دلیل امیدواری به دولت روحانی به روایت مقام دولتی

 مرتضی بانک که حضور در استانداری و وزارت خارجه را در کارنامه خود دارد، در سال‌های اخیر در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام حضور داشته است. وی اکنون معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری است. بانک از تلاش خود و همکارانش برای اصلاح ساختارها بویژه در نهاد ریاست جمهوری می‌گوید؛ ساختارهایی که عدول از آنها در دوره گذشته باعث بروز مشکلات و فسادهایی شده بود.

بانک در گفت‌وگو با «ایران»، بخشی از این فسادها را مطرح کرده و تأکید می‌کند که همین اندازه نیز در پاسخ به خبرسازی‌ تندروها منتشر می‌شود، در غیر این صورت دولت یازدهم جز اجرای قاطع برنامه‌های مدنظر خویش با هدف باز گرداندن امور به ریل اصلی، راهبرد دیگری ندارد. وی معتقد است که اجرای این برنامه‌ها، مهم‌ترین پاسخی است که دولت و شخص روحانی به تندروی‌ها و تخریب‌ها می‌دهد. این گفت‌وگو را می‌خوانید.

پیشتر گفته بودید که برخی در تلاش هستند دولت را در نوجوانی ذبح کنند. امروز ارزیابی شما چیست؟

دولت در ابتدای کار و در جوانی است. برای مردم هم روشن شده است که دولت هر روز نسبت به روز قبل مصمم‌تر، جدی‌تر و فعال‌تر است و برنامه‌های گسترده‌ای برای اصلاح امور دارد. باید توجه داشت که دولت یازدهم چه شرایطی را از دولت قبل تحویل گرفت. شرایط سخت و مشکلات زیاد بود؛ ساختارها و چارچوب‌های فعالیت‌ها به هم ریخته بود؛ مانند بسیاری از شوراها و سازمان مدیریت. علاوه بر اینها رویه‌های جدیدی ایجاد شده بود که هماهنگی‌ای با وضعیت کشور ما نداشت. دولت نمی‌توانست با مجلس تعامل خوبی داشته باشد و نوعی تقابل و ناهماهنگی میان دو قوه برقرار بود. رئیس دولت در مجلس فیلم می‌گذاشت. بسیاری از امور از شرایط عادی خارج شده بود و گفتمانی مطرح شده بود که در حکومت‌داری مطرح نبود. همه مطلع هستند که وضعیت اعتبارات، تعهدات و شرایط مالی و سیاسی کشور چگونه بود. دولت یازدهم باید خیلی از امور را اصلاح می‌کرد. اما در همین شرایط هم ما شاهد اصلاحات زیادی در فعالیت‌ها هستیم و دولت دستاوردهای بسیار خوبی داشته است؛ مانند کنترل تورم یا ثباتی که در کشور ایجاد شده است یا راه حل‌هایی که برای عبور از مشکلات رکود داریم. کار کارشناسی می‌شود، نظم و انضباطی در مسائل مالی هست و ارتباطات خوبی با مراجع دیگر قدرت در کشور وجود دارد. هماهنگی، همدلی و همفکری که میان قوای سه‌گانه هست، گرچه هریک از قوا مواضع خود را با روش‌های قانونی دنبال می‌کنند، چنان که مجلس در برخی موارد مطالب خود را بیان و دولت هم برنامه‌های خود را دنبال می‌کند. دولت بودجه را بموقع به مجلس عرضه می‌کند و نمی‌گذارد برای روزهای آخر سال تا با هزاران مسأله به مجلس تقدیم کند.

به نظر می‌رسد وضعیت عمومی کشور از این لحاظ به سمت خوبی رفته است یا تعاملات بین‌المللی و رفتاری که کشور ما در جهان دارد، رفتاری که دنیا با ما دارد و رفت و آمدهای بسیاری که به صورت رسمی و در سطوح عالی انجام شده است. اینها دستاوردهای زیاد دولت در این مدت است. از جهت دیگر، در این دولت بسیاری از کارها در پشت صحنه انجام نشده است، ‌مثلاً در توزیع و تقسیم اعتبارات یا نظم دادن به موضوعاتی که از نظر مالی بسیار مهم هستند. دولت یازدهم نگذاشت خارج از مقررات فعالیتی انجام شود. اینها نشان می‌دهد جهت‌گیری عمومی دولت به سمت مثبت در حرکت است. اما آیا همه مشکلات کشور حل شده است؟ خیر. کشور مشکلات زیادی دارد و حتماً باید برای آن برنامه تدوین و آن را اجرا کرد. با همه این شرایط و با همه مقاومت‌هایی که شده است، دولت محکم و استوار در حال پیاده کردن برنامه خود است و کسی نتوانسته است - آنچنان که برنامه داشتند - نسبت به تعطیلی فعالیت‌های دولت یا به انزوا کشیدن و به عقب‌نشینی وادار کردن دولت اقدامی انجام دهد و دولت قدرتمندانه فعالیت‌های خود را دنبال می‌کند.

