به گزارش انتخاب، در جلسه 27خرداد «شورای پول و اعتبار»، نرخ تسهیلات و سود سپردهها تعیین
تکلیف نهایی شد. سقف سپرده یک ساله بانکها 22درصد، سقف تسهیلات عقود
مبادلهای 22درصد و کف تسهیلات عقود مشارکتی 21درصد اعلام شد. همان زمان
بود که کارشناسان بانکی این مصوبه شورای پول و اعتبار را مصوبهای بیاثر
خوانده و اعلام کردند کاهش دستوری نرخ سود عقود مبادلهای هیچ ضمانت اجرایی
برای کاهش نرخ سود بانکها ایجاد نمیکند. چون این شورا اگرچه سقف عقود
مبادلهای را تعیین کرد اما در اقدامی جالب هیچ سقفی برای عقود مشارکتی
تعیین نکرد و دست بانکها را برای وضع نرخ سودهای بالاتر بازگذاشت.
کارشناسان بانکی پیشبینی کردند اولین تاثیر این مصوبه این است که بانکها
تسهیلات عقود مبادلهای (که اکثرا وامهای خرد چند میلیون تومانی هستند
مانند وام خودرو، کالا و تعمیر مسکن) را قطع کرده و تنها در قالب عقود
مشارکتی (مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مضاربه، مزارعه و مساقات) به مشتریان
وام پرداخت میکنند. تنها دو هفته بعد از این جلسه، بانکها پرداخت تسهیلات
عقود مبادلهای را متوقف کردند. این خبر را گزارش میدانی خبرنگار ما هم
تایید میکند.