بازگشت بار صدا و سیما به دوش دولت

 
صداوسیما حال‌وروز چندان خوشی ندارد. این را می‌شود هم در تعویق پرداخت دستمزد و قراردادها دید و هم «سریال‏‌فروشی»‏‌‌هایی که به تازگی در صداوسیما مد شده و هم گلایه ممتد تهیه‌کننده‌ها.

 اینها تنها بخشی از تبعات مدیریتی 10ساله عزت‌الله ضرغامی بر این سازمان عریض و طویل است. وضعیت این روزهای «سیما»، مجلس را به جنب‌وجوش واداشته و حالا طرح اداره صداوسیما در آستانه خوانش در صحن علنی بهارستان است. در صورت تصویب طرح پیشنهادی، بخشی از هزینه‌ها از دوش صدواسیما برداشته خواهد شد و روی دوش دولت بار خواهد شد. چنانچه پس از مجلس ششم، تامین نیمی از هزینه‌ها برعهده سازمان «صداوسیما» گذاشته شد و تجربه ناموفق مدیریت مالی در 10سال گذشته وضع را به جایی رسانده که حالا مجلس با این طرح، وزن مالی تامین اعتبارات سازمان را، دوسوم برای دولت و یک‌سوم برای «سیما» تعیین کرده؛ طرحی که در این شرایط، بدون تردید هزینه مالی اضافه برای دولت یازدهم به‌همراه خواهد داشت.

طرح اداره صداوسیما، همزمان با روزهای پایانی فعالیت ضرغامی در این سازمان به مجلس خواهد آمد، درست در شرایطی که این روزها گزینه‌های مختلفی برای ریاست این سازمان مطرح‌اند: از رحمانی فضلی، وزیر کشور گرفته تا صفارهرندی و محمد حسینی، وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی.

اما شجاعی کیاسری، نایب‌رییس شورای نظارت بر صداوسیما، از راه‌اندازی «شبکه خصوصی» به سبک ایرانی خبر می‌دهد: «این پیشنهاد به این خاطر مطرح شده که اگر بخواهیم به همین شکل به تولید برنامه و محتوا در صداوسیما ادامه دهیم، با «تک‌صدایی» مواجه خواهیم شد. به‌دلیل محدودیت‏‌های قانونی هم امکان ایجاد شبکه خصوصی وجود ندارد، به همین خاطر در این طرح پیشنهاد شده تا بخش خصوصی، برنامه تولید کرده و صداوسیما به‌عنوان ناظر و کنترل‌کننده، بر پخش این برنامه‌ها نظارت کند تا هم زمینه رقابت و پایان انحصار در تولید محتوا به‌جود آید و هم حدود کنترلی بر تولید محتوا باقی بماند. این خودش نوعی شکل‌دادن به شبکه خصوصی به سبک ایرانی است.»

زمزمه‌های طرح «اداره بر صداوسیما» نخستین‌بار در مجلس هشتم به گوش رسید. چندی پیش طرح اداره صداوسیما در کمیسیون فرهنگی مجلس مورد بازبینی قرار گرفت، بررسی این طرح چندماه پیش در کمیسیون فرهنگی مجلس به اتمام رسید پس از آن، راهی مرکز پژوهش‌های مجلس شد و حالا در چند قدمی طرح در صحن علنی بهارستان است. پیش‏بینی نمایندگان این است که بررسی این طرح در بهارستان سروصدا و حاشیه‌های فراوانی به‌دنبال خواهد داشت.

«طرح اداره صداوسیما» در شش‌فصل و 40ماده تنظیم شده و یک فوریت آن در جلسه علنی تاریخ بیست‌وششم مهرماه 1390 در مجلس هشتم به‌تصویب رسید. در مجلس نهم نیز به منظور اجرای ماده (140) آیین‌نامه داخلی مجلس درخواست رسیدگی به این طرح ارایه شده؛ طرحی که در مجلس هشتم معلق ماند و به جایی راه نبرد.

جمشید جعفرپور، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در گفت‌وگو با «خانه ملت» از نزدیک‌شدن بررسی طرح اداره صداوسیما در «صحن علنی مجلس» خبر داده و می‌گوید: «در این طرح وظایف، مسوولیت‌ها و اختیارات رییس سازمان صداوسیما بازبینی شده و نحوه نظارت در گردش مالی و مسایل اقتصادی سازمان در آن مورد تاکید قرار گرفته است.»

