پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
هرچه تغییرات در بدنه وزارت کشور دولت تدبیر و امید در سطوح پایین به کندی صورت می‌گیرد، اما به همان اندازه، این‌روزها رفت‌وآمدها در بخش‌های بالایی این وزارتخانه سرعت گرفته؛ تغییراتی که در هر دو بخش، پرسش‌های بسیاری برانگیخته است؛ پرسش‌هایی که البته پاسخ مسوولان وزارتخانه به آن چندان از حجم ابهامات موجود نکاسته است. تغییرات در ستاد مرکزی وزارت کشور، تنها محدود به مهم‌ترین معاونت یعنی معاونت سیاسی نمانده. به‌تازگی شاهد تغییر معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور هم شدیم؛ معاونی که گفته شده دوران ماموریت او برای خدمت در این وزارتخانه تمام شده است و به این ترتیب به ماموریت 10ماهه «علی عبداللهی» در وزارت کشور پایان داده شد.
روند پرشتاب تغییرات در ساختمان میدان فاطمی در حالی رخ می‌دهد که بسیاری از فعالان سیاسی استان‌ها از کندی تغییر مدیران دولت احمدی‌نژاد گله دارند. برای بررسی موضوع و اهمیت وزارت کشور تلاش شده در این مطلب به ساختار و وظایف وزیر و معاونت‌های آن اشاره شود. این وزارتخانه پنج معاونت دارد که علی عبداللهی، معاون امنیتی و انتظامی و سیدکاظم میرولد، معاون سیاسی آن پس از گذشت کمتر از 10ماه از تشکیل دولت تدبیر و امید تغییر کرده‌اند و هوشنگ خندان‌دل، معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی؛ جواد ناصریان، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی و محمدحسین فروزان‌مهر، معاون هماهنگی امور اقتصادی هنوز بر سر کار خود هستند.
وزیر کشور
وزیر کشور به‌عنوان جانشین فرمانده کل قوا در نیروی انتظامی، رییس شورای امنیت کشور، دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر، عضو شورایعالی جمعیت هلال احمر و نماینده رییس‌جمهوری در شورای نظارت بر سازمان صداوسیما از اختیارات گسترده‌ای برخوردار است. ضمن اینکه انتخاب تمامی استانداران، فرمانداران و بخشداران برعهده وزارتخانه زیرنظر این وزیر است. پس از پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری گمانه‌زنی‌ها درباره انتخاب علی یونسی، وزیر اطلاعات دولت اصلاحات برای این پست جدی شد. تا اینکه در روزهای آخر عبدالرضا رحمانی‌فضلی جایگزین وزیر اطلاعات دولت محمد خاتمی شد. او پیش از رفتن به وزارت کشور در دولت جدید از سال 87 ریاست دیوان محاسبات کشور را برعهده داشت.
پیش از آن نیز نماینده دوره چهارم مجلس و قائم‌مقام و معاون فرهنگی، رسانه‌ای و اجتماعی شورایعالی امنیت ملی به مدت ۱۸ماه از سال ۸۶ بوده است. او همچنین عضو کمیته شورای اطلاع‌رسانی دولت به مدت شش‌سال و معاون امور بین‌الملل و توسعه اقتصادی استان‌ها و رییس شورای اطلاع‌رسانی وزارت کشور، از سال ۸۵ تا ۸۶ بوده است. رحمانی‌فضلی در دوران ریاست علی لاریجانی بر سازمان صداوسیما معاون اجتماعی، فرهنگی و رسانه‌ای این سازمان، قائم‌مقام، معاون برنامه‌ریزی، معاون امور مجلس و استان‌ها، معاون سیاسی، نماینده سازمان صداوسیما در شورایعالی انقلاب فرهنگی و رییس دوره نهم ستاد انتخابات ریاست‌جمهوری سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران بوده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی
محمدحسین فروزان‌مهر، معاون وزیر کشور پیش از این استاندار خراسان رضوی از سال 91 در دولت محمود احمدی‌نژاد بوده است. او همچنین رییس اداره امور پشتیبانی، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌های مرکزی، گلستان و تهران، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان، معاون استاندار کرمان، مشاور در معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری، معاون اداری مالی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی (وابسته به معاونت نظارت راهبردی رییس‌جمهوری)، معاون استاندار زنجان، معاون برنامه‌ریزی و سرپرست معاونت امور استانداری فارس، معاون سرمایه انسانی و توسعه اشتغال وزیر کار و امور اجتماعی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گذشته بوده است.
