صدور بخشنامه 1393.4.12 از سوی قائم مقام محترم وزیر صنعت، معدن و تجارت که بر مبنای آن نرخ ارز محاسباتی جهت عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا بر اساس نرخ بازار آزاد (غیررسمی) تعیین شده است، باعث حیرت شد و به نظر این تشکل، دارای اشکالات زیر است:
1. این بخشنامه در تضاد آشکار با ماده 15 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با تأکید حمایت از صنایع تکمیلی پتروشیمی ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری است که موجب رکود بیشتر و توقف و متعاقباً بیکاری در صنایع پایین‌دستی پتروشیمی خواهد شد.
2. سخنگوی محترم دولت در تاریخ 1393.4.4 صریحاً اعلام کردند که «درباره افزایش قیمت‌ها دولت هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت ندارد. دولت با توجه به سیاست مهار تورم، با هیچ افزایشی قیمتی موافقت نخواهد کرد» متأسفانه پس از گذشت فقط 8 روز از اظهارات ایشان که منعکس کننده نظر رئیس جمهور محترم و هیأت محترم وزیران است بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت از افزایش 22 درصدی قیمت محصولات پتروشیمی که بخش بزرگی از صنایع تکمیلی را متأثر می‌کند، حکایت دارد.
3. اعلام نرخ آزاد ارز از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت برای فروش محصول یک بخش از صنعت به جای نرخ رسمی آن، این تناقص را در ذهن شکل می‌دهد که وقتی دولت با کسانی که از ارز رسمی برای تأمین مواد اولیه خود استفاده کرده، سپس محصولات خود را به نرخ ارز آزاد می‌فروشند، به مثابه اخلال‌گران اقتصادی برخورد می‌کند، چگونه به خود اجازه می‌دهد با صدور این بخشنامه همین مسیر را طی کند؟
4. به نظر ما، تنها مرجع تعیین نرخ رسمی ارز در کشور، مجلس شورای اسلامی و بانک مرکزی هستند و هیچ مرجع و یا کمیته‌ای نمی‌تواند در خصوص تعیین نرخ ارز تصمیم‌گیری کند.
5. اجرای این بخشنامه موجب کاهش رقابت‌پذیری در صنایع پایین دست محصولات پتروشیمی شده و منجر به افزایش واردات خواهد شد که در تضاد آشکار با سیاست‌های دولت یازدهم در رونق تولید ملی است.
6. از ابتدای دولت جدید، صنایع پتروشیمی کشور با اقبال و حمایت‌های ویژه مواجه شده است، به طوری که برای صنایع پایین دستی شکی باقی نمانده که عنایت‌‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت ناشی از علایق ویژه، صنایع تکمیلی را از دریافت توجهات منصفانه این وزارتخانه محروم ساخته است. مثلاً در همین بخشنامه محاسبه ارز آزاد فقط برای محصولات خروجی صنایع پتروشیمی در نظر گرفته شده است و خوراک این مجتمع‌‌ها را شامل نمی‌شود، یعنی منابع کشور به قیمت ارزان (ارز مبادله‌ای)به واحدهای پتروشیمی داده شده و محصولات آنها به قیمت ارز آزاد به واحدهای پایین دستی فروخته می‌شود. یعنی مابه‌التفاوت نرخ ارز حتی به جیب دولت هم نمی‌رود و بلکه صرفاً یک بخش خاص از آن برخوردار خواهد شد.
7. وعده‌های دولت یازدهم این دلخوشی را ایجاد کرده بود که صاحبان صنایع من‌بعد با بخشنامه‌های مخل تولید مواجه نخواهند بود. هنوز سخنان وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت در اتاق ایران از خاطره‌ها زدوده نشده که فرمودند «من‌بعد هیچ بخشنامه و مصوبه‌‌ای بدون اخذ نظر نمایندگان بخش خصوصی تهیه، تدوین و اعلام نخواهد شد» سؤال اینجاست که کدام نماینده بخش خصوصی در صدور این بخشنامه مورد مشاوره قرار گرفته است؟
لذا ما مصرف‌کنندگان محصولات پتروشیمی به این وسیله از مسئولان صنعتی کشور تقاضا داریم تا اقدامات لازم را به منظور توقف و اجرای این بخشنامه به عمل آورده و موضوع را جهت انجام بررسی‌های بیشتر با حضور نمایندگان تشکل‌های مصرف‌کننده محصولات پتروشیمی به کمیته کارشناسی ارجاع کنند. بدیهی است در صورت عدم موافقت با این درخواست، حق پیگیری موضوع از سایر طرق برای احقاق حقوق مصرف‌کنندگان محفوظ خواهد بود."
