اولین سفیر ایران در عراق پس از صدام: عراق با کمک مردم و هدایت مرجعیت هم بر مشکل امنیتی فائق می‌آید

آینده سیاسی عراق و انتخاب شخص نخست وزیری این کشور با گذشت بیش از یک ماه از برگزاری انتخابات پارلمانی همچنان در هاله‌ای از ابهام فرو رفته است. ائتلاف العراقیه مهره پرقدرت خود را از سمت مهم ریاست پارلمان کنار کشید تا نوری المالکی را در کنار فشارهای خارجی و داخلی در تنگنای بیشتری برای عدم نخست وزیری مجدد این کشور آن هم در شرایطی که داعش جان و مال و خاک این کشور را به طور جدی تهدید می کند، قرار دهد.

به گزارش انتخاب، در همین راستا «حسن کاظمی قمی» نخستین سفیر ایران در عراق پس از سقوط حکومت صدام  به بررسی شرایط سیاسی عراق پس از برگزاری انتخابات پارلمانی و حمله داعش به این کشور پرداخت و گفت: عراق پس از انتخابات پرشور و سرنوشت‌ساز پارلمانی سال جاری در آستانه تشکیل پارلمان و دولت جدید بود که اقدام داعش علیه امنیت ملی عراق آغاز شد. حمله داعش موج جدید ناامنی را در عراق رقم زد و با توجه به اینکه مردم عراق در سخت‌ترین شرایط امنیتی پای صندوق‌های رای رفته بودند تا دولت و پارلمان جدید را شکل دهند، این اقدام داعش را می‌توانیم ایستادن در برابر اراده مردم عراق بدانیم.
 
وی افزود: همانطور که مشاهده شد، از سال 2003 تجربه دموکراسی در کشور عراق با قشر جوان شکل گرفت و طبیعی است که رقابت‌های سیاسی خیلی پرشوری برگزار شود. اما در طی همین دوره کوتاه هم مردم عراق و هم دولتمردان سیاسی تحت نظر و هدایت مرجعیت فرایند سیاسی را پشت سر گذاشتند. قانون اساسی، پارلمان و دولت دائمی شکل گرفت و مردم عراق در آستانه تشکیل دولت جدید قرار گرفتند؛ بنابراین می‌توان گفت یکی از اهداف دولت داعش از کشتار وحشیانه مردم و انعکاس اخبار آن، قرار گرفتن در برابر خواست مردم است.
 

سفیر سابق ایران در عراق، تصریح کرد: اگر ما دموکراسی و انتخابات را ملاک عمل قرار دهیم، طبیعی است که باید از نتایج انتخابات همگان تمکین کنند, در چارچوب قانون اساسی عراق نیز ذکر شده است که فراکسیون اکثریت باید دولت را تشکیل دهد. طبیعی است که تمامی احزاب، فراکسیون‌ و لیست‌های سیاسی که در انتخابات شرکت کردند باید از این موضوع تمکین کنند.

وی با بیان اینکه تا قبل از حمله داعش که رایزنی‌های سیاسی بین فراکسیون‌ها آغاز شده بود، دولت در آستانه شکل‌گیری قرار داشت، گفت: یک بررسی کوتاه نشان می‌دهد که در میان جریانات شیعی، سنی و کرد این رایزنی‌ها شروع شده و برخی از جریانات فراکسیون‌های سیاسی در میان اهل سنت، در بیانیه‌ها و موضع‌گیری‌های رسمی خود حمایت از دولت را مطرح کرده بودند. در واقع مبنا در آن زمان، نتایج انتخابات بود.
 
