در حال خروج از ركود تورمي هستيم

يكي از ملزومات اقتصاد ايران براي برون رفت از اقتصاد تورمي رشد صادرات غير نفتي است كه بر اساس آن اشتغال بيشتر ايجاد مي شود و ميزان عرضه بر تقاضا براي كنترل تورم فزوني مي يابد و نهايتا رشد اقتصادي به سمت مثبت شدن حركت مي كند.

در سال گذشته خوشبختانه ميزان صادرات غير نفتي تا قبل از پايان سال (اواخر بهمن ماه )نزديك به بيش از چهل و نيم ميليارد دلار بود كه بارشد بيش از 2درصد همراه بود.اين علامت اقتصادي نشان مي‌دهد كه ما از شرايط ركود تورمي در حال خارج شدن هستيم و به سمت رونق اقتصادي در حركت هستيم.خوشبختانه ما استعدادهاي فراوان و موقعيت هاي مناسب و پتانسيل هاي فراواني براي افزايش صادرات غير نفتي داريم.به‌عنوان نمونه محصولاتي كه بيش از يك ميليارد دلار به ترتيب اهميت صادرات غير نفتي ما را شامل شده اند محصولات معدني ،صنايع شيميايي ،محصولات صنايع شيميايي،محصولات پلاستيكي و فلزات معمولي و همچنين محصولات نباتي و صنايع غذايي است كه در واقع اقلام عمده راتشكيل مي‌دهند.

درصورتي كه ما بيش از 40 ميليارد دلار درآمد صادرات غير نفتي مان را تا قبل از پايان سال داريم متاسفانه بيش از اين مقدار يعني نزديك به 42 ميليارد دلار واردات را در كشور داريم،كه به‌نظر مي رسد بايد تلاش كنيم كه صادرات غير نفتي مان حداقل با واردات برابري كند و موازنه و تراز اقتصادي مان برقرار باَشد.ما در زمينه هاي گردشگري پتانسيل هاي بسياربالايي داريم و همچنين در زمينه خدمات فني مهندسي نيز مي‌توانيم اميدوار باشيم كه در سال آينده با توجه به حركت مثبتي كه دولت در زمينه بين المللي انجام داده و مذاكرات 1+5 در حال طي كردن روند مثبت است و در جهت رفع تحريم ها شرايط مثبتي به دست مي‌آيد و ارتباطات گسترده‌اي با جهان اسلام در منطقه در حال برقراري است و همچنين در بحث سياست هاي پولي و مالي داخلي با كنترل نرخ تورم و برون رفت از شرايط ركودي و بهبود رشد اقتصادي را در بر مي گيرد به نظر مي رسد با تنوع سازي در بحث صادرات غير نفتي و رسيدن به پتانسيل هاي شرايط بالقوه اي كه ما در اين عرصه داريم مي توانيم آينده نويد بخشي را براي اقتصاد ايران انتظار داشته باشيم .

همانطور كه در ابتدا نيز اشاره شد ما مي‌توانيم با مجموعه سياست هاي بين‌المللي در عرصه‌هاي سياسي ،اجتماعي ،فرهنگي و اقتصادي و سياست‌ها ي داخلي بهبود شرايط اقتصادي را شاهد باشيم .نكته‌اي كه نبايد فراموش كنيم اين است كه تعامل با دنيا موجب افزايش صادرات ما مي‌شود و رابطه سالم بادنيا و رفع تحريم ها نيز نويد بخش اين مسئله است كه ما مي‌توانيم صادرات غيرنفتي مان را درسال آينده با رشد بيشتري به سطح 50 ميليارد دلار برسانيم و در عرصه داخلي نيز با سياست‌هاي مناسب پولي و مالي از سياست هاي توسعه صادرات حمايت كنيم ، اميدوارم با تحقق اقتصاد مقاومتي بتوانيم در بحث داخل متكي بر خود باشيم و اقتصاد مان را مقاوم سازي كنيم و در بحث بين‌المللي نيز بتوانيم با توسعه صادرات به ظرفيت ها و پتانسيل هايي كه در خور جايگاه اقتصاد ايران است برسيم.

* اقتصاددان