از 138 سال پیش، یعنی سال 1255 هجری شمسی که نخستین دستور برای «توقیف» یک روزنامه برای روزنامه‌ی «وطن» صادر شد، «توقیف» به یکی از قالب‌های کنترل مطبوعات درآمد. آخرین توقیف یک نشریه در ایران نیز به روزنامه‌ی «ابتکار» مربوط است؛ توقیف موقتی که یک نقطه‌ی قابل تأمل را پیش کشیده است.
در طول تاریخ بیش از 170ساله‌ی مطبوعات در ایران، «توقیف» واژه‌ای بوده که همواره با کار رسانه‌ای همراه شده است. «توقیف کردن» حتا با پیشرفت ابزارهای اطلاع‌رسانی نیز مطبوعات ایران را رها نکرده و امروزه با وجود این‌که سایت‌ها، خبرگزاری‌ها و شبکه‌های اجتماعی اطلاع‌رسانی می‌کنند و فضای کار آن‌ها به‌گونه‌ای است که امکان اصلاح اشتباه‌های خود را دارند، اما مطبوعات همچنان در چارچوب‌های سنتی مجبورند برای دوری از کوچک‌ترین اشتباه تلاش کنند، چراکه تاوان برخی اشتباه‌ها «توقیف» خواهد بود.
حالا که اطلاع‌رسانی دیگر به سنت‌ها پایبند نیست، هر لحظه خبری تازه از درگاهی منتشر می‌شود و یک مطبوعه برای این‌که بتواند دست کم اخبار مهم را در صفحات خود داشته باشد، ناچار است که به منابع خبری مانند خبرگزاری‌ها اعتماد کند.
در چنین شرایطی، گاهی شاهد بوده‌ایم که خبری در یک خبرگزاری منتشر شده و پس از بازنشر یافتن در روزنامه، حکم توقیف به‌دلیل تخلف از ماده‌ی 6 قانون مطبوعات، یعنی اقدام به «نشر اکاذیب» برای روزنامه صادر شده، در حالی که آن خبرگزاری، امکان اصلاح خبر اولیه‌ی خود را پس از آگاهی از اشتباه سهوی‌اش داشته و این، یعنی فرصت اصلاح اشتباه برای رسانه‌های تحت وب در نظر گرفته شده است، اما چنین فرصتی برای مطبوعات دیده نمی‌شود. ظهور رسانه‌هایی با ابزارهای نوین و آن‌لاین که در هر لحظه از شبانه‌روز امکان تغییر در محتوای خود را دارند، ایجاب می‌کند که برای برابری شرایط رسانه‌هایی با یک قانون مشترک، فرصت اصلاح اشتباه به میزان امکانات رسانه‌های مکتوب برای آن‌ها نیز در نظر گرفته شود. همچنین «توقیف» به‌عنوان آخرین برخورد تنبیهی نباید نخستین راهکار باشد. این‌گونه برخوردهای دوگانه با رسانه‌های تحت وب و مکتوب که یک قانون بر آن‌ها حاکم است، پرسش‌هایی را ایجاد می‌کند.
کامبیز نوروزی - حقوق‌دان و مدرس حقوق مطبوعات - معتقد است: موضوعاتی هستند که باید در روال کار رسانه و گردش آزاد اطلاعات بررسی شوند. اطلاع‌رسانی به‌دلیل نوع ویژگی‌هایی که دارد، مشمول اشتباه می‌شود و دقیقا مانند رانندگی همواره امکان اشتباه در این شغل نیز وجود دارد. در این قبیل امور، وقتی اشتباه به‌عنوان جزیی اجتناب‌ناپذیر از کار در نظر گرفته می‌شود، طبیعتا نوع نگاه به این مقوله نیز تغییر می‌کند.
