آخرین تلاش رهبران احزاب مهم سیاسی انگلیس برای جلوگیری از تجزیه بریتانیا

رهبران احزاب محافظه کار، لیبرال دمکرات و کارگر انگلیس در 9 روز مانده به برگزاری همه پرسی استقلال اسکاتلند، کارزار تبلیغاتی (کمپین ) مشترکی را برای جلوگیری از تجزیه بریتانیا سازماندهی کرده اند.

گردهم آمدن این رهبران سیاسی فارغ از رقابت های سیاسی شان، ناشی از هراس ایجاد شده بدنبال نتایج ناامید کننده آخرین نظرسنجی موسسه 'یوگو' است که موید آن بود که در حال حاضر شمار طرفداران استقلال اسکاتلند از انگلیس از مرز 50 درصد فراتر رفته است.

'دیوید کامرون' نخست وزیر و رهبر حزب محافظه کار، 'نیک کلگ' رهبر حزب لیبرال دمکرات و 'اد میلیبند ' رهبر حزب کارگر درچارچوب کارزار تبلیغاتی یاد شده ، قرار است روز چهارشنبه راهی اسکاتلند شوند تا بلکه بتواننداتحاد 307 ساله بین انگلیس و این منطقه را حفظ کنند.

دیوید کامرون روز سه شنبه در گفت وگویی تلویزیونی با بیان اینکه تمام اقدامات لازم را برای حفظ یکپارچگی بریتانیا صورت خواهد داد، گفت: به صراحت بگویم رهبران سیاسی ممکن است درباره خیلی مسایل اختلاف نظر داشته باشند اما درباره حفظ بریتانیا کاملا اتفاق نظر دارند.

وی افزود: بنابر به جای ماندن در 'وست مینستر' روز چهارشنبه برای گفت وگو و گوش فرا دادن به سخنان مردم، راهی اسکاتلند خواهم شد.

نخست وزیر انگلیس گفت: اگرچه رهبران احزاب سیاسی به طور جداگانه راهی اسکاتلند می شوند اما هدفشان تشریح اهمیت با هم بودن تمامی مردم بریتانیا، است.

رهبران احزاب سیاسی انگلیس همچنین در بیانیه ای مشترکی اعلام کرده اند: مسائل بسیاری ما را از هم جدا می کند اما یک چیز است که ما درباره آن توافق داریم : ما در چارچوب بریتانیا با هم بهتر هستیم.'

این سه رهبر سیاسی اعلام کردند به همین دلیل در جلسه پرسش و پاسخ هفتگی مجلس عوام انگلیس که هر چهارشنبه برگزار می شود، شرکت نخواهند کرد.

به گفته تحلیل گران، نتایج همه پرسی اسکاتلند، محکی برای مشروعیت و توانمندی احزاب سیاسی قدرتمند و قدیمی انگلیس و سنجش جایگاه کنونی آنها بویژه رهبران شان در سپهر سیاسی بریتانیا شمرده می شود.

علاوه براینکه به نوشته دیلی تلگراف، به دیوید کامرون هشدار داده شده که رهبری حزب و پست نخست وزیری وی به نتایج همه پرسی 18 سپتامبر ( 27 شهریورماه ) استقلال اسکاتلند، گره خورده است.

دیلی تلگراف روز سه شنبه نوشت: کامرون در حال حاضر با مشکلات جدی با حزبش مواجه است و نمایندگان پارلمان گفته اند که وی در صورت پیروزی حامیان استقلال اسکاتلند در همه پرسی، با رای عدم اعتماد نمایندگان مواجه می شود.

به نوشته روزنامه دیلی تلگراف، 'اد میلیبند' رهبر حزب مخالف کارگر نیز درصورتی که نتایج همه پرسی یاد شده به نفع طرفداران استقلال اسکاتلند باشد، سرنوشتش شبیه به کامرون خواهد بود و بایستی از رهبری این حزب استعفا دهد.

در همین حال 'الکس سالموند' وزیر اول دولت محلی اسکاتلند و رهبر حزب ملی گرا، روز سه شنبه در واکنش تلاش رهبران سیاسی انگلیس گفته است: 'ستاد مخالفان استقلال اسکاتلند دچار آشفتگی، یاس و سردرگمی کامل شده است.'

