هاشمی: بهبود خدمات سلامت رابطه مستقیمی با رشد اقتصادی دارد/ مولدترین بخش جامعه درتصادف تلف می شود

  وزیر بهداشت در اولین کنفرانس اقتصاد ایران گفت: توسعه پایدار در سایه سلامتی افراد جامعه محقق می‌شود.

به گزارش پايگاه خبري و اطلاع‌رساني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ؛ سيدحسن قاضی زاده هاشمي در اولين كنفرانس اقتصاد ايران گفت: براساس اصل 29 قانون اساسي برخورداري مردم از خدمات بهداشتي درماني و مراقبت‌هاي بهداشتي از طريق بيمه‌ها حقي همگاني است.

او دراین کنفرانس که با موضوع هدفمندي يارانه‌ها حمایت از خانوارها و راهکارهای دستیابی به رشد پایدار و اشتغال زایی در محل اجلاس سران برگزار شد، گفت: همچنين در سند چشم‌انداز 20 ساله كشور برخورداري از سلامت، رفاه اجتماعي به طور عام و برخورد با فساد، فقر و تبعيض مورد تاكيد قرار گرفته و خاطرنشان شده است ايران باید به لحاظ توليد و نشر و بهره‌مندي از علوم و عدالت در سلامت و دسترسي مردم به خدمات اولیه بهداشتی رتبه اول را در منطقه داشته باشد.

او با اشاره به اين كه از سال‌هاي 1335 تا به امروز به بعد به لحاظ تغيير بيماري‌ها واگير به غيرواگير و پيشرفت علوم و سبك زندگي به تدريج شرايط اميد به زندگي در كشور بهتر شده است گفت: در حال حاضر اميد به زندگي در كشور 74 سال است.

وزير بهداشت در ادامه به تعيين سيماي آسيب‌هاي اقتصادي ناشي از مرگ زودرس در كشورها پرداخت و ادامه داد: متاسفانه تصادفات و معلوليت‌ها در جامعه باعث محروم شدن جامعه از توانمندي‌هاي آنان در پيشرفت كشور مي‌شود.

قاضی زاده هاشمی گفت: براساس اعلام سازمان جهاني بهداشت هرسال از دست رفته عمر معادل حداقل 3 برابر GDP (توليد ناخالص ملي) است و به عبارتي هزينه‌هاي از دست رفته عمر بالغ بر 200 ميليارد دلار ضربه اقتصادی به كشورها وارد مي‌كند.

مولدترين بخش جامعه را به دليل تصادفات از دست مي‌دهيم

وزير بهداشت يادآور شد: سالانه حدود 18 هزار نفر از جمعيت نسبتاً جوان كشور جان خود را به دليل حوادث و تصادفات از دست مي‌دهند و شايد بتوان گفت: مولدترين بخش جامعه را به دليل تصادفات از دست مي‌دهيم.

هاشمي گفت: براساس مطالعات انجام شده بر روي 9 كشور داراي رشد اقتصادي طي 125 سال، مشخص شده است كه رابطه تنگاتنگ و مستقيمي بين بهبود خدمات سلامت و بهداشت با رشد اقتصادي وجود دارد به نحوي كه 26 تا 40 درصد رشد اقتصادي اين كشورها در سايه بهبود خدمات سلامت بوده است. بنابراين نتيجه مي‌گيريم كه توسعه پايدار در سايه سلامتي افراد جامعه محقق مي‌شود.

وزير بهداشت با بيان اين كه جامعه بيمار به لحاظ جسماني نمي‌تواند مولد باشد گفت: هر 10 درصد بهبود زندگي 3 تا 4 دهم درصد رشد اقتصادي را به همراه دارد.

هاشمی با بيان اين در سال 90 به ميزان 6.9 درصد توليد ناخالص ملي (GDP) براي هزينه‌هاي سلامت در نظر گرفته شده است، گفت: سهم پرداخت از جيب مردم براي هزينه‌هاي سلامت در اين سال 56 درصد بوده است و اين ميزان حتي به 70 درصد هم رسيد و 18 درصد هزينه را نيز دولت، كمتر از 20 درصد را بيمه‌ها و بخشي را نيز بيمه‌هاي خصوصي پرداخت مي‌كردند.

او يادآور شد: اين در حالي است كه براساس برنامه‌هاي چهارم و پنجم توسعه، پرداختي از جيب مردم براي هزينه‌هاي سلامت بايد به 30 درصد مي‌رسيد.

هاشمي در ادامه به مقايسه سهم پرداخت هزينه‌هاي سلامت از جيب مردم در كشور با كشورهاي منطقه پرداخت و گفت: در تركيه، عراق و ليبي به ترتيت 25.1، 19.3 و 31.2 درصد هزينه‌ها را مردم از جيب خود پرداخت مي‌كنند و در كشور ما، اين ميزان به 60 درصد هم رسيده بود.