مشکلاتی که شما به آنها اشاره کردید، مشکلاتی است که حتی مخالفان دولت هم به آن اذعان دارند. سؤال این است که چرا با وجود این، برخی تمایل ندارند دولت موفق باشد؟ آیا اصلاح این ساختارها منافع برخی را تهدید می‌کند؟

به نظر من در این که نمی‌خواهند دولت موفق شود، نظر جامعی وجود ندارد. این طور نیست که همه کسانی که با این دولت نبودند، دوست ندارند دولت موفق باشد. اما برخی تندروها هستند که نمی‌خواهند دولت موفق باشد. چون با موفقیت دولت ضعف آنها مشخص می‌شود. وقتی دولت مسائلی را حل کرده که آنان نتوانستند حل کنند و در این مسیر مشکل یا هزینه‌های اضافی را نیز به کشور و مردم تحمیل نکرده است، طبیعتاً فرد یا بخشی که قبلاً نتوانسته آنها را حل کند، دچار سؤال جدی از سوی مردم می‌شود. این سؤال و نگرانی از این سؤال است که آنها را مضطرب و دلواپس می‌کند، زیرا کارآمدی و برنامه‌ریزی‌های آنان را زیر سؤال می‌برد. به عبارتی این تندروها هستند که نمی‌خواهند دولت موفق شود، تندروهایی که بیش از آنکه مصالح کشور برای شان مطرح باشد، مصالح حزبی، گروهی و جریان خاص خودشان برای آنان مهم است.

توصیه شما به این جریانات چیست؟

توصیه ما این است که جنبه‌های عمومی، منافع ملی و مصالح عمومی کشور را مورد نظر قرار دهند. اگر براساس سیاست دولت قبل وزارت خارجه ناموفق بوده و این دولت آمده آنها را ترمیم کرده، چه اشکالی دارد که آنان از این سیاست خارجی موفق حمایت کرده و جنبه‌های مثبت آن را مطرح کنند؟ یا اگر در مسائل اقتصادی، اعتبارات منظم شده، سر موقع داده می‌شود و قوانین رعایت شود، اتفاق میمونی برای کشور است و می‌تواند باعث اعتماد مردم به نظام و کشور شود و ما باید این اعتماد را افزایش دهیم. بپذیریم که در گذشته اتفاقاتی افتاد که نگران کننده بوده است. این ریخت و پاش‌هایی که برخی از آنها سوء استفاده کردند و مشکلات اقتصادی که به بار آوردند؛ ما نمونه‌های زیادی داریم. آقای بابک زنجانی در چه مکانیزمی می‌تواند این حجم از مبالغ را از سیستم دولت بگیرد و پرداخت نکند و نگران هم نباشد. افرادی که اکنون نگران مسائل کشور هستند، آن موقع کجا بودند؟ چرا اینها را نمی دیدند؟ یا اگر می‌دیدند،‌ چرا سکوت می‌کردند؟

اگر مشکلی در دولتی که من در آن بودم ایجاد شد، آیا به دلیل دوستی و روابطی که با دولت قبلی داشتم، نباید آن را مطرح می‌کردم؟ باید روی همه این مشکلات سرپوش می‌گذاشتم؟ و امروز که مشکلات مطرح می‌شود، با آن مقابله کنم؟ اگر مشکلی مطرح می‌شود،‌ همین افراد تندرو و متعصب که مدعی هستند به خاطر نظام این کارها را انجام می‌دهیم، باید صدایشان بیش از همه بلند می‌شد. یا مثلاً وقتی که تعداد زیادی شرکت با ثمن بخس درحال واگذاری به همین آدم به شکلی دیگر بود و جلویش گرفته شد، باید خوشحال باشند که اموال کشور و مردم از دست دولت خارج نشده و به دست یک شخص نرسیده است. اینکه اتفاق خوبی است و باید از آن استقبال کنند و با کسی که خواسته این اقدام را انجام دهد برخورد کنند، چرا با این دولت برخورد می‌کنند؟ به نظر می‌رسد که تندروی‌ها و تعصبات جای مصالح ملی را گرفته است. این افراد باید خود را تعدیل کنند.

