روزنامه می‌خرد و صفحات نیازمندی‌ها را ورق می‌زند. یادش نمی‌آید چند روز شده که صبح اول وقت از خانه بیرون می‌زند و مستقیم به دکه روزنامه‌فروشی رفته و از بین همه روزنامه‌ها فقط چند برگ نیازمندی‌ها را ورق می‌زند. دور چند آگهی خط کشیده و در گوشه‌ای شروع به تماس گرفتن می‌کند. اولی، دومی، سومی و...
به هر کدام که زنگ می‌زند شرایط خاص خود را دارند. برای کار باید سابقه داشته باشی و برای سابقه کار باید کار کنی! البته کارهایی هم هست که البته او در حد شان خود نمی‌داند و فکر می‌کند بعد از این همه درس خواندن نمی‌تواند این کارها را انجام دهد. وقتی با ناامیدی نیازمندی‌ها را بار دیگر کنار می‌گذارد، باخود فکر می‌کند سال‌ها تلاشش برای درس خواندن و رسیدن به مدارج بالای علمی حرکت بی‌فایده‌ای بوده است. با خودش فکر می‌کند که بازار اشتغال کشور چه اوضاع بدی دارد که یک فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد نمی‌تواند کاری در حدو اندازه خود پیدا کند. اما وضعیت اشتغال آنقدر هم بد نیست. کمی بگردی همین دور و اطراف پیدا می‌شوند کسانی که حتی سواد ابتدایی هم ندارند، اما استخدام دولت هستند! افرادی را می‌یابی که خودشان مدرک ابتدایی دارند و تدریس می‌کنند. انگار کار پیدا کردن به این سختی‌ها هم نیست، فقط باید کمی "عرضه" داشته باشی.
مدت زیادی از اعلام نرخ بیکاری 10.7 درصدی در کشور در بهار امسال نمی‌گذرد و در حالی که تعداد قابل توجهی از تحصیلکرده‌های کشور زمین را متر می‌کنند و به هر دری می‌زنند تا کاری بیابند، پس از بحث داغ بورسیه‌های غیر قانونی در وزارت علوم یک بار دیگر جلوه‌هایی دیگر از اقدامات جالب دولت قبلی آشکار شد.
بر اساس این گزارش در هفته‌های گذشته گزارشی در مجلس شورای اسلامی توسط عسگری آزاد جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور درباره تخلفات دولت گذشته در استخدام‌ها ارائه شد که خبر از استخدام غیر قانونی بیش از 400 هزار نفر در دولت قیلی بدون آگهی استخدامی و برگزاری آزمون را می‌داد که این امر واکنش لطف‌الله فروزنده معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دولت سابق را در پی داشت.
وی با اشاره به درخواست برخی نمایندگان برای حضور وی در مجلس به منظور پاسخگویی به آنان درباره تخلفات استخدامی و اداری اظهار کرد گزارشی هشت ساله در این رابطه وجود دارد که در اختیار نمایندگان قرار خواهیم داد. او مدعی شد که تاکنون خبری برای حضورش در مجلس دریافت نکرده اما اگر لازم باشد حضور خواهد یافت.
معاون توسعه انسانی رئیس جمهور سابق همچنین استخدام‌های غیرقانونی در دولت گذشته را دروغ محض دانسته و تاکید کرده بود دولت یازدهم باید اسنادش را ارائه کند.
اما واکنش معاون احمدی نژاد به اینجا خلاصه نشد و انگار او نیز بهترین دفاع را حمله دانست و در پی این مطلب با یکی از رسانه‌ها گفت‌وگو کرد و برخی اقدامات دولت یازدهم را به شدت مورد انتقاد قرار داد.
وی مدعی شد که دولت در حال احیای دوباره شرکت‌های پیمانکاری تامین منابع انسانی است و احیای این شرکتها را خلاف سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری دانست و گفت: بدون اینکه بخواهیم با این کار دولت را بزرگ می کنیم و کرامت افراد را زیر سوال می‌بریم.
