پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : رئیس بنیاد امید ایرانیان بر ضرورت شبکه‌سازی میان فعالان مدنی تاکید کرد و گفت: نگرش مچ گیرانه در قوانین که در بسیاری از موارد هزینه‌های زیاد با بهره وری پایین به سیستم تحمیل کرده باید تغییر کند.
به گزارش امید،دکتر محمدرضا عارف عصر شنبه، در سومین نشست هم اندیشی سازمانهای مردم نهاد که در بنیاد امید ایرانیان با محوریت نهادهای غیر دولتی مرتبط با حوزه کودکان برگزار شد طی سخنانی با تبریک حلول ماه مبارک رمضان و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هفتم تیر بویژه شهید بهشتی، با بیان اینکه شهيد بهشتي به تشكيلات و نظم سيستماتيك معتقد بود،گفت:شهید بهشتی فضا را براي اظهارنظرهاي جمعي فراهم مي‌كرد و با سعه صدر در مقام پاسخگويي و هدايت برمي‌آمد و حتي با كساني كه معاند بودند، باز هم وظيفه هدايتي خود را با خلق نيكو انجام مي‌داد.
وی با بیان اینکه شهید بهشتی تلاش کرد با رفتار و اندیشه سلیم و عمیق اسلام رحمانی را معرفی و ارزشهای آن را در جامعه پیاده کند،اظهار کرد: برقرای جامعه عدالت محور، مستقل و آزاد در چارچوب اسلام رحمانی آرمان مقدس شهید بهشتی بود.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به تلاش‌های بنیاد امید ایرانیان در برگزاری نشست‌های موثر در راستای تقویت کار نهادهای غیر دولتی در ایران گفت:در همین راستا از سال گذشته تلاش شده در سلسله نشستهایی با کارگروه‌های مختلف فعالان مدنی به بررسی چالش‌ها و موانع پیش روی سازمانهای مردم نهاد بپردازیم .
وی افزود: به نظر می رسد چالش‌های فراروی سازمانهای مردم نهاد فعال در حوزه کودکان علی‌رغم تلاش‌های گسترده ی فعالان این بخش بسیار زیاد است.توجه به کودکان و مسائل آنان ضروریست و ریشه بسیاری از تنش‌های ما در اینده همین عدم توجه به دوران کودکی و چگونگی سپری شدن این دوران است.
رئیس بنیاد امید ایرانیان تاکید کرد: تجربه نشان داده سزمایه گذاری روی کودکان و سیاستگذاری اصولی روی مسائل حقوقی و اموزشی کودکان سرمایه گذاری معقولی است و به مراتب بازدهی بهتری دارد،البته ابن به آن معنا نیست که ما بابد همه بخش‌ها را رها کنبم و فقط به مسائل مربوط به کودکان بپردازیم اما آنچه مسلم است سرمایه گذاری روی کودکان به مراتب برتر از سرمایه گذاری در سایر بخش‌هاست.
عارف به ضعف کار شبکه‌ای در ایران اشاره کرد و گفت:با توجه به بحث‌هایی که تاکنون در این حوزه صورت گرفته به نظر می‌رسد ضرورت شبکه‌سازی از جمله مهمترین مواردی ست که در میان فعالان مدنی باید بیش از پیش مورد توجه قرار بگیرد،هنوز مردم و فعالین مدنی نتوانستند به صورت سازمان یافته جامعه را در مقابله با آسیب های اجتماعی بسیج کنند واین امر نیاز به ظرفیت سازی در میان نهادهای دولتی و بخش خصوصی دارد تا امکان حضور سازمان یافته اجتماعی مردم را فراهم کنند.
وی با اشاره به اینکه نگرش قانونگذاری در کشور گاهی نگرش مچ‌گیرانه است، گفت: نگاه قانون گذار هم باید اصلاح شود. نگرش مچ گیرانه در قوانین که در بسیاری از موارد هزینه های زیاد با بهره وری پایین به سیستم تحمیل کرده باید تغییر کند.
عدم شناسایی و بهره گیری از ظرفیتهای مالی و حمایتی ضعف کار نهادهای مدنی در ایران است
در بخش دیگری از این نشست که با حضور جمعی از فعالان مدنی با هدف شناسایی چالش ها و فرصت های پیش روی نهادهای مدنی حوزه ی کودک برگزار شد، فاطمه دانشور دبیر کمیته ی اجتماعی شورای شهر تهران با اشاره به نبود بستر مناسب جهت کار فعالین حقوق کودک در سطوح بالای تصمیم گیری و تصمیم سازی گفت: هر زمانی که از قوانین مربوط به حقوق کودک و تغییر سیاست گزاری ها در این حوزه حرف زدیم با این جمله بازدارنده مواجه شدیم که ریشه ی این قوانین در شرع است و بنابراین نمی‌شود تغییری در ان ایجاد کرد.اما ما معتقدیم که بخش غیردولتی و سازمانهای مردم نهاد حوزه کودکان می توانند با ارائه طرح‌ها و امارهای قابل توجیه راهکاری برای تغییر نگرش در سیاست گزاری های کلان بیابند.
