پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : حجت الاسلام والمسلمين مصطفي پورمحمدي وزير دادگستري، در گفت و گو با
خبرنگاران در پاسخ به سئوال خبرنگاري مبني بر اينكه شما مسئول كميته پيگيري
بند 350 اوين هستيد و بررسي هاي اين كميته به كجا رسيد؟ اظهار داشت: اصلا
چنين كميته اي به اين معنا كه مي گوييد نبوده است.
وی گفت: بنا بود گزارشي در اين خصوص در دولت تهيه شود كه گزارش هم تهيه شده و تكميلي اش هم انجام مي شود.
پورمحمدي ادامه داد: به هر حال مقامات قضايي زندان بايد پاسخ روشن را در اين خصوص بدهند.
وزير دادگستري در پاسخ به سئوال خبرنگار ديگري مبني بر اينكه دفاعيات آقاي
اسماعيلي رئيس سابق سازمان زندانها را در خصوص بند 350 اوين قبول داريد يا
خير گفت: به هر حال توضيحاتي داده شده و اگر ادعايي خلاف آن هم باشد طبعا
بايد از رييس جديد سازمان زندان ها سئوال شود و اطلاعات تكميلي را بفرستند.
پورمحمدي همچنين در پاسخ به سئوال ديگري درباره فهرست بدهكاران بانكي كه
از سوي دولت به قوه قضاييه ارسال شده است و اينكه چند نفر از اين ليست،
بدهي بالاي 10 ميليارد تومان دارند؟ گفت: ما هنوز در وزارت دادگستري روي
اين فهرست كار نكرديم و گزارش را هم از آقاي دادستان كل نگرفته ام.
وزير دادگستري در ادامه در پاسخ به اين سئوال كه گفته مي شود دادستان
تهران از معاونت حقوقي دولت موارد اختلافي سي دي مستند «من روحاني هستم» را
خواسته و قرار شده اين معاونت موارد را براي بررسي اعلام كند؟ گفت: به هر
حال مواردي در اين سي دي مطرح است كه با واقعيت ها تطبيق داده نمي شود ضمن
اينكه توزيع و تكثير آن نيز بدون اجازه از مراجع قانوني بوده است.
پورمحمدي افزود: به هر حال اينها مشكلاتي است كه وجود دارد و غير از اينكه
مصاديق خلافش را مطلعين تاريخي مانند دفتر رياست جمهوري يا معاونت حقوقي
دولت بايد بگويند، تكثير آن نيز بدون اخذ مجوز از مراجع مربوطه بوده است.
وي در پاسخ به اين سئوال كه آيا دادستاني نمي تواند به عنوان مدعي العموم
به اين موضوع ورود كند، گفت: دادستاني ورود كرده اما براي تحقيق و تشخيص
مصاديق از معاونت حقوقي رياست جمهوري سئوال كرده است.
