پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : سال‌هاست چرخ اقتصاد در ایران، به کام سیاست چرخیده است. انتشار ارقام رو به رشد از مفاسد اقتصادی در دورهای کوتاه را نمی‌توان نامرتبط با رخداد‌های سیاسی دانست. کافی است به آخرین مورد از این فساد‌ها که توسط معاون اول ریاست جمهوری بازگو شده است، اشاره کرد.
اسحاق جهانگیری در چهل‌و‌سومین نشست فعالان بخش خصوصی هیات نمایندگان بازرگانی ایران تصریح کرده است که «بر اساس تدبیر دولت گذشته و برای کنترل قیمت ارز، میلیاردها دلار از پول کشور را در قالب حواله یا پول نقد به صرافی‌های دوبی و استانبول فروختند و ظرف 17 ماه، 22 میلیارد دلار پول کشور به خارج صادر شد».
بزرگی این رقم به اندازه‌ای است که اگر گوینده آن شخصی جز فرد دوم اجرایی کشور بود، باورپذیری آن را ناممکن می‌ساخت.
جدیدترین گزارش موسسه شفافیت بین‌المللی نشان می‌دهد که ایران از نظر «شاخص درک فساد» رتبه‌ای بهتر از 136 جهان را کسب نکرده است. نهاد‌های بین‌المللی همواره کشورهای مختلف جهان را ترغیب کرده‌اند تا برای مقابله با فساد‌های اقتصادی، قوانین مختلفی را تصویب و به اجرا درآورند. مطالعات بین‌المللی نیز آثار مثبت این قوانین و سیاست‌ها را مورد تایید قرار داده‌اند.
یارانه به سیاست تا کی؟
رئیس جمهور در نخستین همایش اقتصاد ایران به صراحت بیان داشت که اقتصاد ایران دهه‌هاست به سیاست یارانه داده و پیشنهاد داد تا رویه عکس نیز برای یک دهه مورد امتحان قرار گیرد.
ایشان با انتقاد از اقتصاد رانتی، خواستار پرداخت مالیات توسط فعالین اقتصادی و حمایت خود از رقابتی‌تر شدن اقتصاد را اعلام کرد. در حقیقت روحانی با شناسایی دقیق مشکل، راهکار شایسته و بایسته‌ای را نیز طرح نموده است. مفاسد اقتصادی در کشور زمانی تشدید شده است که در کنار بی اثر کردن نهاد‌های برنامه‌ریزی و نظارتی در داخل کشور، تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی نیز عرصه را برای شکل‌گیری فضای انحصاری و غیرشفاف در اقتصاد داخل فراهم آورده است. با توجه به این موضوع یکی از مهمترین یارانه‌هایی که سال‌هاست بر گردن سیاست سنگینی می‌کند، بحث مبارزه با مفاسد اقتصاد است.
گزارش موسسه شفافیت بین‌المللی نشان می‌دهد که احزاب سیاسی، نهاد‌های عمومی و دولتی، نهاد‌های قانون‌گذاری، تجار بخش خصوصی، دستگاه قضایی و رسانه‌ها، بخش‌هایی هستند که بالاترین سطوح فساد‌های اقتصادی در بستر آنها شکل گرفته است. به عبارت دیگر در شکل‌گیری مفاسید اقتصادی، این بخش‌های به نوعی سهیم و شریک بوده و نمی‌توان گسترش فساد در یک کشور را مختص یک نهاد یا بخشی خاص دانست.
به عبارت دیگر سیاست‌ها و تصمیمات و عملکرد مجموعه فوق، زمینه‌ساز شکل‌گیری، گسترش و تقویت ریشه‌های فساد اقتصادی در کشور بوده و هرکدام از بخش‌های مذکور برای اقدامات و عملکرد خود توجیهاتی دارند که آنها را باید نماد عملی یارانه اقتصاد به سیاست باید دانست. از این روی، هر کدام از این بخش‌ها به نوبه خود باید سهم خود از یارانه‌ای که سال‌هاست به اقتصاد کشور مدیون هستند را تقدیم رشد و شکوفایی اقتصاد نمایند.
یارانه سیاسی به اقتصاد!
یارانه یا سوبسید، غالباً در تعاریف اقتصادی به صورت کمک مالی به بخشی از اقتصاد تعریف می‌شود. با این تعریف از یارانه نمی‌توان تصوری از اعطای یارانه به اقتصاد، توسط سیاست را متصور بود. با بسط تعریف یارانه، به گستره‌ای از تمهیدات قانونی، اجرایی و لجستیک برای حمایت از اقتصاد، می‌توان کانال‌های متنوعی را برای پرداخت یارانه سیاسی به اقتصاد در نظر گرفت تا آثار مثبت مورد نظر رئیس جمهور محقق شود.
اولین بخش این یارانه را باید بنگاه‌های اقتصادی خاص که سال‌هاست از طرح مباحث سیاسی برای ایجاد انحصار و تامین و تضمین منافع سرشار خود بهره برده‌اند، پرداخت نمایند. توسعه روابط سیاسی با کشورهای مختلف بر اساس منافع ملی، از میان برداشتن تحریم‌های بین‌المللی، زمینه‌سازی برای حضور شرکت‌های مطرح جهانی در بازار ایران، حمایت و تقویت سرمایه‌گذاری خارجی، جدیت در پیمودن مسیر الحاق به سازمان تجارت جهانی، تقویت شرکت‌های رقابت‌پذیر داخلی و انعقاد پیمان‌های تجاری دو طرفه و منطقه‌ای، از جمله سیاست‌هایی است که با تحدید منافع بخش‌های انحصاری در کشور، یارانه سیاسی قابل توجهی را به طور غیر مستقیم از این شرکت‌ها اخذ و با تقویت رقابت و نوآوری، آثار مثبت خود را بر رقابت‌پذیری اقتصاد خواهد گذاشت.