دانشور با اشاره به اینکه حوزه اثر گذاری NGOها در سیاستگذاری‌های کلان با توجه به منابع حداقلی که در اختیار دارند محدود است، گفت:تجربه ی کاری من به عنوان فعال حقوق کودک در این سالها نشان داده NGOها باید به دنبال سازوکاری باشند که بتواند نهاد های سیاست گزاری را نسبت به نقض حقوق کودک حساس کند تا بتوانند جایگاه حقوقی کودک را در اسناد فرادستی که تنظیم می کنند ببینند.
وی ادامه داد: مسئله دیگر که به خود NGOها برمیگردد عدم استفاده از ظرفیتهای موجود در کشور جهت تامین منابع مالی و حمایتی ست.واقعیت این است که منابع مالی که در شهرداری وجود دارد خیلی وقتها بیش از منابع مالی است که در دستگاههای دیگر وجود دارد و NGOها باید از این فرصت‌ها استفاده کنند .
دانشور که مدیریت موسسه غیردولتی مهرآفرین را هم بر عهده دارد پیرامون نقاط ضعف کار NGO ها در ایران گفت:نقطه ضعف‌هایی هم در کاربرخی از NGO ها وجود دارد.مانند عدم تمدید مجوز فعالیت و رعایت نکردن استانداردهای کار سازمان مردم نهاد از جمله این موارد است.این نشان می‌دهد به هر دلیلی NGO ها نتوانستند در بخش مدیریت سازماندهی کار تشکیلاتی موفق عمل کنند.بخشی از این امر برمی گردد به تعدد مراکز صدور مجوز و راه سخت اخذ مجوز از نهادهای مختلف که دست و پاگیر است اما به نظر می رسد خود NGO ها هم در این بخش ضعیف عمل کردند و نتوانستند خودشان را سامان دهند.
تنها سه NGO در زمینه ی تحقق حقوق کودک فعالند
در ادامه فائزه دولتی فعال مدنی برخی چالش‌های NGO های حوزه ی کودک را برشمرد.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر طبق تحقیقات صورت گرفته 47 NGO فعال در حوزه ی کودکان داریم گفت: بر اساس تحقیقات صورت گرفته در حوزه سلامت کودک پنج موسسه ،در حوزه آموزش 22 NGO ،در حوزه کودکان در معرض خطر15 NGO ،در حوزه روانشناسی و رابطه بین والدین و کودک 2 NGO ودر مساله تحقق حقوق کودک که بسیار در تغییر نگرش در سیایت گذاری‌ها موثر است تنها سه NGO فعال هستند.
وی ضمن برشمردن چالش‌هایی که سازمانهای مردم نهاد حوزه ی کودک یا ان مواجه هستند گفت: چالش‌های فراروی NGO ها را عمدتا باید در دو بعد بررسی کرد .اول چالش‌های برون سازمانی یا مرتبط با حاکمیت که روی عملکرد NGO ها و نحوه فعالیتشان اثر می‌گذارد و دوم چالش‌های درون سازمانی و مسائلی که خود NGO های حوزه کودک با آن مواجه‌اند.
دولتی تصریح کرد: در بخش اول مهمترین چالشی که همه ی سمن‌ها با آن مواجه‌اند تعدد مراکز صدور مجوز و فیلترینگی است که از سوی حاکمیت روی ان اعمال می شود و این امر عملا باعث می‌شود کار ان جی اویی که هدفش خدمت رسانی ست با محدودیت مواجه شود،
وی ادامه داد: مورد دیگر در این بخش عدم وجود نقش نظارتی NGO ها در سطوح بالای تصمیم گیری است و نقشی که NGO ها باید در سیاستگذاری‌ها داشته باشند عملا توسط نهادهای حاکمیتی نادیده گرفته می شود.
این فعال مدنی در ارتباط با چالش‌های درون سازمانی به فقدان شبکه سازی منیجم میان این سازمانها، تمرکز گرایی سازمانهای مردم نهاد حوزه کودک و عدم توجه آان به مناطق و شهرستانهای دیگر،نداشتن دانش مدیریتی در زمینه اداره این سازمانها ،تعداد محدود داوطلبین و بسیج حداقلی مردم در حمایت از این نهادها اشاره کرد.
وی در پایان به نقش کنشگری سازمانهای مردم نهاد حوزه کودکان اشاره کرد و گفت: به نظر می رسد همه ما می دانیم که مشکل کجاست اما باید خود را مقابل این پرسش اساسی قرار دهیم که آیا به عنوان یک فعال حقوق کودک توانسته‌ایم سهمی در کاهش مشکلات و مسائل این قشر از جامعه داشته باشیم یا خیر.
