نگاهی بر کشمکش‌های شورای انقلاب فرهنگی بر سر دموکراسي دانشگاهي

انتصاب فردي خارج از فضاي دانشگاه و صرفاً هم‌راستا با نگاه و بينش يک دولت تبعاتي دارد که به گفته اساتيد دانشگاه تهران حداقل 10 سال زمان بايد سپري شود تا نتيجه سياست‌گذاري‌هاي رئيس پيشين از جامعه علم زدوده شود.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

اين روزها ميان وزير علوم دولت «حسن روحاني» و برخي از اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي مناقشه‌اي بر سر چگونگي تعيين روساي دانشگاه در جريان است. اين کشمکش در پي آن است که وزارت علوم، تحقيقات و فن‌آوري اعلام کرد دوره چهار ساله رياست «فرهاد رهبر» بر دانشگاه تهران به پايان رسيده و «محمد‌حسين اميد»، معاون مالي اداري وزير علوم و عضو هيأت امناي دانشگاه تهران به سرپرستي اين دانشگاه منصوب شده است.

به گزارش انتخاب، روند کلي به اين شکل است که وزير علوم و بهداشت روساي پيشنهادي دانشگاه‌ها را به شوراي عالي انقلاب فرهنگي معرفي کرده و شوراي مذکور در ميان افراد معرفي شده روساي دانشگاها را انتخاب مي‌کنند.اما «فرجي دانا» وزير علوم، تحقيقات و فن‌آوري رويه‌اي جديد را بنيان گذاشت. به اين شکل که اعضاي هيات علمي دانشگاه شخص مورد تاييد را انتخاب و به شورا معرفي کنند. به عبارتي اين امکان براي دانشگاه‌ها فراهم مي‌شود که در انتخاب و انتصاب روساي خود ايفاي نقش کنند. اگر‌چه در اين رابطه و مشخصاً در تعيين رئيس مهم‌ترين دانشگاه کشور يعني دانشگاه تهران هنوز اجماعي صورت نگرفته و شوراي عالي انقلاب فرهنگي با تصميم وزير علوم مخالفت کرده است، اما اهميت اين بدعت جديد آقاي فرجي دانا زماني پر‌رنگ‌تر مي‌شود که بياد بياوريم جايگاه دانشگاه‌هاي مطرح کشور در سپهر سياست از چه اهميتي برخوردار است.

در تمامي جنبش‌هاي اجتماعي که در برخي مقاطع ورق جديدي از تاريخ ايران محسوب مي‌شوند، رد پاي دانشگاه به چشم مي‌خورد. همين‌طور فراموش نکنيم که حساسيت در دادن راي اعتماد به وزير علوم در دولت «حسن روحاني» تا آنجا به چشم مي‌خورد که در 24 مرداد 92 «جعفر ميلي منفرد» وزير پيشنهادي «حسن روحاني» به همراه وزراي پيشنهادي دو وزارتخانه ديگرِ «ورزش و جوانان» و «آموزش و پرورش» از مجلس راي اعتماد نگرفت و به دنبال آن در 26مرداد «محمدجعفر توفيقي» به عنوان سرپرست معرفي شد. معرفي «محمدجعفر توفيقي» به عنوان سرپرست وزرات علوم، تحقيقات و فن‌آوري با انتقاد نمايندگان اصولگراي مجلس روبه‌رو شد.

توفيقي در دولت دوم محمد خاتمي وزير علوم بود و به‌عنوان يکي از مخالفان جداسازي جنسيتي در دانشگاه‌ها و بازنشستگي اجباري استادان شناخته شده است.نکته آنکه تعيين سرپرست نياز به رأي اعتماد مجلس ندارد و مهم‌تر آن‌که نمايندگان مجلس امکان استيضاح سرپرست را ندارند.«محمدجعفر توفيقي» در نخستين اقدام خود در مقام سرپرست وزارت علوم، شماري از استادان اخراجي را به کار بازگرداند و از ضرورت تغيير رفتارهاي مديريتي سخن گفت و اين‌که ممکن است اين امر به «تغيير مديران در حد ضرورت» بينجامد. همچنين با حکم توفيقي رؤساي دو دانشگاه صنعتي اصفهان و علامه طباطبايي برکنار شدند. پيش از اين به دنبال سياست‌هاي نادرست دولت «محمود احمدي‌نژاد» ضربه‌هاي مهلکي به بدنه دانشگاه وارد شد.

