شمس اردکاني: دولت دهم در اجراي قانون هدفمندي يارانه ها متهم به دزدي از خزانه است/ گرفتار افرادي کم سواد در حوزه اقتصاد بوديم

نامه نيوز: رئيس کميسيون انرژي اتاق بازرگاني مي گويد بايد به افراد مستمند و مستمري بگير کميته امداد امام و بهزيستي، به جاي پول نقد، کالاي ايراني داده شود.

برخي از کارشناسان اقتصادي به خصوص اقتصاددانان بخش خصوصي از همان روزهاي نخست اجراي قانون هدفمندي يارانه ها معتقد بودند يارانه دادن به مردم در قالب وجه نقد از اساس اشتباه است. به دلايل مختلفي که چرخش نقدينگي در جامعه مشکلات زيادي را ايجاد مي کند از ابتدا مخالفت هاي گسترده اي با توزيع پول در بين افراد شکل گرفت.پرداخت يارانه مشکلات گسترده‌اي را در اقتصاد کشور از جمله افزايش سرسام آور قيمت کالاهاي اساسي، افزايش نرخ تورم و کاهش توليد ايجاد کرد. يکي از اثرات پرداخت يارانه ها،کم کاري و رها کردن کارکشاورزي تعداد عمده اي از روستاييان بود. در واقع پرداخت ماهيانه 45 هزار و 500 تومان به علاوه يارانه نان به هر نفر باعث شده بود روستاييان به دليل داشتن تعداد فرزندان بيشتر در مقايسه با شهرنشينان همين ميزان پول را براي بسياري ازمسائل زندگيشان کافي بدانند و از يک زماني به بعد کمتر به کشاورزي بپردازند. آن هم کساني که عمده ترين نيروهاي توليدي هستند. اين ميزان پول از آن جهت در موارد زيادي برايشان کافي بود که هزينه اجاره بهاي سنگين شهري، در مناطق روستايي مفهومي ندارد.

روستايياني که تعداد زيادي زمين (کشاورزي و مسکوني) دارند و در واقع صاحب ملک و باغ هستند و نمي توان از اين جهت آنان را نيازمند به يارانه دانست همچنين هزينه آب و برق و گاز و حتي تلفن گران نيز وجود ندارد و ميزان آن در مقابل هزينه هاي انرژي شهري بسيار پايين است. هم چنين بنزين آزاد زيادي هم نياز ندارند. براي تامين مواد غذايي لبني که عمدتا خودکفا هستند و هزينه هاي شير و ماست و پنير و کره را نمي دهند.برخي ديگر از مواد غذايي از جمله گوشت نيز نسبت به شهري همچون تهران در شهرهاي کوچکتر قيمت مناسبتري دارد و هزينه هاي آموزشي و درماني پايين تري نسبت به پايتخت دارند. بر اساس اين شواهد مي توان گفت هزينه هاي زيادي در مقايسه با زندگي شهري ندارند. به عينه در مناطق روستايي ديده مي شد خانواده هايي که پول يارانه را مي گرفتند، براي مدت طولاني کشاورزي را رها کرده و با يارانه نقدي زندگي را مي گذرانند. هنوز هم وضعيت زندگي روستاييان با وجود تورم بالا به اندازه زندگي طبقه متوسط شهري دچار دگرگوني هاي عمده و ضعف اقتصادي نشده است.

