عرصه سیاست پرکارترین حوزه یی است که دولت یازدهم طی یک سال اخیر، درگیر آن بوده است؛ به زعم بسیاری از کارشناسان بازسازی چهره ایران و تنش زدایی در روابط خارجی در کنار آرام شدن فضای سیاسی در داخل مهمترین دستاوردهای دولت روحانی در این حوزه بوده است.
به گزارش انتخاب انتخابات به عنوان یکی از شاخص های اصلی در حکومت های دموکراتیک، در همه ی دنیا با ارایه ی شعارها و وعده های پرحرارتی از طرف کاندیداها بویژه کاندیدای پیروز همراه است که تحقق همه ی آن ها در یک زمان کوتاه، می تواند انتظاری غیرواقع بینانه و آرمانگرایانه باشد.
«حسن روحانی» که پیروز انتخابات ریاست جمهوری در 24 خرداد پارسال بود نیز از این مساله مستثنا نبوده است. دولت یازدهم که وی ریاست آن را برعهده دارد در پایان صد روز نخست خود، در سالروز انتخابات و شروع به کار دولت بارها مورد ارزیابی قرار گرفته است. اکنون نیز هفته ی دولت فرصت دیگری است تا برای چندمین بار عملکرد روحانی و همکارانش را در عرصه های گوناگون بسنجیم.
سیاست اعم از داخلی و خارجی یکی از پر اهمیت ترین حوزه هایی بود که نامزدهای انتخاباتی بر آن تاکید داشتند؛ روحانی نیز با نگاه ویژه تر به عرصه ی دیپلماسی و سیاست خارجی و اختصاص بیشترین حجم از تبلیغات انتخاباتی خود به این حوزه، توانست محبوبیت بیشتری نسبت به رقبایش به دست آورد.
اولویت قرار دادن روابط دوستانه و نزدیک با همه ی همسایگان، تلاش برای رفع تحریم های ظالمانه علیه ایران به بهانه ی موضوع هسته یی از طریق پیشبرد گفت و گوهای دیپلماتیک و در کنار پیشبرد برنامه ی هسته یی، جلوگیری از افزایش تنش بین ایران و آمریکا، تاکید بر حل بحران سوریه به وسیله ی خود مردم این کشور و از طریق روش های دموکراتیک و به طور کلی تعامل سازنده با نظام بین المللی از جمله رویکردهای اصلی روحانی در سیاست خارجی بوده است.
وی در نخستین نشست خبری خود با خبرنگاران خطاب به ملت ایران گفت که وعده های انتخاباتی را فراموش نخواهد کرد و همه ی کارها را بر مبنای زمان و طبق اولویت ها دنبال می کند. این اولویت بندی همان چیزی است که تا امروز در عملکرد دولت به روشنی دیده می شود و بعضا مورد نقد برخی از کارشناسان نیز قرار می گیرد.
رییس دولت تدبیر و امید در همان نشست خبری با اشاره به شرایط حاکم بر منطقه و عرصه ی بین الملل در حوزه های سیاسی و اقتصادی گفت: تعامل دیگر کشورها با جمهوری اسلامی ایران و دولت آینده نه تنها فقط به نفع ایران خواهد بود بلکه به نفع منطقه و دنیا نیز خواهد بود.
***تغییر نگاه جهانیان
روحانی نخستین گام را در این راستا با دعوت میهمانان خارجی به مراسم تحلیف برداشت. در ادامه ی راه نیز میزبان بسیاری از مقام های خارجی از جمله رهبران کشورهای عمان و... بود. حضور در اجلاس شانگهای، نشست سالیانه سازمان ملل متحد و گفت و گوی تلفنی با رییس جمهوری آمریکا و ... نیز نشانه ی دیگری از تلاش بی دریغ دولت در راستای گسترش روابط خارجی تعامل گرا بوده است.
به گفته ی بسیاری از کارشناسان، بعد از پیروزی روحانی در انتخابات ریاست جمهوری نگاه دنیا و به ویژه غربی ها نسبت به جمهوری اسلامی ایران تغییر کرد و همین تغییر نگاه بود که به یاری گفت و گوهای هسته یی آمد.
