ماجرای انصراف 8 وزیر از ادامه کار با احمدی نژاد

موضوعی که در آن زمان اتفاق افتاد این بود که ۸ نفر از وزرای دولت نهم قرار بود دیگر در کابینه دولت حضور نداشته باشند. اتفاق از آنجا آغاز شد که نامه مکتوبی از سوی رهبر معظم انقلاب نسبت به اظهارنظری که درباره معاون اول رئیس جمهور شده بود، صادر شد و ظاهراً قصد اجرا و اجابت این درخواست را در دولت وجود نداشت و از این بابت تعدادی از وزرا طی نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب اعلام کردند اگر فرمان ولی‌فقیه اجرا نشود نمی‌توانیم با این شرایط در دولت فعالیت کنیم، به دلیل اینکه مشروعیت دولت را با تنفیذ رهبر معظم انقلاب می‌دانیم.

به گزارش انتخاب، او در دولت نهم وزیر رفاه و تامین اجتماعی وقت بود و اکنون نیز به عنوان نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی مشغول است. نام این نماینده عبدالرضا مصری است که مشروح گفت و گوی خبرگزاری خانه ملت با وی را در زیر می خوانید:

- از مسئولیت هایی که تا کنون داشته اید بگویید.
قبل از انقلاب جزء نیروهای مذهبی کرمانشاه بودم و همراه با مردم در دوران انقلاب فعال بودم. بعد از انقلاب مدتی را در سپاه پاسداران مسئول تعاون سپاه غرب کشور، مدتی مدیرعامل گروه صنعتی غرب، مدتی جانشین دادستان کرمانشاه و بیشترین دوران اشتغال خود را به عنوان مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) و معاون کمیته امداد کشور سپری کردم.

بعد از ورود به مجلس هفتم ریاست کمیسیون اجتماعی مجلس را عهده دار شدم، سپس در دولت نهم وزیر رفاه و تأمین اجتماعی و بعد از آن سفیر ایران در ونزوئلا و سفیر آکردیته گویان، ترینیداد و سورینا را بر عهده داشتم. در حال حاضر نیز در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی توفیق حضور در هیأت رئیسه مجلس را دارم.

- خب شما در دوره هفتم مجلس شورای اسلامی با اعتماد مردم وارد مجلس شدید، اصلا چه انگیزه ای باعث حضور شما در مجلس شورای اسلامی شد؟ یک اتفاق بود یا از قبل برای حضور در مجلس برنامه ریزی کرده بودید؟
مدتی احساس می کردم مجلس در حمایت از حقوق محرومان آن طور که وظیفه داشت ورود نمی کرد به ویژه هیچ تلاشی در مجلس ششم برای حمایت از محرومان، بازنشستگان، کارگران، بیه کردن رانندگان، کارگران روزمزد و سایرکارگران صورت نمی گرفت و هر چه این مشکلات را به دیگران انتقال می دادیم اثر گذار نبود. عملکرد مجلس ششم برای نیروهای انقلابی ایجاد نگرانی می کرد؛ از این جهت بود که بنده تصمیم به حضور در مجلس گرفتم.

- در زمان ورودتان به مجلس آیا اهدافی که در بالا از آن انتقاد کردید، محقق شد؟
در سالی که وارد مجلس شدم به مدت چهار سال حقوق مددجویان تحت پوشش کمیته امداد(ره) و بهزیستی در دولت آقای خاتمی با توجه به تورم های دو رقمی یک ریال افزایش پیدا نکرده بود و این محرومین بودند که به آنها کم توجهی می شد. حقوق یک مددجوی بی سرپرست تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) ۴ هزار تومان بود و طی چهار سال این میزان افزایش نیافته بود. حقوق بازنشستگان نیز باعث تضعیف زندگی آنها بود و خبری هم از بیمه کردن اقشار مختلف جامعه نبود.

در مدتی که در مجلس شورای اسلامی حضور یافتم به کمک نمایندگان محترم در مجلس در همان سال اول مجلس هفتم حقوق محرومان دو برابر شد؛ برای اولین بار هزینه انشعاب آب، برق و گاز محرومان رایگان و در راستای تأمین مسکن و اشتغال آنئها نیز تلاش شد.

