بالا گرفتن بحث درهند برسر ماده 370 قانون اساسی

  ˈعمر عبدالهˈ سروزیر ایالت جامو و کشمیر روز جمعه گفت لغو ماده 370 قانون اساسی رابطه این منطقه را با هندوستان از بین خواهد برد.
 

به گزارش ایرنا، موضوع ماده 370 قانون اساسی طی هفته های اخیر به یک بحث جدی بین نامزدهای اصلی شانزدهمین دوره انتخابات مجلس هند تبدیل شده و دراین رابطه حزب راستگرای بهارتیاجاناتا (بی جی پی) خواستار لغو آن است.

جامو و کشمیر در 26 اکتبر سال 1947 براساس قراردادی بین ˈ مهاراجا هری سینگ ˈ فرمانروای وقت و دولت دهلی نو به خاک هند ملحق و این قرارداد بعدا بصورت ماده 370 در قانون اساسی هند گنجانده شد.

این ماده قانونی یک موقعیت ویژه را به جامو و کشمیر اعطا می کند. براساس آن، جامو و کشمیر درامور دفاعی، خارجی و ارتباطات به هند متصل ولی در مورد مسایل دیگر مستقل می باشد.

اکنون حزب راستگرای بی جی پی مدت ها است که خواهان لغو ماده 370قانون اساسی و الحاق تمام عیار جامو و کشمیر به خاک هند می باشد.

سروزیر کشمیر طی مصاحبه ای با روزنامه انگلیسی زبان هندو در پاسخ به سوالی در مورد اظهارات اخیر ˈنارندرا مودیˈ نامزد اصلی بی جی پی برای نخست وزیری هند در انتخابات جاری مجلس نمایندگان (لوک سابا) مبنی بر ضرورت لغو ماده 370 قانون اساسی، گفت: اگر مودی به وعده های انتخاباتی خود عمل کند در نهایت جامو و کشمیر را از خاک هند جدا خواهد کرد.

وی افزود: مودی قول داده که ماده 370 قانون اساسی را لغو کند. انجام این کار به معنای تخریب پل قانونی بین جامو و کشمیر و بقیه خاک هند و تضعیف موقعیت این منطقه در چارچوب قوانین خواهد بود.

عمر عبداله در مورد برنامه حزب راستگرای بی جی پی برای اعطای موقعیت فرمانداری به منطقه لداخ در شمال کشمیر نیز گفت: این حزب قول داده در صورت تشکیل دولت، لداخ را به صورت یک فرمانداری در خواهد آورد و انجام این کار نیز به معنای جدایی لداخ از جامو و کشمیر می باشد و تحقق این امر می تواند عواقب خطرناکی را برای همزیستی مسالمت آمیز بین فرقه های گوناگون در جامو و کشمیر به بار آورد.

وی، در تشریح محتوای ماده 370 در مورد خرید املاک در جامو و کشمیر توسط اهالی ایالت های دیگر هند، گفت: عده زیادی در هند و حتی جامو و کشمیر به اشتباه فکر می کنند که اهالی ایالت های دیگر هند نمی توانند املاکی را در کشمیر بخرند. خرید املاک موضوعی است که به حقوق برابر شهروندان مربوط می شود.

وی با ابراز تاسف از سوء استفاده حزب بی جی پی از آگاهی نداشتن مردم ، افزود:

واقعیت این است که خرید املاک هیچ ربطی به ماده 370 قانون اساسی ندارد.

قوانین تابعیت جامو و کشمیر که مانع از خرید املاک در این ایالت توسط اهالی ایالت های دیگر می شود قبل از استقلال هند وضع شده اند.

سروزیر جامو و کشمیر گفت: خیلی از ایالت های هند دارای قوانین مشابهی برای حفظ ویژگی جمعیتی مناطق کوچک هستند و ماده 370 چیز کاملا متفاوتی می باشد.

وی افزود: ماده 370 قدرت پارلمان را در وضع قوانینی برای جامو و کشمیر محدود می کند و در مورد آن به عنوان بخشی از سند الحاق جامو و کشمیر به هند توافق شده است.