« بان کی مون» دبیرکل سازمان ملل متحد مهلت فعالیت دادگاه بین المللی ویژه لبنان را که به پرونده ترور « رفیق حریری» نخست وزیر اسبق این کشور رسیدگی می کند، برای مدت 3 سال و تا پایان سال 2018 میلادی تمدید کرد.

به گزارش ایرنا، روزنامه لبنانی السفیر در شماره روز شنبه خود به نقل از یک منبع وزارتی نوشت: هیات وزیران در جلسه های گذشه خود در باره تمدید دوره فعالیت دادگاه بین المللی بحث و بررسی نکرده و براین اساس دولت لبنان هم با شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل بر اساس نص ماده 21 توافق با آن، مشورت و رایزنی نکرده است.

براساس این توافق، « بعداز گذشت 3 سال از شروع فعالیت دادگاه بین المللی ویژه لبنان دبیرکل سازمان ملل باید با دو طرف دولت لبنان و شورای امنیت مشورت و نسبت به ادامه کار دادگاه در صورت نیاز برای تکمیل فعالیت هایش تصمیم گیری کند.

السفیربه نقل از یکی از وزیران دولت لبنان نوشت: بان کی مون یک گزارش مختصر برای «تمام سلام» نخست وزیر لبنان از مراحل فعالیت دادگاه بین المللی ویژه لبنان و نیاز به تمدید دوباره آن فرستاده است و تمام سلام بدون طرح آن در هیات دولت و کسب موافقت با تمدید، به جواب نامه دبیرکل سازمان ملل پاسخ مثبت داده است.

این روزنامه لبنانی افزود: تمام سلام برای این تصمیم خود به این بهانه و مشاوره قانونی استناد کرده که دولت لبنان ملزم به تمدید بدون بررسی مهلت فعالیت دادگاه بین المللی ویژه لبنان است زیرا قطعنامه صادره در این خصوص تحت فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد است.

«رفیق حریری» نخست وزیر اسبق لبنان درجریان انفجاری در سال 2005 میلادی در وسط بیروت به همراه 22 تن دیگر کشته شد.

قطعنامه تاسیس دادگاه بین المللی رفیق حریری در ماه مه سال 2007 میلادی براساس درخواست «فؤاد سنیوره» نخست وزیر دولت وقت لبنان در شورای امنیت سازمان ملل به تصویب رسید.

این اقدام خودسرانه سنیوره با اعتراض های گسترده ای جریان ها و گروه های سیاسی در لبنان بویژه گروه 8 مارس روبه رو شد و بیشتر وزرای وابسته به این گروه در اعتراض دولت را ترک کردند.

ناظران معتقدند که هدف از تصویب طرح تشکیل دادگاه بین المللی حریری که با حمایت کامل جریان 14 مارس ،غرب و رژیم صهیونیستی صورت گرفت، ضربه زدن به محور مقاومت ضد صهیونیستی بوده است.

دادگاه بین المللی حریری در نخستین مرحله شروع کارخود، ضمن تشکیل کمیته تحقیقات بین المللی به ریاست «میلیس»، طی حکمی، چهار فرمانده ارشد امنیتی لبنان «مصطفی حمدان»، رییس گارد ریاست جمهوری، «حمیل سید» رییس اداره امنیت عمومی لبنان، «علی الحاج» رییس اداره امنیت داخلی لبنان و« ریمون عازار» مدیر بخش اطلاعات نظامی ارتش را بدون دراختیار داشتن اسناد و مدارک کافی قانونی و با جعل مدارک به اتهام دست داشتن درترور رفیق حریری به چهارسال زندان محکوم کرد.

این افراد در 30 اوت سال 2005 میلادی بازداشت و بعدها بی گناهی آنها اثبات و آزاد شدند.

