پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
آرامش نسبی به اقتصاد بیمار ایران برگشته و تورم روند کاهشی خود را طی میکند و دولت درصدد است با همیاری بخش خصوصی رونق را به بازار برگرداند.
دکتر روحانی در شصت و هشتمین مجمع عمومی سازمان ملل و سپس در اجلاس داووس - که کشور ما بعد از یک دهه غیبت به آن دعوت شد - سعی کرد آرامش سیاسی حاکم بعد از ۲۴ خرداد را نه تنها درکشور حتی در منطقه ترسیم کند. وی در مجمع عمومی سازمان ملل ابتدا دیپلماسی بینالمللی تحولگرایانه توام با تعامل را به نمایش گذاشت سپس در داووس سوییس با دعوت از سرمایهگذاران و کمپانیهای عظیم خواستار حضور پررنگ آنها در اقتصاد ایران شد اگرچه در این میان واکنش مثبت تجار و کمپانیهای بزرگ غربی به توافق ژنو حائز اهمیت بود و بسیاری از هیاتهای تجاری برای تعامل با پارلمان بخش خصوصی ایران صف کشی کردهاند بهطوری که در حال حاضر پارلمان بخش خصوصی بعد از هشت سال در اوج پرکاری دیپلماسی تجاری قرار گرفته است چرا که در سالهای اخیر بخش خصوصی به حاشیه رانده شده بود. در هرحال آرامش نسبی به اقتصاد بیمار ایران برگشته و تورم روند کاهشی خود را طی میکند و دولت درصدد است با همیاری بخش خصوصی رونق را به بازار برگرداند.
از این رو خواه یا ناخواه اقتصاد ایران تحت تاثیر کنشهای دیپلماسیاش قرار دارد به همین جهت تا رسیدن به توافق نهایی با 1+5نمیتوان دورنمای مشخصی را برای اقتصاد کشور ترسیم کرد اگرچه نقشه اقتصادی دولت مدبرانه و روشن ترسیم شده است ولی پویایی اقتصادی وتجاری در گرو تعامل با بسیاری ازکشورهاست تا بدون هرگونه بازدارندگی و با کاهش یا لغو کامل تحریم ارتباطات و مبادلات تجاری ما افزایش یابد و به نوعی از این بن بست اقتصادی نجات یافت. اگرچه پیشبینی میشود تندروها و کاسبان تحریم باز هم به جای پاسخگویی از اقدامات ۸ساله زمامداریشان با بلبشوی سیاسی و با سنگ اندازی مانع پیشرفت روند توافق هسته یی شوند ولی دولت با حمایت رهبری مصمم است تنشهای موجود در پرونده هستهیی را به پایینترین حد برساند و در ادامه حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی را به معنای واقعی نمایان سازد.
اما موضوع دیگری که برای دولت روحانی باید در سال۹۳ مهم باشد پیش بینی حضور و بازگشت سرمایهگذاران و کمپانیهای عظیم خارجی بعد از چند سال ها دوری از اقتصاد ایران به کشور است؛ به همین خاطر باید در وهله اول آرامش و امنیت سرمایهگذاران تامین شود و سپس با همکاری بخش خصوصی یک مرکز مطالعاتی برای هدایت سرمایهگذاران متناسب با ظرفیتهای هرمنطقه ازکشور راهاندازی شود تا با نیروی کار آسان و مواد خام ارزان درکنار این کمپانیها صنایع وابسته و تبدیلی آغاز به کار کنند.
اما مهمترین و چالشبرانگیزترین موضوع برای دولت درسال ۹۳ بحث اجرای فاز دوم هدفمندی یارانههاست چرا که تجربه اجرای فاز اول هدفمندی یارانهها با شتابزدگی و عدم استفاده از نظرات کارشناسی ضربه سنگینی برپیکره نحیف اقتصاد ایران وارد کرد به همین جهت دولت باید با دوری از هرگونه تصمیمات شتابزده در نهایت آرامش و با بهره بردن ازنظرات کارشناسان و فعالان اقتصادی به اجرای این موضوع مهم بپردازد البته در این میان آنچه نگرانی نگارنده را در بردارد حضور مدیران اجرایی دولت سابق در بسیاری از وزارتخانهها و استانهاست که این مدیران حتی بسیاری از مصوبات دولت تدبیر امید را با تفسیر منفی از ریل خارج میکنند حتی در جریان توزیع سبد کالا و مشکلاتی که دراین زمینه به وجود آمد بیشتر نقش بدنه اجرایی دولت که متشکل از مدیران قبلی است، مشهود بود و دولت باید هرچه زودتر با جابهجایی مدیران میانی در استانها و وزارتخانهها نسبت به اجرایی کردن مصوباتش اقدام کند.
عضوء هیات نمایندگان اتاق ایران