گذشته از تبعات منفي حضور گسترده حکومت در نهاد‌هاي فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي جامعه و تجربه کشورهاي پوپوليستي، بايد يادآور شد که مسلماً افراد درون هر نهاد بينش و فهم صحيح‌تري از مسائل جاري در سازمان خود و چگونگي رسيدن به پيشرفت را دارند تا فردي که از خارج وارد سيستم يک اجتماع مي‌شود. نمونه اين مورد هم انتصاب آقاي «فرهاد رهبر» به عنوان رئيس دانشگاه تهران است.«فرهاد رهبر» در دوران رياست جمهوري «سيدمحمد خاتمي» معاون اقتصادي وزارت اطلاعات بود و در ابتداي حضور «محمود احمدي‌نژاد» رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي شد و پس از انحلال ناگهاني اين سازمان از سوي احمدي‌نژاد به مسند رياست بزرگ‌ترين و تاثيرگذارترين دانشگاه کشور تکيه زد. در توصيف عملکرد 4 ساله «فرهاد رهبر» در دانشگاه تهران همين بس که به محض خروجش از رياست، فضا و جو حاکم بر دانشگاه تهران مملو از شادي و توزيع شربت و شيريني توسط دانشجويان بود و دانشجويان و اساتيد پايان رياستش را به يکديگر تبريک مي‌گفتند.

انتصاب فردي خارج از فضاي دانشگاه و صرفاً هم‌راستا با نگاه و بينش يک دولت تبعاتي دارد که به گفته اساتيد دانشگاه تهران حداقل 10 سال زمان بايد سپري شود تا نتيجه سياست‌گذاري‌هاي رئيس پيشين از جامعه علم زدوده شود. تحميل انديشه ايدئولوژيک به مقوله دانش سبب شد تا افرادي پايين‌تر از جايگاه عضويت در هيات علمي در آن مقام قرار گيرند و افراد شايسته کنار گذاشته شوند و تعداد قابل توجهي از دانشجويان با عنوان ستاره‌دار امکان تحصيل را از دست بدهند. امکاني که بر اساس اصل 3، 20 و 30 قانون اساسي حق همه ايرانيان است. تبعيض اقليت‌هاي مذهبي، اصرار دانشگاه به مشخص کردن چهارچوب حجاب، طرح يونيفرم متحدالشکل براي پوشش دانشجويان، جذب بيش از ظرفيت دانشگاه‌ها در مقاطع کارشناس ارشد و دکترا، بورسيه 3002 دانشجو بدون شرکت در آزمون دکترا و فشار برخي دانشگاه‌ها در تفکيک جنسيتي دانشجويان از جمله دانشگاه علامه طباطبائي با رياست «صدرالدين شريعتي»، افزايش دخالت دولت در اداره دانشگاه و بسياري موارد مشابه ديگر از دستاوردهاي «کامران دانشجو» وزير پيشين علوم است.

«رضا فرجي‌دانا» اما در مراسم معارفه «محمود نيلي احمدآبادي» به عنوان سرپرست دانشگاه تهران گفت: «دانشگاه در قبال جامعه مسئول است. بنابراين بايد اختيارات کافي براي انجام امور خود را داشته باشد و اين مسأله ناقض مسئوليت‌هاي مراجع بالادستي نيست. ولي ما هنوز درگير اين مباحث هستيم که اگر دانشگاه عهده‌دار مشورت به وزير علوم براي انتخاب رئيس شود، اختيارات و جايگاه مراجع بالادستي نقض مي‌شود.»نحوه انتخاب رئيس دانشگاه تهران و سرايت اين شيوه در دانشگاه‌هايي مانند تربيت مدرس، شريف و اصفهان نگراني برخي از اعضاي شوراي انقلاب فرهنگي را به دنبال داشته است.