سپس برای همسان سازی حقوق بازنشستگان لایحه مشهور مدیریت خدمات کشوری در کمیسیون اجتماعی مجلس مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت به قانون تبدیل شد.

- مدتی هم وزیر رفاه و تامین اجتماعی در دولت نهم بودید. چه اقداماتی به عنوان وزیر برای حمایت از کارگران، بازنشستگان و سایر اقشار تحت پوشش این وزارت خانه انجام دادید؟
در وزارت رفاه و تأمین اجتماعی به عنوان وزیر کابینه دولت نهم با توفیق خداوند، نظام هماهنگ را درباره بازنشستگان اجرا کردم، رانندگان با ۵۰ درصد پرداخت حق بیمه توسط دولت و ۵۰ درصد از سوی آنها بیمه شدند. این در حالی است که تا آن زمان رانندگان تاکسی، وانت، درون شهری، برون شهری از بیمه برخوردار نبودند در صورتی که آنها در معرض آسیب های مختلف قرار داشتند.

کارگران روزمزد و فصلی از هیچ بیمه ای برخوردار نبودند و با کمک خداوند لایحه ای به عنوان وزیر رفاه و تأمین اجتماعی تنظیم کردم و بعد از تصویب در هیأت دولت و مصوبه مجلس شورای اسلامی کارگران نیز مشمول بیمه شدند. همچنین کارگران روزمزد میادین میوه و تره بار بیمه شدند.

در آن زمان دغدغه ای در مورد آسیب های اجتماعی وجود داشت؛ در حالی که اورژانس برای آسیب های فیزیکی وجود دارد اما نهادی برای حمایت از کسانی که در رنج و آسیب های اجتماعی مانند کودک آزاری، همسرآزاری، کودکان کار بودند یا ظلمی که به دلیل استرس های روانی به افراد وارد می شد، وجود نداشت و از این جهت اورژانس اجتماعی را در بهزیستی راه اندازی کردیم و در حال حاضر همانند یک اورژانس فیزیکی، یک محل مشاوره تحت عنوان اورژانس اجتماعی برای این افراد ایجاد شد.

با توجه به جنگی که سال ها با آن مواجه بودیم کارگاه های تولیدی و صنعتی توان پرداخت جرایم سنگینی تأمین اجتماعی را نداشتند که لایحه ای تقدیم مجلس شد و با موافقت قوه مقننه تمام این جرایم بخشیده شد.

خدا را شکر در مجموع در مجلس هفتم و دولت نهم اقدامات خوبی که از جمله آنها در بالا ذکر شده است انجام شد. در زمانی که به عنوان وزیر رفاه و تأمین اجتماعی مشغول بودم هر سال سبد کالا به اقشار مختلف مردم و آسیب پذیر ارائه می شد اما هیچ گاه جامعه متوجه این موضوع نشد؛ به دلیل اینکه سبد کالا با تدابیر لازم و بدون مشکلاتی که اکنون در ارائه سبد کالا با آن مواجه هستیم به مشمولان داده می شد؛ اما علی رغم اقدام خوب دولت یازدهم برای ارائه سبد کالا این اقدام، مثبت ارزیابی نشد.

در حال حاضر نیز توفیق حضور در مجلس شورای اسلامی و همچنین به عنوان عضو شورای مرکزی کمیته امداد حضرت امام(ره) از سوی رهبر معظم انقلاب مشغول خدمت هستم.

- شما نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی هستید؛ بیشترین درخواست مراجعه کنندگان در ملاقات های مردمی چیست و چه انتظاراتی دارند؟
بیشترین مراجعه کنندگان به ما سه قشر از جامعه هستند. عده ای درخواست اشتغال دارند که متأسفانه کرمانشاه دومین استان کشور از نظر نرخ بالای بیکاری است و این موضوع ایجاد نگرانی می کند به طوری که افرادی با تحصیلات لیسانس، فوق لیسانس و حتی مدرک دکتری برای اشتغال مراجعه می کنند.

عده دیگر از مراجعه کنندگان درخواست حمایت های مالی دارند و با توجه به سوابقی که بنده در کمیته امداد امام خمینی(ره) داشتم طبیعتاً این نوع ملاقات ها وجود دارد.

