آدرس غلط نامه احمدی نژاد درباره بدهی احتمالی اطرافیانش

نامه رئیس جمهور سابق به رئیس بانک مرکزی در مورد اخبار مربوط به بدهی بانکی وابستگان دولت قبل با واکنش های مختلفی در روزنامه ها مواجه شده است.


نامه رئیس جمهور سابق به رئیس بانک مرکزی در مورد اخبار مربوط به بدهی بانکی وابستگان دولت قبل با واکنش های مختلفی در روزنامه ها مواجه شده است.

چندین روزنامه در سرمقاله های امروز خود از وجود توطئه ای بزرگ در پس حمله اسرائیل به غزه خبر داده اند. نقش بانک ها در معضلات اقتصادی کشور نیز از مطالب مهم اقتصادی روزنامه های امروز است.

دنیای اقتصاد از جمله روزنامه هایی است که «نامه دفتر احمدی نژاد به سیف» را مورد اشاره قرار داده و نوشته: دفتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق کشور در نامه ای به ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی خواستار انتشار عمومی نام بانک یا بانک های پرداخت کننده و نیز تاریخ و مبلغ وام های کلان به تفکیک اسامی اطرافیان رئیس جمهور دوره نهم و دهم شد.

در این نامه آمده است: مدتی است توسط شماری از فعالان سیاسی و رسانه ای و معدودی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در رسانه های مختلف داخلی و خارجی، ادعا و اتهامی مبنی بر قرار داشتن نام اطرافیان دکتر احمدی نژاد در فهرستی با استناد به «لیست محرمانه کمیته وصول مطالبات بانک مرکزی» مطرح و ارقامی در حد هزاران میلیارد تومان در این زمینه اعلام شده است؛ لکن تاکنون از سوی هیچ مرجع رسمی و ذی ربط در این زمینه موضع گیری و اطلاع رسانی خاصی انجام نگرفته و همین عدم شفافیت بر شبهات و همچنین سوء استفاده هایی در فضای سیاسی و رسانه ای کشور افزوده است.

شهروند در پاسخ در مطلبی با عنوان «ارسال نامه احمدی نژاد به آدرس غلط» در این باره نوشته: البته به نظر می رسد این نامه به آدرس درستی فرستاده نشده چراکه همان طور که پیشتر اعلام شده بود، اسامی در اختیار قوه قضائیه است و رئیس کل بانک مرکزی در صورتی هم که اسامی را در اختیار داشت، انتشار آن در محدوده اختیاراتش نبوده و نیست. بنابراین دستور انتشار لیست که مهر فوق محرمانه بر آن خورده است مسلما از سوی بانک مرکزی صادر نمی شود.

حال در چنین شرایطی که لیستی مجعول و بدون آدرس منتشر شده است و اطرافیان رئیس جمهوری را هدف گرفته و هیچ کسی هم آن را تأیید نمی کند، بهترین فرصت برای احمدی نژاد فراهم شده است که اندک فضایی برای حضور رسانه ای خود ایجاد کرده و اندکی از بار فشار برخی خبرهایی که این روزها از سوی مقامات و نهادهای مختلف درخصوص تخلفات دولت دهم منتشر می شود بکاهد. احمدی نژاد به خوبی می داند که چنین لیستی هرگز منتشر نخواهد شد. چراکه اساسا آنگونه که او آدرس می دهد، این لیست وجود خارجی ندارد. احمدی نژاد این را هم می داند که رئیس کل بانک مرکزی درخصوص انتشار لیست بدهکاران بانکی تصمیم گیر نهایی نیست، بنابراین به او نامه می نویسد نه به رئیس قوه قضائیه. چراکه احتمالا چند و چون پاسخ احتمالی رئیس قوه قضائیه با نامه اش را حدس می زند.

شرق نیز در یادداشتی با عنوان «مبارزه با فساد یا فاسد» به قلم سعید شیرکوند از مقامات دولت خاتمی به احمدی نژاد حمله کرده و نوشته: نامه دفتر رییس جمهور سابق به ریاست بانک مرکزی کشور که در آن برای رفع اتهام از اطرافیان احمدی نژاد، درخواست انتشار اسامی، مبلغ و بانک های وام دهنده مطرح شده، از آن جهت حایز اهمیت است که به نظر می رسد هنوز آقای احمدی نژاد به عمق و ماهیت فساد در اقتصاد کشور پی نبرده است و همچنان از همان زاویه ای به مساله فساد اقتصادی می نگرد که در سال های آغازین ریاست دولت نهم داشت. در آن سال ها و حتی سال قبل از آن که به عنوان نامزد ریاست جمهوری با مردم سخن می گفت همواره به این نکته تاکید می ورزید که یکی از بزرگ ترین مشکلات اقتصادی ما فسادی است که در بخش های اقتصادی کشور حاکم است. و ایشان عزم آن دارند که با تمام قوا مقابل مفسدان بایستد اما از فحوای کلام ایشان و بعد در عمل نیز مشخص شد که ایشان نه تنها درک کامل و جامعی از فساد اقتصادی نداشته، بلکه تنها مبارزه با مفسدان و افراد فاسد را مدنظر دارد و حتی در این مسیر نیز با گم کردن هدف مبارزه با افراد فاسد، آدرس غلط نیز به جامعه داده اند.

 ادامه این روند به گونه ای بود که بارها ایشان در مجامع عمومی و حتی نهادهای رسمی مانند مجلس بر این نکته تاکید می ورزید که اسامی فاسدان اقتصادی در جیب من است و به زودی با این افراد برخورد قاطع خواهد شد هرچه جامعه انتظار کشیدند نه این اسامی اعلام شد و نه با این افراد برخورد قانونی صورت گرفت. مهم ترین دلیل مسیر ناصحیح این موضوع آن بود که آقای احمدی نژاد به این نکته نمی پرداخت که تمامی انسان ها طبق گفته خداوند اگر در معرض فساد قرار گیرند ممکن است دچار آلودگی شوند. همانگونه که در مسایل اخلاقی بر این تاکید شده که باید زمینه گناه را از میان برد تا در صورت تمایل به گناه امکان انجام آن وجود نداشته باشد! در عرصه اقتصاد نیز مهم ترین مساله آن است که ما با فساد مبارزه کنیم و بررسی کنیم چه عواملی زمینه های شکل گیری شبکه ها و افراد فاسد را ایجاد می کند. بر این اساس باید در یک نظام اقتصادی بر این نکته تاکید شود که اقتصاد را به گونه ای ساماندهی کنیم که اگر کسی بخواهد دست به اقدامات فسادآلود بزند و با اخذ رشوه یا پورسانت و یا رانت های گوناگون در اقتصاد کشور فساد ایجاد کند؛ زنگ های خطری در اقتصاد به صدا در آیند و چشم های بینایی بر عملکرد اقتصاد نظارت کنند تا فساد از بین برود.