سه درخواست از سوی وزارت نفت در جلسه شورای اقتصاد به ریاست جهانگیری مطرح و پس از ارایه توضیحات و توجیحات فنی، اقتصادی و زیست محیطی، با این درخواست‌ها موافقت شد.
 
 جلسه شورای اقتصاد عصر امروز (سه‌شنبه) به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد.

در این جلسه سه درخواست از سوی وزارت نفت مطرح شد و پس از ارایه توضیحات و توجیحات فنی، اقتصادی و زیست محیطی، با این درخواست‌ها موافقت شد.

اصلاح میزان سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران برای توسعه میدان گازی پارس جنوبی فازهای ۱۷ و ۱۸ از جمله درخواست‌های وزارت نفت در این جلسه بود که قرار است با هدف تولید ۵۶ میلیارد متر مکعب گاز، ۷۵ هزار بشکه میعانات گازی در روز و یک میلیون تن ال پی جی در سال و با سرمایه‌گذاری ۸ میلیارد و ۱۲۳ میلیون دلار در برنامه زمان‌بندی مشخص اجرا شود.

دومین درخواست وزارت نفت نیز اصلاح مجوزهای قبلی شورای اقتصاد و تجدید زمان بازپرداخت ۵ طرح بیع متقابل توسعه میادین نفتی و گازی بود که پس از ارائه توضیحات لازم با آن موافقت شد.

طرح تشویقی فرهنگ‌سازی و آموزش همگانی برای مشترکین گاز طبیعی به منظور کاهش سریع مصرف در بخش‌های مسکونی، تجاری، اداری و عمومی در زمستان سال ۹۳ نیز از دیگر درخواست‌های وزارت نفت بود که به تصویب رسید و بر اساس این طرح قرار است با ۵۶ میلیون دلار سرمایه گذاری، حدود ۳۶۰ میلیون متر مکعب صرفه جویی در مصرف گاز‌طبیعی انجام شود.

در ادامه این نشست نماینده وزارت نیرو نیز درخواست این وزارتخانه را در خصوص اجرای سد پارسیان با استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) مطرح کرد که پس از ارائه گزارشی از جزئیات آن، اعضای شورای اقتصاد با آن موافقت کردند.

در این جلسه که وزرای نفت، تعاون،کار و رفاه اجتماعی، نیرو، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، رییس سازمان میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی و رییس کل بانک مرکزی نیز حضور داشتند، وزیر دادگستری گزارشی از برنامه این وزارتخانه برای اجرای بند سوم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در زمینه امنیت اقتصاد، اقتصاد دانش‌بنیان و مبارزه با فساد ارایه کرد.

ساماندهی و تقویت نظام حمایت از مالکیت فکری، تقویت سازوکارهای حقوقی در جهت امنیت اقتصادی در کشور، پیشگیری و تقویت مبارزه با مفاسد و جرایم اقتصادی، قاچاق و اقتصاد غیررسمی و توسعه همکاری‌های بین‌المللی در جهت بهبود شاخص‌های بین‌المللی و ارتقاء جایگاه ایران در مبارزه با فساد از جمله اهداف وزارت دادگستری در این برنامه است.

ارایه گزارشی از توازن منطقه‌ای و چشم‌انداز توسعه مناطق و استان‌های کشور از دیگر موضوعاتی بود که در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

مرجع : پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری