نقطه عطف اقتصاد

سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي كه در 24 بند توسط رهبري نظام ابلاغ شد، همه ابعاد اقتصاد ايران را در برمي‌گيرد. به عبارت ديگر اين سياست‌ها از طرفي به اصلاح ساختار دولت از جمله كوچك شدن دولت اشاره دارد كه مفهوم آن كاهش نسبت هزينه‌هاي جاري دولت به كل توليد ناخالص ملي است. به مفهوم ديگر، دولت چالاك‌تر و چابك‌تر شده و در بخش اعمال حاكميت فعال‌تر شود، نه در بخشي كه مربوط به اعمال تصدي مي‌شود و بخش خصوصي مي‌تواند آن را انجام دهد. از طرف ديگر بخشي از اين سياست‌ها به شفاف عمل كردن دولت برمي‌گردد. از جمله شفافيت در تجارت، وصول ماليات‌ها و كسب درآمد توسط دولت تا در كنار اينها و دو بخش امنيت قضايي مردم و بخش درمان، دولت بتواند نقشه جامع علمي را اجرا كند. به نظر مي‌رسد هدف از ابلاغ اين سياست‌ها اتكاي قدرت كشور بر منابع داخلي باشد تا در كنار آن بتواند يك اقتصاد رقابتي با دنيا داشته باشد و اقتصاد ايران را به سمت بازارهاي جهاني هدايت كند. براي دستيابي به چنين هدفي طبيعي است كه دولت بايد بتواند با تكيه بر امكانات داخلي منابع زيرزميني كشور را نقد كند. به عبارت ساده‌تر امروزه معادن وسيعي در بخش نفت و گاز وجود دارد كه همچنان كشور را در اين بخش حايز رتبه اول در جهان كرده است، اما متاسفانه به لحاظ تكنولوژي استخراج و بهره‌برداري به شركت‌هاي بين‌المللي وابسته هستيم در حالي كه اين كشور بايد تكنولوژي استخراج را نيز در اختيار داشته باشد. از سوي ديگر نيز ميزان فروش نفت ما تماما به شكل خام بوده در حالي كه مي‌توان آن را تبديل به محصولات نهايي كرد. اگر اين‌گونه نشود با اينكه سال‌هاي سال است كه به عنوان يك كشور نفت‌خيز در جهان مطرح هستيم از همين ناحيه دچار مشكلاتي خواهيم شد. سياست‌هاي ابلاغي به اين معني نيست كه همه كالاهاي مورد نياز را خود در داخل تامين كنيم. هيچ كشوري در جهان نيست كه تمام نيازهاي خود را به‌تنهايي تامين كند. كشورهاي مختلف مزيت نسبي متفاوتي دارند و بر اين اساس اقدام به توليد كالا و خدمات مي‌كنند اما آنچه مسلم است نبايد كشور در برخي از كالاها وابستگي صددرصد به برخي كشورها داشته باشد تا در هنگام بحران عدم تامين كالاها و خدمات خاص براي كشور ايجاد مساله كند. پيام سياست اقتصاد مقاومتي همين نكته مهم است تا كشور در مواقع بحراني بتواند نيازهاي اساسي خود را در داخل تامين كند.

ممكن است در هر حالت كالاي لوكس وارد كشور شده و در مواقع خاص از ورود اينگونه كالا جلوگيري شود. اما در كالاهاي اساسي همچون مواد غذايي و دارويي نمي‌توان اتكاي صددرصدي به خارج داشت و بايد در اين‌گونه موارد با تكيه بر علم و دانش، منابع داخلي كشور و ظرفيت‌هاي اقتصادي داخلي آنها را تامين كنيم. روح كلي سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي روي اين پايه‌ها استوار است. اساسا ما بايد بتوانيم كالاهايي در كشور توليد كنيم كه قابليت رقابت با كالاي مشابه خارجي را داشته باشد و اين امر اتفاق نمي‌افتد مگر اينكه مسائل پولي، مالي، مالياتي و بانكي شفاف و قابل رقابت با ساير كشورهاي توسعه‌يافته و پيشرفته باشد و اين مهم زماني تحقق خواهد يافت كه بتوانيم از علوم در مديريت و توليد استفاده كنيم. اما موانعي كه ممكن است در مسير اين سياست‌ها به‌وجود بيايد مربوط به سياستگذاري‌ها نيست؛ چون هميشه اين سياست ها به خوبي تبيين شده و به قانون تبديل مي‌شوند، در مرحله اجرايي است كه اين موانع خودنمايي مي‌كنند. بخش عمده‌يي از اين موانع برمي‌گردد به اينكه سياست‌هاي كلي نظام براي تمام سطوح دستگاه اجرايي تبيين نمي‌شود و بخشي نيز ناشي از اين است كه تكاليف انباشته شده‌يي از گذشته وجود دارد. بخش عمده موانع اجراي چشم‌انداز 20 ساله، برنامه پنج ساله توسعه و سياست اقتصاد مقاومتي برمي‌گردد به اينكه دستگاه‌هايي كه مسوول هستند به معناي واقعي تبيين نمي‌شوند. قانون به خوبي تبيين و تصويب مي‌شود و آيين‌نامه‌ها نيز به خوبي تدوين مي‌شود ولي وقتي به مرحله اجرا مي‌رسد به دلايل مختلف در اين مرحله دچار اشكال مي‌شود. بنابراين هر دليلي كه جز موانع توسعه‌يافتگي‌ها باشد مي‌تواند عوامل عدم اجراي سياست اقتصاد مقاومتي نيز باشد.به هر حال كشوري كه بايد به معناي واقعي توسعه‌يافته باشد همه بخش‌هاي آن بايد به صورت همگون رشد كنند. اگر سياست‌هاي 24 گانه اقتصاد مقاومتي اجرا شود به اين مفهوم است كه بخشي از راه توسعه كشور را طي كرده‌ايم. اقتصاد مربوط به يك بخش دولت به عنوان قوه مجريه نيست بلكه اقتصاد مربوط به همه بخش‌هايي است كه مربوط به ساير قوا نيز مي‌باشد. لذا بخش دوم شعار سال جديد كه عزم ملي و مديريت جهادي است به اين معني است كه همه آحاد مردم ايران باور داشته باشند و همه مديران كشور تمام انرژي و توان خود را براي شكوفايي اقتصاد كشور به كار بگيرند. اگر همه اركان حكومت و همه بخش‌هاي جامعه به يك باور برسند كه كشور به مرحله‌يي رسيده كه همه بايد كمك كنند تا به يك رشد اقتصادي متناسب با ظرفيت اقتصادي دست يابيم، آن وقت مي‌توان اميدوار بود كه سال 93 نقطه عطفي در اقتصاد ايران باشد. به نظر مي‌رسد با اين جمعيت بيكار و در كنار آن ظرفيت‌هاي اقتصادي خالي، سال 93 بتوان از اين موقعيت استفاده كرد تا با هزينه‌هاي كمتري معضلات اقتصادي ايران حل شود.