«منصور کبگانيان» عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي گفته است که «شورا انتخاب و پيشنهاد نام روساي دانشگاه‌ها را حق وزيران علوم و بهداشت مي‌داند و وزيران مي‌توانند براي اين انتخاب با هرکسي مشورت کنند. ولي از طرف ديگر تصويب يا رد اين پيشنهاد نيز حق شوراي عالي انقلاب فرهنگي است. اگر اين مشورت طوري جلوه کند که از صندوق آراء چه به صورت فيزيکي و چه الکترونيکي، آرا به شکلي خارج شود که عملاً در شنونده اين‌گونه القا کند يک نوع رأي‌گيري انجام شده، نتيجه آن اين‌گونه‌ مي‌شود که دست شوراي عالي انقلاب فرهنگي در تأييد يا رد روساي دانشگاه‌ها بسته مي‌شود.» از طرفي با اضافه کردن تبصره‌اي به آيين به‌وسيله شوراي عالي انقلاب فرهنگي، دست اين شورا براي انتصاب افرادي با صلاحيت علمي کم‌تر باز مانده است. اين تبصره مي‌گويد «در حالي‌که دا ا داري اي روي ت رگ اا ا، شورا قادر است در ا استثنايي ر ت رگ را از ن اي هيات ادري انتخاب کند.»

البته در اين آيين‌ نامه تعريفي از شرايط استثنايي نيز ارائه نشده است. يا در اقدامي ديگر بيشتر اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي در نامه به رئيس جمهور تغييراتي را در آيين‌نامه مديريت دانشگاه‌ها پيشنهاد کرده‌اند که مطابق آن ديگر براي دانشگاه‌ها سرپرست تعيين نمي‌شود. هم‌اکنون مطابق آيين‌نامه مديريت دانشگاه‌ها، دولت مي‌تواند تا تاييد رئيس جديد توسط شوراي عالي انقلاب فرهنگي تا شش ماه براي دانشگاه سرپرست تعيين کند. اما در صورت تصويب تغييرات پيشنهادي، رئيس قبلي دانشگاه تا تاييد رئيس بعدي به کار خود ادامه مي‌دهد.تلاش بخشي از دستگاه‌هاي اجرايي در مقابله با کوچک شدن دولت و واگذاري سياست‌هاي اجرايي به مراکز به‌ويژه نهادهاي فرهنگي در عملکرد شوراي عالي انقلاب فرهنگي نيز به چشم مي‌خورد. دوران «محمود احمدي‌نژاد» نمونه عيني سياست نادرست مديريتي است که نقطه ضعف اصولگرايان و پيروان اين تفکر محسوب مي‌شود. هرجا که بر آن سياست‌ها اصرار کنند مي‌توان يادآور شد که نتيجه سياست‌گذاري نادرست تا کجا مي‌تواند تباهي به بار آورد. دخالت همه جانبه دولت در اداره مراکز آموزشي و فرهنگي نيز يکي از هزاران نمونه شيوه مديريت غير اصولي و محکوم به شکست است.

آن‌چه از گفتار و عملکرد دولت «حسن روحاني» تاکنون برمي‌آيد، اقدام به هرچه کوچک‌تر کردن دولت و تلاش در خصوصي سازي است. اگر قرار است ايران در ميان کشورهاي توسعه يافته قرار بگيرد و جامعه‌اي آزاد و محترم داشته باشيم بايد در مسير خصوصي‌سازي حرکت کنيم. ابتدا جامعه بايد به اين روشن بيني دست پيدا کند و بعد دولت به سمت اقتصاد، فرهنگ و جامعه آزاد گام بردارد چشم‌اندازي که با قهر از سياست و افراطي‌گري به‌دست نمي‌آيد.

منبع: ابتکار

لینک کوتاه

ارسال به تلگرام

برچسب ها: هیات امنا ، دموکراسی ، اجماع ، جنسیتی

نظرات بینندگان