او درباره‌ی این‌که گذشت نکردن از خطاهای رسانه‌ها ناشی از خلأ قانونی است، اظهار کرد: اگر یک شخص با ضربه‌ی چاقو مرتکب قتل شود، حتما به‌عنوان قاتل شناخته می‌شود و ممکن است مرتکب قتل عمد نیز شده باشد؛ اما در رانندگی ممکن است کسی براثر حادثه، کسی را بکشد، اما تحت هیچ شرایطی قاتل شناخته نمی‌شود. حتا در بسیاری از موارد، آن شخص مرتکب قتل غیرعمد هم نشده است. مثلا وقتی موتورسواری یک خیابان یک‌طرفه را به سمت اتومبیل حرکت می‌کند و راننده‌ی اتومبیل موجب مرگ موتورسوار می‌شود، راننده مرتکب قتل عمد و غیرعمد نشده است. به این دلیل که اصولا وجود اشتباه در حادثه‌ی رانندگی کاملا محتمل است و نمی‌توان از راننده انتظار داشت که حساب موتورسواری را که در جهت مخالف حرکت می‌کند نیز داشته باشد.
وی ادامه داد: در کار جریان آزاد اطلاعات نیز همواره امکان اشتباه وجود دارد؛ ما می‌گوییم یک خبرنگار بنا بر قرائن و شواهد معقول از صحت خبر یا حداقل از دروغ نبودن آن باید اعتماد عرفی پیدا کند. یکی از مواردی که موجب اعتماد عرفی می‌شود، منبع خبر است. اگر یک منبع خبری که اعتبار دارد مانند یک خبرگزاری رسمی، خبری را نقل کند می‌توان به آن خبر اعتماد عرفی کرد. بنابراین خبری که در یک خبرگزاری رسمی منتشر می‌شود، قابل اعتماد است و سایر رسانه‌ها می‌توانند آن را نقل کنند.
نوروزی با اشاره به کم بودن امکانات مطبوعات نسبت به رسانه‌ها تحت وب، اظهار کرد: در تکنولوژی امروز یک خبرگزاری قابلیت ویرایش مطالب خود را در مدت 24 ساعت دارد. بنابراین اگر یک خبرگزاری، خبری را در ساعت 15 منتشر کند، روزنامه‌ها می‌توانند به آن خبر اعتماد کنند و آن را در صفحات خود جای دهند. اصولا روزنامه‌ها تا ساعت 19 کارشان تمام می‌شود و برای چاپ اقدام می‌کنند. در همین حال، ممکن است آن خبرگزاری خبرش را در ساعت 19 اصلاح یا حذف کند، اما روزنامه‌هایی که خبر را منتشر کرده‌اند، امکان اصلاح مطالب چاپی را ندارند. بنابراین فردا صبح خبری در روزنامه‌ها منتشر می‌شود که منبع خبر آن را روز گذشته اصلاح کرده است. در چنین شرایطی ما نمی‌توانیم روزنامه را به‌عنوان نشر اکاذیب متهم کنیم، چون آن روزنامه منبع خبر و اصول حرفه‌ای را رعایت کرده، اما امکان اصلاح نداشته است.
این حقوق‌دان درباره‌ی مواردی که انتشار یک خبر در یک خبرگزاری و بازنشر آن توسط روزنامه موجب توقیف روزنامه می‌شود، توضیح داد: در این قبیل موارد، خبرگزاری نمی‌تواند متهم شناخته شود و روزنامه نیز مرتکب اشتباه نشده، چراکه تمام اصول حرفه‌ای و مراقبت‌ها را انجام داده است؛ اما خبرگزاری هم هیچ اشتباهی انجام نداده، چون یک خبر را منتشر کرده و زمانی که متوجه اشتباه سهوی خود شده، آن را اصلاح کرده و این اصلاح خبر، نشان‌دهنده‌ی رفع اشتباه است.
او با اعتقاد به این‌که اگر چنین شرایطی موجب توقیف روزنامه شود، از نظر اصول حقوق رسانه اصلا منطقی نیست، ادامه داد: از نظر تکنیکی، چون خبرگزاری‌ها در فضای اینترنت کار می‌کنند، امکان اصلاح و ویرایش مطالب را دارند، اما روزنامه روزی یک‌بار می‌تواند این کار را انجام دهد. بنابراین اگر فرصت متعارف را برای اصلاح یک خبر در خبرگزاری یک ساعت بگیریم، این مدت را باید برای یک روزنامه 24 ساعت و برای یک هفته‌نامه، یک هفته در نظر بگیریم.
