ کدام موقعیت ما را ندارند. تنها دل خوشی ما در این مدت این بوده است که بگوییم مجموعه پارس جنوبی را بدون مناقصه به یکسری شرکت‌ها واگذار کرده‌ایم اما چه اتفاقی افتاده است؟ نتیجه این واگذاری باید افزایش تولید و برداشت باشد آیا این نتیجه محقق شده است؟ از شواهد و مستندات چنین بر نمی‌آید بخش منابع نفتی که می‌توانست امروز یک سرمایه‌ای برای اقتصاد ایران باشد، نه‌تنها از بین رفت بلکه با از بین رفتن آن اقتصاد کشور با بحران جدی روبه‌رو شد.
در کنار منابع طبیعی، ویژگی مهم دیگر ایران سیستم کارشناسی و بوروکراسی بسیار مستحکم بود. شاخص کارشناسی و منابع طبیعی مکمل هم بودند. سیستم کارشناسی به نحوی بود که اگر در مقاطعی نفت به زیر ده دلار در بشکه می‌رسید به گونه‌ای برنامه‌ریزی می‌کرد که این تنگنای منابع اقتصاد کشور را دچار تلاطمات جدی نکند و اگر درآمد نفتی به بیست میلیارد درآمد می‌رسید، سیستم کارشناسی از این فرصت طلایی بهره می‌برد تا این وفور تلف نشود. این دو تا سیستم تقریباً می‌توان گفت متلاشی شد. یعنی از آن سمت منابع نفت ( ۷۰۰ میلیارد دلاری) که می‌توانست برگ برنده‌ای برای توسعه ایران باشد و موجب جهشی در توسعه ایران باشد تبدیل به نقطه ضعفی در اقتصاد شد. بیماری هلندی که در چهل سال قبل دنیا آن را تجربه کردند و از آن گذر کردند حال دامن ایران را گرفته است. همه کشورهای نفت خیز منابع عظیم را در صندوق‌های نفتی خود ذخیره کرده‌اند اما ما از فرصت پیش آمده نه‌تنها بهره نگرفتیم بلکه تمام بناهایی را که از قبل شکل گرفته بود به هم زدیم. در سال ابتدایی دولت نهم مجموعه‌ای به نام کارخانجات قند و تولید چغندر قند متلاشی شد.، پس از حدود هشت سال این صنایع هنوز نتوانسته به جای خود بازگردد. سایر بخش‌ها هم همین‌طور است. وضع به گونه‌ای شد که تولیدکننده کشور هم احساس کرد اگر بخواهد روی پای خود بایستد، باید واردات انجام دهد. نگاه تغییر کرد و این تغییر نگاه محصول تغییر در رویکرد مدیریت بود.
چرا؟
چون خرد جمعی کنار گذاشته شد، بالاخره در تجربه این دوره‌ها یک نظام تصمیم‌گیری برای کشور شکل گرفت و شوراهایی تشکیل شد. برخی گمان کردند صرف وجود شورا است که موضوعیت دارد، در حالی که موضوعیت اصلی،تصمیم‌گیری برخاسته از خرد جمعی است، به جایی که فرد تصمیم بگیرد، یک مجموعه تصمیم می‌گرفت. در واقع یک فرایندی ایجاد می‌شد که تصمیم نهایی مبتنی بر یک فکر و درک جمعی باشد و زوایای بیشتری را در بر بگیرد. این رویه‌ها کنار گذاشته شد در ابتدای کار دولت تدبیر و امید، هشتاد کارگروه تصمیم‌گیری منحل شد. زیرا معنای کارگروه تصمیم‌گیری آن است که به جای دولت به وزیر یا مقام دولتی برای تصمیم‌گیری اختیاری داده شود و آن تصمیم به عنوان تصمیم دولت تلقی شود. این روش کار اگر قاعده شود موجب خدشه‌دار شدن جامعیت تصمیم‌ها می‌شود. تشکیل کارگروه برای امور ضروری و ویژه است. در زمینه‌های کارشناسی اساس باید خرد جمعی باشد. اما نظام تصمیم‌گیری در راس به جای تکیه بر خرد جمعی به نظام تصمیم‌گیری فردی تبدیل شد. در بدنه به کارشناسی کشور بی اعتنایی شد و کارشناسان کشور به صورت خیلی وسیع شروع به خروج از سیستم کردند. نیروهایی با تحصیلات و تجربه بسیار کم در مسوولیت‌های بسیار مهم قرار گرفتند. به همین دلیل هم بود که نتیجه این دو آسیب در عملکرد شاخص‌های اقتصادی منعکس شد. من در سال ۱۳۸۴ سرمقاله‌ای در دنیای اقتصاد نوشتم مبنی بر اینکه که این دوره طلایی‌ترین دورانی است که خداوند در اختیار دولت وقت قرار داده است. اگر خوب استفاده شود، می‌توان ایران را چندین پله به جلو ببرد. اما این دوره طلایی از دست رفت و باید دوباره آغاز کرد. اما برای آغاز دوباره باید ذهنیت‌ها را تغییر دارد نظام کارشناسی را احیا و انگیزه‌مند کرد و نگرش‌های منفی را اصلاح کرد.
