پس از آنکه سیاست‌های دولت برای کنترل نرخ تورم از سال گذشته تاکنون افزایش میزان رکود اقتصادی در کشور را رقم زد، این بار دولت برنامه خود را برای خروج از این رکود بدون افزایش نرخ تورم ارائه کرده است.

به گزارش انتخاب؛ رییس دولت یازدهم در حالی سکان قوه مجریه کشور را در دست گرفت که مشکلات اقتصادی زیادی از جمله تورم حدود 40 درصدی و رکود شدید اقتصادی و رشد اقتصادی منفی اقتصاد کشور را گریبانگیر خود کرده بود.

با توجه به شرایط ویژه‌ای که دولت یازدهم در ابتدای کار خود با آن مواجه بود، ترجیح داد که با اتخاذ سیاست‌های انقباضی و پولی تورم را کنترل کرده و از آن بکاهد، هرچند که به عقیده بسیاری از کارشناسان اتخاذ این سیاست‌ها توسط دولت اگرچه باعث کنترل تورم شد، اما کاهش نقدینگی و عدم انتقال درست آن به بخش‌های تولیدی باعث تشدید رکود اقتصادی در کشور شد.

در همین راستا با افزایش فشار بر دولت، با توجه به اینکه تقریبا تا حدودی در کنترل تورم موفق نشان داده بود، تصمیم بر تغییر سیاست خود گرفت و اکنون سیاست خروج از رکود بدون افزایش تورم را در دستور کار خود قرار داده است.

بر اساس این گزارش در روز 23 تیرماه بود که دولت بسته خود برای خروج از رکود را منتشر کرد که این بسته به چهار بخش عمده تقسیم شده است.

در فصل ابتدایی این گزارش، به عملکرد دولت نهم و دهم از سال‌های 85 تا 89 در زمینه اقتصادی و برخی سیاست‌های نادرست اتخاذ شده عامل افزایش تورم و رکود اشاره شده است. در بخش دوم نیز مهم‌ترین دوره در شکل گیری رکود و تورم از زمستان 89 تا مرداد 92 آمده‌است. همچنین در فصل سوم به عملکرد دولت یازدهم تاکنون اشاره شده و درنهایت مهم ترین بخش این گزارش، راهکارهای پیش روی دولت برای حل این مشکلات است.

شاید مهم‌ترین نکته در سیاست‌های پیش روی دولت این است که به طور پیش فرض تحریم‌ها را تا پایان سال 93 به همین صورت فعلی در نظر گرفته و به لغو تحریم‌ها دلخوش نکرده است، بنابراین می‌توان امید داشت که فارغ از تصمیمات خارجی برای کشور این سیاست‌ها قابل اجرا باشد.

یکی دیگر از مسائلی که دولت به عنوان پیش فرض برنامه‌ها بر آن تاکید دارد، عدم اتکا به منابع بانک مرکزی برای خروج از رکود است، چراکه در غیر این‌صورت همین موضوع می‌تواند زمینه‌ساز افزایش تورم باشد.

دامن نزدن به "بیماری هلندی" یا به عبارت دیگر عدم هزینه دلارهای حاصل از فروش نفت خام با هدف ایجاد توسعه و عدم استفاده از نرخ ارز برای کنترل تورم نیز در دستور کار دولت قرار گرفته است. همچنین دولت بر آن شده است که برای خروج از رکود به اشتغالزایی توجه کند، بنابراین موثرترین راهکار را در این زمینه حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط اقتصادی ارزیابی کرده است. دولت همچنین بر این عقیده است که تحریک طرف تقاضا به واسطه افزایش حجم پول در نهایت نمی‌تواند سبب افزایش درآمد خانوار برای رشد اقتصادی شود؛ به عبارت دیگر افزایش نقدینگی بیش از آن که باعث افزایش قدرت خرید مردم شود، آثار تورمی به همراه خواهد داشت، بنابراین این پنج هدف به عنوان پیش فرض‌های اجرای برنامه خروج از رکود مدنظر دولت است.

بر اساس برنامه دولت برای خروج از رکود، توجه دولت در مرحله اول به عواملی است که می‌تواند ضربه اولیه را برای خروج از رکود فراهم سازد که با توجه به شرایط تحریم و کاهش تقاضای موثر یعنی تقاضا از سوی مصرف کننده و عدم تامین مالی تولید، تجهیز منابع مالی می‌تواند نقطه شروعی بر ایجاد ساز و کارهای خروج از رکود باشد.