فروزنده با بیان اینکه در دوران سازندگی و کارگزاران به اسم خصوصی سازی تعدادی از مشاغلی که در نظام اداری وجود داشتند از سوی افرادی تأمین می شدند که با استفاده از امکانات دستگاهها شرکت های واسطه ای به نام شرکت های تأمین منابع انسانی تشکیل داده بودند، از پنهان بودن آمار ورود نیروی انسانی به دستگاهها به عنوان یکی از معضلات ورود نیروی کار از طریق این شرکتها نام برد و اظهار کرد: از این طریق اولا به اسم خصوصی سازی تعداد نیروی انسانی افزایش پیدا می‌کرد، همچنین نیروی انسانی بدون گزینش و بدون سنجش صلاحیت‌ها وارد سیستم می‌شد و تعداد آن هم مشخص نبود.
وی ادامه داد: مضاف بر اینکه افرادی که این شرکت های واسطه ای را در اختیار داشتند، یک مبلغی که حدود ۳۰ درصد از دریافتی نیروی انسانی بود را برای خودشان برمیداشتند که این مسأله علاوه بر کاهش دریافتی نیروی انسانی موجب شده بود کارکنان در یک ناامنی کامل شغلی به سر ببرند و عزت نفسشان زیر سوال بود.
معاون رییس‌جمهور سابق تصریح کرد: نتیجه این شد که تعدادی نیرو بدون برنامه ریزی و بدون گزینش گرفته شد، همچنین این شرکتها به مقری تبدیل شدند برای جذب کارشناسان، چرا که جذب کارشناسان در دستگاهها با آزمون و مصاحبه و با گرفتن پایه‌های شغلی انجام می‌شد، اما از طریق این شرکتها، کارشناسان بدون هر آزمونی و به راحتی به دستگاهها ورود می‌کردند.
فروزنده همچنین درباره اقدامات دولت دهم در زمینه کوچک کردن دولت اظهار کرد: افراد واسطه‌ای حذف شدند، هزینه‌ها کاهش پیدا کرد، امنیت شغلی برای بعضی‌ها ایجاد شد و انگیزه لازم را برای فعالیت پیدا کردند و مهمتر اینکه آمار نیروی انسانی شفاف شد و آنچه که در دولت دهم انجام شد و آمار هم گویای آن است، این بود که نزدیک ۶۰۰ هزار نفر نیرو از سیستم خارج شد و حدود ۲۴ درصد ما کاهش نیروی رسمی و پیمانی داشتیم و اگر جایگزین هم می‌خواستیم از همین نیروهای موجود جایگزین کردیم و با مدل تبدیل وضعیت کار را انجام می‌دادیم.
وی با اشاره به زیان‌های دامن گیر بکارگیری نیروی انسانی بدون صلاحیت در کارهای حساس و سرنوشت ساز گفت: ۳۰ درصد نیروهایی که در آموزش و پرورش از طریق شرکت‌های واسطه به کار گرفته شدند معلم بودند، وقتی معلم شرکتی شود دیگر چیزی از تعلیم و تربیت باقی نمی‌ماند.
پس از این موضوع غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی نماینده مرم رشت در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگوی خود با یکی از روزنامه‌ها جزییاتی درباره این موضوع ارائه کرد.
وی مدعی شد که در دولت دهم حدود 650 هزار نفر به‌صورت رسمی، پیمانی یا قراردادی استخدام شدند که بیش از 400 هزار نفر از این استخدام‌ها بدون نشر آگهی و امتحان استخدامی صورت گرفته است.
جعفرزاده با بیان اینکه از این تعداد فقط در آموزش و پرورش 1520 نفر بیسواد هستند، گفت: با مدرک راهنمایی حدود 10هزار نفر استخدام شدند، حدود 14هزار نفر هم با مدرک زیردیپلم و دیپلم استخدام شدند. من در مجلس بارها این مطلب را اشاره کردم و این استخدام‌های غیرقانونی ظلم بزرگی بود که به فارغ‌التحصیلان دانشگاهی ما در دولت‌های نهم و دهم صورت گرفت.