دولت یازدهم محصول اعتماد اجتماعی اکثریت جامعه است که امید دارند در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی و سیاسی تحولاتی را صورت دهد شما به چالش‌های دولت در عرصه‌های مختلف اشاره کردید؟ سوال این است که ابزارهای موجود در دست دولت امکان تحقق وعده‌ها را با توجه به تنوع آن در یک دوره چهار ساله می‌دهد؟
در حال حاضر مهمترین کاری که آقای دکتر روحانی انجام دادند سپردن عرصه مدیریتی اجرایی به افراد شایسته و با تجربه بود. در واقع دولت در حیطه وظائف و مسوولیت‌های خود تلاش کرد دست به آزمون و خطا نزند زیرا فرصت یک دوره اشتباه دیگر نیست. عمر جمهوری اسلامی ۳۵ سال است. در این دولت از کسانی استفاده شد که حاصل این دوره هستند، سال‌ها در عرصه مدیریتی بوده‌اند، کار کرده‌اند و از مسائل شناخت دارند. برخی انتقاد کردند که چرا دولت جدید از جوانان در عرصه‌های مسوولیت کلان استفاده نکرد، دلیل ریشه در همین سوال شما دارد. دولت جدید با تنوعی از مشکلات و خواسته‌ها روبه‌رو است و به همین دلیل خود را حائز به آزمون خطا نمی‌داند بلکه می‌داند باید از فرصت‌ها حداکثر بهره را ببرد. بنابراین از کسانی استفاده کرد که سیستم را بشناسند و بدون فوت وقت بر اوضاع مسلط شوند و بتوانند برای عبور از چالش‌ها تصمیم بگیرند. به همین دلیل بدون آنکه قرار باشد شعار بدهم یا توجیه کنم، تاکید دارم جابه‌جایی مسوولیتی در این دولت باانگیزه سیاسی نبود و با این ملاحظه صورت گرفت. در پناه همین رویکرد بود که در همین مقطع کوتاه تصمیم‌های اصلی دولت در خیلی از زمینه ها گرفته شد. شاید اگر دولت قبل بودند هنوز استقرار پیدا نکرده بودند اما اشاره کردم این دولت برخی تصمیم‌های کلیدی گرفت که دوره قبل چندین سال بود که سبک و سنگین می‌شد. البته یکی از دلایلش این است که مسیری پیش رو به نحوی است که برای ممانعت از تداوم آن چاره‌ای نداریم. باید به سرعت به مسیر قبل بازگردیم. بحث دیگر این است که در دولت جدید بنا بر اخلاق و صداقت گذاشته شود. دولت تلاش خود را می‌کند اما اگر جایی کاستی بود آن را با ذکر دلیل به مردم توضیح می‌دهد برای اشکالات احتمالی بهانه و توجیه نمی‌آوریم. البته فکر می‌کنم کسی توقع ندارد دولتی که تازه شروع کرده است وارد تصمیم‌گیری‌های دشوار شود اما دولت از خود توقع دارد برای حفظ امید و اعتماد مردم تلاش بیشتری کند. به همین دلیل اعتقاد دارم با توجه به اعتماد به وجود آمده در کارشناسان و امید شکل گرفته در مردم می‌توان از این چالش‌ها عبور کرد. آنچه به دولت مربوط می‌شود تصمیم‌گیری صحیح و مبتنی بر اجماع کارشناسی است. امید دارم مردم هم در ادامه مسیر اعتماد خود به دولت را حفظ کنند. نکته دیگر آنکه برای حل این چالش‌ها قوه مجریه مصمم است ان‌شاءالله دیگر قوا نیز همکاری کنند تا شاهد تولد روزهای دیگر باشیم که برازنده مردم و کشور است.