یکی از مهم ترین فرصت های دیپلماتیک که این تغییر نگاه را به دنبال داشت، سخنرانی روحانی در نشست سالیانه ی سازمال ملل بود. اگرچه متن سخنرانی رییس جمهوری به شیوه ی برخی کتاب های حوزه ی علوم سیاسی و روابط بین الملل نوشته شده بود و استفاده از چنین متنی مورد انتقاد برخی قرار گرفت اما نکات مثبت بسیاری داشت؛ از جمله تاکید وی به ضرورت جهان عاری از خشونت.
پس از هشت سال رییس جمهوری کشورمان چهره ی دیگری از ایران را به جهان نشان داد و بر خلاف شیوه ی سابق هیچ سخن تند و تحریک آمیزی به میان نیاورد. روحانی بارها از ضرورت مبارزه با خشونت و افراط گرایی، حق هسته یی ایران و تحریم های ظالمانه یی که علیه ملت ایران روا داشته شده است، صحبت کرد و اشاره یی به راهکارهای خود برای حل و فصل مساله ی هسته یی و ضرورت گفت و گوی غرب و ایران داشت.
گفت و گوی تلفنی با اوباما در آخرین دقایق حضور در نیویورک نیز یکی از چالشی ترین رخدادهای سیاسی در دولت یازدهم بود و حاشیه های بسیاری به همراه داشت. «باراک اوباما» نیز در یک کنفرانس خبری با اشاره به این مکالمه ی بی سابقه گفت: پس از گفت و گو با همتای ایرانی خود به این نتیجه رسیده است که دو کشور می توانند به یک توافق جامع برای پایان دادن به مناقشه ی هسته یی دست پیدا کنند.
به این ترتیب اولین دستاورد دولت روحانی در عرصه ی بین الملل تغییر دادن نگاه و تصور جهانیان نسبت به ایران بود. روحانی در نشست شورای اداری استان بوشهر نیز بر تغییر فضای بین المللی تاکید کرد و گفت: فضای بین المللی بنا بود نسبت به گذشته فضای آرام تری باشد تا ما بتوانیم در این فضای آرام برای توسعه ی کشور گام های بلند تری برداریم و امروز فضای بین المللی برای ما از دیروز آرام تر است؛ البته این به معنای آن نیست که دشمنان ما از دشمنی دست برداشته اند؛ بلکه شرایط دنیا نسبت به ایران کاملا عوض شده است.
می دانیم که در سیاست خارجی کشورمان روابط با کشورهای عربی نیز به اندازه ی غرب حایز اهمیت است. به همین خاطر وزیر امورخارجه ی کشورمان در ماه های نخست دولت یازدهم، طی یک سفر منطقه یی با مقام های کویت، عمان و قطر دیدار کرد و پس از آن در یک پیام توییتری نوشت: آن چه ما را متحد می سازد بزرگ تر از اختلافات جزیی ماست.
این سفر که به عنوان بخشی از دیپلماسی منطقه یی جمهوری اسلامی ایران مورد توجه محافل سیاسی منطقه قرار گرفت، از سوی رسانه های غربی به این شکل تعبیر شد که ظریف به کشورهای عرب اطمینان داده است که از توافق ایران و1+5 متضرر نمی شوند.
***تحرک در دیپلماسی
حل و فصل پرونده هسته یی ایران به عنوان مهم ترین چالش کشور در فضای بین الملل که آثار داخلی نیز دارد در اولویت کاری رییس جمهوری قرار گرفت و می توان گفت که تا کنون بیشترین انرژی را از دولت گرفته است.
با این که بسیاری از منتقدان سیاست های دولت از گره خوردن موضوع هسته یی با مسایل دیگر سیاسی و اقتصادی ناراضی هستند اما روحانی که سال ها در شورای عالی امنیت ملی مسوول پیگیری پرونده ی هسته یی بود ، از همان وقتی که در فیلم انتخاباتی خود گفت که باید هم چرخ سانتریفیوژها بچرخد و هم چرخ زندگی مردم، روشن کرد که حل و فصل این پرونده را در اولویت کاری دوره ی ریاست جمهوری اش قرار داده است.
