علی ربیعی با تاکید بر لزوم توجه به حریم افراد و مخدوش نکردن آن با مطالب کذب تصریح کرد که رئیس جمهور نماد ملی کشور است و نباید مطالبی خلاف واقع علیه ایشان مطرح کنیم.
وزیر کار ، تعاون و رفاه اجتماعی که برای تحت تاثیر قرار نگرفتن جریان استیضاح فرجی دانا ترجیح می‌داد، بعد از جریان استیضاح شبهه افکنی های صورت گرفته نسبت به رییس جمهور را پاسخ دهد، در گفت‌و‌گو با ایسنا، در پاسخ به این سوال که اخیراً در صحن علنی مجلس پیرامون بورسیه خارج از چارچوب قانون رئیس‌جمهور و استفاده وی از حقوق معادل دکترا، در شرایطی که وی هنوز این مدرک را کسب نکرده بود ادعایی بیان شده است به عنوان یکی از همراهان قدیمی رییس‌جمهور پاسخ شما چیست یادآور شد: شأن رئیس جمهور بالاتر از این است که از خود دفاع کند، لذا بر اساس وظیفه اخلاقی، نه به عنوان وزیر، بلکه به عنوان فردی مطلع بر خود لازم دانسته‌ام که واقعیت ها را بیان کنم.
وی با اظهار تأسف نسبت به نادیده گرفتن نیاز کشور به آرامش و همدلی از سوی برخی افراد و جریان های سیاسی گفت: متاسفم که برخی برای دستیابی به اهداف کوتاه مدت سیاسی خود به هر وسیله ای متوسل می شوند و مطالبی را بیان می‌کنند که اولاً مردم را دلسرد کرده و ثانیاً موجب خوشایند بیگانگان می‌شود.
ربیعی با برشمردن برخی ضرورت های داخلی و بین المللی که نباید نسبت به آن غفلت کرد به افراطی گری‌های گروه بعثی داعش در عراق، جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و ناامنی های سیاسی و امنیتی در افغانستان همچنین اهمیت گفت‌و‌گوهای صورت گرفته در حوزه احقاق حقوق ایران در بحث هسته‌ای اشاره کرد و این موارد را در کنار تورم، نبود منابع مالی مناسب برای ایجاد تحرک اقتصادی، رفع بیکاری و آسیب های اجتماعی و ... از مواردی برشمرد که بیش و پیش از دعواهای سیاسی باید از سوی دلسوزان نظام مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامه داد:متاسفانه در این شرایط به جای اینکه همگان دست به دست هم داده و یک خواست را تقویت کنند که از این مسیر ایران عزیز به سلامت عبور کند، تخریب شخص اول دولت را از طریق توزیع شب‌نامه ، توهین ، افترا، آن هم در خانه ملت در دستور کار قرار داده اند.
وی که قریب به سی سال سابقه همکاری با رئیس جمهور را در کارنامه فعالیت های سیاسی و اجرایی خود دارد در پاسخ به سوالی درباره ادعای مطرح شده پیرامون دریافت حقوق از سوی حجت الاسلام روحانی معادل مدرک دکترا، در شرایطی که وی فاقد این مدرک بود عنوان کرد: به خوبی به یاد دارم که آقای روحانی زمانی که نمایندگی مجلس را در دوره های اول مجلس احراز کرده بودند، در رزومه تحصیلی خود مدرک تحصیلی را دانشجوی دوره دکترا اعلام کردند و اساسا در آن مقطع پرداخت حقوق نمایندگان بر مبنای مسئولیت نمایندگی بوده نه مدرک تحصیلی.
وی در ادامه با یاد آوری اینکه دکترروحانی در مقطعی که مسئولیت نمایندگی مجلس را بر عهده داشتند در ستاد جنگ نیز چه در زمان فرماندهی مقام معظم رهبری چه در دوران آیت الله هاشمی رفسنجانی عهده دار وظیفه ریاست ستاد جنگ و دبیری شورای عالی دفاع بودند، گفت: آقای روحانی در آن مقطع زمانی علاوه بر نمایندگی مجلس شورای اسلامی و حضور در ستاد جنگ ، در بحرانی ترین شرایط کشور ریاست سازمان پدافند ملی را بر عهده گرفتند که به یاد دارم پس از مسئولیت ایشان نظمی در پدافند هوایی ایران به وجود آمد و امکان تجاوز هوایی عراق به شدت کاهش یافت.
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی که سابقه همراهی با رئیس جمهور کشورمان در دوران دفاع مقدس را در کارنامه دارد، در ادامه یادآور شد: به رغم تمام مسئولیت هایی که حجت الاسلام و المسلمین روحانی در دوران دفاع مقدس برعهده داشتند فقط حقوقی که دریافت می کردند از ناحیه نمایندگی مجلس بود و یک ریال حقوق از محل دیگر دریافت نمی‌کردند.
