مشاور رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی درباره تاثیرات کاهش قیمت نفت روی بودجه توضیح می‌دهد.

قیمت نفت همچنان در بازار جهانی به سیر نزولی خود ادامه می‌دهد؛ تا جایی که قیمت نفت برنت به کمتر از 50 دلار در بازار جهانی رسیده است. این موضوع در حال حاضر باعث شده که تعیین قیمت نفت از جمله مباحث چالشی در تصویب لایحه بودجه سال 1394 باشد؛ چراکه قیمت فعلی نفت در بازار جهانی فاصله بیش از 22 دلاری با رقم 72 دلاری برای نفت در لایحه بودجه سال آینده دارد.

بنابراین با توجه به ادامه روند کاهشی قیمت نفت، بیم آن می‌رود پیش‌بینی ۷۲ دلاری دولت برای قیمت نفت صادراتی کشورمان در سال آینده، محقق نشود که در آن صورت، کسری بودجه گریبانگیر دولت خواهد شد.

بر همین اساس، کارشناسان خارج از دولت و اقتصاددانان مجلس توصیه می‌کنند برای پیشگیری از وقوع کسری بودجه شدید در سال آینده، باید قیمت نفت در لایحه بودجه مورد بازنگری قرار گیرد، زیرا قیمت پیش‌بینی شده دولت به نوعی قابل وصول نیست.اگرچه در مقابل، دولتی‌ها اصرار دارند که رقم ۷۲ دلار را براساس محاسبات کارشناسی و مطالعات علمی به دست آورده‌اند.

در همین رابطه، محمد کردبچه، مشاور رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در گفت‌وگوی تفصیلی با خبرگزاری خبرآنلاین تاکید کرد: «ما نباید عجولانه برخورد کنیم، زیرا همان‌طور که قیمت نفت این‌قدر سریع پایین می‌آید، همان‌طور هم می‌تواند بالا رود.»

به گفته وی، «با این حال، مکانیزم‌هایی در اختیار دولت و مجلس قرار دارد که اگر قیمت نفت کاهش یابد، می‌توانند بودجه را تامین کنند و نگذارند بودجه با شکست مواجه شود.»

مشاور رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی همچنین یادآور شد: «در سال 1365 یا سال 1377 نیز قیمت نفت به کمتر از 10 دلار رسید و درآمد نفت خیلی پایین آمد، اما ما بودجه‌مان بستیم و هیچ اتفاقی هم نیفتاد. به عبارتی، این‌گونه نیست که ما خط قرمزی در قیمت نفت داشته باشیم و نتوانیم بودجه را ببندیم.»

در ادامه مشروح گفت‌وگوی خبرگزاری خبرآنلاین با محمد کردبچه را می‌خوانید.

پيش بيني نفت 72 دلاري در بودجه به نظر می‌رسد یک نوع بي‌احتياطي از سوی دولت بوده؛ اگرچه از نفت 100 دلاري به 72 دلاري اكتفا شده است، اما امكان فروش نفت 72 دلاري هم دستكم در حال حاضر وجود ندارد. علت تصميم دولت در رسيدن به نفت 72 دلاري چه بود و چرا نرخی پایین‌تر را انتخاب نکرد؟
در این زمینه در دولت خیلی بحث شد. البته آن زمان هنوز قیمت نفت تا این حد پایین نیومده بود؛ منتها مساله‌ای که وجود دارد، این است که پیش‌بینی بازار نفت خیلی مشکل است. در حال حاضر گروهی از صحبت از این می‌کنند که قیمت نفت در بودجه باید کاهش یابد و حتی صحبت از این می‌شود که قیمت نفت ممکن است به 40 دلار هم برسد، اما نکته این‌جاست که مگر کسی در مرداد و شهریور تصور می‌کرد که قیمت نفت تا این حد کاهش پیدا کند؛ در حالی که آن زمان قیمت نفت بیش از 100 دلار بود. هنوز هم متوسط قیمتی که از نفت در سال‌جاری اعلام می‌شود، بالاست.

آن زمان هیچ‌کس پیش‌بینی نمی‌کرد که قیمت نفت تا این حد پایین آید. الان هم همین‌طور است. پیش‌بینی بازار نفت خیلی مشکل است. یعنی حتی بهترین کارشناسان بازار نفت هم امکان دارد اشتباه کنند. چه کسی حدس می‌زد که قیمت نفت از 110 دلار به 50 دلار برسد؟! کاهش 50 دلاری قیمت نفت خیلی زیاد است. بنابراین همان‌طور که قیمت نفت این‌قدر سریع پایین می‌آید، همان‌طور هم می‌تواند بالا رود. به همین دلیل نباید عجولانه برخورد کنیم. از سوی دیگر، مکانیزم‌هایی در اختیار دولت یا مجلس قرار دارد که اگر یک چنین اتفاقی بیفتد، می‌توانند بودجه را تامین کنند و نگذارند بودجه با شکست مواجه شود.