غیر از این، دولت در مقابله با این تخریبگران و تندروها چه مکانیزمی در پیش گرفته است؟ اقناع یا کمک گرفتن از افکار عمومی؟

آن طور که عملکرد جناب روحانی نشان می‌دهد، ایشان اعتقاد دارد در واکنش به تندروها بیش از هر چیز باید برنامه‌های پیش‌بینی شده را با قدرت اجرا کرد؛ یعنی از برنامه‌ها و فعالیت‌هایی که دولت پیش‌بینی کرده است، نباید عقب‌نشینی کرد. پاسخ این تندروها اجرای برنامه‌هاست و این سیاستی است که دولت دنبال می‌کند، گرچه شاید انتظار این باشد که در برخی موارد عکس‌العمل تبلیغاتی هم داده شود، اما جایگاه تبلیغات جای دیگری است. مسأله اصلی اقناع مردم نسبت به این نکته است که دولت با وجود همه مشکلات و فشارها برنامه‌های خود برای اصلاح امور را تعطیل نمی‌کند. در این جهت دولت موفق عمل کرده و بزرگ‌ترین پاسخ را داده است. چنان‌که در مذاکرات هسته‌ای با وجود فشار متعصبانه و کورکورانه تندروها با قدرت جلو رفته، از منافع ملی عقب‌نشینی نکرده و توانسته حرف ملت خود را با دنیا بزند و مصالح ملت را تأمین کند.

در اقتصاد نیز همین کار را کرده است. تورم را کنترل کرده و حالا هم رونق را در دستور کار قرار داده است. اکنون ما با پدیده کاهش قیمت نفت به نصف قیمتی که دولت قبل با آن مواجه بوده، روبه‌رو هستیم. با وجود این، دولت همچنان مصمم به اجرای برنامه‌های خود است. البته کاهش قیمت نفت حتماً تأثیراتی دارد و فشارهایی را به مردم وارد می‌کند، اما دولت از برنامه‌های خود نباید عقب بنشیند که عقب هم نمی‌نشیند. در برنامه و بودجه 94 پیش‌بینی شده که اگر قیمت نفت به حدی برسد، جایگزین‌های مناسب آن، چه باشد تا برنامه‌ها اجرا شود. یا در بحث سلامت فعالیت‌های بسیار ارزنده‌ای شده و امنیتی که دولت در زمینه بهداشت در همین شرایط سخت برای کشور به ارمغان آورده، بسیار اثربخش و تعیین کننده است. دولت در فعال‌سازی صنعت هم با وجود همه محدودیت‌ها، برنامه‌های خود را دنبال می‌کند. برای نخستین بار از محل هدفمندی یارانه ها 5 هزار و 200 میلیارد تومان اعتبار برای رونق صنعت تعیین شده است، درحالی که در طول دوره هدفمندی یارانه‌ها این بخش از قانون اصلاً دیده نشد و به آن عمل نشد. یا در سفرهای استانی برنامه‌های منظم وجود دارد، مانند توسعه شبکه‌های آبیاری در استان‌های مرزی. می‌خواهم بگویم که پاسخ این افراد تندرو و متعصب فقط اجرای برنامه‌ها، عقب‌نشینی نکردن از آنها و تأمین منافع ملی، مصالح مردم و کشور است. در صحنه تبلیغات هم دولت محدودیت دارد و آنچنان که دولت‌های قبلی از امکانات رسانه‌های عمومی استفاده می‌کردند، این امکان در اختیار این دولت کمتر است. برای این بخش حتماً باید خود دولت سازماندهی جداگانه‌ای را انجام دهد.

