معاون حقوقی رئیس‌جمهور با بیان اینکه "سند حقوق شهروندی بعد از انتخابات ریاست جمهوری یازدهم تهیه شده و کاری ریشه‌ای و زیربنایی بر اساس قانون اساسی در آن انجام شده است" گفت: قانون اساسی، مادر حقوق شهروندی است و در حوزه اجرایی، قضایی و تقنینی تعاملی بین سه قوه برای رعایت حقوق شهروندی بوجود آمده است.
الهام امین‌زاده که درباره سند حقوق شهروندی و در آستانه آغاز کار تدوین
این سند با اشاره به اینکه "به دنبال تهیه سند حقوق شهروندی اولین ویرایش
آن در اختیار عموم مردم قرار گرفت" اظهار کرد: سند حقوق شهروندی از ندرت
اسنادی است که با همکاری و نظرخواهی مردم تهیه می‌شود که در رابطه با آن
نظرات و پیشنهادات متعددی را دریافت کردیم که این پیشنهادات بصورت جدولی
تهیه شده و در اختیار رئیس‌جمهور قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه "بصورت همزمان پیشنهادات رسیده در ویرایش اول سند حقوق شهروندی اعمال شده است"، گفت: بیش از هزار ایمیل و 200 مقاله علمی و تحقیقی در مورد حقوق شهروندی دریافت کردیم و بعد از اعمال اصلاحات آن را در اسفند 92 به رئیس‌جمهور تقدیم کردیم تا نظرات خود را در رابطه با چگونگی اجرایی شدن و ضمانت اجرای سند حقوق شهروندی ارائه کنند.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه "در رابطه با نظارت اجرایی سند حقوق شهروندی پیشنهاداتی مطرح شده است"، توضیح داد: پیشنهاد شده که بخش‌هایی از این سند به صورت الزام در قوه مجریه باشد و بخش‌هایی از آن که قانونی برای آن وجود ندارد تا الزام‌آور باشد، بصورت لایحه به مجلس شورای اسلامی ارائه شود و همچنین پیشنهاد شده است تا نهادی برای نظارت بر اجرای سند حقوق شهروندی شکل گیرد.
امین‌زاده با بیان اینکه "سند حقوق شهروندی بعد از انتخابات ریاست جمهوری یازدهم تهیه شده و کاری ریشه‌ای و زیربنایی بر اساس قانون اساسی در آن انجام شده است"، تاکید کرد: قانون اساسی، مادر حقوق شهروندی است.
وی با بیان اینکه "در سند حقوق شهروندی، از فرمان هشت ماده‌ای امام(ره) اقتباس‌هایی شده است"، گفت: سیاست‌های کلی نظام نیز دربرگیرنده حقوق شهروندی است و در قوانین جدید مثل قانون آیین دادرسی کیفری به رعایت حقوق شهروندی و رسیدگی‌های کیفری اشاره شده است و این موضوع نشان می‌دهد در حوزه قضایی و تقنینی تعاملی بین سه قوه برای رعایت حقوق شهروندی وجود دارد.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور با بیان اینکه "در کنار اقدامات اجرایی و تقنینی و قضایی انتظار داریم در حوزه رسانه‌ها در رابطه با نهادینه کردن آموزه‌های حقوقی نیز اقداماتی انجام شود"، تصریح کرد: مردم باید در عین آشنایی به حقوق خود، به حقوق دیگران علاقه‌مند شوند تا تکالیف خود را به خوبی انجام دهند و این موضوع باعث نهادینه شدن فرهنگ قانونگرایی در جامعه شود، چراکه سلامت جامعه به لحاظ فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی به قانون‌پذیری و حاکم شدن قانون در جامعه برمی‌گردد.
