افزايش قيمت كالاها فعلا به تاخير افتاد؟!

موج گراني­ها و بروز پديده فقر در جامعه متاثر از عوامل گوناگوني است اما خط فقر در كشور علامت سوالي است كه همچنان باقي است! البته شايد بتوان ريشه اصلي فقر و گراني را در منفعت‌طلبي اقتصادي برخي از دست اندركاران قدرت­هاي سياسي و اقتصادي در هر كشوري قلمداد كرد. با توجه به اين­كه هر روز دچار ضايعه ناشي از گراني و افزايش قيمت­ها در كشور هستيم، سوالي كه مطرح مي­شود اين است كه آيا برخي مسئولين چشمانشان را  روي واقعيت­هاي زندگي مردم بسته­اند؟ تا چه زماني بايد شاهد شعارهاي برخاسته از نا آگاهي افرادي باشيم كه به زعم خودشان به دنبال راه چاره براي برون رفت از پديده گراني و تورم در جامعه هستند.

به گزارش انتخاب، لذا مسئولان نبايد پشت ميز كارشان بنشينند و براي مردم تصميم بگيرند، بايد به ميان مردم بيايند و با مشكلات آنها از نزديك روبه‌رو شوند. در ايران چيزي حدود 50‌درصد از جمعيت كار جامعه يا كارمندند يا كارگر و با توجه به اين­كه در ابتداي هر سال اين قشر از كارمندان و كارگران افزايش حقوق محدودي را تجربه مي‌كنند، ناچارند با توجه  به افزايش قيمت كالاها اقدام به كاهش مصرف کنند. بررسي­هاي ميداني از قيمت كالاها در بازار نشان از افزايش قيمت­ها دارد. اين در حالي است كه دولت مدعي است كه اجازه­اي براي افزايش قيمت كالا نداده است.
 

 ابهام در اعلام آمارهاي رسمي

براساس برآورد كارشناسان و مركز آمار ايران كه در سال 91 انجام گرفته، حداقل حقوق تنها كفاف 10 روز زندگي در شهرهاي بزرگ مانند تهران را مي­داد. همچنين ميزان كسري بودجه خانوار به صورت ماهيانه و ميانگين در كشور 400 هزار تومان برآورد شده بود. سرانه درآمدي كل كشور ساليانه 13 ميليون تومان بود كه اين عدد با تورم 31‌درصدي كفاف زندگي شهري را نمي‌داد. رشد 38‌درصدي قيمت روغن نباتي، 40 درصدي قيمت برنج و ساير اقلام غذايي نشان داده كه اصلي‌ترين مشکل زندگي شهري در ايران معيشت بود. از سوي ديگر عدد خط فقر در شهرهاي بزرگ از طرف شوراي عالي كار، يك ميليون و 500 هزار تومان اعلام شد  و براساس تحقيقي كه صورت گرفته حداقل 18 درصد مردم ايران زير خط فقرمطلق زندگي می کردند.

ضريب جيني هم معيار مقايسه اقتصادي ديگري است كه چگونگي توزيع ثروت ميان شهروندان را نشان مي‌دهد و هر اندازه به سمت يك ميل كند نابرابري بيشتر را نشان مي‌دهد. ضريب جيني ايران در سال 91 و  92 حدود 58 صدم درصد بود و بر اساس آمار صندوق بين المللي پول ايران در ميان كشورهاي جهان از نظر اين شاخص در جايگاه 88 قرار دارد. در سال­هاي گذشته هزينه ناخالص خانوار هم از 6 ميليون تومان در سال 84 بر اساس آمار بانك مركزي به حدود 14 ميليون تومان در ابتداي سال 89 افزايش يافته است يعني در 6 سال حدود 3/2 برابر شده است. اما متاسفانه چندين سال است كه براي آمارهاي اعلامي از سوي نهادهاي رسمي كشور با ابهام روبه‌رو هستيم.  در اين ميان سخن عادل آذر، رئيس مركز آمار نيز شايد نمكي باشد بر  زخم  كساني كه خوب مي­دانند با270 هزار تومان حتي هزينه اياب و ذهاب ماهيانه­اشان تامين نمي­شود! به گفته او در حال حاضر آخرين عدد تورم كشور 4/28 است و نسبت تورم ارديبهشت به ماه فروردين 7/0 بيشتر است و تورم مواد خوراكي ۳۶ درصد است.