بخش سوم از مراجعه کنندگان درخواست دریافت تسهیلات از بانک را دارند که متأسفانه نه در بخش حمایت های مالی دستگاهی به نیازمندان کمک می کند و نه بانک ها توجهی به متقاضیان دریافت وام دارند به طوری که حتی برای یک وام ازدواج این تسهیلات به سختی پرداخت می شود.

ضمن اینکه روستاییان هم درخواست هایی مانند گازرسانی، راه روستایی، تأسیس مساجد و مدارس، اجرای طرح هادی روستاها که در مواردی بلاتکلیف مانده است، دارند.

- در آستانه سال جدید قرار داریم. آقای مصری به همراه خانواده برنامه ریزی برای ایام نوروز و احیاناً سفر کرده اند؟
من به دلیل کنفرانس بین المجالس در ژنو هستم که باید منتظر باشیم این کنفرانس به اتمام برسد. در زمانی که به ایران برگشتم یک سفری به ولایت خودم کرمانشاه خواهم داشت.

- آقای مصری می خواهیم درباره موضوعات اقتصادی صحبت کنید؛ موضوعی که مردم بیشتر با آن در ارتباط هستند. این روزها مهمترین بحث اقتصادی اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها است. اجرای این قانون را چطور ارزیابی می کنید؟
بحث هدفمندی که امروز به غلط به آن "هدمندی یارانه ها" گفته می شود،صحبت از اجرای این قانون از مجلس هفتم و دولت نهم آغاز شد و از جزئیات این طرح اطلاع داشتم که با هدف نقدی کردن یارانه ها در دستور کار قرار گرفت.

قبل از اجرای قانون هدفمندی یارانه حامل های انرژی مانند آب، برق، گاز و بنزین از سوی دولت پرداخت می شد و قیمت این حامل برای مردم رایگان بود و کسانی که از بیشترین امکانات برخوردار بودند از این حامل ها استفاده می کردند. یعنی فردی که دارای خودروی آخرین مدل بود بنزین را با قیمت ارزان خریداری می کرد اما یارانه آن از سوی دولت پرداخت می شد.

قبل از اجرای هدفمندی اگر هر دلار معادل ۹۰۰ تومان بود، صاحب خودرو برای هر لیتر بنزین تنها ۱۰۰ تومان پرداخت می کرد و باقیمانده آن از سوی دولت پرداخت می شد به طوری که برای یک باک بنزین حدود ۶۰ هزار تومان یارانه از سوی دولت پرداخت می کرد؛ این در حالی است که در همان سال مستمری یک مددجوی کمیته امداد امام خمینی(ره) ۴ هزار تومان بود؛ یعنی به باک خودروهای پولداران بیش از شکم خالی یک فرد محروم اهمیت داده می شد.

در آن زمان که برق و گاز نیز ارزان بود خانواده ای از این حامل ها برخوردار می شد که در منزل خود استخر دارد اما محرومی که در یک اتاق زندگی می کند روزانه با یک مخزن کوچک آب و مخزن ۲۰ لیتری سوخت خود را تأمین می کرد؛ در این شرایط یارانه غیر مستقیم به خانواده های توانمند اختصاص می یافت اما احساس نمی کردند که از این منابع به صورت تقریبا رایگان استفاده می کنند.

با این استدلال ها بحث پرداخت یارانه نقدی مطرح شد که به جای پرداخت یارانه غیر مستقیم برای سوخت خودروها از سوی دولت، این یارانه به صورت نقدی در اختیار نیازمندان قرار گیرد؛ لذا موضوع افزایش قیمت حامل های انرژی مطرح شد تا مابه التفاوت درآمد دولت از محل افزایش این قیمت ها به صورت مساوی بین مردم تقسیم شود و حق همه مردم کشور بود که از این یارانه برخوردار باشند که هر خانواده ای به فراخور نیاز خود از این یارانه استفاده می کرد که البته عنوان آن به غلط "هدفمندی یارانه" نامگذاری شد بلکه معنای آن "نقدی کردن یارانه ها"است.

