وزیر دارایی لبنان روز جمعه و در حالی که 5 ماه از سال 2014 می گذرد وضعیت اقتصادی این کشور را تشرح کرد و گفت که اقتصاد لبنان در سالجاری با بودجه ای به ارزش 14 میلیارد و 650 میلیون دلار سپری خواهد شد در حالیکه با یک کسری 35 درصدی و بدهی 65 میلیارد دلاری مواجه است.
 

به گزارش ایرنا، « علی حسن خلیل» در گفت وگو با خبرنگاران با بیان اینکه بودجه سال 2014 لبنان 14 میلیارد و 650 میلیون دلار است، گفت که این رقم در مقایسه با سال 2013 که 14 میلیارد و 200 میلیون دلار بوده ، بیش از 400 میلیون دلار افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه این بودجه پیشنهادی است و باید در هیات دولت لبنان « چکش کاری» شود تا شاید بتوان آن را در مدت باقی مانده سالجاری عملیاتی کرد، گفت که تاکنون به وزارتخانه ها و دستگاه ها بودجه علی الحساب پرداخت شده و پایه بودجه ریزی 2014 هم هزینه های سال گذشته است.

گفته می شود که لبنان در سال های گذشته بودجه مشخص و تعریق شده ای نداشته و بعداز سال ها دولت جدید درصدد بررسی لایحه بودجه سنواتی است.

وزیر دارایی لبنان بزرگترین مشکل را راههای کسب درآمد دولت برای تامین این بودجه دانست بویژه اینکه اکنون معضل بزرگی به عنوان درخواست افزایش دستمزدها وجود دارد و راه های درآمدزایی دول لبنان هم افزایش افزایش درآمد حاصل از مالیات بر املاک و مستغلات و نرخ بهره بانکی است.

خلیل با بیان اینکه درآمدهای عمومی دولت لبنان حدود 950 میلیون دلار است ، گفت : افزایش حقوق ها در صورت تصویب در مجلس حدود 400 میلیون دلار خواهد بود که دولت باید پرداخت کند.

وی تاکید کرد که در لایحه بودجه جدید هیچ منبع درآمدی جدید و یا نرخ بهره جدید پیش بینی نشده است.

وزیر دارایی لبنان کسری بودجه این کشور در سال 2014 را 5 میلیارد و 110 میلیون دلار اعلام کرد و گفت که این کسری بودجه در سال گذشته 4 میلیارد و یکصد میلیون دلار بوده و از نظر درصدی هم کسری بودجه سالهای 2014 و 2013 به ترتیب 34 و 9 دهم درصد و 26 درصد است.

خلیل براساس بودجه سنواتی 2014 ، معدل نرخ رشد اقتصادی را حدود 2 درصد و نرخ تورم را مستند به آمار بانک مرکزی لبنان را 3 و 6 دهم درصد اعلام کرد.

وی تاکید کرد که لبنان در سال 2014 با یک بدهی 65 میلیارد و یکصد میلیون دلاری مواجه است.