بحث دیگر که این روزها در فضای عمومی جریان دارد موضوع ویژه‌خواری است. جنابعالی از طرف رئیس‌جمهور برای شناسایی و مقابله با ویژه‌خواری ماموریت یافته‌اید فکر می‌کنید نقطه آغاز مواجهه با این پدیده کجاست؟
اولاً مبنایی را باید پذیرفت.این مبنا می گوید به نسبتی که اقتصاد دولتی باشد فساد در آن زیادتر وجود دارد. تمرکز مدیریت در تصمیم‌گیری، عدم شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها در نظام اداری کشور و... فساد را رشد می‌دهند. همیشه امید به این بوده که به رغم اینکه اقتصاد کشور دولتی است، مدیران سالمی در سمت‌های مختلف قرار بگیرند تا فساد گسترش نیابد. اما نقطه عزیمت در مقابله با فساد اصلاح ساختار دولت و رویه‌های تصمیم‌گیری است. سطح دیگر نظارت است. این نظارت چه در سطح رسمی و داخل حاکمیت چه از طریق رسانه‌ها است. من به نمایندگی از سوی دولت تدبیر و امید می‌گویم که رسانه‌های آزاد می‌توانند یکی از نهادهای مقابله با فساد باشند. فضای رسانه ای آزاد مانع نهادینه شدن فساد می شود زیرا آنها همانند چراغ هشدار عمل می‌کنند. یکی از دلایلی که تا قبل از سال ۸۴ با وجود دولتی بودن اقتصاد شاهد ارقام و آمارهای بزرگی از فساد نبودیم نظارت رسانه‌ای در کنار رصد سیستمی و حساب کشی نهادهای نظارتی بود. بنابراین فکر می‌کنم در دوره جدید باید به این مسائل دقت شود.
شما تفکیکی میان دوره قبل و سال ۸۴ انجام دادید این تفکیک ناشی از چیست؟
از سال ۱۳۸۴ به بعد بسیاری از اشکال نظارتی به دلایلی محدود شد. یعنی از سال ۱۳۸۴ نظارت‌ها از روی دولت برداشته شد. به دلیل اینکه می‌خواستند دولت حمایت کامل داشته باشد، دستگاه‌های نظارت‌کننده وظیفه خود را به خوبی اعمال نکردند. مطبوعات کمتر فرصت یافتند یا فضا برای آنها ایجاد نشد که نقد کنند و مسوولان دولت در موضع پاسخگویی قرار نگرفتند. کمتر فرصتی بود که خبرنگاری توانسته باشد سوال جدی مطرح کند و پاسخ هم بگیرد. خیلی که فرصت داده می‌شد، به سوال خبرنگار با یک سوال دیگری پاسخ داده می‌شد تا به این طریق از آن عبور شود. دولت اصلاً در موضع پاسخگویی قرار نمی گرفت و خودش را پاسخگو نمی‌دانست. در دوره قبل از ۸۴ این چنین نبود حتی یک سال به عنوان سال پاسخگویی از سوی مقام معظم رهبری انتخاب شد که بسیار به جا بود زیرا مسوولان خودشان را همواره در این معرض می‌دیدند که باید پاسخگو باشند. این پاسخگویی به افکار عمومی هم در خصوص عملکردها بود و در خصوص اهدافی که محقق نشده بود. در دولت قبل چون این بخش‌ها تقریباً به صورت جدی کمرنگ شد، دولت احساس کرد که هر طور بخواهد می‌تواند تصمیم بگیرد. به همین دلیل بی اعتنایی به قانون در این دوره، خیلی زیاد شد. موضوع حاکمیت قانون تبدیل شد به اینکه هیچ چیزی نمی‌تواند مانع تصمیم‌گیری دستگاه اجرایی باشد و حتی با صراحت در رسانه ملی مقامات رسمی کشور، گفتند برخی قوانین مانع کار مثلاً در جهت عدالت‌رسانی می‌شود. در این تفکر و آن فضای عدم نظارت طبیعی است که فساد گسترده می‌شود. بعد از یک مقطعی راجع به بالاترین مقامات اجرایی کشور اتهاماتی در رسانه‌ها مطرح شد. من همان موقع به عنوان یک منتقد گفتم وقتی یک مقام کشور متهم می‌شود و هیچ اقدامی نمی‌شود، خیلی بد است. زیرا در زیر مجموعه این مقام تعداد زیادی مدیر وجود دارد و در میان آنها سوی تفاهم و ذهنیت‌های منفی شکل می‌گیرد. بنابراین باید از اتهامات ابهام زدایی شود. چون وجود ابهام منجر به یک روحیه‌ای می‌شود که موارد اتهامی را به شکل عینی در سطوح پایین تکرار می‌کند.