باید تاکید کنم هدفمندی یارانه ها بخشنامه ای نیست و اقتصاد دستوری نتیجه ای نخواهد داشت و دولت یازدهم باید برای اجرای ادامه این قانون هوشیارانه عمل کند.

آقای مصری رهبری معظم انقلاب در اواخر سال ۹۲ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کردند؛ اقتصاد مقاومتی چه نتیجه‌ای در اقتصاد کشور ما در سال جدید دارد؟
کشور ما با یک بیماری اقتصادی مواجه است و نمی‌توان گفت ما از نظر اقتصادی در سلامت و امن به سر می‌بریم؛ اما این بیماری مزمن نیست.

حتی در شرایطی که بیماری اقتصاد کشور ما مزمن بود با سیاست های اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب قابل معالجه بود که البته اقتصاد ما مزمن نیست.

آنچه که در اقتصاد مقاومتی ترسیم شده است حرکت به سمت عدالت اجتماعی است. اقتصاد مقاومتی یعنی هر فردی به اندازه اثر و سهمی که در فرایند تولید و مصرف دارد به میزان توانی که هزینه می کند منتفع می‌شود؛ اقتصاد مقاومتی به ما می‌گوید که دست گدایی به سوی بیگانه دراز نکینم.

اقتصاد مقاومتی نگاه به درون و ارزش افزوده در داخل کشور دارد و دستهای گدایی به سمت بیرون را قطع می‌کند.

اقتصاد مقاومتی در نظر دارد نگاه واردات بی رویه را تبدیل به صادرات کند؛ اقتصاد مقاومتی در مقابل خام فروشی ایستادگی می‌کند و اگر از خام فروشی جلوگیری شود ارزش افزوده در فرایند اقتصادی در داخل کشور صورت می گیرد و زمانی که ارزش افزوده در داخل کشور ایجاد شود اشتغال نیز در داخل کشور ایجاد می شود.

برای یک کشور ننگ است که ۱۰۰ سال نفت دارد ا ما یکی از سناتورهای آمریکا می گوید ایران را مورد تحریم بنزین قرار می‌دهیم. اگر کشور ما ۱۰۰ سال بر روی پای خود ایستاده است چرا اکنون باید مجبور به واردات بنزین باشیم؟ به دلیل اینکه برخی افراد از خرید بنزین از خارج از کشور سود می‌برند و منافع شخصی خود را در نظر گرفتند.

عامل اصلی خام فروشی در دستگاههای دولتی است؛ اقتصاد مقاومتی یعنی شکستن مقاومت کوتاه کردن دست افرادی که نمی‌خواهند کشور پیشرفت کند؛ اقتصاد مقاومتی یعنی ایستادگی در مقابل پیوند نامیمون قدرت و ثروت که عده ای از طریق رانت تمام نگاهشان به واردات است.

هر کشوری که دچار بحران مالی می شود اولین بخشی که صدمه می بیند بانکهای آن کشور هستند اما در کشور ما اگر شدیدترین بحران اقتصادی هم باشد هیچ صدمه ای به بانکهای ما وارد نمی شود به طوریکه هر روز یک شعبه جدید چند میلیاردی خریداری می کند.اگر وضعیت اقتصادی کشور خوب نیست تاسیس این میزان بانک در کشور چه ضرورتی دارد؟ تاسیس این میزان بانک نفعی برای کشور به غیر از ربا و نزول خواری داشته است؟
اقتصاد مقاومتی یعنی انضباط مالی در کشور ایجاد شود؛ لذا اعتقاد من بر این است راه اجرای اقتصاد مقاومتی در هم شکستن سیستم ها، افراد و دستگاههایی است که در برابر اقتصاد پویای کشور مقاومت می کنند، خواهد بود. اگر عزم ملی به ویژه در قوه مجریه وجود داشته باشد، اقتصاد مقاومتی راه نجات کشور است.

- آقای مصری شما در دولت نهم وزیر رفاه و تامین اجتماعی بودید. مهمترین اتفاقی که در آن زمان رخ داد چه بود؟
موضوعی که در آن زمان اتفاق افتاد این بود که ۸ نفر از وزرای دولت نهم قرار بود دیگر در کابینه دولت حضور نداشته باشند.

