پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: در مصوبه کمیسیون تلفیق اندازه خانوار برای دریافت یارانه مشخص نیست و اما در عین حال پزشکان، وکلا، قضات و استادان دانشگاه از یارانه نقدی در سال آینده حذف خواهند شد.
جعفر قادری در مورد تعیین سقف ۲.۵ میلیون تومان درآمد و مشمولان یارانه‌‌بگیر، بیان داشت: اکنون با پیشنهادی که در کمیسیون تلفیق مصوب شد، دولت دیگر بهانه‌ای برای عدم حذف پردرامدها نخواهد داشت.
قادری ادامه داد: البته این مصوبه اشکالاتی دارد و اینکه بعد خانوار مشخص نشده و خانوار یک نفره و ۱۰ نفر با تعیین سقف ۲.۵ میلیون تومان تفاوتی ندارد.
وی تأکید کرد: در این پیشنهاد درآمد خانوار مطرح شده و نه سرپرست که شامل مجموع درآمد است و باید به این نکته توجه شود، اگر تعداد فرزندان از میانگین بالاتر برود، باید شرایط درآمد تغییر کند و به ازای هر نفر ۵۰۰ هزار تومان افزایش یابد که به عدالت اجتماعی نزدیک‌تر است.
به گفته قادری اگر پیشنهاد کمیسیون تلفیق در صحن مجلس رأی بیاورد، استادان دانشگاه، پزشکان، وکلا، قضات و قشرهای حقوق‌بگیر بالای ۲.۵ میلیون تومان از یارانه نقدی حذف می‌شوند.
وی افزود: در بعد هزینه هیچ موضوعی پیش‌بینی نشده است و احتمال دارد، پیشنهاد جدیدی ارائه شود و ثروت خانوار نیز مدنظر قرار گیرد.
قادری با اشاره به موضوع مصوبه ستاد تدابیر ویژه برای ۱.۲ میلیارد دلار اظهار داشت: مسئولان دیوان محاسبات گزارشی ارائه دادند که با مصوبه ستاد تدابیر ویژه ۱.۲ میلیارد از دلار نفت که به یک شرکت فروخته شده، به ریال در داخل کشور تبدیل شود و چنین اتفاقی افتاده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: قطعا تا پایان سال مالی دیوان محاسبات نمی‌تواند نظر قطعی بدهد و هنوز فرصت باقی است.
این نماینده مجلس با بیان اینکه احتمال دارد تا پایان سال پول نفت به حساب‌های بانک مرکزی واریز و این مصوبه اصلاح شود، تصریح کرد: احتمال دارد، پول نفت توسط شرکت خارجی به حساب‌های بانک مرکزی تا پایان سال واریز شود، اما اگر واریز نشود، شرایط فرق می‌کند و از نظر ما غیرقانونی است.
به گفته قادری، دولت معتقد است، مصوبه ستاد تدابیر ویژه برای مسئولان ملاک عمل است و در قوانین مختلف آورده شده که مصوبات این ستاد نباید خلاف قانون باشد و فقط شورای عالی امنیت ملی می‌تواند چنین اقدامی انجام دهد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اگر تا پایان سال این فرآیند اصلاح نشود، دیوان محاسبات طبق وظیفه نظارتی عمل خواهد کرد.
