جدیدترین مواضع سیف درباره سیاست های پولی بانک مرکزی

به گزارش دنیای اقتصاد رئیس‌کل بانک مرکزی از احیای تسهیلات در «قالب عقود مبادله‌ای» خبر داد.

رئیس‌کل بانک‌مرکزی جدید‌ترین مواضع خود را از سیاست‌های پولی اعلام کرد. او در اتخاذ مواضع جدید بر این موارد تاکید کرد: تعدیل نرخ سود عقود مبادله‌ای، باید متناسب با واقعيت‌هاي اقتصادي كشور باشد؛ بنابراین نرخ سود عقود مبادله‌ای باید اصلاح شود، درخصوص عقود مشارکتی، نیز شورای پول و اعتبار می‌تواند حداقل سود مورد انتظار را در این عقود تعیین کند.

او همچنین تورم انتظاری را مبنای مقایسه با نرخ سود سپرده دانست و عنوان‌کرد: نرخ سود در بانكداري بدون ربا، علي‌الحساب است و نرخ سود قطعي سپرده‌گذار پس از پايان دوره مالي و بستن حساب‌ها محاسبه مي‌شود: بنابراین افزايش يا کاهش نرخ سود علي‌الحساب سپرده‌هاي بانکي نبايد موجبات نگراني بانک‌ها و سپرده‌گذاران را فراهم کند؛ چراکه در هر صورت بانک‌ها بايد سود قطعي را با سپرده‌گذاران خود تسويه کند.

 تعیین نرخ سود وام، در جلسه شورای پول

ولي‌الله سيف، رئيس‌كل بانك مركزي درخصوص تعیین «نرخ سود تسهیلات» تاکید کرد: بانک مرکزي در آينده نزديک، گزارش كاملي در مورد نرخ سود تسهيلات بانکي به شوراي پول و اعتبار ارائه خواهد كرد. به گفته او «هر تصميمي كه در شورا اتخاذ شود، به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.»

رئیس شورای پول و اعتبار، «عقود مبادله‌اي» و «عقود مشاركتي» را دو نوع عقد بدون ربا براي تسهيلات عنوان کردو افزود: متاسفانه در سال‌هاي اخير به علت عدم تناسب نرخ سود تعيين شده عقود مبادله‌اي با واقعيت‌هاي اقتصادي و به ويژه با نرخ تورم، کارآیی این تسهیلات، از بین رفته است.

وی کاربرد این عقود را عمدتا در «تسهيلات مسكن» و به‌طور محدود عنوان کرد و افزود: در اين مورد هم با توجه به هزينه‌هايي كه تهيه اين تسهيلات دارد (خريد اوراق گواهي حق تقدم از فرابورس)، «نرخ سود موثر تسهيلات مسكن»، حدود 20 درصد خواهد بود.

سیف «تعدیل نرخ سود عقود مبادله‌ای، متناسب با واقعيت‌هاي اقتصادي كشور» را ضروری دانست و عنوان کرد: «گزارشي از عملکرد اين عقود به شوراي محترم پول و اعتبار ارائه خواهد شد و انتظار مي‌رود اصلاح در نرخ سود اين عقود در جهت کارآمدتر کردن آنها صورت گيرد.»

او درخصوص نرخ سود تسهيلات بر اساس عقود مشاركتي عنوان کرد که شوراي پول و اعتبار براساس قانون «مراقب رعايت صرفه و صلاح سپرده‌گذاران» است و بر این اساس مي‌تواند تنها «حداقل سود مورد انتظار و پيش‌بيني» را براي ورود بانک‌ها در يک عقد مشارکت مدني تعيين کند.

به گفته ‌سیف، سود حاصل از تسهيلات در قالب عقود مشاركتي به سپرده‌گذاران تعلق دارد و وظیفه شوراي پول و اعتبار تعریف «حداقل نرخ سود مورد انتظار براي ورود بانك به يك مشارکت مدني» است.

او با تاکید حفظ منافع سپرده‌‌گذاران از سوی قانونگذار عنوان کرد: اجازه نمي‌دهد سپرده‌هاي مردم در فعاليت‌هايي که بازده اقتصادي مناسب ندارند، مورد استفاده قرار گيرد.

سیف موضع بانک‌مرکزی را درخصوص سود سپرده‌ها نیز مطرح کرد و گفت: بانک‌مرکزی به‌دنبال آن است شرايطي هماهنگ در بازار ايجاد شود و برخي بي‌نظمي‌هاي موجود در بازار اصلاح شود.

او افزود: بانك مركزي در چارچوب تفاهم انجام شده مبني‌بر انتظام‌بخشي به نرخ‌هاي سود سپرده‌ها بر حسن اجراي نرخ‌هاي مورد تفاهم نظارت مي‌كند.

این مقام مسوول هدف اصلي از اين اقدامات را جلوگيري از «جنگ قيمتي در جذب منابع» و «تسهيل دسترسي عموم مردم به وام‌های بانكي با نرخ‌هاي قابل‌قبول» عنوان کرد.

