وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر اراده دولت برای تک رقمی کردن تورم، به تشریح برنامه‌های دولت برای حمایت گسترده از تولید و بازار سرمایه پرداخت و تسویه بدهی دولت با بخش خصوصی را یکی از برنامه‌های اصلی این فرایند عنوان کرد.

به گزارش انتخاب، علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در چهل و یکمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به دو بخش عمده جلسه امروز اظهار داشت: دو موضوع اصلی یکی مشکلات و محدودیت‌های شهرک‌های صنعتی بود که همکاران بخش خصوصی و واحدهای تولیدی در این شهرک‌ها آن را بیان کردند و شورای گفت‌وگو موافقت کرد یک کارگروه ظرف یک ماه موانع را شناسایی و راهکارهای لازم را پیشنهاد دهد.

وی گفت: مسئله دیگر ایجاد صندوق ملی حمایت از خوراک دام و آبزیان بود که موافقت کلی این صندوق از سوی شورا انجام گرفت و مسئله مهم آن تأمین منابع مالی بود که قرار شد با حضور مسئولان دستگاه‌های ذی‌ربط ظرف یک ماه آینده ارائه شود.

وی به موضوع کاهش نرخ تورم و شرایط رکورد اشاره کرد و گفت: رکود تورمی پدیده‌ای است که جدا از تلفیق رکود و تورم قرار دارد و ریشه در جانب عرضه است و دولت در ماههای گذشته این موضوع را پیگیری کرده و عوامل بروز آن شناسایی شده و سیاست‌هایی که در 10 ماه گذشته داشته‌ایم به دنبال ثبات کلان در بازارها هستیم.

طیب‌نیا افزود: شرط لازم برای رونق اقتصادی ثبات در نرخ تورم است و تا زمانی که جلوی بی‌ثباتی گرفته نشود رشد از رکود و رشد اقتصادی پایدار امکانپذیر نیست.

به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی با همکاری مجلس این سیاست‌ها اجرا شده و اثرات خود را گذاشته و باید بگویم نرخ تورم نقطه به نقطه از 45 درصد زیر 15 درصد در حال حاضر رسیده  است و دولت مصمم است سیاست‌های مقابله با تورم را ادامه دهد تا تک نرخی شود و تورم برای حمایت از تولید و قدرت خرید خانوار کاهش یابد که این مباحث از اولویت‌های اصلی خروج از شرایط تورمی است.

وی تأکید کرد: در همین راستا جلسات مختلفی برای خروج از شرایط کنونی برگزار شده سعی کردیم عوامل مسبب شرایط کنونی و رکورد را شناسایی کنیم که برخی سیاست‌های در حوزه اختیارات دولت و بانک مرکزی بوده که گرفته شده و برخی موارد نیز نیاز به لایحه داشته که مجموع احکام لازم شناسایی و لایحه حمایت از تولید در مراحل پایانی خود است تا به مجلس ارائه شود.

طیب‌نیا با اشاره به اینکه به دنبال خروج از رکود غیرتورمی هستیم، بیان داشت: قصد دولت این است که ساختار مناسب برای خروج از تورم و رکود مبنای علمی و منطقی داشته باشد و تصمیمات خوبی برای سیستم بانکی گرفته شده و مشکل افزایش سرمایه بانک‌ها نیز در این لایحه پیش‌بینی شده است همچنین فعال کردن بازار سرمایه و استفاده از ظرفیت‌ها برای تأمین منابع مالی بنگاه‌ها در مجموعه سیاست‌های این لایحه در نظر گرفته شده است.

وی از دیگر مباحث موجود در این لایحه را تصویه بدهی دولت به بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: یکی از مشکلات اصلی در این حوزه است زیرا زمانی که دولت به بخش خصوصی بدهکار باشد بخش خصوصی نیز به سیستم بانکی بدهکار خواهد بود و این چرخه ادامه خواهد یافت.