-این مسئله چگونه آغاز شد؟
اتفاق از آنجا آغاز شد که نامه مکتوبی از سوی رهبر معظم انقلاب نسبت به اظهارنظری که درباره معاون اول رئیس جمهور شده بود، صادر شد و ظاهراً قصد اجرا و اجابت این درخواست را در دولت وجود نداشت و از این بابت تعدادی از وزرا طی نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب اعلام کردند اگر فرمان ولی‌فقیه اجرا نشود نمی‌توانیم با این شرایط در دولت فعالیت کنیم، به دلیل اینکه مشروعیت دولت را با تنفیذ رهبر معظم انقلاب می‌دانیم.

ما هم از نظر شرعی و هم از نظر قانونی باید براساس فرامین رهبری عمل کنیم؛ لذا ۸ نفر از وزرا نامه‌ای را امضا کردند و به رهبر معظم انقلاب ارائه دادند با این مضمون که "اگر فرمان رهبر معظم انقلاب اجرا نشود در جلسات هیات دولت شرکت نمی‌کنند."

- ۸ نفر از وزرایی که نامه را امضا کردند، چه کسانی بودند؟
بنده به‌عنوان وزیر رفاه و تامین اجتماعی، آقایان محسنی اژه‌ای وزیر دادگستری، نوذری وزیر نفت، جهرمی وزیر کار، صفار هرندی به‌عنوان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، زاهدی وزیر علوم، لنکرانی وزیر بهداشت و سعیدی‌کیا وزیر مسکن و شهرسازی دولت نهم ۸ نفری بودیم که نامه مذکور را به رهبر معظم انقلاب ارسال کردیم.

رهبر معظم انقلاب اعتقاد داشتند به مصلحت نیست که آقای مشایی به‌عنوان معاون اول رئیس جمهور فعالیت کند و زمانی که رهبری موضوعی را به مصلحت کشور نمی‌دانند ما نیز باید از آن تبعیت کنیم.

- آیا علت خانه‌نشینی آقای احمدی‌نژاد به همین دلیل بود؟
من در آن زمان سفیر بودم و دلیل این موضوع را نمی‌دانم اما به قول خود آقای احمدی‌نژاد رفته بودند دورکاری. اما واقعا من اطلاعی از این موضوع ندارم.

- در زمانی که شما وزیر رفاه و تامین اجتماعی شدید، یکی از مشاوران مستعفی این وزارتخانه طی بیانیه‌ای مدرک تحصیلی شما را تشکیک کرد. درباره این موضوع توضیح دهید.
فردی شب‌نامه‌ای صادر کرد که ما نیز به دادگاه شکایت کردیم و در نهایت وی به دلیل نشر اکاذیب به ۳۰ ضربه شلاق محکوم شد؛ شخص دیگری نیز در سایت خود نسبت به نشر اکاذیب اقدام کرده بود که محکومیت وی به پرداخت ۲۰۰ هزار تومان بدل شد.

-چرا این اتفاق افتاد و شب نامه علیه شما صادر شد؟
حدود ۲۵ مشاور که متاسفانه در دستگاه‌های اجرایی زیاد بودند، در وزارت رفاه و تامین اجتماعی نیز مشغول به کار بودند که آنها را در جلسه‌ای دعوت کردیم تا برنامه‌های خود را اعلام کنند، اما متوجه شدیم عمده این افراد براساس روابط ورود پیدا کردند، به همین دلیل در راستای صرفه‌جویی عذر این نیروها خواسته شد و یکی از آنها با پشتیبانی دفتر بازرسی رئیس جمهور که اخوی آقای احمدی‌نژاد بود شب‌نامه‌ای صادر کرد که البته من حتی کمتر توجهی به این موضوعات نمی‌کردم، اما به دلیل اینکه می‌دانستم این شب‌نامه از کجا نشأت می‌گیرد، ایستادگی و به دادگاه شکایت کردم.

جالب است متوجه شدیم این فرد در گذشته نیز به اتهام نشر اکاذیب علیه شورای نگهبان در شاهرود محکوم شده اما محکومیت وی به تعلیق درآمده است.