روحانی در نخستین سخنرانی پس از پیروزی در انتخابات گفت: در موضوع هسته یی معتقد هستیم که مذاکرات با 1+5 به صورت فعال تر ادامه پیدا کند و این مذاکرات را به صورت فعال تر جلو خواهیم برد. ما معتقد هستیم که موضوع هسته یی صرفا راه حلش مذاکره است و بس. در واقع تهدید و تحریم جوابگو نیست بلکه راه حل آن مذاکره و رسیدن به اعتماد متقابل است و این موضوع امکان پذیر است، چرا که قبلا این اتفاق صورت گرفته و ما باید از تجربیات قبل استفاده کنیم.
اکنون با گذشت بیش از یک سال از عمر دولت یازدهم، می توان تحرک دیپلماسی دولت یازدهم و کسب توافق موقت هسته یی در ژنو را ستود؛ زیرا روشن شد که تعامل با دنیا می تواند راهکار موثری در رفع مشکلات پیش روی کشور باشد.
باید تصدیق کرد که در این مدت ذره یی از تمرکز دولت بر حل این مساله کم نشده است. سپردن مذاکرات هسته یی به وزارت امورخارجه و قرار دادن دیپلمات های کارکشته یی چون «محمد جواد ظریف» در صدر آن، شاهدی بر این مدعاست؛ تعلیق تحریم ها و آزاد سازی بخشی از دارایی های ایران در نتیجه ی توافق موقت در ژنو نیز نشانه ی دیگری برای ادامه ی این مسیر صحیح است. مهم تر از این موارد ، حمایت رهبر معظم انقلاب از روش دولت در این حوزه و اتخاذ راهبرد نرمش قهرمانانه در کنار حرکت های دولت است که راه را بیش از پیش برای دولت هموار کرده است.
روحانی درباره ی احقاق حقوق هسته یی خاطرنشان کرده بود که حق هسته یی حق مسلم مردم ماست البته در کنار آن توسعه ی کشور نیز حق مسلم مردم است. ایستادگی در برابر تحریم و رفع آنان و رابطه ی خوب با دنیا داشتن نیز حق مسلم مردم ماست. برنامه ی هسته یی برای توسعه و عظمت کشور است و دولت من با کمترین هزینه این حق را تثبیت می کند. پافشاری بر همین اعتقاد و حرف هاست که روند توافق هسته یی را کمی کند کرده و دست برخی از منتقدان دولت را باز گذاشته است.
گرچه هنوز توافق هسته یی به صورت نهایی بین ایران و گروه 1+5 شکل نگرفته است اما روند و حرکت رو به جلوی گفت و گوها نشان از افزایش امیدواری ها نسبت به حل و فصل اختلاف ها در آینده یی نه چندان دور می دهد.
***تنش زدایی در داخل
بعد از روی کار آمدن دولت جدید همزمان با تحول در حوزه ی سیاست خارجی و در پیش گرفتن مسیر تنش زدایی در داخل کشور نیز همین روش به نوعی پیگیری شد تا زمینه ی آشتی ملی که آشتی جریان ها و تشکل های سیاسی جزو جدانشدنی آن است به عنوان یکی از محوری ترین وعده های روحانی فراهم شود.
هر چند هنوز فاصله ی زیادی با تحقق کامل آن وعده داریم اما نمی توان فضای آرام سیاسی که بعد از انتخابات بیست و چهارم خرداد ایجاد شد را نادیده گرفت. علاوه بر این عملکرد دولت و به ویژه وزارت کشور نشان داد که این موضوع در دستور کار است.