وی مدعی شد که 200 هزار سازمان و موسسه بر خلاف قانون در دولت‌های گذشته ایجاد شدند و اظهار کرد: دو درصد از 76 هزار نفری که در دو سال گذشته در وزارت آموزش و پرورش استخدام شدند، بیسواد هستند، 14درصد تحصیلاتی تا مقطع ابتدایی، 19درصد راهنمایی، یک‌درصد دیپلم و 33درصد بالاتر از دیپلم هستند که نشان‌دهنده چیزی در حد فاجعه در این حوزه است.
این نماینده مجلس می‌گوید که بر اساس گزارش معاونت ریاست جمهوری از سال 1383 تا 1391 حدود 332 هزار نفر در آموزش و پرورش استخدام شده‌اند، از طرف دیگر درباره پرونده مهرآفرین هم‌اکنون حدود 392 هزار نفر در انتظار استخدام بر اساس طرح مهرآفرین هستند که تا سه برابر این افراد بازنشسته نشوند، امکان جذب این افراد واقعا وجود ندارد. همچنین بر اساس گزارش نهاد ریاست‌جمهوری حدود 10 درصد از بیمه‌شدگان باید قراردادی می‌شدند که در این رابطه بخش‌های صنعت و معدن حدود 790 درصد، ریاست‌جمهوری 507 درصد، تعاون 336 درصد و جهاد کشاورزی103 انحراف دارد.
وی افزود: دولت گذشته بر اساس قانون باید حدود 125هزار نیروی قراردادی جذب می‌کرد، اما این تعداد به 548 هزار نفر در شرایط کنونی رسیده است. از سوی دیگر خود نهاد ریاست‌جمهوری بیش از پنج برابر نیروی مورد نیاز خود استخدام رسمی و پیمانی داشته است. وزارت صنعت و معدن در ظرف مدت کوتاهی هفت برابر نیاز خود استخدام رسمی و پیمانی داشته است. وزارت کار سه برابر نیاز خود در عرض چند ماه استخدامی داشته است. وزارت امور خارجه 100 درصد استخدام نیرو داشته است. با این حال نه آزمونی، نه فراخوانی به صورت کاملا فراقانونی در این استخدام‌ها عمل شده است.
اما انتقادات معاون رییس‌جمهور سابق سبب شد تا معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور به این اظهارات فروزنده پاسخ دهد.
بر اساس آنچه در این جوابیه آمده است این معاونت تاکید می‌کند که گزارشی که ارائه شده انتقادات را متوجه شخص خاصی نمی‌کند و متوجه روح کلی حاکم بر مدیریت کشور در دوره گذشته است.
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور درباره خروج 600 هزار نفر از سیستم اداری و کاهش 24 درصدی کارکنان رسمی و پیمانی در دولت گذشته که توسط فروزنده عنوان شده بود، خطاب به وی گفته است: «تعداد مجوزهای صادره برای استخدام در طول هشت سال گذشته با احتساب طرح مهر آفرین بیش از یک میلیون و پنجاه هزار نفر یعنی معادل یک دولت بزرگ است. همچنین مجموع تعداد کارکنان دستگاه‌های اجرایی از سال 1384 تا ابتدای دولت یازدهم 12 درصد افزایش یافته است، این در حالی است که اگر تعداد کارکنان شرکتها و بانک‌ها که در همین مدت خصوصی شده و از آمار پرسنلی دولت خارج شده‌اند را از محاسبات خارج کنیم، رشد تعداد پرسنل دولت به 20 درصد خواهد رسید و چنانچه مجوزهای غیر قانونی صادره از طرف دولت دهم در قالب طرح مهرآفرین عملی می‌شد، تعداد کارکنان دولت به نسبت سال 1384 (علیرغم 600 هزار نفر که به قول جنابعالی از سیستم اداری خارج شده‌اند) حدود 30 درصد افزایش می‌یافت.»
در این جوابیه همچنین از فشار وارده به صندوق بازنشستگی به دلیل بازنشستگی‌های پیش از موعد انتقاد می‌شود که به گفته معاونت توسعه ریاست جمهوری عملا نسبت تعداد بازنشستگان به مشمولان صندوق بازنشستگی از 35 درصد در سال 1384 به 56 درصد در سال 1392 افزایش یافته است و موجبات ورشکستگی صندوق بازنشستگی را فراهم کرده است.