از همين رو لازم به نظر مي رسد حالا که در روزهاي ثبت نام مرحله دوم هدفمندي يارانه ها قرار داريم، دولت به حذف آن دسته از يارانه ها بگيران اقدام کند که برخي ها را متکي به درآمد حاصل از پرداخت يارانه ها کرده و مشکلات عمده مالي ندارند و پول رايگان و بدون زحمت دريافت مي کنند.يکي ديگر از زواياي نسبتا پنهان مشکلات حذف يارانه برخي روستاييان در اين مرحله اين است که پولي که به راحتي ظرف دو سال گذشته به حساب تک تک اين افراد ريخته شده است را حالا نمي توان به راحتي پرداخت نکرد. پرداخت يارانه نقدي براي روستاييان آن قدر جا افتاده و تبديل به وظيفه دولت شده که اگر دولت يازدهم بخواهد برخي از اين دست يارانه ها را حذف کند، حتي ممکن است درود بر احمدي نژاد و غضب عليه دکتر روحاني نثار شود.زماني که اين پول پرداخت مي شد دلايل علمي و فرهنگ اينکه به چه دليل اين پول در حال پرداخت شدن است، به صورت واضح و شفاف براي مردم عنوان نشد. در آن دوره عنوان شد قرار است سوبسيد پول انرژي هاي مصرفي حذف شود. در نهايت هم تورم را به ميزان غير رسمي بيش از60 درصد در جامعه افزايش داد.

شايد يکي از ماموريت هاي مهم دولت اين باشد که فرهنگ دليل حذف يارانه ها را در شرايط فعلي بي پولي دولت و اقتصاد آسيب ديده براي مردم روستا نشين شرح دهد تا حذف اين پول از بخشي از قشر پردرآمد روستا آسان تر باشد. يارانه هايي که بايد حذف شوند تا دولت بتواند کمي وضعيت اقتصاد را بهبود ببخشد و 53 هزار ميليارد پيش بيني شده در بودجه را تحقق ببخشد.بر اين اساس دولت بايد ساز و کاري تدبيرکند تا بتواند به مفهوم واقعي به ترتيب يارانه اقشار پردرآمد شهري، يارانه روستايياني که ملک و املاک و باغ و مستقلات و هزينه زندگي پاييني دارند، يارانه نهادهايي که به توليد ملي نمي افزايند و فقط بودجه هايي دريافت مي کنند که در طول سال منافعي به کشور نمي رسانند را با کمترين هزينه و آسيب ممکن به بدنه اجتماعي خود حذف کند و آهسته آهسته وضعيت اقتصادي را بهبود ببخشد و از طريق کسب درآمد آن تعرفه هاي درماني و آموزش و پرورش را سر و سامان دهد.انتظار از دولت يازدهم آن است اقدامي که محمود احمدي نژاد آن را عملياتي کرد و حالا دولت يازدهم با مشکلات و موانع فراواني براي ادامه دادن اين قانون رو به رو است، به معناي واقعي به دست نيازمندان برسد و اقشار پردرآمد حذف شوند.

دکتر علي شمس اردکاني رئيس کميسيون انرژي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران از جمله کساني است که طي سال هاي اخير بارها به اشتباه بودن اجراي اين قانون تاکيد مي کرد و معتقد بود توزيع نقدينگي ميان مردم باعث تورم گسترده و خالي شدن صندوق ذخيره ارزي خواهد شد هم اکنون نيز معتقد است هر گامي براي حذف اين قانون مثبت است و بايد جدي گرفته شود.شمس اردکاني در گفت و گو با نامه نيوز در خصوص نوع يارانه روستاييان که جزو توليدکنندگان اصلي کشور هستند، عنوان مي کند «کساني که بخشي از نيازهاي ملي را فراهم مي کنند، پس از دريافت اين پول ها تامين کنندگي خود را رها مي کنند. به عنوان مثال اگر کشاورزي پيش از اين 2 تن گندم توليد مي کرد، در واقع از ميزان واردات ما 2 تن کم مي کرد. اما حالا که اين 2 تن توليد نمي شود، هم به توليد ملي چيزي نمي افزايد و هم اينکه مصرف سالانه خود و خانواده اش هم 300 الي 400 کيلوگرم در سال خواهد بود که حتي مصرف خودش هم از واردات تامين مي شود».
وي معتقد است « زماني که يک خانواده کوچک کشاورز که گندم، جو و صيفي جات کاشت و برداشت مي کرده، به طور متوسط حداقل 2 و نيم تن به بالانس واردات ما مي افزايد، چنانچه 100هزار خانوار از اين امر شانه خالي کنند و گندمي توليد نکنند، عمل آنها معادل 250 هزار تن گندم وارداتي خواهد شد».