وزارت کشور این کار را با دعوت از 50 حزب فعال و برگزاری جلسه ی هم اندیشی با آنان آغاز کرد تا نشان دهد که نه تنها به احزاب سیاسی مختلف به چشم رقیب نگاه نمی کند بلکه می خواهد فعالیت احزاب را رقابتی کند. در همین حال طرح مجلس در مورد نحوه ی تاسیس، فعالیت و انحلال احزاب سر و صدایی زیادی به پا کرد. این طرح برای سه ماه مسکوت ماند و قرار شد که دولت نیز لایحه یی در همین خصوص ارایه کند و این را می توان نشانه یی از تلاش دولت برای تاثیرگذاری در زمینه ی توسعه ی سیاسی که احزاب شاخص اصلی آن هستند، به حساب آورد.
پس از آن نیز موضوع بازگشایی «خانه احزاب» یا جایگزین شدن نهاد دیگری با نام «باشگاه احزاب» مطرح شد. احیای خانه ی احزاب و بدنبال آن طرح باشگاه احزاب دعوای سیاسی و مناقشات بین گروه ها را بیش از پیش آشکار ساخت تاجایی که به نظر می رسد نتیجه ی آن طرح مجلسی ها یا تلاش دولتی ها هر چه باشد نتواند همه ی جناح های سیاسی را راضی کند.
با این حال تلاش هایی صورت می گیرد و اظهاراتی عنوان می شود که در جای خود ستودنی است. به عنوان نمونه چندی قبل نیز وزیر کشور در دیدار با علما و ائمه ی جمعه خراسان رضوی با تاکید بر این که دولت یازدهم به دنبال ایجاد فضایی آرام و زمینه سازی برای حضور و فعالیت تمام احزاب در راستای منافع ملی و چارچوب قانون است، گفت: سیاست دولت تدبیر و امید در حوزه ی داخلی پرهیز از اختلاف و تفرقه افکنی است.
بازنگری در قانون احزاب و موضوع احیای خانه ی احزاب در نهایت به کمیته یی متشکل از مجلس، دولت و احزاب سپرده شد که به گفته ی «اصغر افتخاری» رییس مرکز مطالعات راهبردی و آموزش وزارت کشور و مسوول این کمیته در گام اول مجموعه ی ملاحظات کارشناسی درون وزارت کشور جمع آوری شده و قرار است طی جلساتی نظرات احزاب نیز اخذ شود.
به نظر می رسد ادامه ی این کار و حصول نتیجه بیش از این به زمان نیاز دارد اما آغاز این فرایند به نوبه ی خود امیدوار کننده است.
رییس جمهوری علاوه بر این ، وعده هایی نیز در حوزه ی سیاست داخلی و مدیریت کشور داده بود که قانون مداری، ضرورت تعامل قوا، تامین خواست و منافع مردم، به کار گرفتن همه ی متخصصان، اقوام و اقلیت ها در کشور، پایان دادن به بداخلاقی های سیاسی و ایجاد محیط امن و آزاد، پرهیز از تهمت و تخریب، کاهش شکاف میان جناح ها و انسجام ملی، پاسخگویی در مقابل مردم و حل مشکل زندانیان سیاسی از مهمترین آنهاست.
***از تعامل قوا تا پرهیز از تخریب
تعامل میان قوا یکی از آن وعده های مهمی بود که روحانی در آخرین روزهای قبل از انتخابات و در برنامه ی «پاسخ به جوانان» شبکه ی سه سیما بر آن تاکید کرد و گفت: تعامل رییس جمهوری با دو قوه ی مقننه و قضاییه در چارچوب قانون اساسی تعیین شده است و باید تعامل قوا به گونه یی باشد که خواست مردم و منافع آنان مد نظر قرار بگیرد. مردم، مسوولان را انتخاب کردند تا در چارچوب قانون اساسی برای عزت و رضایت جامعه ی خود تلاش کنند. بنابراین معتقدم تعامل قوا، وجدان، قانون، منافع و درک از آینده ی کشور تعیین می کند.