آقای دکتر به طور مشخص در بحث ویژه‌خواری که خاص‌تر از موضوع فساد است چه عواملی نقش داشته‌اند؟
در این مورد پس از اعمال تحریم‌ها و محدودیت‌های شکل گرفته تصمیم‌گیری‌های فردی و موردی پر‌رنگ شده است. البته به باور من این روحیه از قبل وجود داشت اما پس از تحریم بررسی‌ها نشان می‌دهد این نحوه تصمیم‌گیری قاعده شده است. برای مثال یک فرد تصمیم می‌گرفته که در خصوص میلیاردها دلار پول مملکت به چه شکل عمل شود بدون آنکه خطرات و تهدیدات آن در نظر گرفته شود. به دلیل مشاوره نکردن با کارشناسان تصمیم‌های پر‌ریسک و پر‌خطر زیاد گرفته شده است. حتی برخی ابزارهایی هم که در دوره قبل تعریف شد حال یا به دلیل نداشتن درک روشن از موضوع یا به هر دلیل دیگری از کارکرد اصلی خود در مواردی منحرف شده است.
مثلاً کدام ابزارها؟
ستاد تدابیر ویژه اقتصادی. رئیس این ستاد معاون اول بود و با هدف غلبه بر محدودیت‌ها تصمیم‌گیری‌های فراتر از قانون اتخاذ می کرد. اما برخی تصمیم‌های این ستاد اصلاً ربطی به مقابله با تحریم‌ها نداشت. یکباره در ستاد تدابیر که قرار بود تنها تصمیم گرفته شود که چگونه از تحریم عبور شود تصمیم گرفته می‌شد که مثلاً هزار دستگاه خودرو لوکس خارج از مقررات جاری کشور وارد شود. خب این به کجای تحریم ارتباط دارد و اصلاً چه دلیلی داشته است که این گونه تصمیم گرفته شود. تصمیم گرفته شده حجم زیادی کالا در بخش‌های مختلف فقط از یک کشور وارد شود خوب این نوع تصمیم‌گیری نشان می‌دهد در سیستم حتماً مشکلات جدی دارد. از این اتفاقات زیاد است و من دوست ندارم با این سخنان شب عید مردم را تلخ کنم.
البته مردم حق دارند بدانند.
بله اما برای من به عنوان یک مسوول سخت است که در این روزها این گونه سخن بگویم و باور کنید درد آور است وقتی می‌شنوم یا می‌خوانم که راجع مقام قبل از من اتهاماتی مطرح است.
اما پس از ماموریت به شما افکار عمومی در انتظار است ببیند چه اتفاقی افتاده و آیا این شایعه‌ها صحت دارد؟
مردم یقین داشته باشند دولت در این مورد جدی است و تمامی موارد را دقیق بررسی می‌کند. چون موضوع حساس است نمی‌خواهیم با آن سیاسی، هیجانی و شعاری برخورد کنیم. در مورد این موضوع، برخورد تبلیغی نیز آفت است و باید ریشه‌یابی شود. به همین دلیل اشاره کردم روحیه برخورد سلیقه‌ای و خود مداری مدیریتی در وجود چنین پدیده‌ای نقش ویژه داشته است. برای مثال در همان روزهای شروع دولت متوجه شدیم که حدود ۷۰۰ میلیون دلار پول شرکت مس به بهانه دور زدن تحریم در حساب دو فرد ایرانی است که پاسپورت یک کشور اروپایی را هم دارند. دوستان وزارت اطلاعات با روش‌های پیچیده موفق شدند پول را از حساب این افراد خارج کنند. دولت سعی کرد در این مورد هیچ تبلیغاتی هم انجام ندهد تا بتواند پول را وصول کند. حال تصور کنید صادرات شرکت مس چقدر است که حدود ۷۰۰ میلیون دلار آن در حساب دو ایرانی باشد که تابعیت یک کشور دیگر را دارند. در این زمینه حتی دست دولت برای برخورد‌های قانونی نیز محدود بود زیرا به محض برخورد، یک کشور ثالث مدعی می‌شود که با شهروند او چرا برخورد شده است. حتی به این موارد بدیهی توجه نشده و سلیقه‌ای و غیر‌کارشناسی کار پیش رفته است.
