پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : وزیر کشور گفت: با توجه به سیاست‌هایی که وزارت کشور در دولت یازدهم در پیش گرفته است می‌توانم بگویم که ما بسیار شفاف‌تر از دو سال گذشته عمل کرده و به طور کلی در راستای قانونمند کردن وزارت کشور گام بر می‌داریم.
به گزارش ایسنا، در نشست مشترک عصر امروز(سه‌شنبه)، امین‌زاده معاون حقوقی رئیس‌جمهور و رحمانی فضلی وزیر کشور مباحث مختلفی از جمله منشور حقوق شهروندی بررسی شد.
رحمانی فضلی با بیان این‌که «تفاهم نامه‌ای بین معاونین تهیه شده و قرار است ابلاغ شود» گفت: در بحث حقوق شهروندی بحث مهم این است که مردم با حقوق خود آشنا شوند ولی متاسفانه به دلیل تعدد قوانین و مباحث این آَشنایی به خوبی صورت نگرفته است.
وی ادامه داد: طرح منشور حقوق شهروندی از اهمیت زیادی برخوردار است و به آموزش آن نیز باید توجه شود. زیرا متاسفانه مدیران نیز به خوبی با قوانین حوزه خود آشنا نیستند و تنها به نظر کارشناسان حقوقی خود بسنده می‌کنند.
وزیر کشور با اشاره به بررسی گذشته در رابطه با تخلفات مدیران خاطرنشان کرد: در گذشته تعدادی از پرونده‌ها را بیرون کشیدیم و شاهد بودیم که به دلیل آشنا نبودن مدیران با قوانین حوزه خود تخلفاتی صورت گرفته است. بنابراین کتابی با عنوان «قوانین مورد نظر مدیران» چاپ شد و در دور اول 10 هزار جلد از این کتاب خریداری شد و این نشان می‌دهد که چقدر در این زمینه نیاز به یادگیری است. از سوی دیگر اگر مدیران ما این کتاب را بخوانند تا حدود 85 درصد از تخلفات سهوی جلوگیری می‌شود.
رحمانی‌فضلی ایجاد سامانه و کمیته فنی و حقوقی دررابطه با حقوق شهروندی را یکی دیگر از اقدامات در راستای آشنایی مدیران با قوانین حوزه خود دانست و افزود: در ابتدا مدیران حجم زیادی از مسائل حقوقی خود را در این سامانه قرار می‌دادند ولی پس از گذشت دو سال از تراکم سوالات کاسته شد زیرا به مرور زمان به آن‌ها پاسخ گفته شده بود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر این‌که «مردم باید در حوزه عمومی با حقوق خود آشنا شوند» خاطرنشان کرد: ظلمی که به مردم می‌شود از بی اطلاعی آن‌ها نسبت به حقوقشان است و در این راستا نقش رسانه‌ها به ویژه صدا و سیما برای اطلاع رسانی بسیار پررنگ است.
رحمانی‌فضلی گفت: دولتی‌ها هم باید قوانین و مقررات و حقوق مردم را رعایت کنند زیرا در سیستم کنونی گرفتن حق برای مردم بسیار سخت است. بنابراین اگر بتوانیم در این دولت قانون گریزی را در حوزه عمومی و حاکمیت از میان برداریم یک گام بزرگ به جلو برداشته‌ایم.
وزیر کشور تصریح کرد: 100 سال است که مشروعیت آمده است. اگر قانون نباشد فساد و ظلم به وجود می‌آید ولی اگر همه به قوانین تمکین کنند ظلم، بی عدالتی و فساد هم در جامعه نخواهد بود.
وی با تاکید بر این‌که «سیستم‌های ما با دو سال قبل قابل مقایسه نیستند» گفت: با توجه به شفاف‌سازی آیین‌نامه‌ها و مقررات امروز همه چیز روشن است و واقعا دگرگونی ایجاد شده است. همچنین این تغییرات را می‌توان به دلیل سیستم اطلاع رسانی و مشورتی دانست چرا که در تمام مباحث از جمله قوانین شهرداری، سمن‌ها و تقسیمات بر اساس مشورت و مشارکت با احزاب گام برداشته‌ایم و به طور کلی ما در راستای قانونمند کردن وزارت کشور حرکت می‌کنیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در بحث تصرف‌ها و تغییر کاربری‌ها به جرأت می‌توانم بگویم اگر الان چنین مسائلی وجود داشته باشد کمتر از 10 درصد خواهد بود و در رابطه با شهرداری هم در رابطه با فراوانی تخلفات و اعتراضات باید بگویم که رابطه خوب و تعامل مثبتی با هم داریم. همچنین ما مشتاق راهنمایی و نظرات به معنای اولای آن هستیم.
رحمانی فضلی در پایان با اشاره به بحث ارجاع تخلفات مدیران به بخش معاونت حقوقی ریاست جمهوری گفت: این بخش بخش خوبی است ولی بهتر است که با تعامل برخورد شود زیرا 90 درصد مشکلات سهوی بوده و با گفت‌و‌گو قابل حل است. از سوی دیگر در پیش گرفتن راهکارهای پیشگیرانه بهتر است ولی اگر تخلفی صورت گرفت باید قطعا رسیدگی شود.
به گزارش ایسنا در بخشی از نشست مشترک معاون حقوقی رئیس جمهور و وزیر کشور، حسینعلی امیری سخنگوی وزارت کشور با اظهار خرسندی نسبت به توجه بیش از پیش به مسائل حقوقی در دولت جدید افزود: خوشبختانه رئیس‌جمهور ما یک حقوقدان بوده و نگاه به حقوق شهروندی در دولت روحانی بسیار جدی است. همچنین وزیر کشور نیز یکی از همکارانش را از حقوقدان‌ها انتخاب کرده است. بنابراین معاونین حقوقی کشور باید از موقعیت به وجود آمده بهترین استفاده را بکنند.
وی ادامه دارد: یکی از مشکلاتی که با آن روبرو هستیم بخش تورم قوانین است. در همین راستا باید بگویم از زمان تشکیل مجلس اخیر 378 طرح و 142 لایحه به مجلس معرفی شده است که این خود مشکلی محسوب می‌شود چرا که برخی قوانین تنها در چند طرح تصویب می‌شوند و از آنجا که نیاز به تفسیر دارند با مشکل روبرو می‌شوند.