امین‌زاده با اشاره به اینکه "در راستای نهادینه شدن آموزه‌های حقوقی در جامعه تفاهم‌نامه‌ای را با آموزش و پرورش امضا کرده‌ایم"، افزود: قرار شد معاونت حقوقی و وزارت آموزش و پرورش برای سنین آموزش‌پذیر یعنی از دبستان تا آخر دوره‌های متوسطه آموزش‌های حقوقی را داشته باشند تا تبدیل دانش به رفتار موردتوجه قرار گیرد و در همین ارتباط کارگروهی تاسیس شد تا براساس آن در قانون برنامه ششم که تدوین آن از خردادماه شروع شده است نهادینه شدن حقوق شهروندی نیز مورد توجه قرار گیرد.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه در مورد بزرگسالان و سایر اقشار جامعه در حوزه رسانه اقدامات لازم را خواهیم داشت و گفت: در جلسه مشترک با معاونان و مدیران رسانه بررسی‌هایی انجام شد که چطور فرهنگ حقوقی را به صورت برنامه‌های کوتاه‌مدت، سریال، مستند و فیلم سینمایی به جامعه ارائه کنیم چرا که به هیچ عنوان قصد ما ارائه مسایل حقوقی به صورت مستقیم نیست و می‌خواهیم بصورت جذاب و هنرمندانه این کار را انجام دهیم تا به تدریج شاهد نهادینه شدن احترام به قانون در سطح جامعه باشیم.
در ادامه این گفت‌وگو، علومی - معاون حقوق شهروندی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور - در پاسخ به این پرسش که نهاد نظارتی اجرای سند حقوق شهروندی زیر نظر کدامیک از قوا کار خواهد کرد و عملکرد آن چگونه خواهد بود؟ گفت: در پیش‌نویس منتشر شده در ویرایش اول منشور حقوق شهروندی دو دستگاه نظارتی پیش‌بینی شده بود؛ مورد اول، مرکز ملی حقوق شهروندی است که ذیل معاونت حقوقی و با تصویب هیأت وزیران ایجاد خواهد شد.
وی توضیح داد: مرکز ملی حقوق شهروندی گام اولی است که نهاد نظارتی قوه اجرائیه بر حقوق شهروندی به حساب می‌آید اما در عین حال در پیش‌نویس اولیه دولت مکلف شده است لایحه مستقلی برای تشکیل سازمان فراقوه‌ای برای نظارت حقوق شهروندی به مجلس شورای اسلامی ارائه کند که اگر این سازوکار فراقوه‌ای مدنظر باشد، مستلزم تصویب قانون توسط مجلس و طی مراحل رسمی ایجاد سازمان فراقوه‌ای است. پس در گام اول آنچه درون قوه مجریه قابل تحقق است و ما از آنجا شروع می‌کنیم ایجاد نهاد نظارتی درون قوه مجریه برای نظارت بر دستگاه‌های اجرایی است و رئیس‌جمهور به عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی اختیار این کار را دارد و آن را به معاونت حقوقی واگذار کرده است.
در ادامه معاون حقوقی رئیس‌جمهور در پاسخ به پرسشی در رابطه با همکاری‌های قوه قضائیه با معاونت حقوقی ریاست جمهوری در اجرای حقوق شهروندی گفت: اگر مساله حقوق شهروندی را یک الزام قوه مجریه بدانیم، بر اساس تفکیک و استقلال قوا هر قوه در حوزه خود باید حقوق شهروندی را رعایت کند اما این تعامل اجتناب‌ناپذیر است یعنی نمی‌توان رسیدن به تعامل قوا در رابطه با اجرای حقوق شهروندی را محال بدانیم.
وی افزود: همانطور که در تهیه سند حقوق شهروندی با رؤسای قوای قضائیه و مقننه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و همچنین دبیر شورای نگهبان و نهادهایی که به نوعی با حقوق و قانون و مسایل شهروندی ارتباط داشته‌اند تعامل داشته‌ایم و نظرات آنها گرفته شده است، پس این تعامل بصورت کلی حاصل شده اما در اجرا به هر قوه مرتبط می‌شود.
