معاون اول رئیس جمهور گفت: براساس سند چشم انداز 20 سال باید رشد اقتصادی کشور به طور متوسط 8 درصد باشد و با توجه به اینکه به طور متوسط رشد اقتصادی از ابتدای اجرا تاکنون 2.4 درصد بوده باید در دهه دوم اجرای سند چشم انداز رشد اقتصادی 12 درصد باشد.

 اسحاق جهانگیری امروز در مراسم اختتامیه همایش اقتصاد ایران، با ابراز امیدواری نسبت به نتایج مثبت این همایش برای اقتصاد کشور، اظهارداشت: دو- سه سال گذشته اقتصاد کشور دچار تلاطم‌های شدیدی شد و شرایطی به وجود آمد که نیازمند تصمیماتی جدی بود.

وی افزود: تحلیل ما از ابتدا این بود که بخشی از مشکلات به وجود آمده ناشی از تحریم ها و بخشی هم به دلیل سیاست های غلط اقتصادی بوده است؛ در همین زمینه اقداماتی در جهت حل مشکلات در دو منشاء انجام شد که یکی از اینها اقدامات وزارت امور خارجه در پیشبرد مذاکرات هسته ای بود که بخشی از نتایج مثبت آن نمایان شد.

معاون اول رئیس جمهور بازگرداندن ثابت به اقتصاد کلان را اقدام دوم دولت عنوان کرد و گفت: سیاست های خروج از رکود برای سال های 93 و 94 طراحی شد، تا اقتصاد در جاده رشد قرار گیرد.

وی با بیان اینکه با سیاست های مقطعی و مُسکنی راه به جایی نخواهیم برد، تصریح کرد: اقتصاد ایران نیازمند اصلاحات جدی است و این اصلاحات را بیش از این نمی توانیم، به عقب بیندازیم؛ ساختار اداری کشور یکی از چالش ها است و در قالب این ساختارها بیش از این نمی‌توان به فعالیت کرد.

جهانگیری ادامه داد: حدود 80 درصد بودجه کشور صرف هزینه های جاری می شود و اگر این روند همین طور ادامه یابد تا چند سال آینده بودجه ای برای بخش عمرانی باقی نخواهد ماند.

وی به فساد سیستمی شکل گرفته اشاره کرد و گفت: در حوزه فساد با مسائلی روبرو هستیم که برای حل آن باید راهکارهایی اندیشیده شود و امیدواریم، این کنفرانس نقطه آغاز خوبی تلقی شود، تا به مسائل اقتصادی با نگاه بلند مدت پرداخته شود.

معاون اول رئیس جمهور اظهارداشت: در همایش عنوان شد با فرض اینکه تحریم ها برداشته شود، در دهه 90 در شرایط عادی حداکثر رشد اقتصادی 2 تا 3 درصد خواهد بود و در شرایط فعلی که اقتصاد کشور با مشکل بیکاری روبرو است، این نرخ رشد برای ما راهگشا نیست.

به گفته وی رشد اقتصادی 2 تا 3 درصد جایگاه ایران در منطقه را تضعیف خواهد کرد و از بُعد امنیت ملی مناسب نیست.

وی افزود: براساس سند چشم انداز 20 سال باید رشد اقتصادی کشور به طور متوسط 8 درصد باشد و با توجه به اینکه به طور متوسط رشد اقتصادی از ابتدای اجرا تاکنون 2.4 درصد بوده باید در دهه دوم اجرای سند چشم انداز رشد اقتصادی 12 درصد باشد.

جهانگیری با بیان اینکه سیاست های تدوین شده باید مورد وفاق مسئولان کشور باشد، گفت: هم اکنون دولت در مقطع تدوین برنامه ششم توسعه است و سیاست‌های پیشنهادی اقتصاددانان در این همایش می تواند در تدوین برنامه به کمک ما بیاید.

وی با اشاره به صحبت رئیس جمهور مبنی بر اینکه سال هاست اقتصاد به سیاست خارجی و سیاست داخلی یارانه می پردازد و این باید تغییر کند، اظهار داشت: در واقع منظور این است که سیاست خارجی باید در حوزه توسعه روابط با سایر کشورها و ایجاد بازارهای صادراتی فعال باشد، زیرا بخشی از مشکلات بنگاه ها به مسائل خارجی مربوط می شود.

معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: درست است که بنگاه های اقتصادی کشور نیازمند اصلاحات ساختاری هستند، اما اگر این اصلاحات هم انجام شود، اگر محیط اقتصادی برای فعالیت آنها مناسب نباشد، باز هم بنگاه‌های اقتصادی نمی توانند به خوبی فعالیت کنند.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد: بتوانیم با همکاری اقتصاددانان سیاست های دقیقی برای کشور طراحی کنیم، تا اقتصاد از این وضعیت خارج شود.