نوروزی در پاسخ به این‌که آیا فرصت اصلاح اشتباه برای همه‌ی رسانه‌ها در قانون دیده شده است؟ گفت: لزومی ندارد همه‌چیز در قانون دیده شود؛ بسیاری از جزییات در رویه‌های عملی و قضایی باید تعریف شوند و براساس عرف رایج، این نکات از آن دسته مواردی نیستند که لازم باشد در قانون تعریف شوند؛ اما ما سال‌هاست که در جامعه‌ی ایران با دوگانگی در تفسیر قانون مواجه هستیم؛ این دوگانگی از سوی دو گروه نهادهای رسمی و فعالان مطبوعاتی اتفاق می‌افتد. وجود این دوگانگی در تفسیر، بیش از آن‌که ناشی از قانون باشد، ناشی از یک تفاوت سلیقه در نگاه به رسانه و مفهوم رسانه و کارکرد آن است.
این مدرس قانون مطبوعات با اشاره به راهکاری برای نزدیک شدن این دو دیدگاه به یکدیگر، تأکید کرد: الزاما نزدیک شدن این دو دیدگاه به یکدیگر مشروط به وجود قانون نیست و بیشتر به شکل‌گیری یک تفکر مشترک از رسانه و شکل‌گیری یک مناسبات اجتماعی مربوط است که در آن، رسانه به جایگاه خودش برسد. همین حالا اگر مطبوعات را با دقت بی‌طرفانه نگاه کنیم در پاره‌ای از موارد شاهد هستیم که این فاصله‌ی سلیقه‌ای در حال کمتر شدن است.
آن‌گونه که شرایط و رفتارهای تنبیهی با رسانه‌ها نشان می‌دهد، رسانه‌های ما هنوز بعد از 170 سال نتوانسته‌اند جایگاه خود را به‌دست آورند و همچنان نگاه حاکم بر رسانه‌ها، نگاه به یک ابزار بدون اشتباه است و به این ترتیب، کوچک‌ترین اشتباه‌ها هم بخشیده نمی‌شوند و حکم تعطیلی یک رسانه داده می‌شود.
طبق گفته‌ی کارشناسان، فقط دو کشور در جهان هستند که هنوز با سیستم صدور مجوز و توقیف فعالیت می‌کنند، یکی ایران و دیگری کامبوج! حتا در کشورهایی مانند عربستان که بخش عمده‌ای از مردم جامعه، یعنی زنان از بسیاری از حقوق خود محروم‌اند، مدت‌هاست که نگاه توقیفی از رسانه‌ها برداشته شده و پرداخت جریمه‌ی نقدی جایگزین شده است؛ اما در ایران، توقیف پنج نشریه در مدت کمتر از شش‌ماه نشان می‌دهد که ما همچنان اندر خم کوچه‌ی اول مانده‌ایم و مشخص نیست با چه راهکاری باید نگاه به رسانه‌ها را تغییر داد و توقیف را برای همیشه از تاریخ مطبوعات ایران حذف کرد. یک نکته در صحبت‌های حقوق‌دان طرف مصاحبه در این گزارش بود که تکرار می‌کنیم: «اگر فرصت متعارف را برای اصلاح یک خبر در خبرگزاری یک ساعت بگیریم، این مدت را باید برای یک روزنامه 24 ساعت و برای یک هفته‌نامه، یک هفته در نظر بگیریم». درپی این تأکید این پرسش را می‌توان مطرح کرد که دست کم با مبنا قرار دادن فرصت 24 ساعته و لحاظ کردن سایر استانداردها، نمی‌توانیم گامی در جهت کاهش رویکرد به «توقیف» مطبوعات پس از 140 سال برداریم؟