امین‌زاده همچنین در برابر این پرسش که سند حقوق شهروندی تا چه اندازه ما را در رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله یاری می‌کند؟ پاسخ داد: ما در سند چشم‌انداز تعهد کرده‌ایم تا انتهای برنامه چشم‌انداز کشوری مطرح و برتر در منطقه باشیم که یکی از مولفه‌های برتری کشور در منطقه و جهان موضوع قانون‌مداری، قانون‌محوری و گریز از فساد و تبعیض است.
وی اضافه کرد: امیدواریم با تلاش‌های و تفاهم‌هایی که با دستگاه‌های مختلف و سایر قوا داریم بتوانیم بستر محور شدن قانون و حقوق را در کشور فراهم کنیم.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه در برخی از کشورهای توسعه یافته ارتباط بین شبکه‌های اقتصادی و حقوقی بسیار نزدیک است افزود: در کشورهای توسعه نیافته شبکه‌های اقتصادی و حقوقی فاصله زیادی دارند که این موضوع بی‌مبالاتی‌های مالی و فسادهایی را به وجود می‌آورد. و به اقتدار و استحکام نظام ضربه می‌زند. در حالی که افتخار ما این است که حتی در زمینه‌های ورزشی ورزشکاران ما همواره قانون را رعایت کرده‌اند و هیچ‌گاه به عنوان قاعده شکن مطرح نشده‌اند. پس هر گروه و صنفی اگر خود را متعهد به اجرای قانون و رعایت حقوق بداند در نتیجه عملکردشان به اهداف چشم‌انداز یعنی تبیین قانونگرایی، قانون محوری و احترام به قانون دست خواهیم یافت.
امین‌زاده در پاسخ به این پرسش که همکاری‌های معاونت حقوقی ریاست جمهوری با مراکز فقهی در قم برای بررسی قوانین بر اساس فقه به چه نتایجی رسیده است، گفت: در مورد اینکه قوانین موجود و قوانین موضوعه چه سوابقی در حوزه‌های فقهی دارند و فقه چه پیشنهاداتی برای حل مشکلات جامعه خواهد داشت مطالعاتی شروع شده است که در این ارتباط علاوه بر مرکز فقهی مرتبط با مجلس شورای اسلامی تعاملان را با مراکز فقهی متفاوت شروع کرده‌ایم که مطالعات لازم در حوزه حقوق عمومی، حقوق خصوصی و حقوق تجارت انجام شوند و بتوانیم نظر فقها و اندیشمندان قم را بگیریم و در تدوین قانون جدید از آن بهره ببریم.
امین‌زاده در پاسخ به این پرسش که با توجه به وجود قوانین بسیار در کشور تدوین سند حقوق شهروندی چه ضرورتی دارد؟، توضیح داد: ما با این مشکل در کشور روبرو هستیم که قوانین زیادی داریم اما مردم از آنها مطلع نیستند.
وی با اشاره به اینکه "در سند حقوق شهروندی حقوق سیاسی، آزادی بیان، حقوق کودکان، کارگران، زنان، نخبگان، معلولان و ... دیده شده است"، گفت: رئیس‌جمهور به زیبایی از ما خواستند تا قوانین مربوط به هرکدام از این حقوق به صورت پانوشت در سند حقوق شهروندی آورده شود تا هر قشر بدانند حقوق مربوط به آنها از کدام قسمت قانون اساسی، قانون مدنی یا کیفری آمده است. بنابراین در یک ویراست بدون پانوشت سند حقوق شهروندی تهیه شده است که بصورت خام است و در ویراستی دیگر هریک از حقوق با توجه به قانون موضوعه آمده است.
