اعتماد: سعيد مرتضوي است و خبرهاي متعدد از پرونده‌هايش. يك روز پرونده كهريزك و روز ديگر پرونده تامين اجتماعي. با اين همه روز گذشته خبر از پرونده تخلفات او در سازمان تامين‌اجتماعي آمد. آخرين خبر صدور قرار كفالت براي دادستان سابق تهران بود. قرار كفالت دو ميليارد توماني كه يكي از وكلاي او كفيلش شده بود. شاكيان اما به صدور قرار كفالت اعتراض داشتند. رقم را هم ناچيز مي‌دانستند و اعتراض‌شان را به اطلاع دادسرا رساندند. خبري نبود تا ديروز كه يكي از شكات از تبديل قرار كفالت او به وثيقه خبر داد. وثيقه‌يي كه كسي از رقم نهايي آن خبر نداشت و عده‌يي ديگر مي‌گفتند دو وثيقه به ارزش ٤٧ ميليارد تومان براي رييس سابق سازمان تامين اجتماعي در نظر گرفته شده است.

عده‌يي حتي از يك فردي كه وثيقه را براي مرتضوي تامين كرده است، خبر مي‌دادند. وكيل كارگران شاكي از سعيد مرتضوي در پرونده تامين اجتماعي در همين مورد توضيحاتي به «اعتماد» داد اما در نهايت سعيد مرتضوي در گفت‌وگو با «اعتماد» به كل تبديل قرار كفالت به وثيقه را تكذيب كرد. عليرضا دقيقي، وكيل پايه يك دادگستري كه خود نخستين فردي بود كه اين خبر را داده بود  گفت: «با توجه به اينكه قرار كفالت صادر شده براي آقاي مرتضوي را مناسب نمي‌دانستيم در اين مورد اعتراض كرديم. از نظر ما قرار كفالت دو ميلياردي براي چنين پرونده‌يي مناسب نبود. از سوي ديگر فردي كه كفيل آقاي مرتضوي شده است خود جزو افرادي است كه در سازمان تامين اجتماعي حضور داشته و به تخلفات مورد نظر ما براي شكايت نيز مربوط مي‌شود. در نتيجه ما به صورت كلي نسبت به اين موضوع شكايت داشتيم.» وي در ادامه گفت: «دادسرا نيز به اين شكايت ما ترتيب اثر داده و با توجه به‌شدت و ميزان جرم مورد نظر براي رييس سابق سازمان تامين اجتماعي قرار وثيقه را صادر كرده است.» دقيقي اما از ارايه رقم وثيقه و فرد تامين‌كننده وثيقه ابراز بي‌اطلاعي كرد.

پرونده تامين اجتماعي و همه واكنش‌ها

پرونده تخلفات سعيد مرتضوي در سازمان تامين اجتماعي با دو شكايت كليد زده شد. يكي گزارش تحقيق و تفحص مجلس از سازمان تامين اجتماعي بود كه به صورت خودكار پس از قرائت در مجلس شوراي اسلامي به قوه قضاييه فرستاده شد و ديگري شكايت هزار نفر از كارگران بيمه‌شده سازمان تامين اجتماعي. پرونده تخلفات اما با احضار سعيد مرتضوي به دادسرا وارد فازهاي جدي‌تري شد. سعيد مرتضوي اتهامات را قبول نداشت و شاكيان به تخلفات اصرار داشتند. با اين همه در آخرين مرحله براي او يك قرار كفالت دوميليارد توماني صادر شد. قراري كه بسياري به آن انتقاد داشتند و سعيد مرتضوي در چشم برهم‌زدني به وسيله يكي از وكلايش در سازمان تامين اجتماعي آن را تامين كرد. خبري نبود تا آنكه خبر از استعلامات بازپرس پرونده آمد. با اين همه با تكذيبي كه سعيد مرتضوي در مورد اين تغيير قرار مي‌كند كمي بحث را پيچيده‌تر مي‌كند و بايد وضعيت نهايي پرونده را از يك مقام قضايي پرسيد. با اين همه پرونده‌هاي سعيد مرتضوي درست در روزهايي كه او از خدمات قضايي و دولتي منفصل شده است، مبهم است. مشخص نيست كه پرونده تخلفات او در سازمان تامين اجتماعي دقيقا وارد چه فازهايي خواهد شد؟