صدور بخشنامه 1393.4.12 از سوی قائم مقام محترم وزیر صنعت، معدن و تجارت که بر مبنای آن نرخ ارز محاسباتی جهت عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا بر اساس نرخ بازار آزاد (غیررسمی) تعیین شده است، باعث حیرت شد و به نظر این تشکل، دارای اشکالات زیر است:
1. این بخشنامه در تضاد آشکار با ماده 15 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با تأکید حمایت از صنایع تکمیلی پتروشیمی ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری است که موجب رکود بیشتر و توقف و متعاقباً بیکاری در صنایع پایین‌دستی پتروشیمی خواهد شد.
2. سخنگوی محترم دولت در تاریخ 1393.4.4 صریحاً اعلام کردند که «درباره افزایش قیمت‌ها دولت هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت ندارد. دولت با توجه به سیاست مهار تورم، با هیچ افزایشی قیمتی موافقت نخواهد کرد» متأسفانه پس از گذشت فقط 8 روز از اظهارات ایشان که منعکس کننده نظر رئیس جمهور محترم و هیأت محترم وزیران است بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت از افزایش 22 درصدی قیمت محصولات پتروشیمی که بخش بزرگی از صنایع تکمیلی را متأثر می‌کند، حکایت دارد.
3. اعلام نرخ آزاد ارز از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت برای فروش محصول یک بخش از صنعت به جای نرخ رسمی آن، این تناقص را در ذهن شکل می‌دهد که وقتی دولت با کسانی که از ارز رسمی برای تأمین مواد اولیه خود استفاده کرده، سپس محصولات خود را به نرخ ارز آزاد می‌فروشند، به مثابه اخلال‌گران اقتصادی برخورد می‌کند، چگونه به خود اجازه می‌دهد با صدور این بخشنامه همین مسیر را طی کند؟
4. به نظر ما، تنها مرجع تعیین نرخ رسمی ارز در کشور، مجلس شورای اسلامی و بانک مرکزی هستند و هیچ مرجع و یا کمیته‌ای نمی‌تواند در خصوص تعیین نرخ ارز تصمیم‌گیری کند.
5. اجرای این بخشنامه موجب کاهش رقابت‌پذیری در صنایع پایین دست محصولات پتروشیمی شده و منجر به افزایش واردات خواهد شد که در تضاد آشکار با سیاست‌های دولت یازدهم در رونق تولید ملی است.
6. از ابتدای دولت جدید، صنایع پتروشیمی کشور با اقبال و حمایت‌های ویژه مواجه شده است، به طوری که برای صنایع پایین دستی شکی باقی نمانده که عنایت‌‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت ناشی از علایق ویژه، صنایع تکمیلی را از دریافت توجهات منصفانه این وزارتخانه محروم ساخته است. مثلاً در همین بخشنامه محاسبه ارز آزاد فقط برای محصولات خروجی صنایع پتروشیمی در نظر گرفته شده است و خوراک این مجتمع‌‌ها را شامل نمی‌شود، یعنی منابع کشور به قیمت ارزان (ارز مبادله‌ای)به واحدهای پتروشیمی داده شده و محصولات آنها به قیمت ارز آزاد به واحدهای پایین دستی فروخته می‌شود. یعنی مابه‌التفاوت نرخ ارز حتی به جیب دولت هم نمی‌رود و بلکه صرفاً یک بخش خاص از آن برخوردار خواهد شد.
7. وعده‌های دولت یازدهم این دلخوشی را ایجاد کرده بود که صاحبان صنایع من‌بعد با بخشنامه‌های مخل تولید مواجه نخواهند بود. هنوز سخنان وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت در اتاق ایران از خاطره‌ها زدوده نشده که فرمودند «من‌بعد هیچ بخشنامه و مصوبه‌‌ای بدون اخذ نظر نمایندگان بخش خصوصی تهیه، تدوین و اعلام نخواهد شد» سؤال اینجاست که کدام نماینده بخش خصوصی در صدور این بخشنامه مورد مشاوره قرار گرفته است؟
لذا ما مصرف‌کنندگان محصولات پتروشیمی به این وسیله از مسئولان صنعتی کشور تقاضا داریم تا اقدامات لازم را به منظور توقف و اجرای این بخشنامه به عمل آورده و موضوع را جهت انجام بررسی‌های بیشتر با حضور نمایندگان تشکل‌های مصرف‌کننده محصولات پتروشیمی به کمیته کارشناسی ارجاع کنند. بدیهی است در صورت عدم موافقت با این درخواست، حق پیگیری موضوع از سایر طرق برای احقاق حقوق مصرف‌کنندگان محفوظ خواهد بود."
