محمد هرمزي: شوکه شده بود! به زعم خودش خبر بدي شنيده بود؛ تصميمي که قرار است گرفته شود بيشتر روي او و ديگر مستأجران فشار وارد مي کند.

عباس آبادي شنيده بود که قرار است فرمول رهن و اجاره تغيير کند يعني در حالي که مستأجران براي کاهش فشار هزينه مسکن به جاي اجاره خانه، رهن يا حداقل بخشي از هزينه اجاره را تبديل به رهن مي کنند، قرار است، نسبت رهن به اجاره از 3 درصد به 2 درصد تغيير کند.
خودش بهتر مي گويد: اگر اين تصميم اجرا شود فشار مضاعفي روي گرده ما مستأجران وارد مي کند.
او مي گفت که شنيده يکي از مسؤولان در مصاحبه با راديو تأکيد کرده است که پيشنهادي در حال بررسي است که براساس آن مستأجران بجاي اينکه در برابر هر 30 هزار تومان يک ميليون تومان در رهن قرار دهند، در برابر هر 20 هزار تومان يک ميليون تومان در رهن قرار دهند.
به عبارتي قرار است 30 هزار تومان در يک ميليون به 20 هزار تومان در يک ميليون تبديل شود، يعني اگر مستأجر قرار بود به جاي 90 هزار تومان اجاره، 3 ميليون تومان پول پيش در اختيار صاحبخانه قرار دهد، حالا مجبور است براي 90 هزار تومان اجاره مبلغ 4/5 ميليون تومان در رهن قرار دهد.
فارغ از شنيده هاي چند شهروندي که اين پيشنهاد را شنيده بودند آغاز اين ماجرا از جاي ديگري آب مي خورد!
تقريباً چند ماهي است که مشاوران املاک در شمال تهران براي ترغيب صاحبخانه ها به ارايه واحد مسکوني خود در قالب رهن به دوطرف پبشنهاد مي دادند که اگر قرار است خانه در رهن کامل قرار گيرد درصد اجاره به رهن تغيير کند، يعني اگر قرار است اجاره به رهن تبديل شود فرمول رهن و اجاره را تغيير داده اند، به عبارتي اگر در گذشته در ازاي 30 هزار تومان يک ميليون تومان در گرو قرار مي دادند، حالا مستأجر قرار است که به ازاي 20 هزار تومان اجاره يک ميليون تومان در رهن قرار دهد.

دفاع از صاحبخانه

اين رويه به اعتقاد کارشناسان حجم پول بيشتري را به سمت صاحبخانه سوق مي دهد و به نفع او است.
شايد اظهارات يک مستأجر بهتر بازگوکننده اتفاقي است که قرار رخ دهد. او به خبرنگار ما مي گويد با بلوکه کردن 6 ميليون تومان در رهن در حال حاضر ماهانه 100 هزار تومان اجاره نيز پرداخت مي کنم که با احتساب 30 هزار تومان براي يک ميليون کل اجاره ماهانه 280 هزار تومان مي شود.
يوسفي مي گويد: اين شيوه توقع صاحبخانه را افزايش مي دهد به طوري که اگر نسبت رهن و اجاره به يک ميليون به 20 هزار تومان تغيير کند، معني آن اين است که بايد 60 هزار تومان ديگر به اجاره افزوده شود، در اين مورد دو راه بيشتر وجود ندارد يا بايد 3 ميليون تومان ديگر به صاحبخانه داد و يا اينکه 60 هزار تومان به اجاره افزود .
وي تأکيد مي کند: چون معمولاً مستأجران از بنيه مالي قوي برخوردار نيستند با توجه به اينکه نمي توانند رهن بيشتري بپردازند بايد اجاره بيشتري بدهند که در اين مورد دوسر برد نصيب صاحبخانه مي شود.
کارشناسان معتقدند براي مستأجراني که در شمال تهران يا در مناطق بالاي شهر و در منازل لوکس زندگي مي کنند، ارايه رهن بيشتر چندان برايشان مشکل ساز نيست، اما تعميم آن به همه بازار رهن و اجاره مشکلات زيادي را براي مستأجراني به وجود مي آورد که از بنيه مالي قوي برخوردار نيستند.
اگرچه مستأجران خانه هاي لوکس که اتفاقاً افرادي متمول محسوب مي شوند و به دلايلي حاضر نيستند ثروت خود را در خريد منزل بلوکه کنند، اما قشر زيادي از مستأجران کساني هستند که 60 تا 70 درصد درآمد خود را در اختيار صاحبخانه قرار مي دهند؛ آنان قادر نيستند که کرايه و رهن بيشتري پرداخت کنند.
بنابراين گزارش به نظر مي رسد پيشنهاد تغيير فرمول رهن و اجاره در جهت ترغيب صاحبخانه به گذاشتن واحد مسکوني در رهن باشد، اما با توجه به اينکه مستأجر توان دادن پول بيشتري به صاحبخانه ندارد، اين رويه ممکن است که فشار بيشتري را به مستأجر تحميل کند که درنهايت افزايش اجاره بها را در پي دارد که اتفاقاً زمزمه هاي افزايش اجاره بها نيز به گوش مي رسد.

فشار بيشتر بر مستأجر

اما در کنار اين پيشنهاد در حال بررسي به نظر مي رسد که درصد اجاره نيز افزايش يافته است.
در اين زمينه يک خبرگزاري مدعي شده است که پس از چند سال رکود در بازار مسکن، بازار اجاره بها سنت شکني کرد و در فصلي غيرمتعارف با رشد قيمتي مواجه شد.بنابراين گزارش، افزايش نرخ اجاره بهاي مسکن در اين فصل طي 30 سال اخير در بازار مسکن کشور بي سابقه اعلام شده است؛ به گونه اي که تحليلگران مي گويند اجاره بها سيب گراني را گاز زده است.
هنوز حدود يک ماه به سال جديد و چند ماه به بازار نقل و انتقالات خانه مانده که رشد فزاينده نرخ اجاره بها همه دست اندرکاران بخش مسکن و به ويژه خانواده هايي که توان اجاره بالاتر را ندارند، شوکه کرده است.
يکي از مشاوران املاک معتقد است، تغيير رفتار مالکان در بازار اجاره بها باعث افزايش قيمت نرخ اجاره بها شده است و علت آن اين است که ديگر سرمايه گذاري در بخشهاي ديگر براي مالکان مطلوب نيست.
برخي اعتقاد دارند به دليل عدم امنيت در سرمايه گذاري ساير بخشهاي اقتصادي، مسکن همچنان به عنوان يک بخش بسيار مهم و تأثيرگذار در ثبات مالي سرمايه گذاران ايفاي نقش مي کند و به همين خاطر مالکان در اين بخش در حال حاضر ترجيح مي دهند که به جاي دريافت رهن بيشتر فقط ميزان اجاره را افزايش دهند.
بنابراين بار ديگر بخش مسکن اين بار در حوزه اجاره خبرساز شده و با هجوم مالکان به اين بخش براي درآمد بيشتر رشد تصاعدي نرخ اجاره بها به وقوع پيوسته است.
موضوعي که علاوه بر تعجب کارشناسان آنها را نيز به واکنش واداشت و به شدت از اين موضوع انتقاد کردند.
صاحبنظران معتقدند که گرايش شديد مالکان به کاهش وديعه و افزايش تمايل آنها به دريافت اجاره باعث شده تا نرخ تورم نيز با روند نامحسوسي با افزايش مواجه باشد.