طبق
این تصمیم که هیأت دولت آن را تصویب کرده، بانک مرکزی موظف شده تا نیاز
ارزی تولید کنندگان و خودروسازان برای واردات مواد اولیه و قطعات خودرو را
از طریق مرکز مبادلات ارزی تأمین کند.
انتظار می رفت که بسیاری از
نخبگان اقتصادی از چنین تصمیمی استقبال کنند. این حرکت دولت در وهله نخست
نشان دهنده آن است که اقتصاد کشور روی ریل ثبات و آرامش پیش می رود. این که
دولت توانایی آن را پیدا کرده تا نیاز تولید کنندگان به ارز را با نرخ
مبادله ای تأمین کند، خود گواه روشنی است بر این که کشور از ذخایر ارزی
مطمئن و قابل اتکایی در آینده برخوردار خواهد بود.
بر اساس
برآوردها، مجموع نیاز ارزی صنعت خودرو در سال 1393 به 8 تا10 میلیارد دلار
می رسد که اگر این مبلغ از بازار آزاد به مرکز مبادلات ارزی منتقل شود،
تأثیر بزرگی در بازار ارز اتفاق خواهد افتاد.
در این صورت می توان
انتظار داشت که به دلیل خروج این میزان از تقاضا از بازار آزاد، نرخ دلار
در آینده با افت شدیدی مواجه شود. این اتفاق در واقع ثبات بازار ارز را نیز
در پی خواهد داشت.
از زاویه دیگر به پیامد تصمیم دولت بنگریم،
تأمین 8 تا 10 میلیارد دلار از نیاز ارزی خودروسازان از طریق دولت به معنای
کاهش حدود 3 هزار میلیارد تومان از بار مالی خریداران خودرو است که برای
هر دستگاه خودرو به 5/2 تا 3 میلیون تومان بالغ می شود و همین موضوع در سال
جاری می تواند نوید دهنده این باشد که قیمت خودرو ثابت خواهد بود و در این
عرصه افزایش قیمتی نخواهیم داشت.
تأثیر دیگر این تصمیم روی افزایش تقاضای خودرو نمایان می شود.
با محاسبه افزایش 25 درصدی حقوق و دستمزد در سال جاری و تعهد دولت برای
کاهش تورم به 25 درصد، قدرت خرید مردم در این سال بین 25 تا 30 درصد افزایش
می یابد که اگر طرف عرضه در این سال نیز ثابت بماند، قدرت خرید مردم در
بخش خودرو که در سه چهار سال گذشته با افت 40 درصدی مواجه شده بود، دوباره
رشد خواهد کرد.
نتیجه محتوم افزایش تقاضا این می شود که تولید خودرو رشد قابل توجهی پیدا کند.
در
سال 1390 تولید خودرو در کشور حدود 2 میلیون دستگاه بود که این رقم در سال
گذشته به 800 هزار دستگاه کاهش یافته بود ولی می توان امیدوار بود که در
سال جاری میزان تولید خودرو به بیش از 5/1 میلیون دستگاه برسد و بسیاری از
عقب ماندگی های این صنعت را جبران کند.
با این حال پیامدهای تصمیم دولت برای اعطای ارز مبادله ای به تولیدگران به این موارد محدود نمی شود.
نتیجه
بارزی که این تصمیم در اقتصاد ملی برجای خواهد گذاشت که به باور نگارنده
از آثار دیگر مؤثر تر است، افزایش تولید ناخالص داخلی کشور است.
محاسبات نشان می دهد که سهم صنعت خودرو از تولید ناخالص داخلی کشور بین 5/2 تا 3 درصد است.
حال در صورتی که میزان تولید خودرو در سال جاری حدود 60 درصد افزایش یابد،
به این معناست که یک درصد به تولید ناخالص داخلی کشور افزوده خواهد شد که
تأثیر آن به تمام بخش های اقتصادی سرایت می کند.
بر این اساس،
تصمیمی که دولت در ارتباط با اختصاص ارز مبادله ای برای واردات مواد اولیه و
قطعات خودرو گرفته است، علاوه بر ایجاد آرامش در بازار ارز تحرک تازه ای
در پیکره اقتصاد کشور به وجود می آورد.