قبلاً هم شبیه به همین مضمون گفته بودید که اعتدال به معنای انفعال نیست. اما بسیاری معتقدند که دولت دکتر روحانی در سیاست داخلی صراحت و جدیتی که باید در برابر تندروها می‌داشت را ندارد. پاسخ شما به این گزاره که دولت در سیاست داخلی صراحت لازم را ندارد، چیست؟

ابتدا به بخش اول سؤال شما پاسخ بدهم. برخی وقت‌ها ایده‌ای را مطرح و جنبه‌هایی از آن را تبلیغ می‌کنیم، اما بخش‌های دیگری را فراموش می‌کنیم، بویژه در تشریح اعتدال باید تلاش کرد که این اتفاق نیفتد. اعتدال فقط این نیست که از افراط‌گرایی جلوگیری کنیم،‌ بلکه حتماً از تفریط هم باید خودداری کرد. تفریط همان سستی و تنبلی، عقب‌نشینی، کارآیی نداشتن و اجرا نکردن برنامه‌هاست که به هیچ وجه در جریان اعتدال چنین وضعیتی حاکم نیست. ما نباید از یک طرف بام به طرف دیگر آن بیفتیم. مهم‌ترین خصلت اعتدال این است که منطقی فکر می‌کند، علمی برنامه‌ریزی می‌کند و قاطعانه اجرا می‌کند.

دکتر روحانی این جنبه‌ها را دنبال می‌کند. اکنون ما هم با تحریم‌ها روبه‌رو هستیم، هم در دولت‌های قبلی روحیه مردم از جنبه‌های مختلف دچار تشنج بوده و هر روز صبح انتظار اتفاقی را داشتند، این روحیه و این وضع را باید دید، فضای خارجی را باید دید و در کنار اینها برنامه‌ای که برای اجرای سیاست‌های دولت پیش‌بینی شده است را باید دید. اینها با تنش و بحران نمی‌تواند ادامه داشته باشد. دولت می‌خواهد برنامه‌های خود را در بخش خارجی و داخلی با حفظ اصول عملیاتی کند. در این صورت دیگر نمی‌تواند هر روز به جنبه‌های منفی تبلیغاتی دامن بزند. چون این امر به نداشتن آرامش منجر شده و باعث بروز التهاب در بازار و جامعه خواهد شد. کار، حساس و پیچیده است. هر حرکتی که از دولت منعکس می‌شود، بازتاب‌های خاص خود را دارد، بازتاب‌هایی که می‌تواند نوسانات مختلفی ایجاد کند. به همین دلیل دولت نیاز دارد در فضای منطقی و مناسب برنامه‌های خود را دنبال کند.

آقای روحانی از برنامه‌ها عقب‌نشینی نکرده و آنها را بخوبی پیاده می‌کند. این انفعال نیست. به عنوان مثال دولت در دانشگاه برنامه‌ای داشت و مجلس هم نظریاتی داشت. به نظر می‌رسد دولت همان روشی را که باید اعمال می‌کرد، اعمال کرد و با مجلس هم به توافق رسید. نیازی به داد و فریاد نبود یا کنش و واکنش غیرمعمول، بلکه در قالب وظیفه و مسئولیت این کنش و واکنش انجام شد و دولت نتیجه هم گرفت. اما اینکه در صحنه اجرایی آنچنان که باید و شاید به همه اهداف نرسیده  یا در مواردی در اجرا تغییرات فراوان یا مناسب نبوده، در حد خوبی اقدامات انجام شده است، گرچه ممکن است انتظارات خیلی بیش از این بوده باشد،. اما داعیه دولت این نیست که صرفاً با تغییرات مسائل حل می‌شود، بلکه با برنامه مسائل حل می‌شود. گرچه تأکید می‌کنید که دولت به دنبال تغییرات همه‌گیر سریع نیست، اما برخی جریان‌های سیاسی، مشخصاً اصلاح‌طلبان معتقدند مدیران میانی دولت قبل هنوز در ساختار اجرایی حضور دارند و در اجرای برنامه‌های دولت سنگ‌اندازی کرده و موانعی ایجاد می‌کنند.