در بخش نفت چطور؟
در بخش نفت، چون حجم مبادلات بالاتر بوده است ارقام بزرگ‌تر است.
به تازگی فرد بدهکاری به دلیل بدهی به وزارت نفت بازداشت شد روند کار این فرد چگونه بوده است؟
مقام‌های وقت کشور به دلیل ضرورت، تصمیم‌های خطرناکی گرفته‌اند. فرد بازداشتی دارای یک بانک ثبت شده در کشوری دیگر بوده است. مسوولان اجازه داده‌اند میلیاردها دلار پول مملکت به این بانک برود. بدون اینکه اصلاً اعتبار و توان بانک را بررسی کنند. تفاوت یک مدیر مجرب با یک مدیر غیرمجرب در همین موضوع‌ها است. برای نمونه در دولت جدید با یکی از کشورهای مهم گفت‌وگو کردیم و قرار شد که به این کشور نفت صادر کنیم در مراحل نهایی کار آنها بانکی را معرفی کردند که تسویه حساب را انجام دهد، بانک مرکزی به سرعت نامه رسمی برای ما ارسال کرد با این مضمون که این بانک اعتبار ندارد که تمامی پول حاصل از فروش به آن واریز شود. باید آن دولت برای این کار تضمین‌هایی ارائه کند. ما هم طبق نظر بانک مرکزی عمل کردیم. خب این یک روش کار است. یک روش کار این است که یک باره بانکی در جایی با سرمایه اندکی درست می‌شود و چهار تن از مقامات ارشد دولت می‌نویسند که اشکال ندارد پول کشور با هر حجمی به این بانک واریز شود. این نامه بدون آنکه ظرفیت سنجی اعتباری شود نوشته شده است. در نتیجه چنین رویه‌ای حال به دلیل تحریم فرد گفته می‌شود منابع بلوکه شده است. حال تحریم شده یا صحنه‌سازی بوده فعلاً مشخص نیست آنچه مشخص است یک حجمی پول به این فرد داده شده است زیرا طرف مدعی بوده است که می‌تواند به پیمانکارانی که در بخش نفت هستند و برای خرید تجهیزات خود نیاز به منابع دارند پول تزریق کند. از منابع نفت پول به این آقا داده شده که به آن طرف منتقل کند اما این کار صورت نگرفته است و گفته شده که بانک تحریم شده و حساب‌هایش مسدود شده است.
قبلاً گفته می‌شد ویژه‌خواری صورت گرفته ناشی از فروش نفت است اما ظاهراً بخشی از پول‌ها نقدی بوده که با هدف پرداخت تسویه بدهی یا خرید تجهیزات پیمانکاران پرداخت شده و برنگشته است؟
بررسی‌ها ما نشان می‌دهد از هر دو نوع وجود دارد برای مثال حجم قابل توجهی نفت و میعانات گازی برای فروش به برخی افراد برای فروش واگذار شده است. دولت جدید آن بخشی که فروش نرفته را در اختیار خود قرار گرفت و آن بخشی هم که فروش رفته است باید تعیین تکلیف شود.
حجم رقم چقدر است؟
در حال بررسی هستیم.
در مورد فرد بازداشتی چطور؟
آن چیزی که تا الان روشن شده است حدود دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار است که در اختیار ایشان قرار دارد. تا کنون هیات‌هایی به کشورهای مختلفی که ایشان گفته فرستاده‌ایم، هنوز البته چیزی دستگیر ما نشده است. متاسفانه اگر همین یک مورد بود، باز آسودگی خیال بیشتری داشتیم البته امیدواریم در این حجم ان‌شاءالله همین یک مورد باشد. ولی چون سیستم تصمیم‌گیری، چرخه درستی نداشته فساد زیاد بوده است. برای مثال وقتی تصمیم گرفته می‌شود ۴۰ هزار میلیارد تومان پروژه بدون مناقصه واگذار شود حتما احتمال ویژه‌خواری وجود دارد. به همین دلیل با دستور آقای رئیس‌جمهور ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی فعال شده و از قوای دیگر نیز حضور فعال دارند. اولویت را به رسیدگی به مطالبات غیر‌جاری به بانکها و دستگاه‌های دولتی قرار داده‌ایم.