به گفته او، «محتوای این طرح درباره سیاست‌ها و قوانینی است که در اداره صداوسیما باید مورد توجه قرار گیرد. انتخاب اعضای شورای نظارت بر صداوسیما و نحوه اعمال نظارت و ارایه گزارش به مراجع ‌ذی‌صلاح از جمله مواردی است که در طرح اداره صداوسیما لحاظ شده. در صورت تصویب نهایی طرح «اداره سازمان صداوسیما»، در درون سازمان، عملکرد آن، مسایل فرهنگی و نحوه برنامه‌سازی بازبینی صورت می‌گیرد.»

بازنگری و تعریف دقیق تعامل شورای نظارت و رییس سازمان
شورای نظارت بر صداوسیما متشکل از شش‌نماینده از سران سه‌قوه است. در حال حاضر از قوه‌قضاییه «حجت‌الاسلام رییسی» و «محمدجواد لاریجانی»، از قوه‌مجریه، «رحمانی‌فضلی» و «حسام‌الدین آشنا» و از قوه‌مقننه رضا شجاعی‌کیاسری و بیژن نوباوه در این شورا عضو هستند. نمایندگان عضو در شورای نظارت بر صداوسیما هر دوسال یک‌بار انتخاب می‌شوند.

«رمضان شجاعی کیاسری»، نایب‌رییس شورای نظارت بر صداوسیما در گفت‌وگو با «شرق» به تعیین مشخص وظایف شورای نظارت بر صداوسیما اشاره دارد: «در گذشته قوانین صداوسیما به‌ویژه در زمینه تعامل با شورای نظارتی مشخص نبود و حالا برآنیم تا شرح وظایف و سطح تعامل‏ها مشخص شود.»

یکی دیگر از بندهای مندرج در طرح اداره صداوسیما مسایل مربوط به تامین هزینه‌ای این سازمان است. چنانچه گویی نمایندگان مجلس چندان از پخش مدام تبلیغات راضی نبوده و حالا می‌خواهند حجم آگهی در «سیما» را کاهش دهند. با این حال واقعیت نهفته در پس این ایده، وضعیت مالی این روزهای سازمان است. دیواری کوتاه‌تر از دولت هم وجود ندارد و حالا آنطور که کیاسری برای «شرق» توضیح داده در صورت تصویب این طرح تامین هزینه‌های صداوسیما برای دولت افزایش خواهد یافت: «در حال حاضر دولت نیمی از هزینه‌های سازمان را تامین می‌کند که در صورت تصویب این طرح، دولت موظف خواهد شد تا دوسوم هزینه‌های «سیما» را متقبل شود.»

نگاه جناحی، ابعاد ملی «سیما» را تحت‌الشعاع قرار داده است
او درباره اینکه آیا گزارشی از تخلف مالی در صداوسیما به مجلس رسیده و در تدوین این طرح تاثیرگذار بوده، پاسخ منفی می‌دهد. اما به گفته شجاعی کیاسری، «در بخش‌هایی از بدنه صداوسیما «تک‌صدایی» و نگاه حزبی و گرایش جناحی خاص وجود داشته که به فعالیت‌های این سازمان آسیب زده و به‌همین‌خاطر مجلس در این زمینه حساس است و می‌خواهیم نگاه ملی به سازمان کماکان وجود داشته باشد.»

نگاه جناحی صداوسیما بیش از هر زمان دیگر در ماجرای مناظره‌های تلویزیونی در انتخابات ریاست‌جمهوری دهم به چشم آمد. چنانچه نیش و کنایه و گاهی اتهام‌زنی‌های محمود احمدی‌نژاد به برخی شخصیت‌های سیاسی بدون پاسخ ماند و در نهایت تعجب مدیران صداوسیما به او وقت اضافه‌تری از پیش‌بینی قانون هم اختصاص دادند.

حالا نمایندگان مجلس، نگران تبعات نگاه تک‌بعدی و جناحی برخی در صداوسیما هستند و آن را دلیلی برای سوق‌دادن مردم به تماشای شبکه‌های خارجی عنوان می‌کنند. چنان که کیاسری در این‌باره می‌گوید: «الان روی ماهواره هزاران کانال تعبیه شده و مساله رقابت و اعتماد در میان است. اگر مردم به صداوسیما اعتماد نداشته باشند، کار جذب مخاطب برای سازمان، بسیار دشوار خواهد شد. در عصر رقابت رسانه‌های دیجیتال هستیم و باید خیلی از واقعیت‌های جهان مجازی را به دقت ببینیم و تحلیل کنیم.»