شايد هم شاخص­هاي فقر با آنچه در واقعيت شاهد آنيم متفاوت باشد. حتي  زماني ­هزينه­هاي ماهيانه يك زندگي خيلي ساده را جمع بزنيم، بيش از اين مقدار خواهد شد.

 گله­ مندي خريداران از افزايش قيمت­ها

به همین منظور به يكي از  مراكز خريد  تهران به منظور رصد قيمت­ها سري زديم و گپ و گفتي با خريداران داشتيم. در اين بين از خانم ميانسالي كه مشغول خريد كردن بود و قیمت اجناس را با وسواس  چندين بار رصد مي‌كرد، در خصوص قيمت اجناس و ميزان رضايتمندي از قيمت كالاها سوال پرسيدم كه با ناراحتي خاصي پاسخ داد؛ چگونه مي­توان با اين­همه گراني و فشارهاي اقتصادي توقع داشت سرانه  سلامت در كشور بالا برود.گویا هر كسي كار خودش را مي‌كند، حالا هر روز دولت و مجلس بگويند ما بخشنامه كرده­ايم كه  قيمت­ها ثابت بمانند، اما امروز گران‌تر از ديروز كالاهاي مورد نيازمان را تهيه مي­كنيم. مشكل گراني ريشه­اي بايد حل شود. شما ببينيد حتي درصد افزايش قيمت يك كالاي غير ضروري نسبت به افزايش درصدي حقوق كارمندان و كارگران نسبت به سال گذشته بيشتر است، آيا اين عدالت است! وقتي از او در خصوص تغيير نرخ قيمت­ها سوال كردم كه آيا قيمت كالاها در چند ماه اخير از ثبات بيشتري برخوردار نبوده است؟ در پاسخ گفت:  دلتان خوش است شب كه مي‌خوابي صبح مي­بيني قيمت­ها بالا رفته! واقعا چرا بايد تا اين حد به قشر متوسط و پايين جامعه فشار اقتصادي وارد شود. در گفت و گو با يكي ديگر از خريداراني كه مشغول خريد كردن بود، در خصوص تغيير نرخ قيمت كالاهاي اساسي در بازار سوال كردم كه آيا قيمت­ها نسبت به گذشته از ثبات بيشتري برخوردار نبوده­اند، گفت: ما كه تثبيت قيمتي را در بازار مشاهد نكرديم. مهم­تر اينكه در هر منطقه و هر فروشنده­اي هر قيمتي را كه خودش  تشخيص دهد براي اجناس در نظر مي‌گيرد. به عنوان نمونه قيمت كالايی مثل يخچال با آپش­هاي يكسال،  با چندين قيمت مختلف در بازار عرضه مي­شود. وقتي از فروشنده سوال مي­شود كه چرا اين­گونه است، پاسخ منطقي  ارائه نمي‌كنند. وي همچنين افزود: گويا افزايش قيمت بعد از اجراي كامل هدفمندي يارانه‌ها مشخص خواهد شد. دولت فعلا بنا به دلايلي براي افزايش قيمت­ها دست نگه داشته است.  جالب است هنوز اجرا نشده خيلي از اقلام بالا رفته است. واقعا براي بعضي از خانواده­ها خريدن يك كيلو گوشت سخت شده است چه برسد به ديگر مايحتاج زندگيشان.  