اگر یادتان باشد، آقای روحانی از همان اول هم گفتند که ما داس دستمان نمی‌گیریم. ایشان می‌گوید ما آدم‌هایی را می‌خواهیم که بتوانند برنامه‌های ما را اجرا کنند. برداشت من این است که تندروها و متعصبان دولت قبل نمی‌توانند این برنامه‌ها را اجرا کنند و فکر می‌کنم آقای روحانی هم به این موضوع اشراف و اعتقاد دارند. اما اینکه اصلاح‌طلبان معتقدند که مدیران میانی چندان تغییر نکردند، بخش‌هایی از این حرف درست است. اما انتخاب‌های آقای دکتر روحانی در کلان، در سطح وزرا،‌ استانداران و مدیران میانی انتخاب‌های بسیار هوشمندانه و تأثیرگذار و متناسب با برنامه‌های ایشان بوده است. اتفاقاً اصلاح‌طلبان هم مشارکت خوبی در این مجموعه داشتند و کمک‌های زیادی به دولت کردند و دولت هم از این نوع کمک‌ها استقبال کرده و توانسته تعامل و تعادلی را در حوزه‌های مدیریتی به وجود بیاورد. این رویکرد نسبت به مدیران در آن بخش‌هایی که تغییر نکرده است، تاکنون باعث جلوگیری جدی از برنامه‌های دولت نشده است. طبیعتاً اگر روزی به اینجا برسد که اشخاص نمی‌توانند این برنامه‌ها را اجرا کنند،‌ درباره آنها باید تصمیم گرفته شود، نه درباره برنامه‌های دولت. برنامه‌های دولت همچنان ادامه می‌یابد.

در بخش اول صحبت‌هایتان، علاوه بر اقدامات ایجابی دولت، ‌گفتید که قرار نیست در دولت تدبیر و امید در پشت پرده اتفاقاتی رخ دهد. به صورت مصداقی بفرمایید که منظور شما از این اقدامات پشت پرده چیست که در دولت شاهد آنها نخواهیم بود.

یک نمونه می‌گویم. اصلاً مناسب نبود که چیزی به نام ستاد سوخت به نهاد ریاست جمهوری بیاید، ولی در دوره قبل آمد. براساس برنامه‌های این ستاد قرار بود واردکننده براساس مبلغی که هر سال ستاد تعیین می‌کرده، با صاحب خودروی فرسوده وارد مذاکره شود، خودروی فرسوده او را بخرد، آن را از رده خارج کند و پلاک آن را به ستاد مدیریت سوخت تحویل دهد. در این صورت واردکننده به ازای هر پلاک، یک خودرو وارد کند. نمی‌دانم چرا این اتفاق که از نظر مقررات کار زیبایی هم بوده، در نهایت جور دیگری روی داد. نمی‌دانم چرا و چطور وارد کننده مکانیزم این کار را تغییر داد و به جای خرید خودروی فرسوده، معادل همان مبلغی که باید به صاحب خودرو پرداخت می‌کرد، این مبلغ را به حساب ستاد سوخت ریخته و بعد، در مقابل هر مبلغ خودرو وارد کرده است. حالا هم که محاسبه می‌کنیم، می‌بینیم این مبلغ بسیار بیشتر از تعداد خودروهایی است که باید از رده خارج می‌شد. یعنی اگر 100 هزار خودرو وارد شده است که پولش را به حساب ستاد ریختند که اصلاً درست نبوده است، به آن تعداد خودرو از رده خارج نشده است. یعنی ستاد جای واردکننده قرار گرفته، پول را گرفته تا خودش با صاحب خودروی فرسوده وارد معامله شود، اما مبلغ هزینه شده بسیار کمتر از پولی است که وارد کننده به حساب ستاد ریخته است.

این اصلاً برنامه دولت را عوض کرده است. برنامه این بود که به خاطر حفظ محیط زیست و مسائل دیگر خودروهای فرسوده از رده خارج شود. این مهم بود و برای همین هم این مکانیزم به عنوان یک مشوق ایجاد شد تا خودروی بهتر، مدرن‌تر و با مصرف کمتری وارد کشور شود. اما در عوض خودروی فرسوده مانده، خودروی جدید هم وارد شده و یک مبلغی هم به حساب ستاد ریخته شده که متناسب با تعداد خودروهایی که باید از رده خارج می‌شده نبوده است. اصلاً چرا باید ستاد سوخت خودرو از رده خارج کند، وظیفه او نبوده. چرا پول را به حساب ستاد ریختند؟ این درست نبوده و تصمیم غلطی بوده. خود وارد کننده باید این کار را می‌کرده است. از طرف دیگر چون در شرایط جدید ستاد باید کارهای واردکننده را انجام دهد، پس باید نیرو می‌گرفته، ساختمان می‌گرفته و به این ترتیب کلی هزینه و گرفتاری‌های جنبی هم برای خودش درست می‌کند. دولت یازدهم بنا ندارد که از فرصت‌های این چنانی استفاده‌های غیرمعمول کند. کار ستاد سوخت به روال خود برگشته است که اگر قرار است خودرویی خارج شود، خود خودروساز برود خودرو را از رده خارج کند و فقط اسنادش را به ستاد سوخت بیاورد. این تصمیم مهمی است و آن اتفاق، زشت، بد و سؤال برانگیز است.