صداوسیما راهی جز شکستن انحصار ندارد
نظر مرکز پژوهش‌های مجلس درباره «طرح اداره صداوسیما» هم خواندنی است. این گزارش تاکید دارد که صداوسیما، شکسته‌شدن انحصار را پذیرفته: «در این طرح ماهیت حقوقی صداوسیما موسسه دولتی دانسته شده اما دو موضوع محل اصلی نزاع است: یکی انحصارها در سازمان (مندرج در مواد (2) و (6) و دیگری تنظیم روابط مربوط به نظارت همزمان بر صداوسیما از سوی مقام‌معظم‌رهبری و شورای نظارت بر صداوسیما (مندرج در ماده (21).»

این گزارش همچنین تاکید دارد: «درخصوص مورد نخست باید توجه داشت که به ‌واسطه تغییر فضای ایران و جهان از حیث تولید و توزیع فرآورده‌های رسانه‌ای، فرهنگی و به‌طور خاص رادیو- تلویزیونی، سیاست انحصار رسانه‌ای در فضای کنونی ممکن نیست، چراکه امکان انحصار در عمل میسر نیست، چنانچه دریافت امواج تلویزیونی که خارج از ایران پخش می‌شود در داخل میسر است و این واقعیت اصل انحصاری‌بودن را به چالش کشیده، بنابراین در عمل فضای امواج رادیو- تلویزیونی ایران از انحصار صداوسیما خارج شده و لحاظ‌کردن عنوان انحصار در قانون، واقعیت را عوض نمی‌کند.»

در گزارش مرکز پژوهش‌ها همچنین آمده است: «وزارت فرهنگ و ارشاد برای اعطای مجوز فعالیت به شبکه‌های ماهواره‌ای و سکوت صداوسیما در قبال این نوع تصمیم‌ها و مجوز‌ها در شرایطی که پیش از این با پیگیری و اعتراض فراوان همراه بود، نمونه‌ای از پذیرش این واقعیت از سوی مسوولان امر، به‌ویژه صداوسیماست.»

علاقه رسانه ملی به پنهان‌کردن عیب‌ها زیر سایه انحصار
مرکز پژوهش‌ها در بخش دیگری از گزارش تدوین‌شده به پایان انحصار در عصر اطلاعات اشاره دارد: «همچنین باید توجه داشت که سیاست انحصاری‌بودن فعالیت‌های رادیو و تلویزیونی داخلی در صداوسیما فقط منجر به محدودشدن و عقب‌ماندن رقبای رسانه ملی نشده، بلکه به همان میزان و چه‌بسا بیش از آن به‌دلیل ازبین‌بردن فضای رقابتی عملا به تنبلی، عقب‌ماندگی و کسالت صداوسیما منجر شده و صداوسیما همواره بسیاری از کم‌کاری‌ها و فضای غیرحرفه‌ای خود را پشت منش و امکان انحصاری خود پنهان داشته است.

علاقه روزافزون و همه‌جانبه سازمان به توسعه حوزه فعالیت‌های خود و ازبین‌بردن عملی میزان رقابت و حتی ادعای در اختیار گرفتن انحصاری کل امکان پخش صوت و تصویر در فضای مجازی نشانه واضحی بر علاقه رسانه ملی به این سیاست ناکارآمد و کهنه و عیب پنهان‌کن است.»آنطور که کیاسری به «شرق» خبر داده، تا یک ماه دیگر طرح اداره صداوسیما به صحن خواهد آمد و به گفته او «سروصدای زیادی به راه خواهد انداخت».

اما واقعیت‌های پیش‌روی سازمان در این روزها به شکلی است که راهی جز تغییر در این مسیر وجود ندارد. شاید این طرح دستاوردهایی برای شورای نظارت بر صداوسیما به‌دنبال داشته باشد و بتواند نقش این شورا و تعامل آن را با سازمان پررنگ‌تر کند اما هرچه باشد، دولت به‌دنبال تصویب این طرح باید بار مالی بیشتری برای تامین هزینه‌های صداوسیما بپردازد. به یک تعبیر با این طرح مجلس، هزینه‌های سوءمدیریت از جیب کابینه یازدهم پرداخت خواهد شد، بماند اینکه هنوز هم بسیاری معتقدند که صداوسیما کماکان نهادی متمول است و تنها مشکل این است که برخی ازمابهتران‌ها همیشه به این منابع مالی دسترسی دارند و برخی تهیه‌کنندگان و کارگردانان جزء باید با چندماه تاخیر به‌دنبال وصول دریافتی‌های خود باشند.
منبع: روزنامه شرق