 نرخ سود سپرده‌ها قطعی نیست

سيف در بخش ديگري از اين گفت‌و‌گو درباره برخي انتقادات مطرح نسبت به نرخ‌هاي توافق‌شده بانک‌ها براي سود سپرده‌ها گفت: نرخ سود در بانكداري بدون ربا، علي‌الحساب است و از اين منظر با نرخ سود در بانكداري سنتي که به‌صورت قطعي و حين توافق با مشتري تعيين مي‌شود، تفاوت دارد.

او افزود: نرخ سود قطعي سپرده‌گذار پس از پايان دوره مالي و بستن حساب‌ها محاسبه مي‌شود و آن هم براساس فرمول مشخصي است كه از سوي بانك مركزي به بانك‌ها ابلاغ شده است.

سیف با این استدلال عنوان کرد: «بنابراین افزايش يا کاهش نرخ سود علي‌الحساب سپرده‌هاي بانکي نبايد موجبات نگراني بانک‌ها و سپرده‌گذاران را فراهم کند؛ چراکه در هر صورت بانک‌ها بايد سود قطعي را با سپرده‌گذاران خود تسويه کنند.»

به گفته رئیس‌کل بانک‌مرکزی، بانك در ابتداي افتتاح سپرده، نرخ سود علي‌الحسابي را اعلام مي‌كند. اگر اين نرخ علي‌الحساب در فضاي رقابت ناسالم با ساير بانك‌ها و موسسات اعتباري، تعيين شود، احتمال فراواني وجود دارد كه بانك در عمل مجبور شود، منابع جمع‌آوري شده را در فعاليت‌هايي سرمايه‌گذاري كند كه ريسك خيلي بالايي دارد. به اين ترتيب منابع و منافع سپرده‌گذاران با خطر غيرضروري مواجه مي‌شود.

او معتقد است در چنين شرايطي بانك مركزي بايد ورود پيدا كند؛ چرا كه يكي از وظايف بانك مركزي، نظارت بر عمليات بازار پول است كه بايد منجر به اطمينان از استمرار فعاليت بانك و امنيت سپرده‌هاي سپرده‌گذاران شود.

او در همین خصوص تاکید کرد: «طبيعي است كه بانك مركزي با اشراف بر وضعیت اقتصاد كشور و امكان تحقق سودهايي كه از سرمايه‌گذاري‌هاي با ريسك قابل‌قبول ممكن است حاصل شود،‌ بانک‌ها را به‌سمت صحيح جهت مي‌دهد و اگر رقابت بانك‌ها منجر به آشفتگي بازار فعاليت‌هاي بانكي ‌شود،‌ تذكر لازم را به آنها مي‌دهد.»

رئيس‌كل بانك مركزي، اعطاي تسهيلات به پروژه‌هاي با ريسك بالا را دارای تبعات منفي فراوانی عنوان کرد و گفت: «يكي از اين تبعات، ايجاد ساختار نامناسب در ترازنامه بانك‌ها است و نسبت مطالبات غيرجاري به كل مطالبات را بالا مي‌برد كه اين مساله نيز مي‌تواند جريان منابع بانك‌ها را با اختلال همراه ‌كند.»

 قیاس سود سپرده با بازده بخش واقعی

او در پاسخ به اين سوال كه آيا نرخ‌هاي سود علي‌الحساب تعيين شده فعلي با واقعيت‌هاي اقتصاد كشور تناسب دارد يا خير، گفت: «در درجه اول، بايد متذكر شد كه چنين پرسشي با رويكرد بانكداري سنتي مطابقت بيشتري دارد؛ يعني اين سوال زماني مي‌تواند معنا داشته باشد كه نرخ سود سپرده‌هاي بانكي را در فضاي بانكداري ربوي (سنتي) تنها با شاخص‌ تورم مقايسه كنيم، درحالي كه در بانكداري بدون ربا نرخ سود علي‌الحساب سپرده‌ها بيش از هر عاملي از افق «سودآوري بخش واقعي» تاثير مي‌پذيرد که دربرگيرنده تحولات نرخ تورم و به‌ويژه تورم انتظاري است و در پايان دوره مالي بعد از محاسبات لازم، ميزان دقيق و قطعي آن محاسبه و مابه‌التفاوت آن به صاحب سپرده پرداخت مي‌شود.»

رئيس‌كل بانك مركزي تاكيد كرد: حتي با فرض اينكه بخواهيم نرخ سود سپرده‌هاي بانكي را با ساير شاخص‌ها براساس نظريات بانكداري سنتي مقايسه كنيم، بايد نرخ تورم انتظاري را ملاك مقايسه قرار دهيم. اين درحالي است كه بنابر شاخص‌هاي اقتصادي، تورم كشور در مسير نزولي قرار دارد و بهترين شاخصي كه روند اين تورم انتظاري را تعيين مي‌كند، تورم نقطه به نقطه است كه در پايان فروردين‌ماه به 4/17 درصد رسيده است.