وی در خصوص وضعیت بازار سرمایه و آخرین اقدامات دولت در این راستا بیان داشت: سال گذشته بازار بورس پررونق بود و افزایش زیادی داشت اما پس از آن به شرایط هیجانی وارد شد و این افزایش به دلیل ارزش دارایی‌های بنگاه‌های تولیدی از محل افزایش قیمت دلار بود و در این راستا تصمیماتی در اواخر سال گذشته و اوایل سال جاری گرفته شد که سودآوری شرکت‌ها را تحت تأثیر قرار داد همچنین هیأت وزیران در خصوص گاز پتروشیمی مصوبه‌ای را گذراند و مشکلات و محدودیت‌های دیگر نیز وجود دارد که با حضور وزیر صنعت و بانک مرکزی تصمیمات خوبی گرفته شده است.

وی افزود: همچنین محدودیت‌هایی برای عرضه کالا در بورس وجود داشت که وزیر صنعت قول حل آن را داده و برخی مشکلات به تدریج در حال برطرف شدن است که در آینده نزدیک شاهد رونق بازار باشیم و با قطعیت می‌گویم که دولت، مجلس و قوه قضاییه مصمم هستند از بازار سرمایه حمایت کنند و می‌توانند در تأمین مالی و خروج از رکود گام بردارند.

به گفته وزیر اقتصاد همچنین جلسه‌ای با رئیس مجلس داشتم که قول برطرف شدن برخی موارد از جمله اگر مواردی نیاز به تصمیم‌گیری مجلس دارد انجام شود.

طیب‌نیا با بیان اینکه فعالان بازار سرمایه بدانند که با اعتماد دولت و نظام وارد بازار سرمایه شده‌اند، گفت: قطعا دولت همه حمایت خود را از بازار سرمایه دریغ نخواهد کرد و اعتقاد داریم که اکنون قیمت سهام در کف ممکن است و اگر براساس شرایط موجود افراد اقدام به فروش کنند متضرر اصلی خواهند بود.

وی توصیه کرد: فعالان بازار سرمایه دچار رفتار هیجانی نشود و اکنون قیمت در حداقل قرار دارد که باید سهام خرید و برای فروش اقدامی نکنند.

وزیر اقتصاد در خصوص چگونگی حمایت از تولید طبق قانون هدفمندی و وضعیت حذف یارانه پردرآمدها اظهار داشت: ستاد هدفمندی یارانه‌ها که از سال گذشته تشکیل شده کارگروه خانوار دارد و مباحث حمایتی و مشمولان را رسیدگی می‌کند که مسئولیت آن برعهده وزارت تعاون، کار و رفاه است.

وی ادامه داد: نتایج اولیه خانوار‌های مشمول در کارگروه در حال بررسی است و دولت مصمم به اجرای احکام قانون در این زمینه بوده اما شتابزده عمل نخواهد کرد و نتایج کارگروه به زودی اعلام خواهد شد و اگر افرادی جزو خانواده‌ای مشمول نباشد حذف می‌شوند.

طیب‌نیا عنوان کرد: برای تولید نیز دولت حمایت را در دستور کار دارد و رویکرد این بوده که یارانه به صورت هدفمند پرداخت شود و حمایت از خانوار به صورت متمرکز روی اقشار هدف که مشمولان کمیته امداد و بهزیستی هستند انجام می‌شود.

وی به حوزه سلامت در هدفمندی یارانه‌ها اشاره کرد و گفت:‌در این حوزه شاهد عملی شدن وعده‌های دولت بودیم و اکنون رضایت در این زمینه وجود دارد و همچنین بیمه پایه سلامت برای عموم در نظر گرفته خواهد شد.

و ی تأکید کرد: حمایت از تولید در سال جاری عملی خواهد شد و عموماً یارانه سود و وجوه اداره شده پرداخت می‌‌شود و نیز حمایت‌های دیگری طراحی شده که مربوط به استهلاک شتابان انرژی در حوزه صنایع است.

وی در خصوص افزایش دارایی‌های بانک‌ها نیز گفت: طبق مصوبه بانک مرکزی بانک‌ها باید دارایی‌های مازاد خود را به فروش برساند و به دارایی‌های خود اضافه کند.