کاظمی قمی ادامه داد: یک نکته در این دوره قابل توجه است و آن طرح این موضوع که آیا مصلحت عراق با توجه به چالش‌های امنیتی و حرکت به سمت سازندگی، این است که دولت بر اساس اکثریت آرا شکل گیرد یا به صورت توافقی. در دو دوره گذشته مبنای شکل‌گیری دولت علاوه بر نتایج انتخابات، توافقی هم بود. در این دوره با توجه به اینکه دوره ناامنی طولانی شده بود، شعارها بر محور شکل‌گیری دولت مقتدرتری حرکت می‌کرد. به همین خاطر هم در آستانه شکل‌گیری دولت جدید بحث مشارکت و توافقی دولت جدی شد. اگرچه در هر دو حالت طبیعی است که باید اکثریت از سایر جریان‌ها در دولت استفاده کند اما در حالت توافقی سمت‌ها مشخص می‌شود و احزاب خود افراد خود را معرفی می‌کردند اما در حالت اکثریت دولت خود انتخاب می‌کند.

کاظمی قمی با بیان اینکه آیا رئیس دولت که امروز بیشترین آرا را کسب کرده است باید عقب‌نشینی کند یا خیر، تاکید کرد: مالکی در موضع‌گیری‌های خود می‌گوید که به مردم تعهد دادم تا از آراءشان پاسداری کنم. همینطور وی خود را متعهد به خدا می‌داند که از منافع ملی و منافع مردم عراق حمایت کند. کسانی که مدعی هستند در بازی دموکراسی حضور دارند باید نتیجه دموکراسی را بپذیرند. طبیعتا عقب‌نشینی پس از اینگونه فشارها برای کسی که مردم به او اعتماد کرده و رای آورده است، خیانت به آرای مردم نیست. پاسداری مطرح شده از سوی آقای مالکی به معنای آن است که می‌خواهد از حق قانونی خود حمایت کرده و آن را حفظ کند.

 
وی افزود:  اگر قرار باشد هر گونه خواسته‌ای که مشروع نباشد یا با اصول قانون هماهنگ نباشد با فشار به نتیجه برسد، مشخص نیست که کسانی که این فشار را آورده‌اند از حقوق مردم حمایت کنند.  به نظر من باید به دموکراسی که همگان شعار می‌دهند، احترام گذاشت و رای مردم عراق را محترم نگه داشت. در شرایطی که کشور و مردم عراق در یک تنگای امنیتی هستند و با یک اقدام تروریستی تحت حمایت خارجی دست و پنجه نرم می‌کنند، باید به عراق کمک کرد نه آنکه یک فشار سیاسی را تحمیل کرد و بعد هم مالکی را متهم کرد که به خاطر مسائل عراق شما باید عقب‌نشینی کنید و عرصه را به دیگران واگذار کنید.

وی در ادامه یادآور شد: نکته دیگر قابل توجه، این است که در عراق رقابت سیاسی پرشور و جدی در جریان است که امری مبارک و محترم است. بدون شک در روند شکل‌گیری دولت، فضای انتخابات و چانه‌زنی‌های سیاسی مغایر با قانون نیست. از سوی دیگر برخی از جریان‌های سیاسی عراق، امروز موضعی دارند و بر موضع خود پافشاری می‌کنند که البته در فرایند سیاسی به عنوان یک رقابت سیاسی امری قابل قبول است اما در این بین باید مصلحت کشور در نظر گرفته شود. این در حالی است که در شرایط ناامنی امروز عراق، یک فشار سیاسی متفاوت بر دولت منتخب مردم تحمیل می‌شود که باید این موضوع را از بحث رقابت های سیاسی تفکیک کرد.

این دیپلمات باسابقه کشورمان گفت: جریانات رقیب سیاسی که گفته می‌شود در داخل بیت شیعی و سنی هم وجود دارد، در پرونده امنیتی همراه و همسو با دولت و تحت هدایت مرجعیت به دولت کمک می‌کنند در عین حال که برخی رقیب سیاسی هم هستند. این را باید از فشاری که بر لیست برتر می‌آورند جدا دانست. در نتیجه من پیش‌بینی می‌کنم که اگر اینگونه تحمیل‌ها باعث می‌شود که دموکراسی از بین برود و انتخابات بی‌معنا شود به ضرر مردم عراق خواهد بود. مسئله دوم هم این است که در شرایط کنونی اولویت در کشور عراق فائق آمدن بر این مشکل امنیتی است و آنهایی که واقعا نگران مسائل و منافع این کشور هستند باید به این نکته توجه کنند.