چرا رقم 72 دلار انتخاب شد؟
گزینه‌های مختلفی در دولت بررسی شد. چند شاخص در بودجه وجود دارد که این شاخص‌ها بیشتر محاسباتی است؛ برای مثال، قیمت نفت، نرخ ارز، میزان صادرات غیرنفتی، صادرات نفت و... . روی هر یک از این شاخص‌ها خیلی صحبت شد. حالا ما اگر هم فرض کنیم در آینده قیمت نفت کاهش یابد، در مقابل ممکن است توان صادراتی کشور بالا رود.

شاخص‌های دیگری هم در ارقام بودجه وجود دارد که همه آن‌ها قابل تغییر است. این‌طور نیست که ما خیلی راحت بگوییم چون قیمت نفت در بازار جهانی کاهش یافته، بنابراین ما هم قیمت نفت در بودجه را خیلی پایین در نظر بگیریم. بالاخره چند متغیر وجود دارد که روی هر کدام از آن متغیرها بحث‌های زیادی شده است.

به نظر من نباید عجولانه قضاوت کرد. الان یک‌مقدار عجولانه قضاوت می‌شود. معاون اول رییس‌جمهور هم چندی پیش در صحبت‌های خود گفت قرار نیست منابع ارزی کم شود، چون گزینه‌های دیگری در اختیار دولت است که می‌تواند کاهش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات را جبران کند.

صندوق توسعه ملی هم می‌تواند یکی از گزینه‌ها باشد؟
صندوق توسعه ملی محدودیت‌های قانونی دارد، اما در برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی برای سال‌های آینده پیش‌بینی شده است که میزان صادرات افزایش پیدا کند. رقمی که ما الان برای صادرات نفت‌خام و میعانات گازی در نظر گرفته‌ایم، عین رقمی است که برای سال 1393 پیش‌بینی شده بود. یعنی هم میزان صادرات نفت‌خام، هم میزان صادرات میعانات گازی و هم میزان فروش میعانات گازی و پتروشیمی دقیقا همان رقم‌هایی است که در سال 1393 هم داشتیم، بنابراین امکان افزایش برای سال آینده وجود دارد.

موارد دیگری هم وجود دارد که بتوان درآمدهای ارزی را افزایش داد. از سوی دیگر، روش‌هایی مثل آزاد شدن بخشی از دارایی‌های بلوکه شده کشور می‌تواند به تامین منابع بودجه کمک کند. البته در نهایت امر، در زمانی که کمیسیون‌های تخصصی مجلس و نیز کمیسیون تلفیق، لایحه بودجه را بررسی می‌کنند، می‌توانند ارقام بودجه را تعدیل کنند.

اما مساله‌ای که وجود دارد، این است که اگر منابع تعدیل شود، باید متناسب با آن مصارف بودجه نیز تعدیل شود. در کنار آن، در صورتی هم که مجلس به این نتیجه برسد که نرخ نفت در همین حد باقی بماند، اما در سال آینده درآمدهای ارزی کشور کمتر شود، آن زمان نیز روال خاصی وجود دارد.

طبق ماده 30 قانون برنامه و بودجه، کمیته تخصیص اعتبار پیش‌بینی شده و این کمیته در طی سال تشکیل جلسه می‌دهد و اعضای آن هم از سازمان مدیریت و برنامه و هم خزانه هستند. در این کمیته، روال وصولی‌ها را بررسی می‌کنند و اگر اختلالی در وصولی‌ها وجود داشته باشد، متناسب با آن در مورد اعتبارات هزینه‌ای و سرمایه‌ای تصمیم می‌گیرند و بعد تخصیص‌ها را به دستگاه‌ها ابلاغ می‌کنند.

همچنین اگر اختلالی در منابع وجود داشته باشد، مصارف نیز متناسب با آن تعدیل می‌شود؛ همان اتفاقی که در سال‌جاری افتاد و یک مقدار منابع با مشکل مواجه شد. سال‌های قبل هم همین‌طور بوده است. مساله تخصیص اعتبار از اختیاراتی است که طبق ماده 30 قانون برنامه و بودجه داده شده که در صورت لزوم تعدیل انجام شود. منتها تعدیلی که صورت می‌گیرد، همین‌طوری نیست که ما از بالا به پایین بودجه را با یک درصد ثابتی کم کنیم. اولویت‌گذاری شده است. یعنی اگر قرار باشد بودجه طرح‌های عمرانی کاهش پیدا کند، بودجه طرح‌هایی را کم می‌کنند که امکان خاتمه آن در طول امسال و سال آینده وجود نداشته باشد.

همچنین بودجه طرح‌هایی را که مدت زیادی برای خاتمه نیاز دارند و پیشرفت فیزیکی پایینی دارند، تعدیل می‌کنند. یا این‌که اگر اعتبارات هزینه‌ای را خواستند کم کنند، اعتبارات مربوط به حقوق و دستمزد را کم نمی‌کنند و سایر اعتبارات هزینه‌ای مثل حق ماموریت‌ها را تعدیل می‌کنند. قرار نیست اتفاق خاصی در اقتصاد کشور بیفتد. در واقع کارهایی که ضروری نیست، انجام نمی‌شود و به کارهای اصلی دولت لطمه نمی‌خورد.