بی تردید روی کار آمدن دولت یازدهم، فصل تازه یی را در روابط دولت و مجلس آغاز کرد و قوه ی مقننه که در دولت نهم و دهم بارها به انفعال و بی توجهی در برابر قانون گریزی های دولت سابق متهم شده بود در یک سال اخیر با سوال و تذکر و استیضاح همه ی توان خود را به کار گرفته تا به هیچ وجه از انجام وظایف نظارتی خود کوتاه نیاید. در این میان اقلیتی نیز هستند که سعی دارند از این فرصت بهره گرفته و کمی هم مانع تراشی را چاشنی این وظایف نظارتی کنند اما هوشمندی اکثرت نمایندگان و دولتی ها سبب شده است که از مسیر تعامل خارج نشوند.
افزون بر این حمایت رهبر معظم انقلاب از دولت به ویژه در موضوع هسته یی یکی از نکات مهم و تاثیرگذار در حفظ این تعامل بوده است.
«محمد باقر نوبخت» سخنگوی دولت نیز چندی قبل با تاکید بر این تعامل و همکاری میان مجلس و دولت در حاشیه ی همایش تجلیل از خانواده های موفق ارتش اظهار کرد: این همکاری موجب شد که بودجه ی سال 93 به سرعت تقدیم مجلس شود و مجلس نیز آن را تصویب کند.
وی حتی موضوع استیضاح وزیر علوم را نیز برهم زننده ی این تعامل ندانست و از نمایندگان خواست که در آستانه ی هفته ی دولت و آغاز سال تحصیلی هدیه ی بهتری به دولت دهند اگرچه نتیجه ی جلسه ی استیضاح آن چه دولتی ها می خواستند نبود و مجلسی ها نخستین وزیر دولت را کنار گذاشتند.
یکی دیگر از موضوعات مورد تاکید روحانی در روزهای قبل از انتخابات فراجناحی بودن دولت و استفاده از همه ی افراد شایسته بود، روحانی در جمع مردم گیلان گفت: مطمئن هستم اگر تمام مدیران لایق برای اداره کشور فرا خوانده شوند و دست همکاری توأم با تواضع به طرف اساتید و نخبگان دراز کنیم، کشور از تمام مشکلات نجات پیدا می کند ... با تشکیل دولت تدبیر و راستگویان دولت شایسته سالاری را در کشور حاکم کرده و اخلاق محمدی (ص) را به کشور بر می گردانیم.»
عمل به این وعده در چینش کابینه و پس از آن در انتصابات وزارت کشور مشهود بود؛ اگرچه این بار اصلاح طلبان هستند که به این شیوه انتقاد می کنند و معتقد هستند که استفاده از یاران همسو می تواند به دولت کمک بیشتری کند اما روحانی در این مدت به همان راهی رفته است که از روز اول گفته بود.
پرهیز از هرگونه تهمت و تخریب نیز از دیگر وعده هایی بود که روحانی در جمع مردم بجنورد مورد تاکید قرار داد و گفت که دولت تدبیر از این دولت حتی به آن هایی که هشت سال به ماها تهمت زدند، مقابله به مثل نخواهد کرد.
واکنش روحانی و دولت یازدهم در مورد فیلم «من روحانی هستم» نمونه یی از سکوت در برابر تهمت ها و دوری از حاشیه ها است. با این حال برخی از منتقدان دولت برخی از موضع گیری ها واظهارات رییس جمهوری و اعضای دولت را در این دایره تعریف کرده و گلایه دارند؛ نمونه هایی از این موارد وقتی پیش آمد که روحانی در جمع دانشگاهیان برخی از مخالفان را «کم سواد» خواند. موج دیگری از انتقادات زمانی به راه افتاد که رییس جمهوری در برابر مانع تراشان و سنگ اندازان بر سر راه مذاکرات از عبارت «به جهنم» استفاده کرد.
یک نگاه اجمالی به آن چه در یک سال گذشته رخ داده است و آن چه به دست آمده، روشن می شود که دولت یازدهم در حوزه ی سیاست خارجی و دیپلماسی بیش از داخل کشور موفق بوده است اما این امیدهای ایجاد شده در جامعه را از میان نمی برد؛ زیرا در همین زمان شاهد بوده ایم که دولتی با وجود همه ی مشکلاتی که داشتند در این بخش نیز کوتاهی نکرده و گامی هایی برداشته است