وی با اشاره به اینکه رقابت سیاسی به صورت سالم انجام می‌شود و مسیر خود را می‌رود، خاطرنشان کرد: تجربه در دو دوره گذشته  نشان می‌دهد که در دوره قبلی تشکیل دولت 9 ماه زمان برد. یعنی به طول انجامیدن دولت جدید یک امر اتفاقی و غیرمنتظره در عراق نیست. اما اینکه یک اراده خارجی با تحمیل داخلی بخواهد همه نتایج انتخابات را به هم بزند، پیام خوبی ندارد و مردم از حضور در پای صندو‌قهای رای بی‌انگیزه می‌شوند. من فکر می‌کنم که عراق با کمک مردم و هدایت مرجعیت هم بر مشکل امنیتی فائق می‌آید و هم می‌تواند از مسیر پرمشکل سیاسی به درستی بیرون رود.

سفیر اسبق ایران در عراق درباره اینکه اکنون تنش بر سر نام و شخص و معرفی فرد دیگری به جای آقای مالکی از ائتلاف دولت قانون برای تصدی سمت نخست وزیری است، نیز گفت: این در صلاحیت لیست برنده است که بگوید من مصلحت و شرایط کشور را به گونه ای می‌بینم که به خاطر این مصلحت نفر اول را کنار گذاشته و شخص دیگری را جایگزین می‌کنیم. اگر ما بازی دموکراسی را پذیرفتیم باید به این قواعد توجه کنیم.
 
وی افزود: نکته دوم تجربه داخلی عراق است. به خاطر دارم که بعد از دولت انتقالی در فرایند سیاسی، انتخابات صورت گرفت. رئیس دولت انتقالی رای آورد. بعد یک باره در داخل علم مخالفت بالا رفت. این مخالفت با خواسته آمریکایی‌ها هم‌سو شد و علم مخالفت با نتیجه انتخابات حادث شد که این فرد توانایی انجام امور را ندارد. چه اتفاقی افتاد؟ در آن مقطع مردم و مرجعیت تلاش‌های سیاسی را انجام دادند و نخست‌وزیری که انتخاب شده بود بنا به مصلحت مردم عقب کشید و فرد جدیدی حاکم شد. سپس افرادی که موضع‌گیری‌هایی در جریان معارض و مخالف انجام داده بودند اعتراف کردند که این اقدام اشتباه بوده است. حالا چه تضمینی است که پس از کنار کشیدن مالکی، معارضان دوباره نگویند که اشتباه صورت گرفته است. قاعده بازی دموکراسی و انتخابات همین است. وقتی دموکراسی را می‌پذیری باید نتایج آن را قبول کرد.

وی یادآور شد: نمونه همین موضوع در کشور ایران است که انتخابات همواره در صحت و سلامت برگزار می‌شود و نتیجه آرا نیز مورد پذیرش مردم است. اما اگر قرار باشد چون سال 88 بر نتیجه آرا ان‌قلت بیاوریم، بگوییم آن شرایط باز هم شکل می‌گیرد. در این شرایط دموکراسی دیگر معنا ندارد.

وی افزود: تجربه عراق نیز این است که تن دادن به یک نوع فشارهایی که خارج از اصول و قواعد است در جهت مصلحت مردم عراق نیز نیست. اما اینکه اگر لیست دولت قانون و در یک جمع‌بندی به نتیجه دیگری رسید، بحث دیگری است. برای دلسوزان مصلحت عراق و مردم عراق، حضور تروریست خارجی یک مسئله مهمی است که در این شرایط باید به آن توجه بیشتری شود.

سفیر سابق ایران در عراق همچنین درباره احتمال جدایی منطقه کردستان عراق گفت: آنچه که منافع تمام طایفه‌های عراق را تامین می‌کنند حفظ وحدت و تمامیت ارضی این کشور است. اگر این وحدت ملی و تمامیت ارضی مخدوش شود، همه طوایف خسارت خواهند دید.

منبع: نامه نیوز