پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : معاون اول رییس جمهور با تاکید بر لزوم بهره گیری از نظام های الکترونیکی نوین و فاصله گرفتن از شیوه های سنتی در مقابله با مفاسد اقتصادی گفت: اگر فرایندها الکترونیکی شده و شفاف سازی لازم در نظام پولی و بانکی کشور صورت گیرد، نظارت و پیشگیری تقویت شده و تا حد زیادی زمینه بروز تخلفات اقتصادی از بین خواهد رفت.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، اسحاق جهانگیری عصر امروز (دوشنبه) در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به گزارش ارائه شده از سوی بانک مرکزی در طراحی سامانه های مختلف الکترونیکی برای شفاف سازی و گسترش نظارت بر فرایندهای بانکی، اقدامات صورت گرفته را مثبت ارزیابی کرد و افزود: پاسخگویی در ذات سیستم هایی است که به صورت شفاف و هوشمند عمل می کنند و لازم است نظام بانکی کشور نیز در جهت سرعت بخشیدن به اجرای این سامانه ها و توسعه و فراگیر شدن آنها اقدام کند.
وی همچنین بر لزوم پرهیز از پرداختن به مسائل حاشیه ای در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکید کرد و گفت: در این مسیر، تنها راه دستیابی به نتایج مطلوب برای خشکانیدن ریشه های فساد و ممانعت از بروز تخلفات اقتصادی، پرهیز و دوری کردن از مسائل حاشیه ای و جلوگیری از سیاسی کردن موضوع است.
معاون اول رییس جمهوری با اشاره به گزارشات ارائه شده از پرونده بابک زنجانی اظهار داشت: در این پرونده اولویت نخست دولت و قوه قضاییه بازپس گیری مطالبات وزارت نفت است و پس از آن لازم است آسیب شناسی و ریشه یابی دقیقی انجام شود تا زمینه و بسترهای بروز این گونه تخلفات شناسایی و تدابیر لازم برای جلوگیری از تکرار آن اندیشیده شود.
در این جلسه گزارشاتی از آخرین وضعیت روند پیگیری و تحقیقات در خصوص پرونده بابک زنجانی و برگزاری مزایده اموال وی برای وصول مطالبات دولت ارائه شد.
نماینده بانک مرکزی نیز در این نشست به ارائه گزارشی از برخورد با برخی موسسات اعتباری متخلف و اقدامات انجام شده در حوزه فناوری های نوین برای مبارزه با مفاسد اقتصادی ارایه کرد و به بیان توضیحاتی پیرامون سامانه های مختلف طراحی شده در بانک مرکزی برای شفاف سازی، مدیریت الکترونیکی چک، مقابله با پولشویی و جلوگیری از سایر تخلفات اقتصادی پرداخت.
نایب رییس اول مجلس شورای اسلامی، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، وزرای امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت، رییس کل بانک مرکزی، رییس کل دیوان محاسبات کل کشور، دادستان تهران، شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نمایندگانی از نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نیز در این جلسه حضور داشتند و دیدگاههای خود را در خصوص راهکارهای گسترش شفاف سازی و جلوگیری از فساد اقتصادی مطرح کردند.