بايد به جاي يارانه نقدي کالاي توليد داخل به مردم مي داديم
به گفته اين اقتصاد دان هنگام اجراي فاز نخست قانون هدفمندي يارانه ها از سوي برخي اقتصاد دان ها اعلام شد چنانچه قصد داريد به خانواده هاي کم درآمد پولي پرداخت کنيد، به جاي توزيع پول نقد، کالاهاي توليد داخل را به مردم عرضه کنيد. به عنوان مثال يخچال مورد مصرفي روستاييان قاعدتا بايد ايراني باشد. اما يارانه ها کاري کرد که مردم روستا روي به خريدن يخچال کره اي آوردند. در واقع اين امر باعث روي آوردن به واردات و کاهش توليد ملي به دليل عدم استقبال و خريد محصولات ايراني شد.

وي تاکيد مي کند «خواست ما اين بود که دولت سازماندهي مالياتي انجام دهد و به توليد کنندگان داخلي مثلا به تعداد 5 ميليون دستگاه يخچال سفارش دهد. شرايطي هم که براي اين يخچال ها تعيين مي کند با درجه بندي A تعريف شده و امکانات مورد نظر دولت را داشته باشد. سپس اين يخچال ها را هر طور که لازم است قسطي يا حتي رايگان به مردم بدهد. اما زماني که پول نقد به مردم پرداخته مي شود از مصرف کالاهاي ملي کاسته شده و بر مصرف کالاهاي خارجي مي افزايد. بهترين جايي هم که اين اتفاق رخ داد مناطقي بود که رسم بر استفاده از کالاهاي خارجي نبود».

طي سال هاي اخير گرفتار افراد کم سوادي شديم که براي همه چيز تصميم مي گرفتند
رئيس کميسيون انرژي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران مي گويد «در واقع افرادي که تحليل تک متغيري دارند و احساس مي کنند همه تفکرات خودشان درست است، کشور را به اين روز دچار کردند. متاسفانه در سال هاي اخير گرفتار افراد کم سوادي شديم که به جاي اقتصاد دان و شيمي دان و متخصص نفت و...براي همه چيز تصميم مي گرفتند و باعث بر هم خوردن مسائل عمده اي در اقتصاد مي شدند».

وي پيشنهاد مي دهد «هم اکنون نيز بايد به افراد مستمند و مستمري بگير کميته امداد امام و بهزيستي، به جاي پول نقد، کالاي ايراني بدهيم.»
رئيس کميسيون انرژي اتاق بازرگاني تاکيد مي کند «يارانه هاي نقدي خزانه سرمايه گذاري کشور بوده که پول ما به التفاوت قيمت هاي حامل هاي انرژي به اضافه پول هاي خزانه توزيع شده و اين نوعي دزدي است. من به صراحت دولت دهم را به دزدي از خزانه و بيت المال متهم مي کنم. به نظرمن دادستان کل بايد از دولت قبل در اين زمينه استنطاق کند که با چه مجوزي بيش از پول مابه التفاوت يارانه ها، از خزانه دزديده و به کساني که براي دولت راه و جاده و پالايشگاه و کارخانه ساخته اند پول پرداخت نشده و پول آنها را بين مردم توزيع کرده است».

پول رايگان اقتصاد را تخريب مي کند
شمس اردکاني معتقد است «پول رايگان اقتصاد را تخريب مي کند. هم چنين طبق فرمول فيشر افزايش تورم در کوتاه مدت تابع سرعت گردش پول است نه تابع حجم پول. بالاترين سرعت پول را کساني ايجاد مي کنند که پول را بلافاصله پس از در اختيار گرفتن خرج مي کنند. اين ضريب تورمي چندين و چند برابر افزايش حجم پول است. در واقع آن زمان که اعلام شد در اجراي هدفمندي يارانه ها 10درصد به ارزش پول افزوده مي شود و تورم هم فقط 10 درصد افزايش مي يابد، از اساس در علم اقتصاد اشتباه بود. اما در آن دوره اقتصاددان ها را به دليل اين پيش بيني تحقق يافته به تمسخر گرفتند».