دولت و دستگاه‌های مختلف اجرایی در این میدان نقش اصلی را داشته و پاسخ به این سوال حسن روحانی که «اقتصاد ما تا کی باید به سیاست یارانه بدهد» تا حدود بسیار زیادی به جدیت دولت در این زمینه ارتباط خواهد داشت. بدون شک این سیاست‌ها با مقاومت و سنگ‌اندازی‌های بی‌‌وقفه افراد و بنگاه‌های همراه خواهد بود که شفافیت بیشتر و رقابتی‌تر شدن اقتصاد، بیش از هر چیزی منافع سرشار و نامشروع آنان را همانند یخ در برابر خورشید فروخواهد پاشید.
همانگونه که در سال اخیر و با مطرح شدن موضوعاتی چون واردات برخی از کالاها، حضور شرکت‌های معتبر خارجی و سست شدن سازمان تحریم‌ها، فغان بسیاری از ذینفعان شرایط اضطرار بلند شده است. جدیت دولت در این امر در سال‌های آتی بدون شک حملات و انتقادات به دولت را نیز به همان میزان افزایش خواهد داد.
بخش دوم یارانه سیاسی را نهاد‌های قانون‌گذار مدیون اقتصاد کشور هستند. با توجه به عزم دولت برای از حاشیه خارج کردن اقتصاد (حداقل در سخن)، مطمئناً مجلس و نهاد‌های وابسته می‌توانند با تدوین و نظارت بر اجرای قوانین مربوط به جلوگیری از شکل‌گیری انحصار و رانت، گشودن در‌های اقتصاد کشور به روی رقبای هم‌سطح بین‌المللی و کاستن از تنش‌های سیاسی در جامعه برای بهبود فضای سرمایه‌گذاری در کشور و فرونشاندن غبار از فضای کسبوکار، دولت را در این مسیر همراهی نمایند.
بدون تردید در یک بازی اقتصادی، مهمترین نقش در رعایت قواعد و شرایط بازی را داور عهده‌دار است. قوه قضائیه، داور و بازوی انضباطی حکومت‌ها برای ایجاد حس اعتماد و اطمینان در بازیگران اقتصادی و اجتماعی است. برخورد با مفسدان اقتصادی را از دو منظر می‌توان پرداخت یارانه سیاست به اقتصاد توسط این قوه دانست.
شناسایی، معرفی و اعمال مجازات «متناسب» با جرائم اقتصادی، با مبری دانستن سایر بازیگران، فعالان و مسئولین از فساد، زمینه را برای ایجاد اعتماد بین عوامل اقتصادی، اعتماد به نظام قضایی، اعتماد به فضای کسبوکار و در نهایت زمینه‌سازی برای رشد و شکوفایی اقتصاد سالم مهیا خواهد ساخت.
به علاوه باید در نظر داشت که برخورد با مفاسد اقتصادی، هزینه فعالیت‌های غیرقانونی را افزایش داده و انگیزه انحراف از فعالیت‌های قانونی را کاهش خواهد داد. این دو موضوع سبب کاهش فضا برای شکل‌گیری مفاسد اقتصادی و گشایش عرصه برای فعالیت‌های مولد و قانونی خواهد بود.
نوع چهارم یارانه‌ای که سیاست باید در مسیر اقتصاد متقبل شود، مربوط به جریان‌ها و احزاب سیاسی است. مبارزه با فساد دغدغه‌ای حزبی و جناحی نبوده و برای مقابله با آن عزمی ملی نیاز است. یارانه‌ای که احزاب و جریان‌های سیاسی می‌توانند برای اقتصاد پرداخت نمایند، حمایت از نهاد‌های قانونی برای برخورد با مفاسد اقتصادی فارغ از وابستگی‌های جناحی و حزبی و تقبیح مفسدان اقتصادی است.
حمایت‌های آشکار و پنهان از مخلان اقتصادی، به همراه عدم برخورد جدی قوه قضائیه، افراد و گروه‌های بیشتری را برای بر هم زدن فضای سالم اقتصاد تشویق و مفسدان را جری‌تر خواهد کرد.
از این رو برائت از عاملان مفاسد اقتصادی در هر مقام و جایگاه و همصدا شدن با جریان مبارزه با فساد، کمترین هزینه‌ای است که احزاب باید برای بازگشت اقتصاد به ریل موفقیت پرداخت نمایند.
رسانه‌ها نیز علیرغم محدودیت‌های ریز و درشت، نباید از پرداختن به اصلی‌ترین وظیفه خود که همانا تولید اطلاعات دقیق و مستند و تقویت گردش آزاد اطلاعات است، غفلت نمایند. پاشنه آشیل فساد اقتصادی، شفافیت فضای فعالیت‌های اقتصادی، اطلاعات آزاد و شکل‌گیری رقابت است که این موضوع اهمیت نقش رسانه‌های آزاد و مستقل را بیش از پیش هویدا می‌سازد.
بدون شک یکی از معیارهایی که جدیت بخش‌های مختلف در مبارزه با فساد را نشان می‌دهد، میزان حمایت و تقویت رسانه‌های آزاد و مستقل برای پیگیری منافع ملی و مبارزه با مفاسد اقتصادی می‌باشد. از این روی انتظار بر آن است که ریاست محترم جمهور، جدیت خویش برای پرداخت یارانه‌های سیاسی به اقتصاد را با پرداختن به این موضوع نشان دهد.
منبع : فرارو