این معاونت همچنین درباره استخدام کارکنان شرکت‌های خصوصی طرف قرارداد دولت نیز با طرح چند سوال این‌گونه پاسخ داده است: «در مورد استخدام کارکنان شرکت‌های خصوصی طرف قرارداد دولت که جنابعالی استخدام آنان را افتخار خود می‌دانید و کار در این شرکتها را دون شأن و کرامت انسانی تلقی کرده‌اید، آیا می‌دانید تبدیل وضع کارکنان این شرکتها به کارمند قراردادی دستگاه اجرایی نیازمند کسب مجوز قانونی از مجلس شورای اسلامی بوده و تمامی مجوزهای صادره توسط دولت گذشته به دلیل مغایرت با قانون از طرف رییس مجلس شورای اسلامی لغو شده است و شما علیرغم اطلاع از اقدام خلاف قانون، دستگاهها را مجبور به این عمل غیر قانونی می‌کردید؟»
در ادامه این جوابیه با ذکر ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره شده که «دستگاه‌های دولتی مجازند تنها 10 درصد از پست‌های سازمانی خود را به صورت قراردادی استخدام کنند که معادل 125 هزار نفر می‌شده است در حالی که تعداد قراردادی‌های دولت قبل 548 هزار نفر بوده است که مابه‌التفاوت آن یعنی 422 هزار نفر به عنوان نیروی مازاد بر نیازهای دستگاهها و احکام قانونی حداقل برای سی سال و با احتساب دریافت‌های بازنشستگی و غیره، حداقل برای 58 سال به صورت غیر قانونی حقوق بگیر دولت شدند.»
بر اساس جوابیه معاونت توسعه دولت یازدهم فروزنده تاکید کرده بود که نیروهای این شرکت‌های خصوصی طرف قرارداد با دولت بدون گزینش و سنجش صلاحیت‌ها وارد سیستم شده‌اند، در حالی که تمام این افراد که به قول معاون رییس جمهور سابق بدون ضابطه و شرایط احزار و مدارک تحصیلی و رعایت حق تقدم در فضای رقابتی و عادلانه در این شرکتها مشغول بوده‌اند، در دولت دهم به یکباره بدون توجه به نیاز دستگاهها به استخدام دولت درآمده‌اند و دولت برای 58 سال (دوران اشتغال و حقوق بازنشستگی) متعهد به پرداخت حقوق و مزایا و غیره شده است.
معاونت توسعه و سرمایه انسانی همچنین فروزنده را متهم به بی اطلاعی از مفاهیم برون سپاری و ... می‌کند: «شما فرموده‌اید خصوصی‌سازی به مفهوم واگذاری یک مجموعه به صورت کامل است؛ ظاهرا با مفاهیمی نظیر برونسپاری و پیمان‌سپاری و تفاوت آن‌ها با خصوصی‌سازی کامل وظایف و ماموریت‌ها آشنایی ندارید! امروزه بسیاری از سازمان‌ها با حفظ ماموریت‌ها و وظایف اصلی و برونسپاری تمامی وظایف پیرامونی خود با ساختاری کوچک، چابک و کارا به انجام ماموریت اصلی خود می‌پردازند، این مفاهیم امروزه بیشتر از خصوصی سازی کامل یک موسسه برای ارتقای بهره‌وری و کارایی سازمان‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. بهتر است با بررسی بیشتر مطلع شوید که بسیاری از سازمان‌های مهم که در سطح ایران و در کشورهای دیگر در سطح داخلی یا بین‌المللی شناخته شده‌اند، با تعداد اندکی از کارکنان (دهها و یا صدها نفر) اداره می‌شوند و تمامی وظایف پیرامونی خود را از طریق خرید خدمات و برونسپاری انجام می‌دهند. نمی‌دانیم چرا شما فرموده‌اید "خصوصی سازی به این معناست که مأموریت کلان به بخش خصوصی واگذار می‌شود و دولت نمی تواند ماموریت را بر عهده داشته باشد و بخشی از نیرو را بخواهد بخش خصوصی تامین کند"؟»
فروزنده در بخشی از مصاحبه خود به شرکتی بودن معلمان و معلم بودن کارکنان شرکت‌های خصوصی طرف قرارداد دولت نیز انتقاد کرده بود که معاونت توسعه دولت یازدهم در این باره می‌گوید: «به‌کارگیری این نوع شاغلان به صورت نیروی شرکتی خلاف قانون و مصوبات بوده و است و دستگاهها صرفا می‌توانند بر اساس فعالیت مشخص، حجم کار معین، قیمت هر واحد کار و قیمت کل به طور شفاف و مشخص بخشی از خدمات مورد نیاز خود را از طریق عقد قرارداد با شرکتها و موسسات غیردولتی عقد قرارداد کنند، نه اینکه معلم و پرستار را از این طریق استخدام کنند. اما دولت دهم بدون دقت و بررسی، افرادی را که برخلاف قانون با شرکت‌های خصوصی قرارداد داشته‌اند را به استخدام دولت درآورده است.»