فروزان‌مهر پس از هفت‌ماه تصدی مسوولیت در استانداری خراسان رضوی در دولت یازدهم به وزارت کشور نقل‌مکان کرد. موج اعتراض گروه‌های سیاسی و مردمی در خراسان‌رضوی به استاندار سابق موجب شد تا وزیر کشور از این گزینه صرف‌نظر کند. هر چند این اعتراضات موجب نشد تا محمدحسین فروزان‌مهر از قطار دولت پیاده شود و به حکم رحمانی‌فضلی به‌عنوان معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور منصوب شد. ایجاد هماهنگی و نظارت بر فعالیت‌ها و مسایل اقتصادی استان‌ها، بررسی منابع و امکانات اقتصادی و برقراری تعامل با دستگاه‌های ذی‌ربط جهت توزیع بهینه امکانات اقتصادی و کمک‌های مالی و فنی بین استان‌ها از مهم‌ترین وظایف و اختیارات این معاونت است.
معاون سیاسی
معاون سیاسی وزارت کشور، مهم‌ترین معاونت وزارت کشور است که دفترهای امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری زیرنظر این معاونت اداره می‌شود و از وظایف آن برگزاری انتخابات و نظارت بر استانداری‌ها و فرمانداری‌هاست و رییس ستاد انتخابات کشور است. سیدکاظم میرولد اولین و آخرین معاون سیاسی وزیر کشور تاکنون است و با تغییر او، خود وزیر مسوولیت‌های مربوط به این معاونت را بر عهده گرفته. میرولد که گرایشی اصلاح‌طلبانه دارد، در سال‌های اخیر ریاست هیات مدیره بانک پاسارگاد را به‌عهده داشته است. او همچنین ریاست دیوان محاسبات در مجلس پنجم، نمایندگی ملایر و استانداری ایلام را در کارنامه دارد.
معاون امنیتی و انتظامی
علی عبدالهی، معاون سابق امنیتی و انتظامی وزیر کشور که پیش از این رییس ستاد نیروی زمینی سپاه، رییس اداره بازرسی سپاه، جانشین نیروی هوایی سپاه، معاون هماهنگ‌کننده ناجا، جانشین نیروی انتظامی، سرپرست نیروی انتظامی، استاندار گیلان و استاندار سمنان بوده است هم تا پیش از این معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور بود و به تازگی از این وزارتخانه رفت. حالا از سوی سرلشکر فیروزآبادی به سمت معاونت «آماد، پشتیبانی و تحقیقات صنعتی» ستاد کل نیروهای مسلح منصوب شده است.
دفتر امور امنیتی، دفتر امور انتظامی، دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی و دفتر امور مرزی نیز زیر نظر معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور فعالیت می‌کنند.
معاون عمران و توسعه
هوشنگ خندان‌دل معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه مناطق وزارت کشور اهل مشهد است. او معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد و ریاست سازمان برنامه و بودجه سیستان و بلوچستان را در کارنامه دارد. همچنین به‌مدت 10 سال، در سمت رییس سازمان برنامه و بودجه خراسان فعالیت کرده است. مدیرکلی دفتر صنایع و معادن سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور از دیگر سوابق خندان‌دل است. او همچنین عضو هیات مدیره شرکت مجتمع معادن مس تکنار نیز هست. مهم‌ترین وظایف و اختیارات این معاونت عبارت است از : ارایه خط‌مشی‌های مربوط به برنامه در زمینه‌های عمرانی، بهداشتی و امور مرتبط با شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از جمله وظایف این معاونت است
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی
جواد ناصریان معاون وزیر کشور پیش از این رییس حسابداری کشتی‌سازی سازمان عمران کیش - سازمان توسعه راه‌های ایران، مدیر امور مالی جهاد خانه‌سازی بنیاد تعاون سپاه، مشاورعالی رییس کل و حسابرس کل ویژه دیوان محاسبات کشور، دبیر کمیته‌های تخصصی و دبیر شورای مشاوران دیوان محاسبات کشور بوده است. از وظایف و اختیارات مهم این معاونت می‌توان به تامین کادر مورد نیاز وزارت کشور، نظارت، بررسی و هماهنگی امور اقتصادی استانداری‌ها، تامین هزینه‌های مورد نیاز و اجرای مقررات و آیین‌نامه‌های مالی، و برآورد هزینه‌ها و اعتبارات مورد نیاز برای درج در بودجه‌های سالانه و ابلاغ و نظارت بر روند اقدامات در جهت تحقق اهداف وزارت کشور اشاره کرد.
منبع: روزنامه شرق
