ساده‌انگاري‌هاي مصوبه يارانه‌اي کمیسیون تلفيق

حبيب نيکجو در یادداشت روز خراسان نوشت: «يارانه نقدي ثروتمندان بايد قطع شود.» اين جمله را به کرات از زبان مقامات کشوري شنيده ايم اما تا به امروز، در عرصه عمل اقدام چشمگيري مشاهده نکرده ايم. خوشبختانه، کاهش قيمت نفت باعث شد تا دولت و مجلس به فکر چاره بيفتند و ديروز مصوبه اي از کميسيون تلفيق خارج شد که نشان مي دهد حذف يارانه ثروتمندان وارد مرحله اجرا خواهد شد.در مصوبه کميسيون تلفيق،پرداخت يارانه نقدي به 4 گروه ادامه پيدا خواهد کرد: خانوارهاي تحت پوشش کميته امداد و بهزيستي، عشاير و خانوارهاي ساکن روستا، بازنشستگان کشوري، لشگري و تأمين اجتماعي به شرط حداکثر مستمري ماهانه 2.5 ميليون تومان و کليه خانوارهايي که درآمد ماهيانه کمتر از 2.5 ميليون تومانشان توسط سازمان هدفمندسازي يارانه ها احراز شود.با اين حساب، در صورت تصويب اين مصوبه در صحن علني مجلس يارانه کليه افرادي که درآمدي بالاتر از 2.5 ميليون تومان داشته باشند، حذف مي شود. اگرچه حذف يارانه ثروتمندان بسيار ضروري است و هيچ گونه شک و شبهه اي در مورد آن وجود ندارد اما نقدهاي جدي بر شيوه قطع يارانه فوق وارد است.

بزرگترين نقد وارد شده بر اين مصوبه به موضوع انتخاب درآمد براي تعيين صلاحيت افراد براي دريافت يارانه برمي گردد. همانطور که پيشتر نيز برخي از دولتمردان به آن اشاره کرده بودند، بانک هاي اطلاعاتي مناسبي براي شناسايي درآمد افراد وجود ندارد. در اين ميان، درآمد کارمندان و حقوق بگيران به آساني قابل شناسايي است اما تعيين ميزان درآمد ساير مشاغل و منابع درآمدي دشوار خواهد بود. طبيعتا به اين دليل درآمد نمي تواند شاخص مناسبي براي شناسايي افراد ثروتمند باشد. نقد ديگر به تکيه صرف بر درآمد و ناديده گرفتن ثروت مربوط مي شود. طبيعتا نمي توان بدون توجه به ثروت در مورد حذف يارانه نقدي تصميم گيري کرد. به عنوان مثال، دو فرد را با درآمد يکسان در نظر بگيريد که يکي صاحب واحد مسکوني است و ديگري گرفتار اجاره نشيني است. در اين شرايط برخورد يکسان با اين دو فرد نوعي بي عدالتي محسوب مي شود.

تکيه بر خانوار و تعيين درآمد براي آن و ناديده گرفتن درآمد سرانه اشکال بعدي مصوبه کميسيون تلفيق است. از آنجايي که سياست هاي کلي نظام به سمت ازدياد جمعيت است، اين تصميم نوعي ماليات بر خانوارهاي پرجمعيتي است که براساس سياست هاي کلي نظام عمل کرده اند. روشن است که نمي توان درآمد 2.5 ميليوني براي خانوار 5 نفره را با همين درآمد براي يک خانوار 2 نفره مقايسه نمود. لذا هر چه خانوار کم جمعيت تر باشد، بيشتر از اين مصوبه منتفع مي گردد.

ايراد ديگري که متوجه مصوبه کميسيون تلفيق مي شود، ناديده گرفتن منطقه و شهر است. همه مي دانيم که هزينه زندگي در شهرهاي پرجمعيت با هزينه زندگي در شهرهاي کم جمعيت قابل مقايسه نيست. لذا بد نبود که در اين مصوبه به تفکيک هزينه هاي شهري، درآمدهاي متفاوتي مد نظر قرار مي گرفت تا اين ايراد مرتفع مي گرديد.يکي ديگر از ايرادات اساسي وارد شده بر اين مصوبه تعيين درآمد مشخص براي حذف يارانه ها از طرف مجلس است. بهتربود مجلس ميزان دقيق بودجه يارانه ها را براي دولت مشخص مي کرد و جزئيات اجرايي آن را به دولت واگذار مي نمود تا دست دولت از شکايت بسته شود. براي مثال، مجلس مي توانست تنها تصويب کند که دولت بايد هزينه هاي يارانه نقدي را 5 هزارميليارد تومان کاهش دهد. و مسائل اجرايي را به دولت واگذار مي نمود.

از نقدهاي وارد شده بر متن اين مصوبه که بگذريم، ايرادات جدي بر نحوه تصويب آن وجود دارد. با وجود اينکه هدفمندي يارانه ها يکي از پرچالش ترين موضوعات اقتصاد ايران در چندسال اخير است، نسخه پيچي آن در کميسيون تلفيق و در وقت محدود بررسي بودجه، اشتباه به نظر مي رسد. طبيعتا بررسي و تصويب اين چنين مسائلي نيازمند وقت وسيع و چکش کاري بيشتر است. به اين مسئله اين نکته را اضافه کنيد که در اين مدت طرح هاي خوبي از طرف نهادهاي مطالعاتي و تحقيقاتي کشور ارائه شده است که در صورت وجود وقت بيشتر امکان استفاده از آن ها وجود داشت.نکته جالب ديگر در زمينه تصويب اين طرح، صحبت هاي متضاد اعضاي کميسيون تلفيق بود. گويي هر کدام در جلسه اي مجزا شرکت کرده اند.

براي مثال درحالي که سخنگوي کميسيون از تصويب اين لايحه در کميسيون خبر داد و متن مصوبه را منتشر نمود، ايرج نديمي، ديگر عضو کميسيون تلفيق نتيجه را اين گونه منعکس نمود: «کميسيون براي اين رقم (2.5 ميليون تومان) به اجماع نرسيده است.» لذا جاي بسي تعجب است که افرادي که در يک جلسه شرکت کرده اند و مصوبه اي واحد را تاييد کرده اند، چگونه نظراتي تا اين حد مخالف هم دارند.در پايان بايد گفت حذف يارانه پردرآمدها اگرچه مهم است، اما هزينه هاي اجتماعي ناشي از نحوه شناسايي افرادي که قرار است يارانه شان حذف شود، ممکن است منافع ناشي از آن را تحت الشعاع قرار دهد. لذا پيشنهاد مي شود براي تصميم مناسب تر از روش هاي جايگزين مانند بررسي ثروت، ميزان مصرف انرژي اعم از گاز، برق و بنزين توجه شود تا تبعات احتمالي آن کاهش يابد.