 قيمت كالاها در بازار

در حال حاضر، قيمت هر كيلوگرم برنج طارم محلي 7200 تومان، هاشمي 8000 تومان، برنج طارم رمضاني 6800 و برنج وارداتي 3500 تومان است. در عين حال قيمت هر بطري 5/1 ليتري روغن مايع 7200 تومان و هر قوطي 5/4 كيلويي روغن جامد نيز حدود 17500 تومان است. قيمت هر كيلوگرم شكر فله 1250 تومان و قند كله 1420 تومان است. ضمن اينكه هر كيلوگرم قند شكسته نيز 1520 تومان قيمت گذاري شده است.  در عين حال، هر كيلوگرم مرغ كامل بسته‌بندي پاك كرده 7200 تومان، مرغ منجمد 4950 تومان و هر شانه تخم مرغ نيز 6500‌تومان است. همچنين قيمت هر كيلوگرم راسته با استخوان گوسفندي 27300 تومان، راسته بي استخوان گوسفندي 40900 تومان، ران پاك كرده گوسفندي 33500 تومان، ران كامل گوسفند 33500 تومان، سردست 28500 تومان، قلوه‌گاه 16700 تومان، گردن 25300 تومان و ماهيچه 35600‌تومان است. هر كيلوگرم گوشت چرخكرده مخلوط نيز 21500 تومان است. همچنين قيمت هر كيلوگرم جو 2300 تومان، سويا 1400 تومان، عدس درشت 4000 تومان، لپه 4000 تومان، باقلا زرد 4700 تومان، لوبيا سفيد 8400 تومان، لوبيا قرمز 6800 تومان، نخود 3500 تومان و ليمو 3200 تومان است.

 جلوگيري از افزايش قيمت كالاها

پيش از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، دولت در قالب بخشنامه­اي به تمامي توليدكنندگان دستور داد تا هيچ­گونه افزايش قيمتي را به بهانه اجراي اين قانون اعمال نكنند و به نوعي تثبيت قيمت كالاهايشان را داشته باشند. در آن بخشنامه كه از سوي معاونت بازرگاني داخلي وزارت صنعت، معدن و تجارت خطاب به توليدكنندگان صادر شده بود، تاكيد بر اين بود كه تا پايان خردادماه، اجازه هيچ­گونه افزايش قيمتي ندارند و اگر هم قرار باشد كه افزايش قيمت اعمال كنند، بايد با هماهنگي سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان و مذاكره با اين سازمان باشد. در اين ميان، برخي توليدكنندگان در گفت‌و گو با مهر بيان كردند كه اگرچه مستندات و مدارك خود مبني بر افزايش هزينه­هاي توليد را با اجراي قانون هدفمندي و افزايش نرخ حامل‌هاي انرژي به سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان ارائه كرده‌اند، اما هنوز جلسه­اي برگزار نشده كه در آن با سازمان براي تغيير قيمت، به جمع­بندي برسند، اين در حالي است كه از سازمان حمايت مصرف كنندگان نيز خبر مي­رسد كه قرار نيست به اين زودي با افزايش قيمت كالاها جلوگيري شود و اگر بنا هم باشد، اين كار تدريجي صورت خواهد گرفت تا منجر به شوك قيمتي در بازار نشود.

  گويا به دليل مصادف شدن مهلت زماني اين بخشنامه با آغاز ماه مبارك رمضان، دولت بنا ندارد كه اين بخشنامه را در مهلت مقرر به پايان برد و در اين بين بيشترين نگراني مردم بر سر تغيير قيمت كالاها، در مورد كالاهاي اساسي از قبيل برنج، روغن، شكر، گوشت قرمز، مرغ و لبنيات است. به هر حال دولت بايد براي كنترل بازار حين اجراي قانون هدفمندي يارانه­ها و بعد از آن فكري بكند تا به مردم فشار وارد نيايد چرا كه هم اكنون مردم از افزايش قيمت برخي كالاها گلايه‌مند هستند. از آنجا كه بيش از 50 درصد خانواده‌ها قدرت مالي متوسط و پايين‌تر دارند، افزايش قيمت كالاهاي موردنياز و ضروري مردم، اولين تاثير رواني خود را بر اين قشر خواهدگذاشت. با توجه به اين واقعيت كه وضعيت اقتصادي جامعه تاثير مستقيم بر ايجاد اضطراب، افسردگي و اختلال‌هاي رفتاري دارد، افزايش ناگهاني و روزمره قيمت‌ها علاوه بر فشار اقتصادي، باعث افزايش اضطراب فكري و تنش رواني هم در جامعه خواهد شد. همچنين كاهش توان خريد، تنش‌هاي رفتاري زيادي را بين اعضاي خانواده ايجاد مي‌كند.

منبع: آرمان