پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : هیات دولت عراق لایحه لغو ممنوعیت اشتغال دولتی اعضای حزب بعث را تصویب کرده است.
به گزارش بی بی سی، روز سه شنبه، ۱۴ بهمن (۳ فوریه)، سخنگوی حیدر عبادی، نخست وزیر عراق گفت که کابینه این کشور دو لایحه ایجاد واحدهای گارد ملی و اجازه اشتغال دولتی اعضای حزب بعث را جهت ارسال به پارلمان تصویب کرده است. سخنگوی نخست وزیر عراق تصویب این قانون را "راهی برای مقابله با داعش" توصیف کرده است.
تشکیل واحدهای گارد ملی از جمله خواسته‌های رهبران سیاسی و قبیله‌ای اقلیت عرب سنی در عراق بوده تا بتوانند به سازماندهی واحدهای محلی برای مقابله با حملات داعش مبادرت ورزند.
یکی دیگر از خواسته‌های آنان، لغو ممنوعیت اشتغال دولتی اعضای سابق حزب بعث عراق بوده است. با سقوط حکومت صدام حسین، رئیس جمهوری پیشین عراق در نتیجه حملات ائتلاف به رهبری آمریکا در سال ۲۰۰۳، اعضای حزب منحله بعث از امکان اشتغال در سازمان‌های دولتی و عمومی محروم شدند. در سال های بعد، در قانون منع کامل اشتغال اعضای حزب بعث تعدیلاتی صورت گرفت اما هنوز هم مشارکت اجتماعی کامل آنان با محدودیت‌هایی مواجه است.
در زمان حکومت صدام حسین، بسیاری از مشاغل مهم دولتی و نظامی در اختیار اقلیت عرب سنی بود اما پس از سقوط او، شیعیان که اکثریت جمعیت عراق را تشکیل می‌دهند، قدرت را در این کشور در دست گرفتند در حالیکه کردهای عراق نیز در منطقه اقلیم کردستان عراق دولتی محلی ایجاد کرده‌اند.
با توجه به نفوذ گروه‌های شیعه در پارلمان عراق، واکنش پارلمان نسبت به لوایح جدید مشخص نیست. در عین حال، برخی شخصیت‌ها و گروه‌های سیاسی سنی نیز محتوای لوایح جدید را کافی ندانسته‌اند.
لوایح جدید در حالی تصویب شده است که هنوز هم بخش‌های بزرگی از خاک عراق در اشغال داعش است و ارتش و سایر نیروهای دولتی با وجود حمایت هوایی تعدادی از کشورهای غربی و عربی قادر نبوده‌اند آنان را بیرون برانند. داعش، با گسترش جنگ داخلی سوریه توانست بخش‌هایی از خاک آن کشور و سپس خاک عراق را اشغال کند.
در تابستان گذشته، داعش با تصرف شهر موصل و چند شهر عمده دیگر عراق، اعلام کرد که در اراضی تحت تصرف خود دولت تشکیل داده و با اعلام ابوبکر البغدادی به عنوان رهبر مسلمانان، خواستار بیعت مسلمانان با او شد.
برخی ناظران گفته‌اند که سیاست‌های دولت قبلی عراق باعث ایجاد احساس بیگانگی و نگرانی در میان اقلیت عرب سنی این کشور شد و زمینه مساعد را برای ظهور و پیشرفت داعش فراهم کرد. منتقدان نوری مالکی، نخست وزیر سابق عراق، دولت او را به فساد گسترده و تبعیض علیه اقلیت عرب سنی متهم می‌کردند.
