کامرون به خواست مخالفان درباره عضویت انگلیس در اتحادیه اروپا تن داد

نخست وزیر انگلیس امروز (یکشنبه) در مصاحبه‌ای عنوان کرد که تمایل دارد تاریخ همه پرسی درباره عضویت انگلیس در اتحادیه اروپا را در صورت امکان از سال 2017 به تاریخی نزدیک‌تری جلو بیاندازد.

به گزارش خبرگزاری رویترز، دیوید کامرون، نخست وزیر انگلیس تحت فشار اعضای مخالف اتحادیه اروپا در داخل حزب سیاسی‌ خود و همچنین افزایش محبوبیت حزب مخالف "استقلال" که با عضویت در اتحادیه اروپا مخالف است، وعده داده تا بار دیگر بر سر روابط لندن با اتحادیه اروپا مذاکره کرده و اختیاراتی را از بروکسل برای لندن به دست آورد.

وی اعلام پیشتر کرده بود که قصد دارد همه پرسی بر سر عضویت انگلیس در اتحادیه اروپا را در صورت پیروزی محافظه‌کاران در انتخابات سراسری ماه مه، در سال 2017 برگزار کند.

دیوید کامرون در مصاحبه با شبکه بی‌بی سی گفت: همه پرسی باید پیش از پایان سال 2017 انجام شود. من فکر می‌کنم اگر ما بتوانیم این همه پرسی را زودتر برگزار کنیم راضی‌تر خواهیم بود. من هرچه سریع‌تر بتوانم به تعهد خود برای مذاکره مجدد با اتحادیه اروپا و برگزاری همه‌پرسی بر سر باقیماندن در این اتحادیه عمل کنم برایم بهتر است.

انتظار می‌رود انتخابات سراسری آتی انگلیس شاهد سنگین‌ترین رقابت بین احزاب در تاریخ این کشور باشد و مساله مهاجرت یکی از مسائل اصلی برای رای‌دهندگان خواهد بود.

دیوید کامرون طرح‌هایی ارائه کرده تا دسترسی مهاجران در اتحادیه اروپا به دریافت مستمری‌های رفاهی در انگلیس را محدود کند.

کامرون در دیدار خود با آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان در لندن گفت که طرح‌های وی نیازمند تغییر در اساس نامه اتحادیه اروپا است. با این حال مرکل نیز تصریح کرد که اجازه نخواهد داد قوانین اتحادیه اروپا در زمینه آزادی جابجایی کارگران تغییر داده شوند.

با وجود آنکه دیوید کامرون خواهان باقی ماندن انگلیس در اتحادیه اروپای اصلاح شده است اما گفته است که هیچ گزینه‌ای را در صورتی که نتواند تغییرات مورد تمایلش را اعمال کند، از دستور کار خارج نخواهد کرد.

محافظه‌کاران نزدیک به دیوید کامرون از سال 2010 تاکنون در ائتلاف با لیبرال دموکرات‌ها، کابینه انگلیس را در دست داشته‌اند. اکثر نظرسنجی‌های نشان می‌دهد که حزب مخالف کارگر در انگلیس برتری ناچیزی در انتخابات ماه مه‌ بر دیگر احزاب خواهد داشت.

با این حال بسیاری از تحلیل گران می‌گویند که احتمالا هیچ حزبی نخواهد توانست اکثریت تاثیرگذاری در پارلمان به دست بیاورد و این منجر به تشکیل یک دولت ائتلافی دیگر متشکل از دو حزب یا بیشتر خواهد شد.