 تناسب نرخ سپرده‌ها با نظریات اقتصادی

رئیس بانک‌مرکزی درخصوص بازدهی سپرده‌ها گفت: «با توجه به توافق بانک‌ها مبني بر عدم پذيرش سپرده‌هاي با سررسيد بيشتر از يک سال، ساختار زماني حاکم بر توافقات بانک‌ها درخصوص نرخ‌ سود سپرده‌هاي بانکي با واقعيات اقتصادي کشور نيز ناسازگار نيست.

با عنايت به اجراي مرحله دوم طرح اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي و انتظارات موجود مبني بر تخليه بخش عمده آثار تورمي آن در يک بازه زماني تقريبا يک ساله، مي‌توان منحني بازدهي سپرده‌هاي مختلف موجود را در بازار پول به‌صورت جزئي از يک منحني بازدهي کوهان‌دار (Humped Yield Curve) تصور کرد که در آن نرخ سود سپرده با سررسيد کمتر از يک سال صعودي و براي يک سال و بيشتر روندي هموار يا نزولي را در پيش مي‌گيرد.»

سیف افزود: اين ساختار با نظريات موجود در زمينه ساختار زماني نيز به نوعي تناسب دارد. با توجه به اين انتظار که در دوره زماني يک‌سال و بيشتر و با کاهش انتظارات تورمي، نرخ‌هاي سود به‌سمت پايين تعديل شوند، عملا در نظر گرفتن ساختار زماني هموار يا نزولي براي سپرده‌هاي بلندمدت (يک‌سال و بيشتر) با تئوري انتظارات (Expectation Theory) همخواني دارد.

به گفته او تعيين ساختار زماني صعودي براي نرخ‌هاي سود کوتاه‌مدت (کمتر از يکسال) را نيز مي‌توان بر اساس تئوري نقدشوندگي (Liquidity Theory) تفسير کرد.

در اين رابطه بايد توجه داشت که در عمل، سپرده‌گذار انتظار دارد با توجه به اينکه با افزايش طول مدت سپرده‌گذاري، درجه نقدشوندگي سپرده‌اش کاهش مي‌يابد، عملا به ازای افزايش طول دوره سپرده‌گذاري از يک حاشيه نقدشوندگي (Liquidity Premium) منتفع شود.

رئیس کل بانک‌مرکزی اين امر را از منظر بانک قابل‌توجيه دانست و توضیح داد: در عمل هرچه سپرده کوتاه‌مدت‌تر مي‌شود، قابليت اتکاي بانک به‌ آن جهت تسهيلات‌دهي کاهش مي‌يابد و به همين دليل هم سپرده‌هاي جاري فاقد نرخ سود است؛ بنابراین در مقطع کمتر از يک‌سال نيز بانک به‌ازاي افزايش درجه سيال بودن سپرده، نرخ سود کمتري را براي آن در نظر مي‌گيرد؛ بنابراین در مجموع ساختار زماني در نظر گرفته شده در تفاهم بانک‌ها به نوعي با نظريات موجود در زمينه ساختار زماني نرخ‌هاي سود نيز درتناسب و همخواني قرار دارد.

حجم سپرده‌ها تغییر نکرده است

سیف گفت: قراردادهاي سپرده‌اي گذشته، تابع شرايط زمان افتتاح سپرده است، البته اكثريت قريب به اتفاق شعب بانك‌ها، نرخ‌هاي جديد را اعمال مي‌كنند و هيچ‌گونه جابه‌جايي معناداري در سپرده‌ها ملاحظه نشده است.

از سوي ديگر تحول قابل‌توجهي نيز در ساير بازارها به‌وجود نيامده است.وی با اشاره به برخي تحليل‌ها كه توافق بانك‌ها براي كاهش نرخ سود سپرده‌ها را نوعي تباني ارزيابي كرده‌اند، گفت: هرگونه هماهنگي را نمي‌توان تباني ناميد و تباني معمولا در راستاي وارد ساختن منفعت يا خسارت به يك گروه از ذي‌نفعان است. حال آنكه حمايت بانك مركزي از توافق بانك‌ها در واقع معنايي ندارد جز حمايت از تمامي ذي‌نفعان بازار پول، مصونيت بخشي به سپرده‌هاي سپرده‌گذاران، جلوگيري از تاثير اين نابساماني بر ساير بازارها و حفظ ثبات در اقتصاد کشور كه وظيفه اصلي بانك مركزي است.

او افزود: اين اقدام براي هدايت منابع به‌سمت فعاليت‌هاي سالم اقتصادي و ايجاد زمينه‌هاي برون رفت از ركود و ايجاد رونق در اقتصاد كشور از طريق ايجاد ثبات در سطح اقتصاد کلان نيز بسيار ضروري بوده است.