آقای دکتر شما در همه دورانی که مسوولیت داشته اید،فردی منصف بوده اید.دولت ها وقتی روی کار می آیند،با نگاه سیاسی سعی می کنند دستاوردهای دولت قبل را زیر سوال ببرند.سوال این است که آیا شعار مبارزه با فساد که ازسوی دولت آقای روحانی مطرح شده،سیاسی است یا واقعا در دولت قصد مبارزه سیستماتیک با این موضوع وجود دارد؟
دولت آقای روحانی به هیچ عنوان نظیر آن چه در گذشته اتفاق افتاد،قصد سیاسی کاری و دعوای سیاسی ندارد. ما حتی به افراد دولت قبل سوءظنی نداریم. بیشتر آنها را انسان‌های خوبی می دانیم که در مدیریت دچار خطا شده اند. اما در دولت آقای روحانی آدم‌های مجربی هستند که می‌دانند چطور رفتار کنند که دیگران سوءاستفاده نکنند. این نکته مهم است که در دولت قبل مغفول بود. این که یک نفر آدم خوبی باشد، کفایت نمی‌کند زیرا وقتی در مسوولیت قرار می‌گیرد باید بداند چطور رفتار کند که دیگران سوءاستفاده نکنند. اینکه خود فرد سوءاستفاده نکند هنر نیست، هنر این است که اجازه سوء استفاده به دیگران را هم نداد. برای نمونه در دولت قبل شعار مبارزه با فساد تبدیل به مبارزه با رقیب سیاسی شد و با آن رقیب سیاسی را از صحنه خارج کردند. این روش موجب شد فرصت‌طلبان دریابند بنای دولت مبارزه با فساد نیست. اینها می‌خواهند شعار دهند که رقیب‌شان را از صحنه خارج کنند. به همین دلیل از موقعیت پیش آمده استفاده کردند، نحوه تصمیم‌گیری نیز به کمک آنها آمد.
اجازه بدهید به حوزه سیاست خارجی ورود کنیم در سال آینده مهلت توافق شده برای ژنو پایان می یابد در سال ۱۳۹۲ مرحله اول با استقبال فعالان اقتصادی روبرو شد فکر می کنید آینده این توافق با توجه به تندروی هایی که در داخل وخارج وجود دارد،چه سرنوستی پیدا خواهد کرد؟
تیمی که هدایت مذاکرات را بر عهده دارد کاملا مجرب و صاحب فکر است.راهبرد ما در مذاکرات تعامل فعال با جهان با در نظر گرفتن عزت کشور است به همین دلیل قصد داریم بر مبنای گفت و گو، مسائل مطرح شده را با دنیا حل کنیم.تاکنون دو مرحله گفت و گوی اصلی صورت گرفته است. مرحله اول به توافق ژنو ختم شد و در مرحله دوم چارچوب کار را روشن کردیم.خوشبختانه مرحله دوم از مرحله اول موفق تر بود اما چون دولت بنای تبلیغ و خودنمایی ندارد در این مورد خودنمایی نکرد. آقای دکتر ظریف و همکارانش چارچوب های کاری خوبی را در مرحله دوم تنظیم کرده اند.البته دولت در مذاکرات ژنو به خطوط قرمزی که مقام معظم رهبری اعلام کرده اند و ملت به آن حساسیت دارد توجه جدی دارد و از آن هیچ گاه عبور نخواهد کرد. این خطوط که در راس آن حق غنی سازی ایران است، رعایت خواهد شد. ایران باید از حقی که در چارچوب مقررات بین المللی هم است برخودار باشد.البته ملت ایران چیزی فراتر از مقررات بین المللی برای خود نخواسته است.منطق دولت در گفت و گو های بین المللی مبتنی بر این چارچوب است. تا کنون هم با همین منطق حواشی را از بین برده است و مباحث را از فاز امنیتی وارد فاز فنی و حقوقی کرده است. ما در عرصه سیاست خارجی ماجراجویی نخواهیم کرد و به مقوله هایی نظیر هولوکاست نخواهیم پرداخت. فضایی که قبلا درست شده بود هزینه های زیادی به ملت تحمیل کرد،تلاش داریم این هزینه ها را کاهش دهیم.این راهبرد را در گام های بعدی مذاکره نیز دنبال می کنیم تا در کنار کاهش محدودیت ها زمینه برای حرکت پر شتاب اقتصادی فراهم شود.البته در حال حاضر نیز کشور به دستاوردهایی رسیده است بخشی از پول های بلوکه شده آزاد شده و به حساب های بانک مرکزی آمده است. بانک مرکزی هم در حال طراحی برای استفاده از این منابع است.از این محل می توان نیازهای اساسی کشور را به راحتی تهیه کرد.این اتفاق در کاهش قیمت کالاها در بازار داخل نیز تاثیر جدی دارد.بانک ها نیز اندک اندک گفت و گو با بانک های خارجی را شروع کرده اند. در صنایع پتروشیمی که بعد از نفت مهمترین بخش درآمدی ما است و سالی حدود ۲۰ میلیارد دلار صادرات صورت می گیرد منابع آزاد شده است.این منابع می تواند به دولت و فعالان اقتصادی امکان دهد تا تقاضای ارزی را با هزینه کمتری تامین کنند.رفع تحریم در خودرو و هواپیما نیز برای این دو بخش با گشایش هایی همراه است.البته تاکید کنم تلاش دولت این است که گشایش های بزرگتری حاصل شود و مذاکرات را در این مسیر دنبال می کند.