او ادامه داد: كشور ما جزء 17 كشور و معدود كشورهايي است كه پرداخت از جيب مردم در حوزه سلامت آنها بالاي 50 درصد بود و در اكثر كشورها اين رقم زير 20 درصد است.

وزير بهداشت به پيامدهاي حاصل از بالا بودن پرداخت هزينه‌هاي سلامت از جيب مردم اشاره كرد و گفت: انصراف از مراجعه به درمان، تشخيص و پي‌گيري درمان و بي‌عدالتي در دسترسي به خدمات درماني از جمله پيامدهاي حاصل از بالا بودن پرداخت هزينه‌هاي سلامت از جيب مردم است و با اين روند عده‌اي فقيرتر و زيرخط فقر مي‌روند.

زيرخط فقر رفتن 700 هزار نفر

هاشمي با بيان اين كه در 2 سال قبل از اجرای طرح تحول سلامت به دليل بالا بودن هزينه‌هاي درمان 700 هزار نفر زير خط فقر رفته‌اند، ادامه داد: هزينه‌هاي كمرشكن و فاجعه بار سلامت زماني است كه بيش از 40 درصد هزينه‌هاي يك خانواده صرف سلامت و درمان شود.

او با اشاره به هزينه‌هاي فقرزا يادآور شد: هرچقدر پرداخت مستقيم از جيب مردم افزايش يابد تعداد فقراي جامعه نيز افزايش مي‌يابد.

وزير بهداشت با بيان اين كه بانك جهاني و سازمان جهاني بهداشت استراتژي كه براي دسترسي كشورها به خدمات اوليه سلامت پيشنهاد كرده اند داراي 2 هدف مي‌باشد، گفت: براساس اين استراتژي تا سال 2030 مردم بايد بتوانند حداقل از پوشش بيمه‌اي 80 درصدي خدمات اوليه سلامت برخوردار باشند و در عين حال محافظت و مراقبت‌ مالي از آنها 100 درصد باشد يعني بيمه‌ها قوي باشند و مردم براي دريافت خدمات اوليه نيازي به پرداخت از جيب نداشته باشند.

هاشمي در ادامه به تشريح اقدامات دولت جديد در حوزه سلامت پرداخت و گفت: در مهرماه سال 92 شوراي سياستگذاري سلامت تشكيل و كارگروه‌هاي مربوطه كار خود را آغاز كرده و چندين جلسه نيز در هيات دولت درخصوص سياست‌هاي جديد حوزه سلامت بحث و تبادل نظر شد و نهايتاً طرح تحول نظام سلامت در اسفند ماه سال 92 تصويب و براي اجرا ابلاغ شد.

بيش از 7 ميليون نفر تحت پوشش بيمه قرار گرفته‌اند

او گفت: در بسته‌هاي پيشنهادي اين طرح، بيمه شدن افراد فاقد بيمه در كشور مورد تاكيد قرار گرفته بود كه در حال حاضر با اجراي اين طرح بيش از 7 ميليون نفر از هم‌وطنان توسط سازمان بيمه سلامت ايرانيان بيمه شدند.

هاشمي، ارتقاي خدمات هتلينگ بيمارستان‌ها، متناسب‌سازي تعرفه پزشكان، ماندگاري پزشكان در مناطق محروم، اورژانس هوايي، رايگان شدن زايمان طبيعي و داشتن پزشك در شيفت‌هاي شب در بيمارستان‌هاي بالاي 64 تخت و مهم تر از همه کاهش پرداختی مردم را از جمله بسته‌هاي خدمتي طرح تحول سلامت عنوان کرد که در جلسه هيات دولت نيز مورد موافقت و تصويب قرار گرفته است.

او با بيان اين كه برخي از بسته‌هاي پيشنهادي وزارت بهداشت نيز به دليل كمبود اعتبارات در دولت مورد تصويب قرار نگرفت، گفت: از 11 هزار ميليارد پيش‌بيني شده براي اجراي طرح تحول سلامت حدود 6800 ميليارد براي بسته‌هاي خدمتي طرح تحول سلامت مورد تصويب قرار گرفت.

وزير بهداشت همچنين به گام دوم طرح تحول سلامت و اقدامات صورت گرفته در حوزه بهداشت پرداخت و گفت: دسترسي مردم به خدمات اوليه بهداشتي در شهرهاي زير 100 هزار نفر و داشتن پزشك، ماما، دارو واكسن و ارائه مكمل‌هاي غذايي براي زنان باردار و نوزادان در مراکز بهداشتی درمانی از جمله اقدامات صورت گرفته در حوزه بهداشت بوده است.