بر همین اساس مواردی برای تامین منابع مالی در نظر گرفته شده است که از جمله آن می‌توان به تحرک بخش‌های نفت‌، گاز و پتروشیمی و صنایع معدنی اشاره کرد. هرچند که به نظر می‌رسد اگر منظور از بخش‌های نفت و گاز صرف استفاده از درآمد فروش آن‌ها باشد، خود مجددا می‌تواند زمینه ساز افزایش تورم باشد. همچنین توجه به گردشگری و امکان آزادسازی منابع بلوکه شده نیز به عنوان دیگر راهکارهای ایجاد منابع مالی در نظر گرفته شده است. در کنار آن بخش مسکن و فعالیت‌های صرفه جویی می‌تواند به عنوان دیگر منابع جذب سرمایه به سمت خود شناخته شود.

بر اساس بسته پیشنهادی دولت، اقتصاد کشور پس از گذر از مرحله اول یعنی خروج اولیه از رکود نیاز دارد که این رونق را به بخش‌های دیگر نیز منتقل سازد. از منظر دولت بازار سرمایه (بورس)، بازار پولی (بانک‌ها)، بودجه دولت و صنایعی که در دنباله صنایع پیشرو هستند، می‌توانند نقش موثری در انتقال این رونق به سایر بخش‌های کشور داشته باشند. به این صورت که بازار سرمایه و بانک‌ها می‌توانند از طریق انتقال منابع ایجاد شده توسط بخش‌های پیشرو به سمت سایر بخش‌ها باعث انتقال رونق شوند.

بنابراین به طور کلی دولت در این بخش قصد دارد تا با تخصیص درست بودجه‌های عمرانی، تقویت بازار سرمایه، بهبود وضعیت بانک‌ها از نظر مطالبات معوق و بالابردن قدرت اعطای تسهیلات آن‌ها، توسعه صنایع پایین دستی انرژی و جهت گیری بانک‌ها به سمت قراردادهای یکساله با هدف تامین سرمایه در گردش رونق ابتدایی ایجاد شده در بخش‌های نفت و گاز را به سایر بخش‌های اقتصاد از جمله خدمات و صنعت انتقال دهد.

پس از آنکه رونق اقتصادی به دیگر بخش‌های کشور نیز تسری پیدا کرد، زمان آن است که شدت این رونق‌ها افزایش یابد. این کار به وسیله عوامل زمینه‌ساز انجام می‌شود. اما مواردی که دولت در بسته پیشنهادی خود برای تحقق این امر به آن اشاره کرده است استفاده از سازو کارهای بودجه، بهبود آرام مبادلات خارجی برای در جهت جذب سرمایه و تکنولوژی، کاهش قابل توجه تورم، ثبات نسبی بازار ارز، بهبود نسبی محیط کسب و کار و احتراز از سرکوب مالی است که البته دولت کاهش نرخ تورم را از قبل آغاز کرده و تاکنون نیز موفق بوده است.

اما گام آخر برای ثتبیت رونق اقتصادی و خروج رکود از کشور عوامل انتقال دهنده رشد در طول زمان است؛ مشابه همان عواملی که در سال‌های گذشته پس از ایجاد تورم باعث شد که رکود شدید اقتصادی در کشور ایجاد شود، به همین دلیل این مرحله یکی از مهم‌ترین مراحل خروج از رکود به شمار می‌رود، چراکه می‌تواند رونقی با ثبات را در کشور به اجرا درآورد.

دولت برای تثبیت رونق اقتصادی در طول زمان تسهیل و تشویق صادرات، کاهش مالیات و افزایش مخارج عمرانی دولت را به عنوان برنامه‌های خود در نظر گرفته است.

بررسی جزییات بسته پیشنهادی دولت در تئوری کارساز به نظر می‌رسد اما اینکه تا چه اندازه در اجرای آن موفق خواهد بود جای تامل دارد. به طوری که برخی کارشناسان بر این عقیده‌اند که خروج از رکود بدون افزایش تورم امکان پذیر نیست. بنابراین تحقق این امر در گرو عزم جدی دولت و مشارکت بخش خصوصی و سایر ارگان‌های کشور است.