فسادهایی که از این طریق ایجاد شد، چیست؟

خود اینکه قانون رعایت نشده، مفسده است. وقتی که وارد کننده بیش از تعداد خودرویی که از رده خارج شده، خودرو وارد کرده است، فساد نیست؟ چرا منافع آن باید بی حساب به جیب واردکننده برود؟ واردکننده یک میلیون و نیم به حساب ستاد سوخت ریخته و خودرو وارد کرده، در صورتی که پلاک دستش نبود. چقدر برای هر خودرویی که وارد می‌کند، سود برده است؟ حتماً مراجع قضایی در حال بررسی و رسیدگی آن هستند. بالاخره اتفاقاتی افتاد و کسانی که مقصر بودند، مدتی گرفتار بودند. اینها مسائلی است که ما در دولت یازدهم بسیار کمتر داریم. یک نمونه دیگر، قرار بود اجلاس سران جنبش عدم تعهد در کشور برگزار شود. چه دلیلی دارد که پذیرایی از هیأت‌های این اجلاس را به شرکت‌های خصوصی واگذار کنیم که هزینه برای دولت ایجاد شود؟ وقتی که خودمان نیروی انسانی لازم را برای این کار در تشریفات داریم. در یک فرصت مناسبی باید برخی از این نکات باز شود. از همین جا می‌خواهم به موضوع ساختار اشاره کنم. وقتی دولت نهم نهاد ریاست جمهوری را تحویل گرفت، نهاد نزدیک به هزار و 650 نیرو داشت. همین وضعیت یعنی مجموعه نهاد، وقتی که دولت به ما تحویل شد، 3 هزار و 700 نیرو داشت. این منهای نیروهای لیستی است، یعنی نیروهایی که براساس لیست حقوق می‌گرفتند. نه قراردادی داشتند و نه هیچی. ولی هر ماه لیست می‌شدند و حقوق می‌گرفتند.

چطور ممکن است؟! این لیست به چه منظور تهیه شده بود؟

اینها لشکرهای استانی بودند. یعنی در سفرهای استانی به استان‌ها می‌رفتند و زحماتی می‌کشیدند و کمک‌هایی می‌کردند. بالاخره ماشین که می‌خواست برود، باید تعدادی جمع می‌شدند. این لیستی‌ها (ی استانی) منهای کسانی هستند که لیستی حقوق می‌گرفتند، بدون اینکه جایی قرارداد داشته باشند. دولت باید برای این افراد برنامه تنظیم می‌کرد. دولت یازدهم تلاش کرد در مجموعه نهاد ریاست جمهوری ساختار را اصلاح کند. در همین راستا در دولت گذشته معاونت بین‌الملل درست شده بود که حذف شد، معاونت نظارت بر قانون اساسی ایجاد شده بود که حذف شد، بخش‌هایی هم در داخل نهاد ادغام شدند. مثلاً اصلاً لازم نبود سازمان فضایی زیر نظر نهاد ریاست جمهوری قرار بگیرد. اما در هر حال وظایف و مسئولیت‌های سازمان فضایی بین بخش‌های مختلف تقسیم شده بود، درحالی که خود سازمان فضایی منهای بقیه بخش‌ها نزدیک به 2 هزار نفر نیرو داشته است.

این منطقی نبود که تعداد زیادی پژوهشکده برای خودش ایجاد کرده و 2 هزار نیرو جذب کند. دولت یازدهم تصمیم گرفت وظایف این سازمان به واحدهای مربوطه‌اش برگردد. معاونت فناوری ریاست جمهوری مسئولیت تنظیم و تقسیم این سازمان را برعهده گرفت که به نهاد‌های ذیربط واگذار شود. در زمینه دیگر هم تعداد زیادی از نیروها را تا جایی که می‌شد، متناسب سازی کردیم. تعداد 750 نفر از نیروها کم شدند، تعدادی از واحدها ادغام شدند و تشکیلات برخی نهادها بسیار محدود شد. در ساختار و تشکیلات اقدامات خوبی انجام دادیم، البته اصلاح ساختارها ادامه دارد. اما وقتی که متناسب‌سازی کنیم،‌ ممکن است برای برخی افراد مشکلی ایجاد شود. ممکن است این افراد این طرف و آن طرف حرف‌هایی بزنند. درباره بودجه نهاد هم بحث‌هایی پیش آمد که سخنگوی دولت مجبور به ارائه توضیحاتی شد.