از سوی دیگر در این جوابیه مطرح شده که «احیای شرکت‌های خصوصی طرف قرارداد با دولت با کدامیک از بندهای 26 گانه سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری مغایرت دارد؟ چراکه استفاده از توانمندی شرکت‌های خصوصی برای انجام بخشی از وظایف پشتیبانی دستگاه‌های اجرایی مصوبه مجلس شورای اسلامی در سال 1386 و تایید شورای نگهبان است.»
این جوابیه همچنین می‌گوید: «جای بسی تاسف و حیرت است که حکم قانونی آزمون عمومی که تاکید بر نشر آگهی عمومی دارد را با مصوبه شورای توسعه مدیریت به آزمون مواد عمومی تعبیر کرده‌اید و گفته‌اید افرادی که در آزمون زبان فارسی، تعلیمات دینی و هوش پذیرفته می‌شوند، به منزله قبولی در آزمون عمومی است و امتحانات فراوانی در اتاق‌های دربسته برگزار شده و صددرصد امتحان دهندگان قبول شده‌اند و همه آنان حکم استخدام دریافت کرده‌اند! آیا این عدالت استخدامی و اجرای ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری است؟»
بر اساس جوابیه معاونت توسعه مدیریت و نیروی انسانی دولت یازدهم فروزنده مدعی شده بوده که با استخدام نیروهای شرکتی باعث حداقل 30 درصد صرفه جویی در هزینه‌های پرسنلی دولت شده است در حالی که نسبت هزینه‌های پرسنلی به مجموع هزینه‌های جاری دولت که در سال 1384 معادل 42 درصد بوده است، در سال 1392 به 61 درصد افزایش یافته است!
حال فارغ از درگیری‌های سیاسی بین دولت‌ها و اینکه ادعای کدامیک از طرفین بیشتر منطقی به نظر می‌رسد شاید نکته‌ای که در این میان غافل مانده باشد این است که دود تمامی این انتقاداتی که طرفین نسبت به هم مطرح می‌کنند در این سال‌های به چشم چه کسانی رفته است؟
اگر واقعا 422 هزار نفر به شکل غیر قانونی، بدون مدرک تحصیلی مرتبط، بدون برگزاری امتحان و آزمون و رعایت شرایط احراز و بدون بررسی دقیق صلاحیت‌ها به استخدام دولت درآمده‌اند چگونه و با کدام وجودان می‌توانند پاسخگوی میلیون‌ها جوان تحصیلکرده و بیکار کشورمان باشند؟
اگر کمی از جنگ‌های رسانه‌ای و درگیری‌های سیاسی دور شویم لزوم رسیدگی به این استخدام‌ها و برخورد قانونی با مسببان بیش از پیش روشن می‌شود. در این شرایط آیا انتظار نمی‌رود که سازمان بازرسی کل کشور به این قضیه ورود کرده و به بررسی آن بپردازد؟ دستگاه‌های قضایی چگونه می‌خواهند به این قضیه ورود کنند؟ دلواپسان بدحجابی و ساپورت نسبت به بیکاری در جامعه و این گونه فراقاونی عمل کردن‌ها هم دلواپسی خواهند داشت؟
و در نهایت آیا همه این‌ها دلسردی که با اطلاع از این اتفاقات در ذهن یک جوان تحصیلکرده جویای کار نقش بسته است را پاک می‌کند؟
