به گزارش «قانون» ،ثبت‌نام براي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها مقدمه اجراي
فاز دوم هدفمندي يارانه‌هاست و در حالي دولت هنوز رسما اجراي فاز دوم
هدفمندي را اعلام نكرده است كه تعرفه برخي كالاها و خدمات نظير برق و آب و
گاز و برخي حامل‌هاي انرژي و.. . افزايش يافته است. حال با توجه به تاكيد
مكرر مسئولان بر‌اين نكته كه شيب افزايش قيمت‌ها در فاز دوم هدفمندي ملايم
خواهد بود معلوم نيست آيا قرار است با آغاز رسمي‌اجراي‌اين طرح باز
تعرفه‌اين اقلام دستخوش افزايش شود يا افزايش‌هاي اعمال شده در بهمن ماه
سال گذشته ملاك قرار خواهد گرفت. به هر روي‌ايران در حالي از پس سه سال
تجربه سخت اجراي فاز اول هدفمندي يارانه‌ها به استقبال اجراي فاز دوم
مي‌رود كه اقتصاد از ركودي تورمي‌رنج مي‌برد و بنيان‌هاي اقتصادي با مشكلات
فراواني دست و پنجه نرم مي‌كنند. همين امر سبب شده است كه برخي كارشناسان
به تصميم دولت براي اجراي فاز دوم هدفمندي با ديده ترديد بنگرند و برخي
نيز با‌اين تحليل كه تكميل برنامه دولت در قالب هدفمندي يارانه‌ها مي‌تواند
مشكلات را كاهش دهد از اجراي آن استقبال كنند.
در‌اين خصوص جمشيد پژويان كه خود از موافقان اصلي اجراي برنامه هدفمندي
يارانه‌ها بود و بسياري وي را تئوريسين دولت دهم در اجراي‌اين طرح معرفي
مي‌كنند ، به خبرنگار قانون گفت: بسياري در همان دوره ابتدايي اجراي طرح
معتقد بودند پرداخت نقدي يارانه‌ها ممكن است به افزايش نقدينگي منجر
شود‌اين در حالي است كه هدف اصلي در اجراي‌اين برنامه يك جابه‌جايي پول بود
و متاسفانه‌اين طرح به درستي اجرايي نشد.
وي با اشاره به‌اينكه مبلغ يارانه نقدي پرداخت شده به مردم بيش از
برآوردها بود و همين مسئله مشكلاتي را در عرصه اجراي‌اين طرح‌ايجاد كرد،
گفت: با همه‌اين‌ها من معتقد هستم كه اصلاح قيمت‌ها در سال 1393 مي‌تواند
سرآغاز يك تغيير مثبت باشد. اين كارشناس اقتصادي ادامه داد: در حقيقت تا
چندي پيش مقامات دولت يازدهم با اصلاح قيمت‌ها توافق چنداني نداشتند اما
بالاخره به‌اين نتيجه رسيدند كه چنين كاري مي‌تواند بخشي از مشكلات اقتصادي
موجود را برطرف كند.
وي با بيان اينكه:اين تصميم به منزله آن است كه دولت يازدهم بالاخره
به‌اين نتيجه رسيد كه عرصه عمل تنها ميدان سياست نيست و بايد در حوزه
اقتصاد نيز كاري را از پيش ببرد، گفت: به هر حال دولت بايد همه جوانب را در
فاز دوم يارانه‌ها در نظر بگيرد و نگذارد اشتباهات دوره اول اجراي‌اين طرح
تكرار شود. يكي از مهمترين مولفه‌ها توجه به بخش‌هاي توليدي و صنعتي و
مصون نگه‌داشتن‌اين حوزه‌ها از تغييرات شديد و ناگهاني است. وي با اشاره
به‌اينكه اقتصاد‌ايران از يك مشكل ساختاري رنج مي‌برد، گفت: بررسي‌ها نشان
مي‌دهد مدیریت اقتصادی‌ايران در تمام دولت‌ها با مشكلات بنياديني روبه‌رو
بوده است و‌اين اشتباهات در دولت‌هايي با ماهيت‌هاي مختلف سياسي نيز رخ
داده است و مديريت اشتباه بزرگترين ضربه‌ها را بر پيكر اقتصاد‌ايران وارد
كرده است. رئيس سابق شوراي رقابت ادامه داد: در کشورهای پیشرفته دولت‌ها
يك نقشه راه دارند. اين نقشه راه صرف نظر از ماهيت سياسي دولت و با توجه
به وضعيت اقتصادي و برنامه‌هاي دولت‌ها تدوين مي‌شود. نبود يك نقشه راه
در‌ايران به شدت احساس مي‌شود چرا كه در غياب آن نوعي سردرگمي‌در مديريت
اقتصادي كشور احساس مي‌شود.
وي در توضيح‌اين مطلب افزود: در کشورهاي
پيشرفته کارشناسان برجسته اقتصادی شناسایی می‌شوند و وظیفه اصلی آنها رصد
اقتصاد است. این افراد نه تنها در دولت پستی ندارند بلکه در پارلمان هم
فاقد سمت هستند و تنها به عنوان كارشناسان ارشد اقتصادي فعاليت مي‌كنند. از
سوی رئيس جمهور انتخاب می‌شوند تا نقشه راه را پس از مطالعات دقيق و
ارزيابي‌هاي كارشناسي در اختیار دولت قرار دهند. اما در‌ايران با كمال تاسف
مي‌بينيم كه هر دوره با هر نوسان، مديريت اقتصادي كشور دستخوش مشكلاتي
مي‌شود. من مثال‌هايي براي روشن‌تر شدن بحث مي‌زنم تا معلوم شود چرا‌ايران
با وجود برخورداري از منابع كافي نتوانسته است جايگاه لازم را در ميان
كشورهاي جهان از آن خود كند.
وي گفت: دليل نرسيدن به‌اين جايگاه برخلاف آنچه برخي معتقدند، تحريم
نيست. نبود نقشه راه و مديريت نادرست اقتصاد مهمترين دليل بروز‌اين مشكل
است.
اين كارشناس اقتصادي ادامه داد: در سال 91 کشور با بی سابقه‌ترین تحریم
اقتصادی روبه‌رو شد که شوک تحریم باعث شد تا قیمت‌ها به صورت دقیقه‌ای روند
فزاینده را طی کنند. این تحریم که در 30 سال اخیر بزرگترین شوک اقتصادی را
به کشور وارد کرد باعث افزایش تورم بی‌سابقه شد. در آن زمان اصلاح قیمت‌ها
به صورت نسبی انجام شده بود و همه جوانب در نظر گرفته شده بود تا مشکلی
پیش نیاید اما این روند به دلیل تحریم‌ها بازماند و کشور با شرايط تازه‌اي
روبه‌رو شد.
وي با اشاره به بهبود فضاي سياسي ادامه داد: مذاكرات‌ايران و
غرب از سر گرفته شده است و همين موضوع سبب شده برخي به بهبود شرايط اقتصادي
نيز اميدوار شوند اما حتي اگر‌اين مذاكرات با موفقيت كامل همراه باشد نيز
نمي‌توان توقع داشت اوضاع اقتصادي به سرعت به حالت عادي بازگردد و براي
آنكه مشكلات در‌اين عرصه كاهش يابد لازم است نقشه راهي توسط كارشناسان تهيه
شده و در اختيار دولت قرار گيرد تا مسير حركت در هر شرايطي مشخص باشد.
