تاسیس شرکت از خوردن چلوکباب ارزان‌تر است!

 معاون قوه قضاییه گفت: امروز جامعه با تعداد زیادی از شرکت‌های کاغذی رو به رو شده است.

  اصغر جهانگیر شنبه - 13 دی ماه - در مراسم تودیع و معارفه مدیران کل زندان‌های فارس در شیراز، بزرگترین و مهمترین مشکل زندان‌های کشور را فرسودگی دانست.

این مقام قضایی همچنین گفت: ظرفیت زندان‌های کشور بر اساس معیارهای استاندارد فضا به‌ازای هر زندانی، بین 80 تا 180 هزار نفر است، اما در حال حاضر بیش از 220 هزار نفر در زندان‌ها به‌سر می‌برند.

وی با یادآوری اینکه قانون سه‌ وظیفه اجرای مجازات حبس و اقدامات تامینی، حمایت از خانواده و مراقبت‌های پس از خروج را بر عهده سازمان زندان‌ها قرار داده است، گفت: در اجرای قانون مجازات حبس هنوز موفق عمل نکرده‌ایم و قانون اقدامات تامینی و تربیتی نیز زمانی محقق خواهد شد که با کمبود فضای فیزیکی در زندان‌ها مواجه نباشیم.

جهانگیر ادامه داد: متأسفانه پس از خروج افراد از زندان‌ها هیچ دستگاه متولی وجود ندارد که آنها را وارد چرخه اشتغال کند، بلکه فرد مورد نظر مورد طرد خانواده و جامعه قرار می‌گیرد.

به گفته وی، بر اساس تحقیقات به عمل آمده از زندان‌های کشور، 5 درصد از مردان و 40 درصد از زنان طی مدتی که در زندان به سر می‌برند هیچ ملاقاتی از سوی خانواده خود نداشته که این امر به سهم خود آنها را با آسیب‌های دیگری درگیر می‌کند.

این مقام مسئول فرسودگی فضای فیزیکی را مهمترین مشکل فعلی زندان‌های کشور ذکر و عنوان کرد: با وجود سیاست زندان زدایی، ترمیم و مرمت زندان‌های موجود مورد غفلت نبوده و کمبود فضا و نبود اعتبارات ما را با بحران روبرو کرده است.

جهانگیر گفت: تغییرات به معنای ناکارآمدی تلقی نمی‌شود بلکه زمینه پویایی و بالندگی را در افراد و مجموعه‌ها به دنبال دارد.

وی با بیان اینکه بحث زندان از جنبه‌های مختلف قابل بررسی است، افزود: فلسفه مجازات زندان باید مورد توجه قرار گیرد و بررسی شود که فلسفه وجود زندان چیست و تا چه اندازه این فلسفه در جامعه اسلامی به هدف خود دست یافته است.

رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تاکید کرد: حفظ ارزش‌های حاکم بر هر جامعه ضرورت مجازات را در آن جامعه ایجاد می‌کند.

جهانگیر اضافه کرد: مهم‌ترین ارزش‌های جامعه اسلامی ما ارزش‌های اعتقادی است و ناقضان این ارزش‌ها باید مجازات شوند تا حرمت این ارزش‌ها حفظ شود.

وی با اشاره به اینکه در جامعه اسلامی کمال انسان، اجرای عدالت و اقامه حدود در اولویت قرار دارد، تصریح کرد: در این زمینه تا حدود بسیار زیادی در قانون‌گذاری توجه به کارکرد زندان مورد غفلت واقع شده و متأسفانه در کشور با تورم کیفری در قانون روبه‌رو هستیم.

جهانگیر با اشاره به اینکه اجرای مجازات به عهده دستگاه قضایی سپرده شده که باید بر اساس ضرورت به آن پرداخت، بیان کرد: سالانه بیش از 600 هزار نفر وارد زندان‌های کشور می‌شوند که نیمی از آنها کمتر از یک ماه در زندان به سر می‌برند که ورود آنها به زندان ضرورتی ندارد.

وی با بیان اینکه دستگاه قضایی برای فرستادن افراد به زندان بر اساس ضرورت‌ها اقدام کند، خاطرنشان کرد: ورود به مدت کم نه تنها قبح زندان را برای فرد می‌ریزد بلکه هزینه‌های زیادی برای دستگاه قضایی دارد.

رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور افزود: سیاست‌های کیفری اسلام به ویژه در مورد حبس تاکید به زندان برای مجازات اولیه ندارد و تفکیک حق‌الناس و حق‌الله مطالبه قربانی، شرط پیگیری جرم شناخته شده است.

جهانگیر با بیان اینکه مشکل کمبود فضا و اعتبار هزینه زیادی را به نظام تحمیل می‌کند، گفت: باید در قرارهای بازداشت به حداقل‌ مدت آن توجه کرد، اما این مهم در حالیست که امروز 25 درصد از زندانیان کشور را افرادی که تحت قرار هستند، تشکیل داده‌اند.

وی همچنین به فرآیندهای رسمی و غیر رسمی که منتج به زندان می‌شود و اقداماتی که توسط مراجع دولتی برای کشف جرم انجام می‌شود اشاره و عنوان کرد: عمده زندان‌های ما امروز از طریق فعالیت‌های رسمی منجر به حبس شده‌اند.

معاون قوه قضاییه شکایات مردم نسبت به انواع موضوعات را فرآیندی غیررسمی دانست و خاطرنشان کرد: امروز تاسیس یک شرکت از خوردن یک چلوکباب ارزان تر است و جامعه نیز با تعداد زیادی از چنین شرکت‌های کاغذی رو به رو شده که باید راهکارهای صحیح مقابله با آن را اتخاذ کرد.

جهانگیر همچنین مهمترین بخش فعالیت مأموران سازمان زندان‌ها را،‌ حوزه مواد مخدر اعلام کرد و گفت: با وجود بیش از 30 سال تلاش جهادگونه در این راه اما موفقیت کامل نبوده و این نشان می‌دهد در دیگر بخش‌های کشور خوب عمل نشده است و از پس این حوزه بر نیامده‌‍‌ایم.

معاون قوه قضاییه گفت: نقش مجریان امور در شناسایی و به زندان انداختن پررنگ نیست و این هم علامت خوبی نیست.

  در این مراسم ضمن قدردانی از تلاش‌های احمدی، سید حشمت‌الله حیات‌الغیب به‌عنوان مدیرکل زندان‌های استان فارس منصوب شد.