پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : دادستان مشهد در اظهاراتي به بيان دغدغه هاي دستگاه قضايي براي حفظ منافع مردم، حقوق عمومي و دولتي در ماجراي فروش غيرقانوني سهام برخي شرکت هاي سرمايه گذاري پرداخت و با اشاره به اين که دلال ها بايد پول هاي مردم را باز گردانند، از تحت تعقيب قرارگرفتن برخي مديران دستگاه ها و سازمان هاي متخلف در ماجراي شرکت پديده شانديز خبر داد و گفت: فروشندگان سهام بايد دقت کنند تا مدارکي را که به عنوان فروش سهام دريافت مي کنند با امضاهاي معتبر افراد مشخص بوده و از نظر قانوني تعهدآور باشد.
قاضي غلامعلي صادقي، روز گذشته در گفت‌وگو با خراسان ضمن بيان اين مطلب افزود: حوزه پيشگيري از وقوع جرم دادستاني مشهد از مدت ها قبل به موضوع سهل انگاري و يا تخلف ادارات و سازمان هاي مختلف در ماجراي پديده شانديز وارد شده بود که اين موارد به بازپرس پرونده اعلام شده است و دستگاه هايي که در ارتباط با صدور مجوز در بخش هاي مختلف جرمي مرتکب شده اند و يا در استيفاي حقوق عمومي و دولتي سهل انگاري و يا قصوري داشته اند طبق قانون تحت تعقيب قضايي قرار مي گيرند.
مقام ارشد قضايي مشهد در اظهارات خود ارزش واقعي سهام شرکت پديده را نيز مورد توجه قرار داد و گفت: آن چه مشخص است اين که ارزش سهام در اين شرکت به صورت صوري و به اصطلاح «بادکنکي» افزايش پيدا کرده است که واقعيت خارجي ندارد اين در حالي است که رقم دقيق ارزش سهام بايد توسط کارشناسان زبده مورد بررسي قرار گيرد.
وي همچنين به افزايش غيرقانوني تعداد سهام از سوي مديران اين شرکت اشاره کرد و گفت: تا حدود يک هفته قبل تعداد سهام يک ميليارد و ۸۷۵ ميليون بوده که دوباره آن را تقسيم و به ۱۱ ميليارد و ۲۵۰ ميليون سهم افزايش دادند که اين کار آن ها غيرقانوني بود و اين موارد نوعي مانور متقلبانه و کلاهبرداري محسوب مي شود چرا که قبلا از سوي دستگاه قضايي به اداره کل ثبت اسناد و املاک نيز اعلام شده است که افزايش سهام توسط اين شرکت ها غيرقانوني است.«قاضي صادقي» در ادامه اين مصاحبه به برخي تخلفات مانند امضاي برگه هاي خريد سهام توسط کاربري که هيچ سمت و مسئوليتي در شرکت هاي سرمايه گذاري ندارد نيز اشاره کرد و افزود: دغدغه مهم دستگاه قضايي اين است که مردم و سهامداران متضرر نشوند و يا هنگام فروش سهام فريب نخورند اما شهروندان نيز بايد دقت کنند تا در مقابل فروش سهام اسناد و مدارک معتبر و قانوني را دريافت کنند که به امضاي مديران شرکت پديده يا هيئت مديره و ... رسيده باشد و اين مدارک تعهدآور باشد تا حقوق آنان تضييع نشود و سهامداران قبل از امضاي هر برگه و يا سندي، محتويات مندرج در آن را به دقت مطالعه کنند و در صورتي که شروط هاي درج شده را قبول کردند اقدام به دريافت آن مدرک معتبر و يا سند داراي ارزش قانوني نمايند.
دادستان عمومي و انقلاب مشهد درباره ارزش سهام خريداري شده نيز گفت: دستگاه قضايي به ارزش و يا بهاي سهام و يا اين که وجوه مردم به چه شکلي به آن ها باز گردانده مي شود وارد نشده است اما مديران اين شرکت ها و به ويژه شرکت پديده بايد حسن نيت خود را در قبال پرداخت پول مردم نشان دهند و با يک سياست گذاري مناسب به فروشندگان سهام پاسخ دهند که در اين صورت دستگاه قضايي نيز اين موارد را در روند رسيدگي به پرونده لحاظ خواهد کرد.
«قاضي غلامعلي صادقي» به پول هايي که دلالان در اين ماجرا و از طريق نامشروع تحصيل کرده اند نيز اشاره کرد و گفت: «دلال ها» بايد پول هاي مردم را بازگردانند چرا که اين وجوه از طريق نامشروع تحصيل شده است و در زمره جرايم کلاهبرداري قرار مي گيرد بنابراين اين افراد نيز در صورتي که پول هاي مردم را بازنگردانند با برخورد قانوني قاطع دستگاه قضايي روبه رو خواهند شد.
اين مقام قضايي افزود: در راستاي استيفاي حقوق مردم از هيچ تلاشي کوتاهي نخواهيم کرد و تحت تاثير جوسازي ها نيز قرار نمي گيريم البته اين احتمال وجود دارد که بسياري از افرادي که تحت تاثير طمع قرار گرفته اند و هنوز هم به اميد افزايش قيمت سهام هستند در اين ماجرا متضرر شوند که در اين صورت اين افراد خودشان مقصر هستند چرا که به هشدارها و توصيه هايي که تاکنون عنوان شده است توجه نکرده اند. وي در پايان نيز به مديران شرکت هاي سرمايه گذاري توصيه کرد: قبل از هرگونه اقدامي ابتدا به فکر حقوق مردم باشند و سعي کنند در مسير قانوني قدم بردارند و حسن نيت خود را به مردم و دستگاه قضايي اثبات کنند در غير اين صورت ديگر دستگاه قضايي منتظر نمي ماند و روند رسيدگي را تشديد خواهد کرد.
دادستان مشهد همچنين برخي شايعات مطرح شده در مجالس و سايت هاي غيرمعتبر مبني بر تبرئه شرکت پديده از اتهامات را تکذيب کرد و گفت: اين پرونده در حال رسيدگي در دادسراي مشهد است و اين گونه شايعات معمولا از سوي افراد ذينفع در اين ماجرا، و در مجامع خصوصي و يا در جمع برخي سهامداران عنوان مي شود که ضمن تکذيب آن به اين گونه افراد هشدار مي دهيم، از نشر اکاذيب که جرمي انکارناپذير است خودداري کنند که در غير اين صورت طبق قانون اين موارد پي گيري و برخورد مي شود. قاضي صادقي به سهامداران و شهروندان نيز توصيه کرد: هر نوع اظهارنظر در اين باره به ويژه شرکت پديده را از منابع موثق و يا اطلاعيه هاي رسمي دادستاني پيگيري کنند و به شايعات بي توجه باشند تا حقوق قانوني خود را از دست ندهند.