- موضوع دیگری که در زمان وزارت شما اتفاق افتاد، موافقت شما با اختصاص بودجه قابل توجه برای راه‌اندازی روزنامه خورشید که برای تامین اجتماعی است، بود. در این مورد توضیح می‌دهید؟
خیر. این موضوع به من نسبت داده نشد و روزنامه‌ای که راه‌اندازی شد براساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در گذشته بود.

اما از آنجایی که حدود ۳۵ میلیون نفر در تامین اجتماعی مانند کارگران، بازنشستگان، قشر بهزیستی و بیمه‌شدگان زیرنظر سازمان تامین اجتماعی هستند و راه ارتباطی بین این سازمان و افراد تحت پوشش وجود نداشت لذا راه‌اندازی روزنامه‌ای برای برقراری این ارتباط اقدام پسندیده‌ای بود اما هیچ بودجه‌ای از وزارت رفاه و تامین اجتماعی و از طرف اینجانب به‌عنوان وزیر برای این روزنامه اختصاص نیافت، به دلیل اینکه درباره منابع تامین اجتماعی باید در هیات مدیره این سازمان تصمیم‌گیری شود و تا زمانی که من در وزارت رفاه و تامین اجتماعی بودم، حتی یک‌ریال از منابع سازمان تامین اجتماعی نه برای روزنامه خورشید و نه برای هر امر دیگری که برای دولت بود، اختصاص نیافت؛ به دلیل اینکه منابع سازمان تامین اجتماعی برای مردم است و دولت حق تصرف در آن را ندارد.

- بعد از دوران وزارت شما، اتفاقاتی در بدنه سازمان تامین اجتماعی رخ داد تا جایی که مجلس تحقیق و تفحص از این سازمان را در دستور کار خود قرار داد.
من اعتقاد دارم مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی به دلیل اینکه این سازمان یک صندوق پیچیده و بین‌نسلی است، نباید کمتر از ۱۰ سال در این سازمان سابقه داشته باشد.

تحلیل‌هایی که من براساس آمار و اطلاعات داشتم حاکی از آن بود که این سازمان وضعیت بحرانی داشت. مدیر سازمان تامین اجتماعی در زمان وزارت من آقای ضیایی از مدیران موفق و دست‌پاک بود و مدتی که من در مجلس هفتم و به‌عنوان وزیر در وزارتخانه رفاه و تامین اجتماعی فعالیت داشتم، پاک‌ترین فردی که در سازمان تامین اجتماعی مشاهده کردم که به منافع خود فکر نمی‌کرد، آقای ضیایی بود.

وی تنها مدیرعاملی بود که حق جلسات از سایر هیات مدیره‌هایی که در آنجا عضو بود، مانند ایران‌خودرو به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز می‌کرد، در حالی که مدیران قبل از وی حق جلسات ۵۰ میلیون و ۱۰۰ میلیون تومانی از ایران‌خودرو دریافت می‌کردند.

در آن زمان فشارهای زیادی به من وارد کردند که آقای ضیایی را از منصب ریاست سازمان تامین اجتماعی بردارم، اما به دلیل پاک بودن وی برای این تغییر مقاومت کردم تا اینکه یکی از دولتی‌ها طی جلسه‌ای که برگزار شد به من اعلام کرد اگر آقای ضیایی را عوض نکنید و شخص مورد نظر ما را در آنجا به کار نگیرید، سازمان تامین اجتماعی از وزارت رفاه و تامین اجتماعی منتزع و به نهاد ریاست جمهوری منتقل می‌شود که من هم گفتم اختیار با شماست، اما تا زمانی که من وزیر هستم هیچ دلیلی برای تغییر در سازمان تامین اجتماعی نمی‌بینم.

در نهایت خودشان نسبت به تغییر اساسنامه تامین اجتماعی اقدام کردند تا اختیار وزیر رفاه و تامین اجتماعی از سازمان تامین اجتماعی سلب شود و سپس برای این سازمان مدیر تعیین کردند.

معاون اول رئیس جمهور وقت با من تماس گرفت که در جلسه تودیع و معارفه شرکت کنم که بنده عذرخواهی کردم و در این جلسه شرکت نکردم.