اعتماد: اتاق وزیر علوم،محل تردد اعضای جبهه پایداری است / پرونده بورسیه ها چه می شود؟

حالا دليل نطق‌هاي موافق الياس نادران و سيد‌مهدي هاشمي در جلسه راي اعتماد فرهادي بيشتر مشخص مي‌شود. تا پيش از اين مخالفان در مواجهه با دولت بر سر پرونده بورسيه‌ها دو پيروزي به دست آورده‌اند؛ بركناري فرجي‌دانا و اجبار دولت. پيروزي را هم بايد پيشاپيش برايشان قطعي دانست.

حجت‌الله درويش‌پور، عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس در همين رابطه به «اعتماد» مي‌گويد: «با تركيبي كه وزارت علوم اعلام كرده است نبايد منتظر نتيجه خاصي براي پرونده بورسيه‌ها باشيم. » او معتقد است كه «حتي همان گزارش تهيه شده در زمان آقاي نجفي هم با تعديل بسيار به عنوان نتيجه نهايي اعلام مي‌شود و مطمئن باشيد با اين شيوه هيچ‌كدام از افراد پر‌نفوذي كه توانسته بودند بورسيه بگيرند دچار خطر نمي‌شوند. در حقيقت تلاش جدي وجود دارد كه اين پرونده با كمترين سر و صداي ممكن مختومه شود و وزير علوم هم متاسفانه با تمام توان در همين سمت و مسير حركت مي‌كند.»

ارزيابي درويش‌پور از وضعيت بررسي بورسيه‌هاي غيرقانوني و سرنوشت آن پرونده شواهدي هم در خود وزارت علوم دارد؛ مهم‌ترين آن استعفاي احمد غلامي مديركل بورس و اعزام دانشجويان سازمان امور دانشجويان اين وزارتخانه. كسي كه رفتنش از اين سازمان، آن هم تنها چند ساعت بعد از اعلام اسامي نمايندگان عضو و نزديك به جبهه پايداري به عنوان اعضاي كميته بررسي بورسيه‌ها مي‌تواند از تبعات همين سياست‌هاي وزارت علوم باشد.

حامد قادرمرزي، از اعضاي هيات رييسه فراكسيون دانشگاهيان در همين باره به «اعتماد» مي‌گويد: «آقاي فرهادي اصلا نتوانسته خود را با شعارهاي دولت هماهنگ كند و ما اميدواريم كه اين خواست خود دولت نباشد كه وزارت علوم در چنين وضعيتي به سر ببرد.»

فرهادي و راه گمشده فرجي‌دانا

بيش از هر كسي در مجلس اين جواد هروي است كه به وضعيت رسيدگي به پرونده سه هزار و ٧٧٢ بورسيه در دوران محمد فرهادي اعتراض دارد. او در گفت‌وگو با «اعتماد» مي‌گويد: «من قبل از هر داوري و قضاوتي اعلام مي‌كنم كه اگر مسير پيگيري و بررسي بورسيه‌ها به همين شكل جلو برود، به همراه برخي همكارانم قطعا بحث تحقيق و تفحص از وزارت علوم و حتي شوراي عالي انقلاب فرهنگي را مطرح خواهيم كرد. به هر حال در اين قضيه حق عده زيادي از نخبگان و دانشگاهيان كشور پايمال شده است و ما روي احقاق حقوق از دست رفته آنها اصرار جدي داريم. » وي ادامه مي‌دهد: «به هر حال من خودم در نخستين كميته‌يي كه تشكيل شد، حضور داشتم و در جريان ريز پرونده‌ها بودم و مي‌دانم كه حتي گزارشي كه در زمان سرپرستي آقاي نجفي هم منتشر شد با اغماض فراوان به اين مساله پرداخته بود. اين پرونده اينقدر گسترده است و ابعاد تخلف در آن اينقدر آشكار هستند كه واقعا هيچ جايي براي اغماض و عقب‌نشيني بيشتر وجود ندارد و نبايد اجازه داد كه در جريان فشارهاي سياسي كمرنگ و محو شود. اين يك موضوع علمي و اداري است و نبايد قرباني ديدگاه‌هاي سياسي شود. »

اين در شرايطي است كه كمتر از يك ساعت بعد از بركناري رضا فرجي‌دانا توسط مجلس نهم، حسن روحاني در حكمي كه براي انتصاب محمدعلي نجفي به عنوان سرپرست وزارت علوم صادر كرد بر ادامه راه فرجي‌دانا تاكيد جدي داشت؛ راهي كه بعدها هم بارها مورد تاكيد رييس‌جمهوري قرار گرفت و جمله معروف او در مراسم آغاز سال تحصيلي يعني «و ما ادراك ماالبورسيه» زمينه مناسبي براي حمله اصولگرايان تندرو به او شد. با اين وجود معرفي محمد فرهادي به مجلس و استقبال نمايندگان مخالف دولت از اين پيشنهاد، آغاز نخستين گمانه‌زني‌ها درباره همسو شدن وزارت علوم با اين طيف‌هاي سياسي بود. اكنون فرهادي در حكم خود براي تشكيل كميته بررسي بورسيه‌ها نمايندگاني را دعوت به همكاري كرده است كه پيشتر خواستار شكايت دانشجويان بورسيه شده دولت احمدي‌نژاد از وزارت علوم روحاني شده بودند.

تحقيق و تفحص، به همين زودي‌ها

كميته جديد وزارت علوم قرار است اعتراض دانشجويان بورسيه شده به گزارش تهيه شده در دوره سرپرستي نجفي را بررسي كند؛ گزارشي كه اتفاقا اعضاي كميته سابق معتقدند بودند اصلي‌ترين شرط يعني حضور در آزمون ورودي را ناديده گرفته است. در اين شرايط وزارت علوم مسيري را فراهم كرده تا سرسخت‌ترين مدافعان بورسيه‌شدگان دولت سابق در مقام قضاوت اين پرونده قرار بگيرند. جواد هروي اما در همين حال مي‌گويد: «وزارت علوم تاكنون با من به عنوان رييس كميته آموزش عالي مجلس و يكي از كساني كه از ابتدا در جريان اين پرونده بود، كوچك‌ترين ارتباطي نگرفته و اصلا نظر ما را نخواسته‌اند. در مقابل رفت و آمدها محدود به گروهي شده كه بايد سر‌نخ جريان بورسيه‌ها را هم در ميان آنها جست، در حالي كه كوچك‌ترين تلاشي در اين مدت نشده تا به كشف اين سرنخ منجر شود. »

هروي حداكثر فرصت وزارت علوم براي تعيين و تكليف بورسيه‌ها را تا پايان سال مي‌داند و مي‌گويد: «البته اين زمان هم شايد زياد باشد. چون همه‌چيز پرونده مشخص است و نياز به اين همه معطلي ندارد. اين معطلي هم دليل سياسي دارد. » او مي‌گويد اگر تا پايان سال نتيجه منطقي و قابل قبولي از اين پرونده به دست نيايد و وزارت علوم بيش از اين آن را معطل بگذارد، قطعا سال ٩٤ را با كليد زدن طرح تحقيق و تفحص از وزارت علوم و حتي شوراي عالي انقلاب فرهنگي آغاز خواهد كرد. اين اما در شرايطي است كه روز چهارشنبه برخي نمايندگان موافق اين تحقيق و تفحص از هروي درخواست داشتند كه آن را حتي براي دو هفته ديگر آماده و تقديم هيات رييسه كند.