وی با اشاره به پیشنهادهای اخیر 'گوردون براون' نخست وزیر پیشین انگلیس و 'جورج اوزبورن' وزیر دارایی این کشور برای دادن اختیارات وقدرت بیشتر به اسکاتلند گفت: هیچ نکته تازه ای در این پیشنهادها وجود ندارد؛ این نظرات در بهار امسال نیز مطرح شد و سه حزب طرفدار وحدت بریتانیا همگی پیشنهادات مختلفی داشتند؛ اما هیچکدام از آنها نمی تواند کاملاً پاسخگوی مطالبات اسکاتلندی ها در زمینه قدرت اقتصادی و ایجاد فرصت های شغلی باشد.

وی اضافه کرد: ما این مساله را در نظرسنجی های اخیر و نظرسنجی هایی که قرار است روز چهارشنبه نتایج آن منتشر شود، شاهد هستیم. مردم اسکاتلند دیگر در جایگاهی فراتر از آن هستند که بخواهند امتیازات اندک و غیرمنصفانه ای را بپذیرند که احزاب درمانده برای حفظ موقعیت خود آنها را پیشنهاد کرده اند.

الکس سالموند رهبر موافقان استقلال، پیشتر پیشنهاد های جدید دولت انگلیس را رشوه ای 'از سر ترس' توصیف کرد و گفت 'آنها اعتبار خود را از دست داده اند بنابراین این اقدام آنها بی تاثیر است.'

'جورج اوزبورن ' وزیر دارایی انگلیس روز یکشنبه گذشته برای تقویت موضع مخالفان جدایی اسکاتلند از بریتانیا، گفته است درچند روز آینده طرحی برای اعطای قدرت بیشتر به پارلمان اسکاتلند ارائه خواهد شد که بر اساس آن، پارلمان محلی این منطقه در زمینه مسائل اقتصادی و مالیات قدرت تصمیم گیری بیشتری پیدا خواهد کرد.

درهمین حال آخرین نظرسنجی صورت گرفته توسط موسسه 'تی .ان . اس ' که روز سه شنبه منتشر شد، حاکی از آن است که موافقان و مخالفان استقلال اسکاتلند در حال رقابت تنگاتنگی با یکدیگر هستند.

براساس نتایج این نظرسنجی، صرف نظر از شمار کسانی که هنوز برای رای دادن در روز هیجدهم سپتامبر ( 27 شهریور ماه ) مردد هستند، شمار موافقان و مخالفان استقلال اسکاتلند ، 41 درصد بوده است.

این نتیجه البته حاکی از افزایش شمار موافقان استقلال اسکاتلند از 38 درصد به 41 درصد و کاهش شمار مخالفان از 46 درصد به 41 درصد در طی یکماه گذشته است.

'تام کاستلی '، مسوول موسسه 'تی.ان. اس' اسکاتلند گفته این نظرسنجی موید تغییر قابل توجهی در تمایلات رای دهندگان اسکاتلندی در همه پرسی در پیش رو است.

به گفته وی، رقابت موافقان و مخالفان استقلال اسکاتلند بسیار فشرده شده و اکنون دو طرف به تکاپو افتاده اند تا در روزهای آخر تبلیغات همه پرسی، رای دهندگان به بویژه آرای خاکستری را به سوی خودشان جلب کنند.

در همه پرسی هیجدهم سپتامبر( 27 شهریور) ، فقط افراد بالای 16 سال ساکن اسکاتلند (حدود چهار میلیون نفر) حق رای دارند و مردم سایر مناطق شامل انگلیس، ایرلند شمالی و ولز نمی توانند در آن شرکت کنند.

حزب ملی اسکاتلند که هدف اصلی اش استقلال است، به دنبال پیروزی در انتخابات پارلمانی اسکاتلند در سال 2011 میلادی، مشروعیت لازم برای برگزاری این همه پرسی را به دست آورد.

براساس طرح ارایه شده از سوی حکومت محلی اسکاتلند، در صورت رای مثبت مردم به استقلال، اسکاتلند در 24 مارس سال 2016 میلادی استقلال خود را جشن خواهد گرفت و نخستین انتخابات پارلمانی خود را در 'می' سال 2016 میلادی برگزار خواهد کرد.

درحال حاضر انگلیس، ولز، اسکاتلند و ایرلند شمالی، ضمن برخورداری از حکومت های محلی، تشکیل کشور بریتانیا می دهند.