اگر این گونه باشد که به سمت رفع مشکلات بین المللی گام برداریم،می توانیم سال آینده را سال سیاست گذاری بدانیم.سالی که می تواند مبنای عملکرد سال های آینده باشد.فکر می کنید دولت در سال آینده می تواند در سیاست گذاری های خود موفق باشد؟
در عرصه سیاستگذاری اقتصادی به گواه شاخص های موجود، عملکرد دولت بد نبوده است.من به یاد ندارم دولتی در ابتدای کار به خود سخت بگیرد تا روند اصلاحات با سرعت مطلوب تری پیش برود.البته نتیجه این سخت گیری ها امروز در زندگی مردم دیده می شود.نرخ تورم ماهانه بهمن امسال ۴ دهم درصد بوده است. یعنی میانگین افزایش قیمت کالاها در این ماه کمتر از نیم درصد بوده است.اگر به آمار نگاه کنید در دو سال گذشته نرخ تورم ماه بهمن حول و حوش ۵ درصد بوده و در سالهای اخیر نرخ تورم ماه های اخر سال همواره بالا بوده است.اما دولت یازدهم با رژیم سفت و سخت و تعهدی که به نسخه اقتصاد دانان دارد، مانع از افزایش نرخ تورم شده است. دولت جدید با وجود کاستی در بخش هدفمندی یارانه ها و مسکن مهر دست به چاپ پول نزد و این موضوع موجب شد رشد پایه پولی که در افزایش نرخ تورم اثر گذار است کاهش یابد و در برخی ماه ها حتی منفی شود.
اتفاقات اخیر در بازارهای ارز و بورس را چگونه ارزیابی می کنید فکر می کنید در سال آینده این نوسان کم شود؟
بنای دولت ثبات سازی اقتصادی است،دولت از غافلگیری مردم و شوک به بازار ها پرهیز دارد.اتفاقات اخیر هم تحت تاثیر برخی مسائل روانی و شرایط فصلی بود.برای نمونه در بازار سرمایه دولت به شدت با روش و کاربرد افزایش قیمت نهاده های برخی صنایع که در مجلس دنبال شد مخالف بود.البته نباید رانت خواری صورت بگیرد اما افزایش نرخ از دو سنت به ۱۳ سنت در بازار اثر شوک اور دارد. این رفتار که با اتکا به شعار درستی مثل مقابله با رانت خواری یکباره یک تصمیم شوک آور در اقتصاد بگیریم، درست نیست.اقتصاد ایران در حال حاضر تحمل شوک را ندارد به همین خاطر در هدفمندی یارانه ها دنبال ایجاد شوک برای اقتصاد کشور نیستیم. فاز دوم با شیب ملایم اجرا خواهد شد تا به مردم و بنگاه های تولیدی فشار وارد نشود.
اولویت اقتصادی دولت در سال آینده چیست؟
خروج اقتصاد ایران از رکود و تداوم روند کاهشی نرخ تورم در سال آینده با جدیت از سوی دولت دنبال می شود.دولت در عرصه خارجی سیاست تعامل موثر و سازنده با جهان را راهبرد خود انتخاب کرده است. در حوزه های اجتماعی بر تکیه بر نهادهای غیر دولتی تاکید کرده، در حوزه سیاسی اعتدال را شعار محوری خود انتخاب کرده است.در اقتصاد نیز اعلام شده بخش خصوصی میدان دار فعالیت خواهد بود.