وی در ادامه به حسن اطلاع مردم از قوانین اشاره کرد و توضیح داد: وقتی مردم به علت حجم بالای قوانین از آنها مطلع نیستند قانون می‌تواند مفسده انگیز باشد و ایجاد رانت کند اما وقتی قانون شفاف وساده باشد و مردم از حقوق و قوانین مطلع باشند درنتیجه آن پرداخت رشوه نیز کاهش پیدا می‌کند و نگرانی‌های مردم برطرف شده و همچنین کارهایشان در فضایی سالم تسهیل می‌شود.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به اهمیت استفاده از وکیل خانواده نیز گفت: استفاده از وکیل خانواده فرهنگ خوبی را ایجاد می‌کند تا مردم بیشتر با قوانین مأنوس شوند و پیش‌بینی‌هایی کرده‌ایم تا در نظام حقوقی کشور این مساله مورد توجه قرار گیرد.
به گزارش ایسنا در ادامه، علومی - معاون حقوق شهروندی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور - در همین ارتباط با بیان اینکه "قوانین متعددی در کشور وجود دارد که اجرا نمی‌شود"، افزود: تدوین متن حقوق شهروندی با هدف تجمیع، شناسایی و گردآوری قوانین موجود انجام شده است که هدف اصلی آن این است که قوه مجریه یک بار دیگر اهداف را برای خود بازخوانی کند و خود را مکلف به اجرای قوانین فراموش شده و متروک بداند. پس مهمترین کار منشور حقوق شهروندی همین است و آقای رئیس‌جمهور که خودشان حقوق‌دان هستند و بر قانون به خوبی واقفند، تدوین منشور حقوق شهروندی را در گام اول در جهت اجرای قانون اساسی می‌دانند.
وی خاطرنشان کرد: رئیس‌جمهور طبق اصل 113 قانون اساسی مسئول اجرای قانون است و یکی از فصول مهم قانون فصل سوم آن یعنی حقوق ملت است که خیلی از آنها اجرا نشده است و قصد رئیس‌جمهور در تدوین منشور حقوق شهروندی درواقع تهیه چارچوب استراتژیک برای دولت است چون رویکرد دولت در دوران اعتدال قانونگرایی و احیای حقوق فراموش شده است و این کار را قوه مجریه از خود شروع کرده است تا وظایفش را بازخوانی کرده، به اطلاع مردم برساند تا در بین مردم مطالبه ایجاد کند و خود را مقید به اجرای حقوق مردم کند، پس منشور حقوق شهروندی پیش از آنکه از جنس قانون باشد از جنس استراتژی و سند مدیریتی است.
در ادامه، امین‌زاده در پاسخ به پرسشی در مورد «اصل برائت» که اخیراً مورد تاکید رئیس‌جمهور قرار گرفته است و نیز درباره ضمانت اجرایی آن، گفت: اصل برائت در سند حقوق شهروندی دیده شده است که ریشه آن در آموزه های دینی و اسلامی ما وجود دارد و در قرآن نیز آمده است. پس از اصول بنیادین حقوق انسان‌هاست که در شریعت اسلامی و قانون اساسی موجود است و در منشور حقوق شهروندی دیده شده و ضمانت اجرایی آن مانند دیگر موارد سند حقوق شهروندی است.
وی همچنین به نامگذاری یکی از روزهای هفته قضائیه به نام روز حقوق بشر اسلامی و حقوق شهروندی اشاره و اظهار کرد: این موضوع نشان می‌دهد که حقوق شهروندی تنها گفتمان قوه مجریه نیست و به فصل مشترک گفتمان حاکمیت و قوه قضائیه، مجریه و مقننه تبدیل شده است.
امین‌زاده در پایان این گفت‌وگو با بیان اینکه "می‌خواهیم در جامعه این فرهنگ را نهادینه کنیم که قانون‌گریزی، فرار از قانون و دور زدن قانون هنر نیست بلکه نقطه ضعف و کمبود است"، تصریح کرد: رعایت قانون افتخاری برای هر شهروند ایرانی است که اگر بتوانیم این فرهنگ را حاکم و نهادینه کنیم به اهداف خود دست یافته‌ایم.
