پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
بابک زنجاني تاجر جواني است که چندي پيش به يکي از سرمايه داران بزرگ ايران تبديل شد. اما سال گذشته نام او در جريان فعاليت هاي کلان مالي مرتبط با دور زدن تحريم هاي بين المللي و فساد اقتصادي در دوران دولت پيشين مطرح شد. در تاريخ 9 دي ماه 1392 به اتهام بدهي بيش از 2 و نيم ميليارد يورو به وزارت نفت و بانک مرکزي و جعل اسناد مرتبط با اين بدهي ها بازداشت شد؛ و از آن تاريخ به بعد پرونده وي در زمره پرونده هاي کلان فساد اقتصادي در قوه قضائيه مورد بررسي قرار گرفت.
اما شنيده ها حاکي از آن است که قوه قضائيه در حال ارزيابي اموال و دارايي هاي نام برده جهت باز پس گيري اين اموال و برگشت به بيت المال است. جماران اين موضوع را از بيژن نامدار زنگنه، وزير نفت پيگيري کرد.
بيژن نامدار زنگنه، وزير نفت کشورمان که در حرم مطهر امام خميني(س) حضور يافته بود در گفت و گو با خبرنگار پايگاه اطلاع رساني و خبري جماران در مورد اقدامات انجام شده براي تصرف اموال بابک زنجاني به نفع خزانه دولت گفت: در اين مورد با قوه قضائيه تفاهم شده و مراحل آن در حال طي شدن است تا اين اموال را به وزارت نفت بدهند، اما هنوز اقدامات در اين زمينه نهايي نشده است.
وي در پاسخ به اين سؤال که اموال شناسايي شده چه قدر مي تواند کفايت بدهي ها را داشته باشد، تأکيد کرد: اموال شناسايي شده کمتر از 30 درصد بدهي ها است اما هنوز ارزيابي قطعي انجام نشده و اين کار ادامه دارد.
وزير نفت در مورد باقيمانده بدهي ها نيز گفت: ما در اين زمينه نمي توانيم کاري انجام دهيم اما قوه قضائيه ان شاء الله با کارهايي که انجام مي دهد بتواند بفهمد که متهم نام برده دارايي ها را کجا برده و چه کار کرده است.
وي افزود: اين زحمتي است که بر دوش قوه قضائيه است و براي کمک به آنها هر چه خواستند ما مضاعقه نداشتيم. ما در اين زمينه هم پيگير بوديم و هم سرنخ هايي که فکر کرديم مي تواند به نتيجه رسيدن اين پرونده کمک کند را در اختيار قوه قضائيه قرار داديم.
منبع : جماران