برای میدان‌داری این بخش چه برنامه‌هایی دارید؟
اقدامات در دو دسته سلبی و ایجابی دنبال می شود.دولت تلاش دارد نه خطای غفلت داشته باشد نه خطای مداخله.برای مثال از منابع بانکی برای پروژه های دولتی استفاده نمی شود تا در پرتوی آن بخش خصوصی حجم بیشتری نقدینگی در دسترس داشته باشد.دولت صیانت از مشاغل موجود را در اولویت سیاست های خود قرار داده تا مانع از بروز بیکاری در کشور شود و در کنار آن به ایجاد فرصتهای شغلی جدید نیز بپردازد.به بانکها توصیه کرده ایم اولویت تسهیلات دهی را به سرمایه در گردش اختصاص دهند.برای فعال شدن ظرفیت واحدهای تولیدی از طریق گفتگو با مدیران این واحدها نسبت به رفع موانع پیش روی آنها اقدام خواهیم کرد و یک جانبه تصمیم نمی گیریم.اما پایه ترین راهبرد ما اجرای قانون بهبود محیط کسب و کار با همکاری بخش خصوصی است. در این فرایند باید با اصلاح مدیریت عمومی فرایند صدور مجوزها کاهش یابد و در واگذاری های دولتی دقت و نظارت بیشتری صورت گیرد.دولت قصد دارد عرصه را برای فعالیت بنگاه ها رقابتی کند و اجازه ندهد بخش های شبه دولتی در اقتصاد فربه شوند.در کنار این اقدامات با پیگیری تعامل فعال با دنیا تلاش می کنیم شرایط برای استفاده از منابع و سرمایه های خارجی فراهم شود.
در مورد هدفمندی و درخواست شما اقتصاددانان نگاه متفاوتی دارند ملاک تعیین یارانه بگیرها از نگاه دولت چیست؟
ملاک اصلی، خط درآمدی است.البته از همان ابتدا برخی دوستان توصیه کردند که به این بحث ورود نکنیم اما اصرار بر روش غلط گذشته موجب تکرار نتایج غلط می شود. دولت تدیبر و امید چون بنا را بر صداقت گذاشته آنچه را که پس از صلاح و مشورت با کارشناسان فکر می کند به نفع کل جامعه است را انجام می دهد. در مورد خط درامدی هم من فکر می کنم خوب است تهران ملاک گرفته شود زیرا مردم در دیگر شهرها شاید با درآمد کمتر زندگی تا حدودی بهتری داشته باشند اما در مقابل و در مقایسه با ساکنان تهران از امکانات کمتری برخودار هستند.
آخرین سوال را با پرسشی مطرح می‌کنیم که چند سال قبل خودتان مطرح کردید. آن موقع شما اشاره کردید هر گاه حرکت توسعه ای در ایران شکل می‌گیرد اتفاقاتی رخ می دهد که این حرکت متوقف می شود و تبدیل به یک فرایند دائمی نمی شود.فکر می کنید حرکت ۲۲ خرداد ۱۳۹۲ که روی کارآمدن دولت توسعه‌خواه منجر شد چگونه باید صیانت شود که به سرنوشت رفتارهای مشابه در گذشته گرفتار نشود؟
دولتمردان باید از حاشیه ها دوری کنند تا این رفتارها نتواند آنها را از اصل کار غافل کند.نکته دیگر آنکه مبنای تصمیم گیری عقلانیت باشد و از این چارچوپ خارج نشویم. در کنار این دو اعتدال را در رفتار و کردار خود نهادینه کنیم.رهرو آن است که آهسته و پیوسته رود. گاهی در فضای عمومی می بینم و می شنوم که از دولت انتظار معجزه دارند. اگر چنین انتظاری از دولت وجود دارد، باید گفت امکان پذیر نیست.باید از دولت انتظار عقلانیت داشت. سال آینده سال عقلانیت است. سال احساس نیست. سال حرکت بر مدار عقلانیت و بازگشت به نسخه های اقتصاد دانان دلسوز کشور که در سیاست های اقتصاد مقاومتی تبلور یافته است. سال آینده سالی سخت اما پر امید خواهد بود. سالی که همراهی و همیاری آحاد جامعه را می طلبد و اگر این همراهی صورت گیرد، می توان به آینده این اقتصاد و این کشور امیدوار بود.من مطمئنم بنای ایران مدرن و پیشرفته را می توانیم با سیاست گذاری صحیح در سال ۱۳۹۳ بگذاریم.
