پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : فرمانده انتظامی استان گلستان از دستگيری كلاهبرداران ليزينگی و شكايت ۱۳۰ مشتری از مديران اين شركت خبر داد.
سردار "سيدمحمود ميرفيضی" گفت: در پي دريافت اخبار و اطلاعات متعدد در خصوص فعاليت يك شركت تجاری كه اقدام به ليزينگ خودروهای سنگين میكند و در حال حاضر به تعهدات خود عمل نكرده است، موضوع به صورت جدی در دستور كار ماموران پليس آگاهی استان گلستان قرار گرفت.
وی ادامه داد: در تحقيقات ميدانی و بكارگيری فعاليتهای اطلاعاتی ماموران پليس آگاهی، مشخص شد شركت مورد نظر اقدام به واگذاری كاميونهای كشنده، كمپرسی، باری و كاميونت با شرايط مالی مختلف میكند.
فرمانده انتظامی استان گلستان تاكيد كرد: اين شركت در ابتدا اقدام به دريافت مبالغ مختلفی از ۶۰ تا ۱۰۰ ميليون تومان از مشتريان كرده و برای باقی آن نيز يك فقره چك را از خريداران دريافت كرده است.
سردار ميرفيضی اضافه كرد: در استعلام انجام شده مشخص شد شركت مورد نظر مجوز لازم را برای انجام اين كار نداشته و به صورت غير قانونی اقدام به فعاليت میكند.
وی گفت: در روند تحقيقات پليس آگاهی استان، گزارشها و اعتراضهايی از طرف برخی از مشتريان شركت نيز منعكس شد كه به دليل حساسيت ويژه، موضوع به دادستان عمومی و انقلاب مركز استان گزارش شد.
فرمانده انتظامی استان گلستان تصريح كرد: با انجام فعاليت گسترده اطلاعاتی و هماهنگی مرجع قضائی، ۳۰ نفر از افرادی كه با اين شركت قرارداد تنظيم كرده و اقدام به خريد ليزينگی خودروهای سنگين كردهاند به پليس آگاهی فراخوانده و از آنها تحقيق لازم به عمل آمد.
سردار ميرفيضی گفت : پس از انجام تحقيقات، مديران دفتر نمايندگی اين شركت در گلستان به پليس آگاهی احضار و از آنها تحقيقات لازم انجام شد و سپس اين افراد به مراجع قضائی معرفي شدند.
وی افزود: در ادامه روند تحقيقات، مأموران پليس آگاهی استان با اخذ نيابت قضائی مديران اصلی شركت مورد نظر را در تهران دستگير و به استان گلستان منتقل كردند.
سردار ميرفيضی خاطرنشان كرد: متهمان پس از دستگيری و انتقال به استان گلستان به مرجع قضائی تحويل كه با قرار بازداشت موقت روانه زندان و سپس برای تحقيقات تكميلی در اختيار پليس آگاهی قرار گرفتند.
وی گفت : تا به امروز ۱۳۰ نفر در خصوص اين پرونده به پليس آگاهي مراجعه و شكايت خود را از اين شركت اعلام كردهاند و همچنان تحقيقات برای شناسايی شاكيان و مالباختگان ديگر ادامه دارد.
بر اساس شكايتهای انجام شده، تا كنون ارزش مالی اين پرونده ۴ میلییارد تومان اعلام شده است .