بهره‌برداري از 1000 خانه بهداشت جديد در 2 ماه آينده

وزير بهداشت گفت: ظرف دو ماه آينده بيش از 1000 خانه بهداشت جديد در سراسر كشور به بهره‌برداري خواهد رسيد و تاكنون بيش از 1000 پزشك در روستاهاي كشور توزيع شده است و در حال حاضر در استان پهناوري مانند سيستان و بلوچستان تنها 4 نفر كمبود پزشك وجود دارد و يا در استان‌هاي بوشهر و فارس ديگر هيچ كمبود پزشكي نداريم.
هاشمي در ادامه از ارزش‌گذاري نسبي خدمات سلامت به عنوان گام سوم طرح تحول سلامت نام برد و گفت: متاسفانه در گذشته به دليل بي‌توجهي مسئولین به خدمات پزشكي شرايط خوبي در اين حوزه نداشتيم به نحوي كه از سال‌هاي 64 تا 89 دستمزدها و تعرفه‌هاي پزشكي تقريباً ثابت مانده بود در حالي كه در برخي از سال‌ها شاهد تورم 44 درصدي نيز بوده‌ايم.

او گفت: با اجراي كتاب جديد تعرفه سلامت 1700 خدمت پزشكي فاقد تعرفه، تعرفه‌گذاري شدند و بيمه‌ها 300 نوع خدمت ضروري را تحت پوشش قرار دادند و ما توانستيم با تعرفه گذاری مناسب، در جذب رشته‌هاي موثر پزشكي مانند جراحي قلب كودكان، علوم پايه و رشته‌هاي داخلي كه تقريباً دیگر هیچ متقاضي نداشت، پذيرش دانشجو داشته باشيم در عين حال يك انضباط مالي نيز ايجاد شد و رابطه مالی بين پزشك و بيمار قطع شد و همه ملزم به رعايت قانون شدند.

كاهش 30 درصدي واردات دارو در 6 ماه نخست طرح تحول سلامت

وزير بهداشت در ادامه به دستاوردهاي اجراي برنامه تحول سلامت پرداخت و ادامه داد: در 6 ماه نخست اجراي اين طرح 30 درصد واردات دارويي كاهش يافت و قيمت دارو پیدا کرد.
او گفت: در 6 ماه دوم نيز قيمت داروهاي خارجي 20 تا 25 درصد در صورت انجام بيمه‌ها به تعهداتشان، كاهش پيدا مي‌كند.
هاشمي گفت: با اجراي اين برنامه تعداد كمبود اقلام دارويي از 270 قلم به كمتر از 30 قلم كاهش يافت و در عين حال ورود داروهاي تك نسخه‌اي از 194 ميليون دلار به 44 ميليون دلار كاهش يافته است و در بيمارستان‌ها نيز تجهيزات و دارو چندين برابر گذشته در اختيار مردم قرار گرفت.

رضايت 70 درصدي مردم از اجراي طرح تحول سلامت

وزير بهداشت با بيان اين كه حدود 70 درصد بيماران ترخيص شده از بيمارستان‌ها از اجراي طرح تحول سلامت رضايتمندي دارند، گفت: رضايتمندي پزشكان نيز از اجراي اين طرح در ابتدا كم بود و در حال حاضر افزايش يافته است.

او در عين حال به بخش پرستاري اشاره كرد و گفت: به لحاظ پرداخت‌ها در اين بخش كه بايد به موقع باشد، مشكل داريم و بايد همراهي بيمه‌هاي تكميلي در اين زمینه اتفاق بیفتد و همگام با دولت باشند و همچنين دولت نيز بايد اعتبارات لازم را براي بيمه‌هاي پايه تخصيص دهد.

وزير بهداشت در ادامه با اشاره به بودجه‌ها و اعتبارات تخصيص يافته براي اجراي برنامه تحول سلامت گفت: برخلاف برخي از اظهارنظرهايي كه دور از اخلاق است، تاکنون تنها 33 درصد اعتبارات تصویب شده تحویل وزارت بهداشت شده است و همين مقدار اعتبار در نظر گرفته شده نيز منجر به رضايتمندي 70 درصدي مردم شده است.

هاشمي گفت: اميدواريم هدفمندي يارانه‌ها در مسير هدفمند خود يعني توجه به محرومين و رشد اقتصادي كشور به كار گرفته شود و البته تحقق اين امر نياز به جرأت و جسارت دارد و اميدواريم اين جرأت و جسارت در تمام سياستگذاران كشور بيش از گذشته بروز و ظهور يابد.