دکتر نوبخت در صحبت‌های اخیر خود عنوان کردند که چندین مرکز پژوهشی پیش‌بینی کردند قیمت نفت به بیش از 80 دلار می‌رسد. این مراکز پژوهشی کجاها هستند؟
موسسات زیادی هستند که کار پیش‌بینی بازار نفت را انجام می‌دهند. این مراکز بین‌المللی هستند و به طور معمول همه ساله بازار را پیش‌بینی می‌کنند. ما نباید خودمان را با کشورهایی مثل عربستان سعودی و کویت و امارات متحده عربی مقایسه کنیم. این‌ها کشورهایی هستند که اصلا نیازی به منابع ارزی ندارند. این کشورها در سال‌های گذشته منابع ارزی‌شان بیشتر از نیازشان بوده است، بنابراین مبالغ ارزی زیادی را ذخیره کردند. برایشان هم مهم نیست که قیمت نفت 30 دلار شود یا 10 دلار. برای همین هم مذاکرات اوپک با مشکل مواجه می‌شود و در کارشان به نتیجه نمی‌رسند. در رابطه با کاهش قیمت نفت هم بیشتر مساله سیاسی بوده تا اقتصادی.

این مسائل قبلا هم وجود داشته و الان هم هست. اما بالاخره باید آمادگی به وجود آمدن این شرایط وجود داشته باشد. خوشبختانه ما برای بودجه گزینه‌های مختلفی در نظر گرفتیم. این‌طوری نبود که فقط یک گزینه را داشته باشیم و هیچ کاری را نتوانیم انجام دهیم. برای مثال، یکی از گزینه‌هایی که داشتیم، با فرض ادامه شرایط تحریم و روال فعلی بوده است. گزینه‌هایی هم وجود داشت که اگر تحریم‌ها تشدید شد، چه کنیم.

مشخص است که خط قرمز قیمت نفت در بودجه چه رقمی است؟
ما خط قرمز نداریم. در سال 1365 یا سال 1377 حتی قیمت نفت به کمتر از 10 دلار رسید و درآمد نفت خیلی پایین آمده بود، اما ما بودجه‌مان بستیم و هیچ اتفاقی هم نیفتاد. به عبارتی، این‌گونه نیست که ما خط قرمز داشته باشیم و نتوانیم بودجه را ببندیم. ما در شرایط مختلف می‌توانیم با اولویت‌گذاری‌هایی که انجام می‌دهیم، بودجه را تنظیم کنیم. ما به آن شکل خط قرمز در حوزه قیمت نفت نداریم و به دلیل اختیاراتی که دولت دارد، می‌شود بودجه را در گزینه‌های مختلف تنظیم کرد و با تصمیم مجلس اجرا کرد.

دولت تاکنون با وجود کاهش قیمت نفت تاکید داشته که با صرفه‌جویی در سال‌جاری کسری بودجه نخواهد داشت، اما توضیح داده نشده که این صرفه‌جویی‌ها در کدام بخش‌ها خواهد بود. در این رابطه توضیح دهید.

ببینید، تخصیص‌هایی که برای 6 ماه اول سال داده شده بود، براساس قیمت‌های قبلی بوده است. حالا هم که قیمت نفت پایین آمده است، تخصیص‌ها براساس همان روال قبلی نیست. یعنی هم اعتبارات عمرانی و هم اعتبارات هزینه‌ای و جاری تغییر می‌کند؛ منتها با اولویت‌گذاری‌ای که صورت گرفته است. طرح‌های اولویت‌دار و طرح‌هایی که امکان خاتمه در سال‌جاری دارد، اصلا تعدیل نمی‌شود.

به عبارتی، پروژه‌های با پیشرفت فیزیکی کمتر از 20 درصد حتما تعدیل بیشتری خواهند داشت. البته در اعتبارات هزینه‌ای هم این‌طوری نیست که تخصیص‌ها 100 درصد باشد. درست است که بخش دستمزد و حقوق خیلی سهم بالایی را در اعتبارات هزینه‌ای دارد، ولی باقی اعتبارات هزینه‌ای قابل تعدیل هستند؛ مثل ماموریت‌ها و خرید مواد مصرفی. برای نمونه، دستگاه‌ها می‌توانند میز و صندلی نخرند و لوازم مصرفی را دیرتر بخرند. این موارد قابل تعدیل است.

با این اوصاف، شما احتمال کسری بودجه در سال‌جاری را رد می‌کنید؟
من گفتم کسری نخواهیم داشت، اما امکان دارد که یک عدم تعادل میان منابع و مصارف ایجاد شود که عدم تعادل را با صرفه‌جویی‌هایی که انجام می‌دهیم، از بین می‌بریم، بنابراین عدم تعادل هم نخواهیم داشت.

منبع: خبرآنلاین