arrow-right-square Created with Sketch Beta.
کد خبر: ۱۸۸۱۰۶
تاریخ انتشار: ۰۵ : ۱۷ - ۱۲ بهمن ۱۳۹۳

اعتراض شديد ويکي‌ليکس به جاسوسي گوگل

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

وب سايت افشاگر ويکي‌ليکس گوگل را به واگذاري ايميل‌ها و اطلاعات الکترونيکي کارکنان بلند‌پايه خود به مقامات آمريکايي بدون اطلاع‌ رساني به اين افراد متهم کرد.

به گزارش خبرگزاري فرانسه، گوگل ظاهرا در واکنش به احکام صادر‌ شده توسط وزارت دادگستري آمريکا که در حال تحقيق روي ويکي‌ليکس به خاطر انتشار صدها هزار سند طبقه‌بندي شده ديپلماتيک و نظامي است، ايميلها را واگذار کرده است.

ويکي‌ليکس اعلام کرد: اتهامات عليه اين سايت نسبت به آنچه مقامات آمريکايي پيشتر گفته اند شامل تحقيقات گسترده‌تري درباره فعاليت‌هاي اين سايت است.

اين وب سايت افزود: تخلفات اعلام شده اين سايت از جاسوسي تا سرقت اموال دولتي آمريکا و تقلب رايانه‌اي و سوء استفاده را شامل مي‌شود.

اين سايت در بيانيه‌اي اعلام کرد: وکلاي ويکي‌ليکس در نامه‌اي به گوگل و وزارت دادگستري آمريکا درباره نقض جدي حريم شخصي و حقوق روزنامه‌نگاري کارکنان خود ابراز نگراني کرده‌اند.

ويکي‌ليکس افزود: گوگل مي‌توانست و بايد برابر تبعيت از اين احکام مقاومت مي‌کرد و همچنين آن دسته از مقامات اين سايت را که اطلاعات آنها را تحويل داده در جريان مي‌گذاشت.

وزارت دادگستري آمريکا در احکام خود خواستار ايميل، شماره تماس و آدرس آي پي حساب‌هاي کاربري سارا هريسون - دبير تحقيقات، جزف فرل - دبير بخش و کريستين هرافنسون‌- سخنگوي ويکي‌ليکس در گوگل شده بود.

هريسون در يک کنفرانس خبري گفت: مي‌خواهيم بدانيم چرا اين سه روزنامه‌نگار قبل از اين جاسوسي مطلع نشده‌اند.

بالتازار گارزون، قاضي سابق اسپانيايي و وکيل جوليان آسانژ، موسس ويکي‌ليکس گفت: معتقدم روش واگذاري اين اسناد غيرقانوني بوده است.

وي افزود: قانون محدود به امنيت ملي عليه حريم شخصي کارکنان ويکي‌ليکس مورد سوء استفاده قرار گرفته است. وي تهديد کرد که عليه گوگل و مقامات آمريکايي اقدام حقوقي انجام خواهد داد.

اطلاعات پرسنل ويکي‌ليکس 5 آوريل 2012 توسط گوگل به مقامات آمريکايي تحويل داده شده اما گوگل تا 23 دسامبر 2014 کارکنان اين سايت را در جريان قرار نداده است.

ويکي‌ليکس افزود: اگرچه روزنامه‌نگاران ويکي‌ليکس از خدمات گوگل براي ارتباطات داخلي يا ارتباط با منابع خبري خود استفاده نمي‌کنند اما احکام تحقيقاتي بيانگر نقض قابل توجه حريم شخصي و آزادي آنها است.
منبع: ایسنا
نظرات بینندگان