وی ادامه داد: از سال 1368دکتر روحانی علاوه بر نمایندگی مجلس مسئولیت ، نمایندگی رهبری در شورای عالی امنیت ملی و بعدها نیز ریاست مرکز تحقیقات استراتژیک را عهده دار شدند که در آغاز حضور ایشان در جایگاه ریاست مرکز ، مرکز در زیر مجموعه نهاد ریاست جمهوری قرار داشت و بعد به مجمع واگذار شد که در هر دو دوره نیز ایشان که در آن مقطع زمانی مسئولیت مشاور رئیس جمهور وقت را عهده دار بودند تنها از نهاد ریاست جمهوری به عنوان مشاور رییس جمهور وقت حقوق دریافت می کردند.
ربیعی که در دوران حضور روحانی در شورای عالی امنیت ملی مسئولیت دبیرخانه شورا را بر عهده داشت تصریح کرد: شهادت می دهم در آن مقطع زمانی رئیس جمهور حتی یک ریال هم از دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی حقوقی دریافت نکرد و در مورد مسایل مالی وسواس و دقت نظر زیادی داشتند و تنها از دولت وقت به واسطه پست مشاوره رئیس جمهور حقوق می گرفتند.
وی یادآورشد: در دولت های نهم و دهم نیز که دوران مشاوره دکتر روحانی در نهاد ریاست جمهوری پایان یافت ایشان تنها به واسطه حضور در مرکز تحقیقات که در این دوره زیرمجموعه مجمع تشخیص مصلحت نظام بود و خود ایشان نیز عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بودند حقوق دریافت می کردند.
ربیعی که از سال 72 در شورای امنیت ملی و پیش تر از‌آن در قرارگاه جنگ با رئیس جمهور کشورمان همراه بود درباره مدرک تحصیلی رئیس جمهور تصریح کرد: به یاد دارم یکی از هم حجره‌ای های رئیس جمهور که در حال حاضر از افراد شناخته شده نظام است، می گفت، سال 53 آقای روحانی درس خارجه حوزه را با بالاترین نمرات گذراند و همزمان با آن در دوران پیش از انقلاب در دانشگاه دوره لیسانس و پس از فوق لیسانس را سپری کردند.
وی ادامه داد: البته بعد از انقلاب و با مطرح شدن بحث معادل سازی آقای روحانی می توانست بر اساس مدرک خارج خود که از حوزه علمیه در سال 53 کسب کرده بود از عنوان دکترا استفاده کند که در حال حاضر عده ای این کار را انجام می دهند، اما رئیس جمهور لحظه ای از این عنوان استفاده نکرد و به واسطه هوش و استعدادی که داشت در دانشگاه موفق به پذیرش و سپس اخذ مدرک دکتری شد.
ربیعی همچنین در باره مطالب عنوان شده پیرامون هیات ممیز مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع،گفت:بنده چون در جریان کارهای پژوهشکده مرکز بوده ام اعلام می کنم اصولاً مرکز هیات ممیزه مستقل نداشته و کارهای مربوط به ممیزی مدارک تحصیلی اعضا توسط هیات تحصیلی دانشگاه های معتبر که فکر می کنم دانشگاه تهران بود آن هم در زمان دولت های نهم و دهم انجام می شد.
وی در پاسخ به سوالی پیرامون صحت ادعای مطرح شده در مورد استفاده رئیس جمهور از بورسیه با تأکید بر اینکه دکتر روحانی هیچ گاه از بورسیه و سهمیه بندی های مربوطه جهت اخذ مدرک تحصیلی استفاده نکرد و وارد کردن چنین نسبتی به رئیس جمهور کذبی بزرگ است گفت: از نزدیک شاهد تلاش های رئیس جمهور در رعایت همه قوانین داخلی و دانشگاهی در جهت اینکه با تلاش خود و نه عامل دیگری ادامه تحصیل دهد، بودم. علاوه بر این اگر رئیس جمهور کشورمان در آن مقطع زمانی از بورسیه استفاده می کردند امری نبود که بتوان آن را پنهان کرد.
وی در ادامه در توصیه به کسانی که چنین ادعاهای کذبی را علیه عالی ترین مقام اجرایی کشور مطرح می‌کنند یادآور شد: این گونه حرکات نه به نفع نظام نه حل مردم است و کاری شجاعانه و اخلاقی قلمداد نمی شود.
وی با تاکید بر لزوم توجه به حریم افراد و مخدوش نکردن آن با مطالب کذب گفت:رئیس جمهور نماد ملی کشور است و نباید مطالبی خلاف واقع علیه ایشان مطرح کنیم؛ چراکه این تخریب ناآگانه می تواند به تخریب ارزش های سیاسی و معنوی جامعه منجر شود. علاوه بر این که این اقدام خلاف اصول اخلاقی و دینی است مخالف قواعد ساده یک فعالیت سیاسی سالم محسوب می‌شود.