ما تلاش می‌کنیم بدون مطرح کردن مسائل و مشکلات دولت قبل، کار خود را انجام بدهیم و جلو برویم. اما گویا دوستان دوست دارند همین طور فضا را ملتهب کنند. در این شرایط باید به این حرف‌ها پاسخ داده شود. آقایی که می‌گوید بودجه نهاد 83 درصد افزایش یافته است اولاً باید روشن کرد بودجه نهاد چی هست؟ اگر منظور آنان از بودجه نهاد، خود نهاد است، بسیاری از دستگاه‌ها ردیف‌هایی دارند که ردیف آنها در داخل نهاد تعریف می‌شود مانند سازمان استاندارد یا فرهنگستان‌ها. آیا این‌ها را می‌گویند که بودجه نهاد افزایش یافته است؟ منظورشان دقیقاً چیست؟ بودجه نهاد هر سال یک ردیف اصلی داشت که یک سوم هزینه‌ها و اعتبارات مورد نیاز را هم تأمین می‌کرد. نه در این دولت، بلکه از دولت‌های قبل از ردیف‌های دیگری برای تأمین کسری استفاده می‌شد. ما گفتیم شفاف‌سازی کنیم و چرا از ردیف‌های جاهای دیگر برای ردیف اصلی نهاد استفاده کنیم. این خلاف قانون است و این خلاف در دولت قبل انجام شده و ما تلاش کردیم آن را در ردیف اصلی تعریف کنیم. دوم اینکه رقم ردیف اصلی نهاد بسیار محدود است.

سوم اینکه یک سوم این رقم بدهی‌هایی است که از دولت قبل برای این دولت گذاشته‌اند و رفته‌اند. در همان برگزاری اجلاس سران جنبش عدم تعهد، با آنکه ردیف بسیار بزرگی در دولت پیش‌بینی شده بود که هزینه‌ها را پرداخت کنند، اما ‌بموقع هزینه‌ها را پرداخت نکردند، بدهی هم برای اشخاص حقیقی است و نمی‌شود پرداخت نکرد. شکایت کرده‌اند و مگر می‌شود دولت بدهی اشخاص را پرداخت نکند؟ بدهی‌های دیگری هم هست. عمده افزایش که در ردیف بودجه نهاد پیش‌بینی شده بابت بدهی‌های دولت قبل است.

درباره رویکرد دولت نسبت به بودجه نهادهای دیگر هم توضیح دهید، نهادهایی که رویکردشان نسبت به دولت فراتر از انتقاد است.

دولت یازدهم این طوری عمل نمی کند که روز آخر بودجه دستگاهی را بالا ببرد و دستگاه دیگری را کم کند. بحث و مذاکره کارشناسی شده و گذشته و امروز با هم دیده و بودجه پیش بینی می‌شود. دستگاه‌هایی هستند که براساس جریانات سیاسی نخواهند با دولت آن چنان که باید همکاری کنند. اما دولت در این موارد مسائل قانونی را در نظر گرفته و اعتبارات آنها را تأمین کرده است. در جایی هم که اعتقاد دارد کارهایی جزو وظیفه دستگاه‌ها نیست، دولت معتقد است که نباید عمل شود. چرا برخی نهادها باید در کارهای اقتصادی به صورت گسترده شرکت کنند؟ در صورتی که این‌ها جزو وظایف بخش خصوصی و بخش دولتی است. خود بخش خصوصی می‌تواند در کار ساختمان سازی فعالیت کند، چرا در اینجا هم فرصت را از این بخش بگیریم و به دست یک دستگاه شبه دولتی بدهیم؟ این‌هاست آن موارد غیرضروری که دستگاه‌ها نباید وارد شوند و دولت هم نبایدبرای آنها بودجه ای پیش بینی کند.  

سؤال آخر و البته تکراری، بالاخره توانستید خودروهای دولتی را که دست مقامات سابق مانده است، برگردانید؟

عمده این خودروها برگشت داده شد. پیگیری‌های لازم برای بازگشت سایر خودروها نیز در جریان است، زیرا در اختیار داشتن این خودروها منع قانونی دارد.