دادگاه بین المللی حریری در ادامه تحقیقات خود این بار سوریه را به دست داشتن در ترور رفیق حریری متهم کرد ولی هنگامی که از جمع آوری اسناد مدارک علیه این کشور عاجز ماند ازاجرای تصمیم خود ناامید گشت ولی بلافاصله در 17 اوت سال 2011، دادگاه بین المللی با صدور کیفرخواستی انگشت اتهام خود را بدون در اختیار داشتن اسناد ومدارک قانونی به سوی چهارعضو حزب الله «سلیم جمیل عیاش»، «مصطفی بدرالدین»، «حسن عنیسی» و «حسن صبرا» نشانه گرفت و مدعی شد که این افراد در عملیات ترور رفیق حریری دست داشته اند.

حزب الله در واکنش به صدور این کیفرخواست، با صدور بیانیه ای، با اشاره به اینکه کار دادگاه بین المللی حریری از مسیر اصلی خود خارج شده است، این دادگاه را صرفا سیاسی و دست پخت رژیم صهیونیستی برای نابودی مقاومت معرفی کرد.

طبق اساسنامه این دادگاه ، 49 در صد از اعتبار مالی دادگاه باید توسط لبنان ومابقی نیز توسط کشورهای دیگر تأمین شود.

لبنان با وجود مشکلات عدیده سیاسی، اقتصادی و امنیتی، سهم خود را از تأمین اعتبار مالی دادگاه که سالی حدود 30 میلیون دلار می شود ، پرداخته است.

دادگاه بین المللی لبنان، دارای 300 کارمند از 61 کشور جهان است.

روزنامه السفیر پیشتر نیز نوشته بود که لبنان از سال 2009 تاکنون 183 میلیون و 132 هزار و 142 دلار به دادگاه بین المللی و همچنین تاکنون 63 میلیون و 300 هزار دلار هم به دو کمیته « حقیقت یاب» و کمیته « تحقیقات بین المللی» و در مجموع 243 میلیون و 432 هزار و 142 دلار از جیب شهروندان لبنانی پرداخته است.

این در حالی است که لبنان از سال 2009 تا پایان سال 2014 به همه دادگاه های اداری و مدنی لبنان حدود 245 میلیون و 300 هزار دلار پرداخت کرده و این رقم تقریبا با مبلغ پرداختی به دادگاه بین المللی معادل است.

دادگاه بین المللی ویژه لبنان قرار است از هشتم ماه ژانویه 2015 و بعداز تعطیلات سال نو مسیحی فعالیت خود را از سر بگیرد و همچنین به دو پرونده « کرمی الخیاط » از تلویزیون الجدید و « ابراهیم الامین» از روزنامه الاخبار در ارتباط با انتشار اطلاعات این دادگاه رسیدگی کند.

دادگاه ویژه لبنان که به اعتقاد ناظران در اقدامی تحریک آمیز قرار است یک نماینده حزب الله در مجلس لبنان را احضار کند، همچنین تصمیم دارد اظهارات شاهدان در« چارچوب سیاسی» ترور رفیق حریری را استماع کند.

منابع خبری لبنانی نام این نماینده را « علی عمار» اعلام کردند اما تاکنون معلوم نیست وی قرار است به عنوان متهم و یا شاهد احضار شود.

دادگاه بین المللی ویژه لبنان که تاکنون نتوانسته است هیچ ادله محکمه پسندی را علیه متهمان پرونده ارائه کند، درصدد است تا با احضار شاهدان سیاسی کار خود را ادامه دهد.

این دادگاه تاکنون « مروان حماده» یک نماینده مجلس لبنان را به عنوان شاهد احضار کرده و قرار است « فواد سنیوره» رییس فراکسیون المستقبل در مجلس و « ولید جنبلاط» رییس حزب دروزی سوسیالیست ترقیخواه لبنان را هم به عنوان شاهد فرابخواند.

جنبلاط در مطلبی که در صفحه تویتر خود نوشت ، برای حضور در دادگاه اعلام آمادگی کرد و حتی یک بار هم به لاهه سفر کرده است.